تظاهرات هزاران نفر در قاهره علیه ارتش
بیش از ۵۰ هزار نفر که بیشتر آنان را اسلام‌گرایان تشکیل می‌دادند در میدان تحریر قاهره از دولت نظامی مصر خواستند هر چه زودتر قدرت را واگذار کند.
به گزارش رویترز، لیبرال‌ها و اسلام‌گرایان مصر جبهه متحدی علیه قانون پیشنهادی در رابطه با دادن اختیارات ویژه به ارتش برای تعیین فعالیت‌ها و بودجه خود، تشکیل داده‌اند.
این قانون پیشنهادی اوایل ماه جاری میلادی از سوی شورای عالی نیروهای مسلح مصر که هم‌اکنون دولت را در دست دارند، ارائه شد.
پس از شکست مذاکرات شورای عالی نیروهای مسلح از یک سو و اسلام‌گرایان و لیبرال‌ها از سوی دیگر، نزدیک به ۴۰ انجمن و حزب سیاسی فراخوان "از دمکراسی و انتقال قدرت حفاظت کنید" را برای تظاهرات امروز اعلام کردند.
این اختلاف برنامه‌ریزی انتخابات مجلس مصر را که مرحله نخست آن روز دوشنبه هفتم آذرماه (۲۸ نوامبر) برگزار می‌شود، تهدید می‌کند.
تظاهرات گسترده امروز که از شامگاه روز گذشته آغاز شد یادآور گردهمایی‌های پرجمعیتی بود که منجر به سرنگونی حکومت حسنی مبارک در روز ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ (۱۱ فوریه ۲۰۱۱) شد.
یک عضو گروهی از مسلمانان سلفی در برابر جمعیت شرکت‌کننده در این تظاهرات گفت: "دولت می‌خواهد مردم را تحقیر کند؟ مردم علیه مبارک شورش کردند؛ آن‌ها علیه قانون اساسی‌ای که او بخواهد تحمیل کند نیز شورش خواهند کرد."
احزاب و گروه‌های تندرو سلفی نخستین گروه‌هایی بودند که مردم را به این تظاهرات علیه دولت نظامی دعوت کردند. آن‌ها که تعدادشان هزاران نفر می‌شد از شهرها و منطقه‌های مختلف مصر خود را به قاهره رسانده بودند.
اگر چه فراخوان به این تظاهرات مشترک بود اما میدان تحریر در زمان برگزاری گردهمایی به دو بخش تقسیم می‌شد. در یک سو طرفداران حزب آزادی و عدالت، نزدیک به اخوان المسلمین حضور داشتند و در سوی دیگر مسلمانان سلفی که از احزاب گوناگونی تشکیل می‌شدند شرکت داشتند.
هر کدام از این دو جبهه برنامه‌ها، سخنران‌ها و شعارهای خود را داشتند و تنها در نماز جمعه همه آن‌ها به‌شکل مشترک شرکت کردند.
عبدالله قلیل، یکی از جوانان سلفی گفت: "هدف‌های ما یکی است و فقط تفاوت‌هایی میان ما به‌عنوان گروه‌های اسلامی وجود دارد."
در این میان لیبرال‌ها و چپ‌ها با احتیاط بیشتر حضور داشتند.
محمد انیس، بنیان‌گذار حزب عدالت که حزبی لیبرال است گفت: "هیچ جایگزینی برای عدول از خواسته‌های انقلاب که ما را در راه درست و مشترک قرار داد، وجود ندارد."
در بندر اسکندریه نیز هزاران اسلام‌گرا و سازمان‌های جوانان تظاهراتی را به‌سوی یک پایگاه نظامی برگزار کردند تا مخالفت خود را علیه ارتش به‌نمایش بگذارند.
در مهرماه گذشته شورای عالی نیروهای مسلح مصر با اصلاح قانون انتخابات این کشور که بسیاری از احزاب سیاسی به‌دلیل مخالفت با آن تصمیم به تحریم انتخابات را گرفته بودند؛ موافقت کرد.
شورای عالی نیروهای مسلح مصر با اصلاح ماده پنج قانون انتخابات که برپایه آن، یک‌سوم کرسی‌های پارلمانی باید در اختیار نمایندگان مستقل و غیر وابسته به احزاب قرار گیرد موافقت کرد. احزاب منتقد معتقد بودند که این قانون به سود چهره‌های سیاسی رژیم سابق مصر در قالب نامزدهای مستقل خواهد بود.