پیشرفت چشمگیر در تعیین رژیم حقوقی خزر؟

پرچم‌های کشورهای ساحلی دریای خزر
 

رناد منشو (باکو)

 رادیو فردا : نمایندگان روسیه، قزاقستان و آذربایجان پس از سی‌امین نشست کارگروه اختصاصی کشورهای ساحلی خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریا خبر از «پیشرفت‌های چشمگیر» و «نزدیکی دیدگاه‌های پنج کشور ساحلی خزر» داده‌اند.
 
خلف خلف‌اف، معاون وزیر خارجه آذربایجان، گفته است که در سی‌امین اجلاس کارگروه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که در «آستانه» پایتخت قزاقستان برگزار می‌شود، درباره طیف وسیعی از متن کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر توافق به عمل آمده و به احتمال زیادی توافقنامه رژیم حقوقی خزر در آینده نزدیک به امضای سران کشورهای ساحلی برسد.
 
وی همچنین درباره پروژه «ترانس خزر» که مقامات روسیه و ایران قبل از تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با ساخت آن مخالفت کرده‌اند، گفته است که «موارد مورد مناقشه در متن کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مانعی برای پروژه‌های ترانزیت انرژی نیست».
 
خط لوله ترانس خزر که قسمتی از پروژه نابوکو است، قرار است گاز ترکمنستان را طریق بستر دریای خزر به آذربایجان منتقل کند. پروژه نابوکو نیز یکی از پروژه‌های «کریدور جنوبی» است که برای شکستن انحصار صادرات گاز روسیه به اروپا طراحی شده و قرار است در صورت اجرایی شدن، سالانه ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز به اروپا نقل کند.
 
الکساندر گلوین، نماینده خصوصی رئیس‌جمهور روسیه که در این اجلاس شرکت داشته نیز گفته است که نتایج به دست آمده از اجلاس کارگروه رضایت‌بخش است و طی این جلسه، مسائل عدیده‌ای که مورد اختلاف بود تا حدود زیادی حل شد.
 
یرژان قاضی خانوف، وزیر خارجه قزاقستان، نیز اعلام کرده است که موارد اختلافی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به زودی حل خواهد شد. به گفته وی، سومین دیدار سران کشورهای ساحلی خزر در باکو (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰) نشان داد که «میان کشورهای ساحلی خزر مشکلی که از طریق مذاکره نتواند حل شود، وجود ندارد».
 
این مقامات توضیحی درباره موارد اختلاف و جزئیات توافقات ارائه نداده‌اند.
 
کشورهای ساحلی دریای خزر تاکنون موفق به امضای دو کنوانسیون در زمینه دریای خزر شده‌اند. در سال ۲۰۰۳ در نشست سران کشورهای ساحلی کنوانسیون عمومی حفظ محیط زیست دریای خزر (فقط در محدوده ۱۵ مایلی از ساحل) به امضا رسید و در ۱۸ نوامبر سال ۲۰۱۰ در سومین نشست سران کشورهای ساحلی خزر کنوانسیون امنیتی دریای خزر منعقد شد.
 
کشورهای آذربایجان، قزاقستان و روسیه که درباره «پیشرفت مذاکرات پیرامون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر» خبر داده‌اند، خود در زمینه تعیین مرزهای آبی خود قراردادهای دو جانبه و سه جانبه امضا کرده‌اند و شمال دریای خزر را میان خود تقسیم کرده‌اند. نمایندگان ایران و ترکمنستان که قراردادهای دو و سه جانبه دیگر کشورهای ساحلی را قبول ندارند، هنوز در مورد نتایج اجلاس کارگروه نظری نداده‌اند.
 
ایران قبلاً طرفدار تقسیم مساوی بستر دریای خزر میان کشورهای ساحلی بود، یعنی سهم هر کشور ۲۰ درصد. اما، بعد از اجلاس سال گذشته سران در تهران، مقامات ایران درباره تقسیم مساوی دریای خزر اظهار نظر نکرده‌اند، با این همه، به صورت رسمی نیز درباره اینکه آیا موضع قبلی خود را تغییر داده‌اند یا نه، توضیحی نداده‌اند.
 
روسیه و قزاقستان در سال ۱۹۹۸، آذربایجان و قزاقستان در سال ۲۰۰۱، و آذربایجان-روسیه-قزاقستان در سال ۲۰۰۳ قرارداد تعیین مرزهای آبی خود را امضا کرده‌اند.
 
ایران و ترکمنستان می‌گویند که قراردادهای دو و سه جانبه مورد قبول آن‌ها نیست و باید قرارداد پنج جانبه امضا شود.
 از نظر آذربایجان، سهم ایران از خزر نوار باریکی است که مرز مشترک ساحلی ایران با آذربایجان و ترکمنستان را بهم متصل می‌سازد. در صورت تحمیل خط مرزی آستارا (نقطه مرزی مشترک با آذربایجان) و بندر حسنقلی (مرز مشترک با ترکمنستان) حدود ایران از آب‌های خزر حدود ۱۱ درصد از آب‌های این دریا خواهد بود.
 
آذربایجان با ترکمنستان نیز بر سر ذخایر هیدروکربوری واقع در مرزهای آبی مورد مناقشه، اختلاف دارد، اما اخیراً مقامات دو کشور از نزدیکی مواضع خود خبر داده‌اند.
 
مالکیت بر میادین سردار (کپز)، عمر (آذری) و عثمان (چراغ) مورد مناقشه مقامات باکو و عشق‌آباد است.