بررسی روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه ۲۶ آبان

روزنامه های امروز صبح واکنش ایران به درخواست عربستان از سازمان ملل برای صدور یک قطعنامه در محکومیت طرح ادعایی ترور سفیر آن کشور در واشنگتن را با تیترهایی همچون "هشدار ایران به سازمان ملل" در صدر اخبار و گزارش های خود قرار داده اند. اظهارات محمدجواد لاریجانی مشاور امور بین الملل رییس قوه قضاییه در نیویورک درباره مسایل داخلی و سیاست های خارجی جمهوری اسلامی با تیتر هایی همچون "تشریح وضعیت موسوی و کروبی در سازمان ملل" و "از انتخاب ملت سوریه حمایت می کنیم" نیز مورد توجه قرار گرفته است.

گزارش هایی از واکنش های مقامات نظامی کشور به تهدیدات نظامی، رسیدن تعداد جمعیت کشور به ۷۵ میلیون نفر و اخبار مقالاتی درباره صف آرایی های گروه ها و تشکل های سیاسی برای شرکت در انتخابات مجلس نیز در صفحات نخست امروز به چشم می خورد.

هشدار خیرخواهانه

جام جم طی یک مقاله به تحلیل هشدار مقامات جمهوری اسلامی به سازمان ملل پرداخته و نوشته بدعت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گنجاندن اتهامات اثبات نشده و راستی‌آزمایی نشده توسط خود آژانس، در گزارش فصلی این نهاد بین‌المللی به نوعی مشابه در سازمان ملل هم تکرار شده و مجمع عمومی سازمان ادعاهای خصمانه آمریکا درباره طراحی توطئه ترور سفیر عربستان در پیش‌نویس قطعنامه آمریکا و عربستان را دریافت و ظاهرا مورد توجه قرار داده است.

در ادامه مقاله این روزنامه وابسته به سازمان صدا و سیما آمده به این ترتیب سازمان ملل هم مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آستانه یک اقدام مغایر با روح اساسنامه و فلسفه وجودی خود قرار گرفته و بنا به خواست و میل آمریکا حیثیت خود را نزد افکار عمومی جهان در طبق اخلاص و بخشش به آمریکا قرار داده است. این رویدادها نشان از هدفمندی و برنامه‌دار بودن فشارهایی است که این روزها غرب از ۳ محور ادعاهای خود در زمینه‌های تروریسم، حقوق بشر و موضوع هسته‌ای نسبت به ایران اعمال می‌کند و این که اتهامات هسته‌ای و تروریستی پس از عبور از مرحله طرح اتهام در حال ورود به مرحله جدید عملیات، یعنی بسترسازی برای فشار بین‌المللی از طریق سازمان ملل و شورای امنیت به ایران است.

جلال برزگر در بخش پایانی این مقاله افزوده هشدار ایران به سازمان ملل و آژانس در این خصوص را باید عین دوستی و خیرخواهی برای این نهادها تلقی کرد. نهادهای بین‌المللی با همه کمبودها و نقص‌ها در مجموع مراجعی ارزشمند و مهم هستند که قرار گرفتن آنها در جایگاه واقعی خودشان می‌تواند مانع کسب وجهه و پوشش قانونی و بین‌المللی برای ترک‌تازی قدرت‌های جهانی باشد. از این رو بسیاری در ایران خواهان حفظ شأن و جایگاه این نهادها هستند. به هر حال اراده ملت ایران در مسیر خود جاری و ساری است و چه بهتر که این نهادها هم در چارچوب قانونی و وظایف ذاتی خود قرار داشته باشند.

تافته جدابافته

حسین شریعتمداری در سرمقاله امروز کیهان مصوبه اخیر مجلس درباره دریافت حقوق مادام العمر مدیران سیاسی کشور را مورد انتقاد قرار داده و نوشته۱۲۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی مثبت به یک استفساریه درباره تبصره ۳ از ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری، برای خود و تمامی مقامات دارای سمت های مدیریت سیاسی - اعم از شاغل و بازنشسته- چیزی شبیه حقوق مادام العمر قائل شدند و سابقه ناخوشایندی در کارنامه خود ثبت کردند که فقط با لغو این مصوبه و پوزش نمایندگان از مردم قابل پاک شدن است، اگرچه در این صورت نیز گناه یا خطای آنان فراموش شدنی نخواهد بود.

مدیرمسئول کیهان در ادامه پرسیده این سؤال جدی و منطقی از نمایندگان رأی دهنده به استفساریه مورد اشاره در میان است که آنان نماینده مردم هستند و برای خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد مجلس شده اند و یا آن که خدای نخواسته در قبول این مسئولیت سودای سود داشته و به منافع مادی و شخصی خود می اندیشیده اند؟!

نویسنده مقاله اضافه کرده که ممکن است گفته شود مسئولان نظام به علت مسئولیتی که برعهده دارند، ناچار به تحمل هزینه هایی هستند که اگر در آن جایگاه و مسئولیت نباشند نیازی به اینگونه هزینه ها نیست. در این صورت و با پذیرش این استدلال که پذیرفتنی نیز هست، پرسش بعدی آن است که چرا و براساس کدام توجیه منطقی بعد از کناره گیری یا برکناری از مسئولیت نیز بایستی از ۸۰ درصد همان حقوق و مزایا برخوردار باشند؟

سرمقاله نویس کیهان سپس این مصوبه مجلس را مغایر با خواست رهبر جمهوری اسلامی قلمداد کرده و نوشته راستی امسال را رهبر فرزانه و حکیم انقلاب سال «جهاد اقتصادی» نامیده و درباره چرایی انتخاب این نام نیز توضیح روشنی ارائه فرموده اند. به یقین مقصود و منظور آقا از جهاد اقتصادی، تلاش مسئولان محترم دولتی و نمایندگان مجلس برای تامین رفاه مادام العمر خود نبوده است.

سکوت تاکتیکی اصلاح طلبان

اعتماد با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات سراغ محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از احزاب اصلاح طلب که وزارت کشور مجوز فعالیتش را از یکسال پیش لغو کرده است گرفته و نوشته او می‌گوید اصلاح‌طلبان علاقه‌مند به حضور در انتخابات و فضای سیاسی کشور هستند اما شرایط کلی جامعه و فضای حاکم بر فعالیت‌های سیاسی کشور به هیچ عنوان مناسب نیست و اصلاح‌طلبان فعلا «سکوت تاکتیکی» را ترجیح می‌دهند.

محمد سلامتی به این روزنامه گفته اصلاح‌طلبان در شرایط کنونی موقعیتی ویژه را طی می‌کنند. "ما علاقه‌مند به حضوری فعال در فضای سیاسی کشور و رقابت در انتخابات هستیم و به چارچوب نظام هم اعتقاد داریم اما شرایطی وجود ندارد که این علاقه‌مندی خود را نشان دهد. از سوی دیگر می‌بینیم جناح مقابل که ارکان مختلف نظام را در دست دارند با صراحت اعلام می‌کنند که به اصلاح‌طلبان اجازه حضور در میدان انتخابات را نمی‌دهیم و پیشاپیش از رد صلاحیت آنان سخن می‌گویند، از طرف دیگر افرادی که در نهادهای ناظر و مجری انتخاباتی مسوولیت دارند، نقش هماهنگ‌کننده در جناح اصولگرا را به عهده می‌گیرند و برای پیشرفت و وحدت آنان تلاش می‌کنند."

دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی همچنین اضافه کرده که جناح مقابل از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کند و تلاش دارد تا اصلاح‌طلبان را با شیوه‌های نادرست از میدان خارج کند و اجازه نمی‌دهد رقیب جان بگیرد و فعال باشد. بنابراین اصلاح‌طلبان به حضور در فضای سیاسی و کمک به حل مشکلات کشور علاقه دارند اما مانع از فعالیت آنان می‌شوند.

به گزارش اعتماد آقای سلامتی همچنین شرط گذاری اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات را رد و تاکید کرده که اصلاح‌طلبان شرط نگذاشته‌اند، در اصل مواردی عنوان شده که باید طبق قانون برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم به آن تمکین کرد. اگر این موارد رعایت شود، شرایطی رقابتی به وجود می‌آید و تاکید ما هم بر این است که جناح مقابل نباید رفتاری انحصارطلبانه داشته باشد و برخلاف موازین قانونی برخورد کند... ما انتظار داریم جناح حاکم مر قانون را رعایت کند و اجازه حضور همه گروه‌ها و جناح‌های کشور را بدهد. این دوران آزمایش خوبی است برای جناح‌ها که نشان دهند چقدر قانون‌گرا یا قدرت‌طلب هستند هرچند که نمایان شدن تضادها و اختلافات درون‌گروهی نشان می‌دهد که دوستان چه میزان قدرت‌طلب هستند و برای ماندن در قدرت چه کارهایی می‌کنند.

اما و اگرهای تعیین دستمزد کارگران

ابتکار در یکی از گزارش های امروزش بحث ها بر سر تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۱ را برجسته کرده و نوشته افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که حداقل ۴۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود مهم ترین موضوع و اقدامی است که هر ساله توسط شورای عالی کار طی ماه های پایانی سال دنبال می‌شود.افزایش مزد هر سال میلیون ها مشمول قانون کار و اینکه افراد شاغل در بخش ها و بنگاه های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور در سال جدید به چه میزان افزایش حقوق خواهند داشت، موضوعی نیست که حس کنجکاوی کارگران را تحریک نکند.

این روزنامه با اشاره به چالش هرساله مسولان کشور درباره نرخ قطعی تورم در تعیین دستمزد کارگران نوشته برای سال آینده شورای عالی کار با یک چالش جدید نیز در مورد نرخ تورم مواجه است و آن هم وجود دو مرجع اعلام نرخ یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. به نظر می‌رسد متفاوت بودن نرخ های تورم اعلامی توسط این دو مرکز در ماه های گذشته و برحق دانستن محاسبات توسط هر یک از این دو نهاد، شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران چالش جدیدی را نیز تجربه کند.

به نوشته ابتکار اگر پیش بینی های رئیس کل بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم از دی ماه درست نباشد، باید انتظار داشت که حداقل دستمزد سال ۹۱ کارگران حداقل به میزان ۲ برابر امسال نیز افزایش یابد و با توجه به روند افزایش نرخ تورم فعلی این موضوع دور از انتظار نخواهد بود.

جهان صنعت هم در سرمقاله امروزش به همین موضوع پرداخته و نوشته تورم ۳ درصدی تابستان سال ۹۰ به موضوعی بحث‌برانگیز برای تعیین دستمزد سال ۹۱ تبدیل شده است... براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، امسال نرخ تورم ماهانه سیر صعودی داشته تا جایی که تیرماه شاهد نرخ تورم ۱۶.۳ درصدی، مرداد‌ماه ۱۷.۳، شهریور‌ماه ۱۸.۳ و مهر‌ماه رشد ۱۹.۱ درصدی را شاهد بودیم.به عبارتی افزایش سه درصدی نرخ تورم در تابستان از آنجایی که شورای‌عالی کار نرخ تورم پایان بهمن‌ماه هر سال را ملاک اصلی افزایش حداقل دستمزد کارگران قرار می‌دهد باید دید سیر صعودی افزایش نرخ تورم آیا ادامه پیدا می‌کند یا اینکه بنا بر پیش‌بینی‌های رییس کل بانک مرکزی از دی‌ماه سیر نزولی را در پیش می‌گیرد.

عدالت هم برنامه می خواهد

موید حسینی صدر عضو کمسیون انرژی مجلس طی مقاله ای در شرق نوشته بدون تعارف یارانه‌ها وقتی از سوی دولت هدفمند شدند، یک پیروزی برای اقتصاد ایران به ثبت رسید. هدفمند شدن یارانه‌ها قدم بزرگی بود که در اقتصاد ایران برداشته شد اما نحوه اجرای سناریو هدفمند کردن یارانه‌ها بدون شک بسیار بااهمیت‌تر از تدوین سند یارانه‌های هدفمند و برداشتن سقف یارانه‌ها از روی کالاهای مصرفی است. امروز بیشتر مردم از زمان هدفمند شدن یارانه‌ها اغلب گرانی را درک کرده‌اند و بر این باورند که یارانه‌ها تا به اینجای کار تنها گرانی به ارمغان آورده است.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه نوشته شک نباید کرد تفسیر مردم از ماجرای یارانه‌ها به نحوه اجرای سیاست هدفمند‌سازی و نحوه تامین منابع آن از سوی دولت مربوط است. امروز نیز رییس مرکز آمار اعلام کرده است سرشماری‌ها با نگاه به هدفمند‌سازی یارانه‌ها انجام شده است. در نگاه نخست، سخن رییس مرکز آمار ایران این اتفاق را به ذهن تداعی می‌کند که با سرشماری و دسترسی به اطلاعات زندگی مردم، احتمالا قرار است که برخی از شهروندان از فهرست یارانه‌ها حذف شوند. پیش از این نیز البته مدیران دولتی زمزمه کرده بودند که برخی از گروه‌های درآمدی از فهرست دریافت یارانه حذف می‌شوند.

نویسنده این مقاله با این تعبیر که عمل "راهبردی درست و صحیح است" در عین حال اضافه کرده که این یک سیاست مترقی است که یارانه‌ها به شکلی طراحی شوند که فقط به گروه‌های ضعیف درآمدی برسد، اما این مساله نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و اصولی برای اجرای عدالت است. به طور حتم عدالت نیز به برنامه‌هایی برای اجرا نیاز دارد. دولت باید ابتدا مشخص کند که آیا مکانیسمی برای برقراری عدالت در سیستم پرداخت یارانه‌ها دارد؟ صرف شناسایی گروه‌های پردرآمد و قطع سهم آنها از یارانه‌ها می‌تواند مسیر عدالت را با چالش همراه کند. به عبارت دیگر مکانیسم برقراری عدالت برای این مهم باید طراحی و تدوین شود.

این نماینده مجلس در بخش پایانی مقاله اش خاطر نشان کرده دولت باید مشخص کند که اگر یارانه‌ها را از پردرآمدها بگیرد، چه برنامه‌ای برای آن دارد آیا آنها را به کم‌درآمدها می‌دهد. یا قرار است به بخش‌های مولد اقتصاد تخصیص یابد یا از سوی دیگر این بخش از یارانه‌ها صرف هزینه‌های دولتی می‌شود؟ این سوال‌ها روبه‌روی دولت قرار دارند. تا اینجای کار بخش زیادی از منابع یارانه‌ها از وجوه خارج از قانون تامین شده است. این مساله نشان می‌دهد نظام هدفمند‌سازی گرفتار سرگیجه و بی‌برنامگی شده است. در این فضا نباید تصور کرد که با سرشماری می‌شود به سادگی جریان سامانه هدفمند‌سازی یارانه‌ها را دگرگون کرد.

دود یک تصمیم دولتی

تهران امروز نوشته دولت، بار دیگر با اتخاذ یک تصمیم خلق‌الساعه، همزمان، هم، رای یک نهاد حکومتی دیگر مانند دیوان عدالت اداری را «وتو» کرد و هم، خود را بار دیگر در مقابل طیف وسیعی از انتقادات کارشناسان حوزه‌های اجتماعی و سلامت قرار داد ولی با این حال رسانه‌های اطلاع‌رسانی وابسته به دولت (از جمله خبرگزاری رسمی دولت) در تمام مدت روزگذشته مهم‌ترین بخش خبری‌شان را به این تیتر اختصاص داده بودند: «با تصویب دولت؛ قهوه‌خانه‌ها از شمول آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات خارج شدند.»

کامران بارنجی این تصمیم دولت را یک حرکت انتخاباتی قلمداد کرده و نوشته این مصوبه از آن جهت برای دولتی‌ها مهم تلقی می‌شود که احساس می‌کنند با اخذ چنین تصمیماتی، در آستانه انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی می‌توانند جایگاه خودشان را در یکی از مکان‌های روزانه مردمی نظیر قهوه‌خانه‌ها که هر روز محل عبور و مرور افراد متعددی است قوت ببخشند. آخرین نوع این اقدامات، دستور صریح احمدی‌نژاد به وزرای بهداشت و علوم در خصوص متوقف کردن طرح تفکیک جنسیتی بود. طرحی که بر اساس اسلامی کردن دانشگاه‌ها تنظیم شده بود و عقبه کارشناسی دینی به همراه داشت.

نویسنده مقاله یادآور شده کارشناسان بر این باورند فضاهای اجتماعی بخش عمده‌ای از قهوه‌خانه‌های کشور هنوز مناسب تردد افراد جوان و نوجوان نیست. این هشدار‌ها زمانی جدی‌تر می‌شود که وزارت بهداشت اعلام کرده میزان مصرف‌کنندگان قلیان در سنین ۱۳تا ۱۵ سال به ۳۲ درصد افزایش یافته است...در این بین، نیروی انتظامی هم نگران از فضاهای مختلط به وجود آمده در برخی تفرجگاه‌های مهم، دستور داد که کشیدن قلیان در این تفرجگاه‌ها برای بانوان ممنوع اعلام شود....بنابراین می‌توان خارج شدن قهوه‌خانه‌ها از شمول آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات را در راستای مقاومت آگاهانه دولت در برابر نظر کارشناسان ارزیابی کرد. رویکردی که می‌تواند خود به خود به بستر آسیب‌های متعددی در حوزه‌های مختلف تبدیل شود.