هزینه یکساله فساد در ایران: ۳۴ میلیارد دلار
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ایران میگوید که بر اساس آمار سازمان شفافیت بینالمللی، فقط در یک سال فساد دولتی، ۳۴ میلیارد دلار برای اقتصاد ایران هزینه داشته است.
به گفته احمد توکلی که خود از منتقدان دولت دهم است، تمام «اقدامهای متقلبانه» اخیر، کاری کاملا تشکیلاتی با مدیریت افرادی بوده که طی ۵ سال، ثروت خود را ۹۴ هزار برابر کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، این نماینده اصولگرا مجلس هشتم امروز ۲۷ آذر در نطق میان دستور خود به بررسی رابطه «اختلاس سه هزار میلیاردی در سیستم بانکی» با امنیت ملی ایران پرداخت.
آقای توکلی با اشاره به اینکه فساد دولتی، باعث کاهش ۳۱ میلیاردی بهرهوری و سه میلیاردی سرمایهگذاری خارجی شده، افزود که در «فساد سیستمی» بعضی افراد در فرایند مبارزه، مصونیت پیدا میکنند.
او گفت آنها کسانی هستند که آیتالله خامنهای، «دانه درشتها و حلقه پیوند قدرت و ثروت» نامیده و عامل اصلی «رواج رفیقبازی، تبارگرایی، رشد انحصار، منفعتطلبی، کاهش اعتبار دولت، کاهش اشتغال و گسترش فقر» هستند.
اختلاس سه هزار میلیاردی که در شهریور امسال افشا شد، استعفا و برکناری مدیران عامل چند بانک بزرگ را در پی داشت و تا کنون ۸۰ نفر به عنوان متهم و ۲۰ نفر به عنوان مطلع آن بازجویی شدهاند.
این بزرگترین اختلاس افشا شده تاریخ ایران درحالی در دولت محمود احمدینژاد رخ داد که او از زمان ریاست جمهوری خود در سال ۱۳۸۴ مبارزه با «فساد اقتصادی» را یکی از برنامههای اصلی کاری خود اعلام کرده بود.
از طرف دیگر، همزمان با انتشار خبر اختلاس، اخباری پیرامون ارتباط آن با برخی نزدیکان آقای احمدینژاد مانند محمدرضا رحیمی، اسفندیار رحیممشایی و حمید بقایی که پیشتر به فساد مالی متهم شدهاند، نیز منتشر شد.
اما همه اینها در زمانی رخ میدهد که اختلافات میان خود اصولگرایان رو به فزونی گرفته است.
هفته گذشته، رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد که درباره پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، ۷۵ درصد مردم، دولت و ۱۶ درصد مردم، دستگاه قضایی را مسئول میدانند.
مصطفی پورمحمدی، «در حاشیه همایش مبارزه با فساد» همچنین گفته بود که ۹۸ درصد مردم پیگیر پرونده فساد مالی اخیر هستند و بیش از ۷۰ درصد مردم از جزئیات پرونده اطلاع دارند.
او اشارهای به منبع این نظرسنجی و نحوه اجرای آن نکرده بود، اما گفته بود این پرونده «از سوی افراد متخلف تحت فشار زیادی قرار دارد».
پیشتر رهبر جمهوری اسلامی گفته بود رسانهها نباید بیش از این درباره موضوع فساد بانکی جنجال و هیاهو به پا کنند.
پیش از این نیز همزمان با انتقادها به نحوه برخورد دستگاه قضائی با مفسدان، مصطفی پورمحمدی گفته بود برخی از این پرونده با نظر رهبری و با توجه به «مصلحتها و ملاحظات» دیرتر رسیدگی میشود.