بازداشت مظنونی دیگر در ماجرای قتلهای زنجیرهای آلمان
پلیس ویژه آلمان یک فرد مظنون دیگر را بازداشت کرد
در ادامه رسیدگی به پرونده گروه تروریستی نئونازی در آلمان یک مظنون دیگر نیز در ایالت براندنبورگ دستگیر شد. وی همکاری نزدیکی با باند سه نفره ترور داشته است. پلیس همچنان در پی شناسایی شبکه ارتباطی این گروه تروریستی است.
نیروهای ویژه پلیس آلمان پنجشنبه (۲۴ نوامبر/۳ آذر) یک فرد مظنون دیگر را در ارتباط با گروه تروریستی نئونازی در نزدیکی شهر پوتسدام دستگیر کردند. به گفته رسانههای آلمانی "آندره ای" (Andre E) از گروه تروریستی نئونازی پشتیبانی میکرده و در ایالت براندنبورگ ساکن بوده است.
همکاری با گروه تروریستی از سال ۲۰۰۳
فرد مظنون که ۳۲ سال دارد در سال ۲۰۰۷ میلادی در تهیه "دی وی دی" و فیلمی مشارکت داشته که در آن باند سه نفرهی نئونازی کشتن دستکم ۱۰ را بر عهده میگیرند. پلیس این "دی وی دی" را به عنوان اعتراف علنی این گروه تروریستی قلمداد میکند.
به گفته دادستانی آلمان فرد بازداشتشده از سال ۲۰۰۳ میلادی با گروه تروریستی ارتباط نزدیک داشته و عضو هسته "زیرزمینی نئونازی" (NSU) در شهر تسویکاو بوده است. قاضی دادگاه فدرال در روز پنجشنبه با تفهیم اتهامات به وی، دستور بازداشت "آندره ای" را صادر کرد.
تظاهرات نئونازیها در آلمان. دولت آلمان در صدد ممنوعیت هر نوع فعالیت آنهاست
دادستانی فدرال آلمان همچنین اعلام کرد که بامداد پنجشنبه ماموران پلیس محلی و اداره جنایی آلمان دست به تفتیش خانه "آندره ای" در تسویکاو و سه خانهی دیگر در شهرهای درسدن و ینا زدهاند.
تلاش برای ممنوعیت حزب دستراستی در آلمان
بر اساس گزارش روزنامههای آلمانی برادر یکی از افراد مظنون در ایالت نیدرزاکسن نیز بازداشت شده است. "هولگر" و "دیرک جی" (Holger و Dirk G) دو برادر دستگیر شده، از افراطگرایان دستراستی و شناخته شده در ایالت نیدرزاکسن هستند.
بنا به گزارش روزنامه "وزر کوریر" این دو برادر با حزب ناسیونال دموکرات (NPD) آلمان نیز ارتباط داشتهاند. حزب ناسیونال دموکرات آلمان، حزبی راستگرا و افراطی است که تا کنون تلاش برای ممنوعیت قانونی آن ناکام مانده است. دولت آلمان مایل است فعالیت این حزب از طریق مجرای قانونی و قضایی ممنوع شود.
روزنامه "دی ولت" مینویسد که دادستانی فدرال آلمان در کارلسروهه در سال ۱۹۹۸ میلادی یک بار به پرونده این باند سه نفره رسیدگی کرد، اما به دلیل اینکه این گروه در آن زمان به عنوان تشکلی تروریستی قلمداد نمیشد، پرونده آنان به دستگاه قضایی ایالت تورینگن انتقال یافت. از آن پس این گروه توانست خود را مخفی کند.
در حال حاضر دادستانی فدرال آلمان به عنوان مهمترین شاکی عمومی مسئولیت رسیدگی به پرونده قتلهای زنجیرهای را بر عهده دارد.
سهلانگاری سیاستمداران در برخورد با گروههای راستگرای افراطی
برخی سیاستمداران اپوزیسیون از حزب سوسیال دموکرات خواهان برکناری هانس پتر فریدریش، وزیر کشور آلمان شدند. به گفته آنان این رسوایی امنیتی باید برای دولت نیز پیامدهایی در بر داشته باشد. دیتر ویفلپوتس، کارشناس مسایل داخلی حزب سوسیال دموکرات گفت: «به نظر میرسد که وزیر کشور دچار شوک داشته و توانایی لازم را برای رسیدگی به این پرونده ندارد.»
در مقابل مقامات دولتی و نمایندگان حزب سبزها ضمن انتقاد از خواست برکناری وزیر کشور آلمان میگویند که این جرایم در زمانی رخ داده که حزب سوسیال دموکرات به همراه سبزها در قدرت بوده و آنان نیز نتوانستهاند که عاملان این جنایت را شناسایی یا دستگیر کنند.
الکساندر هویسلر، کارشناس مسایل اجتماعی و گروههای دستراستی افراطی، میگوید که پس از فاجعه ۱۱ سپتامبر تمامی توجه سیاستمداران معطوف به گروههای تروریستی اسلامگرا بوده و عملاَ از «جرایم گروههای نئونازی غفلت کردهاند.»
به گفته این کارشناس آلمانی «گروههای افراطی راستگرا در شرق و غرب آلمان دارای ارتباطات نزدیکی هستند و از شبکه ارتباطی یکسانی بهره میبرند. باند سه نفره متهم است که در قتل ۱۱ نفر دست داشته است. اغلب قربانیان از شهروندان ترکتبار هستند. بمبگذاری، آتشسوزی و سرقت از بانکها از جمله دیگر اتهامات این گروه به شمار میآید.
کارشناسان امنیتی با توجه به ابعاد جنایت این گروه تروریستی و زمان طولانی عملیات آنان تردیدی ندارند که این گروه از حمایت گسترده و یک شبکه کارآمد ارتباطی برخوردار بوده است.