دولت آلمان قصد دارد حزب نئو نازی را ممنوع کند

در پی کشف قتل‌های زنجیره‌ای توسط گروه ناشناخته و زیرزمینی ناسیونال ـ سوسیالیست در آلمان، دولت این کشور قصد دارد حزب نئو نازی ان‌پی‌دی را ممنوع اعلام کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت آلمان امروز، جمعه ۲۷ آبان‌ماه (۱۸ نوامبر) اعلام کرد که در نظر دارد قانونی را به‌منظور جلوگیری از فعالیت حزب ناسیونال دمکرات آلمان (NPD) که حزبی نئو نازی است، از تصویب بگذراند.

حزب ان‌پی‌دی متهم به نزدیکی با تروریست‌های تندرو نئو نازی شده است که با کشف پلیس آلمان معلوم گردید که در سال‌های اخیر ۹ شهروند خارجی را در شهرهای مختلف آلمان به قتل رسانده‌اند.

قتل‌های زنجیره‌ای کشف‌شده، طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ صورت گرفته و در آن‌ها هشت شهروند ترک‌تبار و یک شهروند یونانی‌تبار که اغلب آنان مغازه‌دار و کاسب‌ خرده‌پا بودند، کشته شدند.

هانس پتر فریدریش، وزیر کشور آلمان پس از دیدار امروز با همتایان خود در وزارت دادگستری و مقام‌های منطقه‌ای، در این‌باره گفت: "موضوع ممنوعیت ان‌پی‌دی مورد بحث قرار گرفت و یک گروه کاری توسط نشست وزیران داخلی ایالت‌ها که در آن وزارت فدرال نیز شرکت کرد برای رسیدگی به این امر تشکیل گردید."

بوریس راین، وزیر داخلی منطقه هسه که در حال حاضر نشست وزیران منطقه‌ای را هدایت می‌کند گفت: "ان‌پی‌دی حزبی مخالف قانون اساسی است؛ حزبی شرم‌آور که در دستگاه حکومتی ما جایی ندارد."

وی با اشاره به عدم موفقیت در ممنوع ساختن این حزب در سال ۲۰۰۳ میلادی گفت: "باید به‌درستی تمام جوانب را در نظر گرفت چرا که اگر برای دومین بار موفق به این کار نشویم، این بار ان‌پی‌دی به پیروزی بزرگی دست خواهد یافت."

زابینه لویت‌هویزر شنارن‌برگر، وزیر دادگستری آلمان نیز تأکید کرد که گروه کاری باید "موانع موجود بر سر راه این روند را تعیین کند زیرا دست‌کم همه بر سر یک چیز توافق دارند و آن هم این است که در این دادرسی با شرایطی که منجر به شکست شود روبه‌رو نشویم."

در آلمان اگر دولت فدرال مدعی شود حزب خاصی خطری برای نظام دمکراتیک به‌شمار می‌رود، می‌تواند فقط تقاضای ممنوعیت آن را ارائه دهد. صدور رأی ممنوعیت به‌شکل انحصاری در حوزه اختیارات دادگاه قانون اساسی فدرال است و این دادگاه است که باید در این‌باره تصمیم نهایی را بگیرد.

دادگاه قانون اساسی فدرال که مرکز آن در شهر کارلسروهه است پس از جنگ جهانی دوم در آلمان شکل گرفت. قانون اساسی آلمان این حق را به این دادگاه واگذار کرده، که چنان‌چه تشخیص دهد مصوبه‌ای، با وجود تصویب آن با اصول دمکراتیک مغایرت دارد و خلاف قانون اساسی است، اجرای آن را متوقف کند.

در دادگاه قانون اساسی فدرال قاضیان مستقل تک تک قوانین را بررسی نمی‌کنند. آن قانونی بررسی می‌شود که شکایت شود با قانون اساسی تضاد دارد.

هفته گذشته کشف قتل‌های زنجیره‌ای توسط گروهی به نام "سازمان مخفی ناسیونال ـ سوسیالیست" در شهرهای آلمان در این کشور جنجال به‌پا کرد.

سه عضو گروه مخفی نئو نازی، عامل قتل‌های زنجیره‌ای شهروندان خارجی در آلمان.

قتل‌های زنجیره‌ای کشف‌شده، طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ صورت گرفته و در آن‌ها هشت شهروند ترک‌تبار و یک شهروند یونانی‌تبار که اغلب آنان مغازه‌دار و کاسب‌ خرده‌پا بودند، کشته شدند.

همچنین گفته می‌شود قتل یک زن پلیس در شهر هایلبرون آلمان در سال ۲۰۰۷ نیز توسط این گروه صورت گرفته است.

پنهان ماندن این قتل‌ها در این مدت موضوعی است که چگونگی فعالیت نهادهای امنیتی آلمان را زیر سئوال برده و رسانه‌های این کشور اداره فدرال امنیت داخلی آلمان را مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند.

به گفته دولت آلمان گروه نئو نازی عامل قتل‌های زنجیره‌ای از دست‌کم سه عضو تشکیل شده است که اووه. ام (Uwe M) و اووه. ب (Uwe B) دو عضو مرد آن مرده یافت شدند و بئاته. زد (Beate Z) دختر عضو گروه، خود را به پلیس تحویل داده است.

با این حال هنوز روشن نیست که این گروه اعضای دیگری نیز داشته است یا خیر.