نزاع فاسدان بر سر فساد

اکبر گنجی ( روزنامه نگار و پژوهشگر )

اگر در این مدعا توافق داشته باشیم که "رژیم استبدادی ام الفساد است" ، یعنی اکثر مفاسد ناشی از وجود و دوام چنان نظام هایی است، می توان و باید رهبران رژیم جمهوری اسلامی را فاسد به شمار آورد که چنین نظامی برساخته و دوامش را از طریق سرکوب و فسادهای دائمی تضمین می کنند.
 
برای تثبیت این مدعا می توان به گزارش های سالیانه ی سازمان بین المللی شفافیت استناد کرد که میزان فساد رژیم های مختلف را گزارش می کنند. این گزارش ها نشان می دهد که میزان فساد رژیم های دیکتاتوری بسیار بیش از رژیم های دموکراتیک است. جمهوری اسلامی نیز همه ساله رتبه ی بسیار بالایی در فساد کسب کرده است.
 
البته روشن است که همه ی مفاسد را نمی توان به فساد اقتصادی فروکاست. فساد اخلاقی یکی دیگر از مفاسد است. می توان میزان رواج و گستردگی رذایل اخلاقی کشورهای دارای نظام دموکراتیک را با کشورهای دارای نظام های استبدادی با یکدیگر مقایسه کرد. به عنوان نمونه، زمامداران مستبد ده ها برابر زمامداران دموکرات دروغ می گویند، تهمت های بی اساس می زنند، بی اعتمادی همگانی را به شدت افزایش می دهند. دیکتاتورها به راحتی به مخالفان تهمت های بی اساس می زنند.
 
زمامداران جمهوری اسلامی همیشه در محراب و منبر(حوزه ی عمومی) به گونه ای جلوه کرده اند، و در خلوت(حوزه ی خصوصی) به گونه ای دیگر. شعارهای مبارزه ی با فساد و ساختن جامعه ای که نماد فضایل اخلاقی باشد، یکی از شعارهای آنان بوده و هست. اما سراپای این رژیم را فساد و رذایل اخلاقی فرا گرفته است.
 
پنهان نگاه داشتن آنچه در تاریکخانه های نظام می گذرد، با توجه به ساختارهای دنیای مدرن، امکان ناپذیر است. جنگ بر سر منابع کمیاب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی یکی از متغیرهایی است که موجب افشای مفاسد ساختاری نظام می شود. پرونده ی مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، یکی از مصادیق این امر بود و هست. بدون تردید افشای این پرونده و پرونده ی معاون اول رئیس جمهور- رحیمی- ناشی از جنگ بر سر منابع کمیاب بود. این نزاع همچنان ادامه دارد.
 
یکشنبه ۱۰/۲/۹۱ روز مصافی جدید بود. ولی فقیه و روسای سه قوه در این رویارویی شرکت فعال و علنی داشتند. خوشبختانه این نزاع در قلمرو عمومی صورت گرفت. سخنرانی آیت الله علی خامنه ای ،سخنرانی روسای سه قوه در اجلاس "ارتقای سلامت نظام اداری" و برگزاری هشتمین جلسه ی دادگاه فساد بزرگ مالی[۱] محل ظهور این رویارویی بود.
 آیت الله خامنه ای به مناسبت روزکارگر، در "کارخانجات تولیدی داروپخش" خطاب به کارگران گفت:
 "یکی از اخلالهای اقتصادی، سوءاستفاده‌های گوناگون از سرمایه‌های ملی است؛ از ذخائر متعلق به مردم در بانکهای کشور است. کسانی با یک نامی از تسهیلات استفاده می کنند، اما در جای دیگری مصرف می کنند؛ این خیانت است، این دزدی است. گاهی دزدی از کیسه‌ی یک نفر است، گاهی دزدی از کیسه‌ی یک ملت است؛ این سنگین‌تر است. با این اخلالها باید مواجهه بشود"[۲].
 
آیت الله خامنه ای این پرونده را مصداق اخلال اقتصادی به شمار آورد که کیفر آن در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی اعدام است. پیش از این نیز او به مقامات قضایی دستور داده بود که این پرونده را تا نهایت آن دنبال کنند، به هر کجا که می خواهد برسد، مهم نیست.
 
همزمان در دادگاه فساد ۳ هزار میلیارد تومانی به صراحت پای گروه انحرافی به رهبری رحیم مشایی به میان کشیده شد که در هتل لاله با متهمان دیدار داشته است. قاضی از متهم می پرسد آیا در آن دیدار مناقصه انجام شد؟ متهم در پاسخ می گوید: "کاری که "الف.م" پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد". سایت ها و خبرگزاری های اصول گرایان مخالف احمدی نژاد به سرعت دست به کار شده و از باز شدن پای "لیدر گروه انحرافی" به محاکمه ی فساد بزرگ سخن گفتند. کیهان در صفحه ی اول خود از تیتر زیر استفاده کرد:"رد پای جریان انحرافی در پرونده ی فساد ۳۰۰۰ میلیاردی".
 
محمود احمدی نژاد در اجلاس "ارتقای سلامت نظام اداری" به مقابله پرداخت. او گفت[۳] که مدیریت کشور نیازمند هماهنگی و یکپارچگی قوای گوناگون است و رقابت و انقطاع آنها از یکدیگر و با یکدیگر "منشأ اصلی فساد می باشد". مدیریت کشور به دو بخش اجرایی و نظارتی تقسیم می شود که باید مکمل هم باشند نه آن که بخش ناظر به عنوان "آقا بالاسر" عمل کند. تمامی تأکید رئیس جمهور بر هماهنگی و یکپارچگی مدیریت کشور بود و مجدداً گفت که فقدان آن "منشاء فساد است و بروز فساد هم مانع از پیشبرد کارها می شود". بخش نظارتی نباید به دنبال  "مچ گیری و به راه انداختن جنجال" باشد. ناظر باید بیش از همه پایبند به قانون باشد و نباید در اجرأ هیچ گونه دخالتی کند که این امر "خود منشأ فساد است".
 
نباید ناظر به جای نظارت بر کسانی که کار نمی کنند، کسانی را که کار می کنند تحت نظارت دقیق و سنگین قرار دهد. بخش نظارتی باید بداند که "نظارت، حکومت بر سیستم اجرا و تسلط بر آن نیست و نباید ابزاری برای تحمیل نظرات ناظران به مجریان باشد". ناظر[مجلس و احتمالاً قوه ی قضائیه] حق ندارد تفسیر خود از قانون را به مجری تحمیل کند، بلکه مجری حق دارد مطابق برداشت خود از قانون عمل کند. اگر در تفسیر قانون اختلاف پدید آمد، هیأت عالی حل اختلاف قوا باید رسیدگی کند.
 
احمدی نژاد گفت: اگر دستگاه های نظارتی خود سالم نباشند، نمی توانند با موفقیت به مقابله ی با فساد بپردازند. همه ی قوا باید مطابق قانون اساسی عمل کنند و دیگر قوا حق ندارند بر مبنای قوانین عادی قانون اساسی را نادیده گرفته و بر آن مبنا بر اختیارات خود بیفزایند. این امر "فسادآور" است و "علاوه ی بر آن که تنظیم روابط را بر هم می زند خلاء هایی به وجود می آورد که فساد را رشد می دهد". نباید بخش نظارتی شرایطی به وجود آورد که بخش اجرایی به جای آن که به فکر چگونگی اجرا باشد، دائماً "به فکر تنظیم روابطش با ناظر باشد".
 
احمدی نژاد این مقدمات را فراهم کرد تا بگوید که بخش های نظارتی نظام به دنبال مقاصد سیاسی اند. می گوید:"نباید نظارت با کارهای سیاسی مخلوط شود و ناظر باید فارغ از گرایشات سیاسی خود نظارتی سالم را در مقام ناظر اعمال کند".
 
رسانه ای کردن تخلفات قبل از صدور حکم قطعی از سوی قضات، یکی از مهمترین مشکلات است که اعتماد به سیستم و زمامداران را تضعیف می کند. بخش نظارتی باید به دنبال افزایش اعتماد عمومی باشد، نه سیاه نمایی و سلب اعتماد عمومی. "ناظر باید مراقب باشد تا این شائبه پیش نیاید که او به دنبال مدرک جمع کردن ، پرونده درست کردن و مچ گیری است".
 
احمدی نژاد با اشاره به پرونده ی فساد سه هزار میلیارد تومانی می گوید:
 "در این موضوع به جای آن که شناسایی و برخورد با این تخلف از سوی ارکان نظام تبدیل به یک عنصر مثبت و تقویت کننده اعتماد عمومی شود، وضع به گونه ای شد که بانکی که تخلف کرده بود به حاشیه رفت و رییس آن هم هر روز به عنوان مدعی مصاحبه می کند".
 آن گاه قوه ی قضائیه را مورد انتقاد قرار داد و افزود:"برخی فکر می کنند اگر چند نفر در این پرونده محاکمه شده و محکوم شوند ، اعتماد عمومی احیاء می شود در حالی که مهم اجرای عدالت است". به جای رقابت در افشاگری، می بایست همکاری کرد. احمدی نژاد سخنان خود را "گزنده" و "دوستانه" خواند و دوباره به قوه ی قضائیه و مقننه گفت که "برخی دغدغه های سیاسی را کنار بگذاریم".
 
این سخنان سخت بر رئیس قوه ی قضائیه گران آمد. آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در همین اجلاس به انتقادات احمدی نژاد به تندی پاسخ داد[۴].
 
او گفت که قوه ی قضائیه برخورد قاطعی با متهمان داشته و به جز چند فراری، بقیه را بازداشت کرده و در حال محاکمه ی آنان است.
 
سپس به سخنان احمدی نژاد اشاره کرده و گفته است:"کسی نباید در این تردید کند که این فساد بزرگ بود. متاسفانه گاهی کلماتی به زبان رانده می‌شود که از آن این بو به مشام می ‌رسد که دستگاه قضایی برخورد سیاسی کرده است. این حرف اصلا صحیح نیست. اگر کسی وقوع بزرگ این فساد را انکار کند، مثل این است که سرش را در برف کرده باشد. تسهیلاتی که باید در خدمت تولید قرار می‌گرفت، خلاف مقررات و ضوابط در اختیار افرادی قرار می‌گرفت که آنها این میزان را در غیر مجرای خود به کار می‌بردند. این در حالی است که برای وام گرفتن یک جوان، موانع بسیاری برسر راهش وجود دارد اما سه هزار میلیارد تومان و یا بیشتر در اختیار کسانی قرار داده می ‌شود که آن را در مجرای صحیح خود قرار نمی ‌دهند. آیا این فساد نیست؟ آیا این برخورد سیاسی است؟ ما نباید پنهان‌کاری کنیم. حتی شنیده‌شد برخی گفتند مگر حالا چه شد".
 
صادق لاریجانی که شاهد توجیه احمدی نژاد و مهم جلوه ندادن پرونده از سوی او بود و هست، در ادامه از او می پرسد: "آیا کیف‌های پر از پول رشوه‌ای که داده می‌شد، فساد نیست... کیف‌های بسیاری پر از پول به مسئولان بانک‌ها داده شده است. آیا اینها فساد نیست؟ اگر فساد نیست پس چه چیزی محسوب می‌شود؟...این موضوع را نمی‌توان کمرنگ کرد. مساله‌ای است که واقع شده و پوشاندن حقایق هیچ تاثیری برای کسی ندارد. باید بپذیریم که در دستگاه‌های اجرایی ما فسادی بوده است".
 
آن گاه صادق لاریجانی به انتقاد احمدی نژاد مبنی بر رهایی رئیس بانک متخلف مستقیماً پاسخ گفت. می گوید: "این که گفته می‌شود آن بانکی که مسئول اصلی این ماجرا بوده، کنار نشسته، این‌طور نیست. ما تمام کسانی را که به نحوی با این موضوع مرتبط بوده‌اند، خواسته‌ایم. منتها افرادی که در این موضوع دخیل بوده‌اند، گروه‌های مختلفی هستند. تخلف برخی از آنها اداری است و ما هنوز به این موضوع نرسیده‌ایم که رشوه دریافت کرده‌اند اما برخی رشوه‌های کلان گرفته‌اند. فردی ۱۲ میلیاردتومان رشوه گرفته و هنگامی که دادستان به او گفته آن را برگردان، فورا ۵ میلیارد تومان برگردانده است. بنابراین مشخص می‌شود که آنها بسیار دارند که به این آسانی بازمی‌گردانند. آیا نباید با آنها برخورد کرد؟...مسئول بانکی وجود ندارد که متهم بوده ولی احضار نشده باشد".
 
صادق لاریجانی پشت خود گرم به تأیید آیت الله خامنه ای در این پرونده نشان داده و به گونه ای اعلام می کند که رسیدن به یاران احمدی نژاد- اگر رسید- دستور ولی فقیه بوده است: "مقام معظم رهبری در این حادثه از روز اول به بنده فرمودند که پیگیر قاطع این مساله تا هر کجا که شد، باشید...این بحث، سیاسی نیست".
 
لاریجانی به وجود "اختاپوس ارتباطی" در نظام اعتراف می کند که "رده های پنهانی از فساد" را تشکیل داده و "با بده بستان هایی که دارند"، با هیچ مشکلی- حتی در قوه ی قضائیه- مواجه نمی شوند. او با تأسف می گوید که این اختاپوس ارتباطی دارای مظاهر مختلفی است که نمی تواند آنها را آشکارا با مردم در میان بگذارد. اما به یک مورد از این نوع روابط اشاره کرده و می گوید:"رستورانی پاتوق عده‌ای از افراد می ‌شود، حتی برخی از قضات به آنجا رفت و آمد می ‌کنند. البته ظاهر این مکان مشکلی ندارد. دیزی هم می ‌خورند و قلیان هم چاق می ‌کنند ولی در کنار آن نیز برخی حرف‌ها نیز مطرح می‌شود و در حقیقت در آنجا بده‌بستان‌هایی صورت می‌گیرد".
 
لاریجانی سپس وارد موضوع محمد شریف ملک زاده شده و به مقابله ی با رئیس جمهور، رئیس قبلی قوه ی قضائیه و رئیس فعلی هیأت عالی حل اختلاف میان قوا(آیت الله شاهرودی) می رود که هر دو به ملک زاده به عنوان مشاور(مشاور اجرایی شاهرودی در بنیاد فقه و معارف اهل بیت) در این روزها حکم داده اند[۵].
 
لاریجانی می گوید:"فرض کنید در ماجرایی قوه ی قضاییه موضوعی ‌را رسیدگی کرده، متهمی که اتفاقا اتهام وی کوچک نیست، بنا بر مصالحی مورد رافت نظام قرار گرفته و در حقیقت مورد عفو از تعقیب قرار می ‌گیرد اما آیا واقعا دلیلی وجود دارد که به چنین متهمی حکمی بدهیم؟ ناگهان حکم‌های قارچ‌گونه از این طرف و آن‌طرف صادر می‌شود. آیا ما نباید ملاحظه کنیم؟ اگر متهمی در دستگاه قضایی مورد رافت نظام قرار گرفت، باید به وی احکام کلیدی دهیم و وی را تشویق کنیم؟ این همان فساد اختاپوسی پنهان است. به عنوان مثال شخصیتی که هیچ کار اجرایی برعهده ندارد، حکمی پیش پا افتاده به فردی می ‌دهد و این موضوع رسانه‌ای می ‌شود. علت این است که در ادبیات برخی به جای این که مناصب اعتبار خود را از اشخاص بگیرند، بر عکس می‌شود. به بزرگواران و مسئولان عرض می ‌کنیم که برای رضای خود از این بده‌بستان‌ها بیرون بیایید و برای مبارزه با فساد کمک کنید، نه پنهان‌کاری. مردم ما هوشمند هستند و متوجه حقایق می‌شوند...اگر لاکی که از این ارتباطات شکل گرفته شکسته نشود و قرار ما این نباشد که راه حق را برویم، این مشکلات باقی می‌ماند. باید حق، ملاک عمل ما برای برادر، دوست، بستگان و... باشد".
 
لاریجانی توضیح نمی دهد که کدام مصلحت موجب شده است که اتهام های بزرگ ملک زاده نادیده گرفته شود؟ آیا پشتیبانی بی چون و چرای احمدی نژاد از یارانش- و پیش بینی ناپذیری او- همان مصلحتی نیست که بیان نمی گردد؟ اگر مصالحی موجب خودداری از برخورد با فاسد توسط دستگاه قضا شده است، چرا همان مصالح موجب برگزیدن فاسد به عنوان مشاور مقامات عالی  جمهوری اسلامی نشود؟ آیا رژیمی که بنیانگذارش(آیت الله خمینی) بزرگترین مصلحت را حفظ نظام- حتی به شرط تعطیل کردن کلیه ی احکام اولیه ی اسلام و قردادهای دو جانبه ی خود با مردم- اعلام کرده، اگر حفظ نظام با مسئولیت دادن به فاسدان تأمین می شد، راهی جز ارتقای فاسدان دارد؟ سخن حکیمانه مولوی را با گذاشتن فاسد به جای جاهل می توان توصیفی نیکو از جمهوری اسلامی به شمار آورد:
 
فاسدان سرور شدستند و زبیم                                        عاقلان سرها کشیده در گلیم
 
استقلال قوه ی قضائیه شرط لازم سلامت نظام و مبارزه ی با فساد است. وقتی رئیس دستگاه قضا و کلیه ی مسئولان و قضات دائماً اعلام می کنند که مطابق اوامر و منویات "مقام معظم رهبری" عمل کرده و حکم صادر می کنند، چه جای سخن گفتن از مبارزه ی با فساد و  دفاع از حقوق مردم. دستگاه قضا در تمامی نزاع ها به جای آن که پشتیبان حقوق مردم برابر قدرت لویاتانی نظام سیاسی باشد، مدافع رژیم است. فاسدانی که عین نظام فاسد و سرکوبگرند، نمی توانند با فساد مبارزه کرده و ریشه های آن را نابود سازند.
 نزاع های جناح های جمهوری اسلامی پایان ناپذیر است.
 
بخش دیگری از این نزاع در انتخابات مجلس بروز یافته است. اینک همه ی اصول گرایان چنین قلمداد می کنند که خطری بزرگتر از "فتنه"(جنبش سبز) در پیش است. مخالفان احمدی نژاد دائماً این مدعا را تکرار می کنند که "جریان انحرافی" فتنه ای بزرگتر از فتنه ی سال ۸۸ است. از سوی دیگر، حامیان احمدی نژاد(جبهه ی پایداری) دائماً این مدعا را مطرح می سازند که "ساکنین فتنه"(لاریجانی، قالیباف، باهنر، و...) خطرناکتر از فتنه ی سال ۸۸ هستند. جبهه پایداری اعلام کرده است که مخالف جدی ریاست علی لاریجانی بر مجلس نهم است[۶]. یکی دیگر از اصول گرایان گفته است که ریاست دو برادر بر دو قوه از سه قوه به مصلحت نظام نیست. از سوی دیگر جبهه ی متحد اعلام کرده است که جبهه ی پایداری از اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی- به ریاست روح الله حسینیان- برای تخریب جبهه ی متحد استفاده می کند[۷].
 
جمهوری اسلامی رژیمی است که ۳۳ سال با بحران و جنگ قدرت زندگی کرده است. فساد و سرکوب دو رکن از ارکان این نظام اند. بحران و جنگ قدرت نیز دو رکن دیگر این نظام است. این ارکان در نهایت با این رژیم چه خواهند کرد؟
 
  
پاورقی ها:
 ۱- رجوع شود به لینک:
 https://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۱۰۲۱۰۰۰۱۳۹۵
 ۲- رجوع شود به لینک: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۱۹۵۱۶
 ۳- رجوع شود به لینک: https://www.president.ir/fa/۳۷۱۳۳
 ۴- رجوع شود به لینک:
 https://isna.ir/fa/news/۹۱۰۲۱۰۰۵۲۷۶/%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%AA%D۹%۸۲%D۸%A۷%D۸%AF-%D۸%B۴%D۸%AF%D۹%۸A%D۸%AF-%D۸%A۲%D۹%۸۵%D۹%۸۴%D۹%۸A-%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۸%B۱%D۹%۸A%D۸%AC%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۹%۸A-%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۸%B۵%D۸%AF%D۹%۸۸%D۸%B۱-%D۸%A۷%D۸%AD%D۹%۸۳%D۸%A۷%D۹%۸۵
 ۵- رجوع شود به لینک:https://alef.ir/vdci۳razqt۱awv۲.cbct.html?۱۵۲۸۹۶
 ۶- رجوع شود به لینک:
 https://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۱۰۲۰۹۰۰۰۴۵۰
 ۷- رجوع شود به لینک:
 https://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=۱۵۸۵۴۲۸