نگاهی دیگر؛ حذف رئیس جمهور یا آماده کردن نظام برای رهبر آینده؟

رهبر جمهوری اسلامی برای مهار کردن رئیس جمهور کنونی و مدیریت روسای جمهور آینده از امکاناتی برخوردار است که از تغییر قانون اساسی کم هزینه تر است

فرج سرکوهی

روزنامه نگار

پیش اندیشی، طراحی و تدارک سناریوهای احتمالی برای گذار از بحران جانشینی رهبر جمهوری اسلامی از چند سال پیش و با سفرهای مکرر آیت‌الله علی خامنه ای به قم و رایزنی او با روحانیون با نفوذ آغاز شد.

سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی در باره تغییر شیوه انتخاب رئیس جمهور «در آینده ای احتمالا دور» نشان داد که تلاش برای آماده کردن ذهنیت جامعه برای برخی تحولات آینده نیز از هم اکنون آغاز شده است.

مدیریت موفق گذار از رهبر درگذشته به رهبر جایگزین از چالش های مهم ساختارهائی است که به رهبری فردی متکی بوده و بدون جانشین مناسب و جایگزینی سریع با بحران سیاسی روبرو خواهند شد.

غیبت جایگزین مناسب برای رهبر کنونی از دشوارترین چالش های آینده «احتمالا دور یا احتمالا نزدیک» جمهوری اسلامی است و شاخصه های رهبر آینده، که از شاخصه های آیت الله خامنه ای برخوردار نخواهد بود، تغییراتی را در قانون اساسی ناگزیر می کند.

تغییر قانون اساسی برای همگن کردن آن با رهبر جایگزین به دوران گذار از رهبری آیت‌الله خمینی به رهبری آیت‌الله خامنه ای نیز رخ داد، برخی مواد مربوط به شرایط رهبری به سود آقای خامنه ای تغییر کرد.

حذف رئیس جمهور به سود رهبر یا حل مشکلی مهم تر؟

اغلب تحلیلگران سخنان رهبر ایران را در باره تغییر شیوه گزینش رئیس جمهور از انتخاب با رای مستقیم مردم به انتخاب از طریق مجلس، که محدود شدن اختیارات رئیس جمهور و احیاء مقام نخست وزیر منتخب مجلس را در پی دارد، بر بستر مخالفت های آشکار آقای احمدی نژاد با خواست های رهبر، افزایش قدرت رهبر و حذف مخالفت های احتمالی روسای جمهور در برابر او تعبیر کرده و به قید معنادار «احتمالا» در ترکیب «آینده احتمالا دور» در سخنان آیت الله خامنه ای و به عمر کوتاه دوران باقی مانده ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و تضعیف پردامنه او در ماه های اخیر بی توجه ماندند.

علاوه بر این رهبر کنونی جمهوری اسلامی برای مهار کردن رئیس جمهور کنونی و مدیریت روسای جمهور آینده از امکاناتی برخوردار است که از تغییر قانون اساسی کم هزینه تر بوده و نیاز به تحولی چنین مهم و پرهزینه را منتفی می کنند.

ایستادگی رئیس جمهور کنونی در برابر رهبر و اکثریت اصولگرای مجلس در موارد گوناگون، که تا حد مخالفت آشکار با فرمان های حکومتی رهبر بالا گرفت، بحرانی سیاسی را در ساختار قدرت پدید آورد اما چالش رئیس جمهور با رهبر و مجلس پدیده ای تازه نیست و از نخستین سال های جمهوری اسلامی، به دوران رهبری آیت الله خمینی و ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر آغاز شد و در سی سال گذشته با شدت و ضعف متفاوت ادامه یافت.

این چالش مداوم نموداری آشکار از تضاد بین جمهوریت و ولایت فقیه در قانون اساسی است و وجهی از تضاد بین انتخاب مستقیم رئیس جمهور با رای اکثریت و اختیارات محدود این مقام را در قانون اساسی منعکس می کند.

رئیس جمهور رئیس قوه مجریه و تنها مقام اجرائی است که با رای اکثریت مردم در بستر مبارزه انتخاباتی محدود به صافی شورای نگهبان انتخاب می شود اما اختیارات این مقام در قانون اساسی محدود است.

حق قانونی ولایت فقیه در تعیین خطوط کلی سیاست های داخلی و خارجی و امنیت ملی، رئیس قوه مجریه را، دست کم در خطوط کلی، به مجری منویات رهبر تقلیل داده و اجرای برنامه ها و وعده های انتخاباتی او را به تصویب رهبر مشروط می کند.

مدیریت بحران و کاهش تضاد

هر دو رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای، تا کنون بحران سیاسی برآمده از چالش بین رئیس جمهور و رهبر را، که در تضاد قانون اساسی نیز ریشه دارد، به خوبی و به سود افزایش قدرت رهبر مدیریت کرده اند.

نخستین رهبر جمهوری اسلامی بر پشتوانه کاریزما، هژمونی و محبوبیت خود در میان مردم، به اتکاء نفوذ معنوی و سیاسی خود در بافت روحانیت و بدنه هواداران نظام و با تکیه بر اختیارات گسترده رهبر در قانون اساسی و جایگزین او آیت الله خامنه ای با تکیه بر اختیارات قانونی و نفوذ یا سلطه خود بر نهادهای امنیتی، نظامی و تبلیغاتی، روسای جمهور را به شیوه های گوناگون، از برکناری تا تضعیف، مهار و مدیریت کرده اند.

در بحران اخیر نیز رئیس جمهور به شدت تضعیف شده، تیغ احکام حکومتی و سوال و استیضاح مجلس را تا پایان دوران ریاست جمهوری بر فراز سر داشته و از عمر ریاست او بیش از حدود یک سال و نیم نمانده است.

نخستین رهبر جمهوری اسلامی بر پشتوانه کاریزما، هژمونی و محبوبیت خود در میان مردم، به اتکاء نفوذ معنوی و سیاسی خود در بافت روحانیت و بدنه هواداران نظام و با تکیه بر اختیارات گسترده رهبر در قانون اساسی روسای جمهوری را مدیریت کرد

اما جانشین آقای خامنه ای از قدرت و نفوذ دو رهبر پیش از خود محروم است و از هر جناح و گرایشی، دست کم در نخستین سال های رهبری خود، رهبری ضعیف بوده و در برابر رئیس جمهوری که مستقیم و با رای بالای مردم انتخاب می شود، ناچار از عقب نشینی خواهد شد.

چنین تحولی از منظر روحانیت حکومتی به معنای مسلط شدن غیرروحانیون بر قدرت اجرائی و تکرار تجربه کنار گذاشتن تدریجی روحانیت در مشروطه است. پیشگیری از این آینده نامطلوب از انگیزه های اصلی تغییر قانون اساسی و تضعیف مقام ریاست جمهوری است.

غیبت جانشین مناسب برای رهبری، چالش دشوار

حذف آیت الله منتظری از سمت قائم مقامی رهبر در آخرین ماه های حیات آیت‌الله خمینی می توانست به بحران جایگزینی منجر شود اما یافتن جایگزین مناسب برای آیت الله خمینی در آن روزگار دشوار نبود چرا که روحانیون قدرتمند حلقه نزدیکان او، با بهره مندی از هاله نزدیکی به آیت الله خمینی، جای خالی آقای منتظری را پر می کردند.

آیت الله خامنه ای نه فقط نماینده آیت الله خمینی در نهادهای نظامی و امنیتی که از معماران این نهادها بود و بسیاری از رهبران کنونی این نهادها، که از نسل دوم برخاسته اند، برکشیدگان او هستند.

آیت الله خامنه ای خطیبی زبردست بود. سابقه ریاست جمهوری داشت و از شهرت عمومی در میان مردم برخوردار بود و در پرتو همراهی با محمد حسینی بهشتی، اولین رییس دیوان عالی کشور پس از انقلاب اسلامی، ارتباطاتی با روحانیون محافظه کار پیدا کرده بود.

روحانیت محافظه کار به او گرایش داشت و برخی مواضع او حمایت لایه های معتدل روحانیت را نیز جلب می کرد.

آیت الله خامنه ای در میان مردم به فساد اقتصادی متهم نبود و بیش از این همه هاله تعلق به روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی را بر سر داشته و از حمایت او برخوردار بود.

از نسل روحانیون بهره‌مند از هاله نزدیکی به آیت الله خمینی نامزد مناسبی برای جایگزینی بر جای نمانده است.

از آن حلقه برخی مغضوب و طرد شدند، بسیاری درگذشتند و باقی مانده پا به پیری و کهنسالی نهاده اند.

حذف آیت الله منتظری از سمت قائم مقامی رهبر در آخرین ماه های حیات آیت الله خمینی می توانست به بحران جایگزینی منجر شود

از آن نسل، اکبر هاشمی رفسنجانی مسن تر از آیت الله خامنه ای است، به فساد اقتصادی و پراگماتیزم معطوف به قدرت و ثروت شهره است، سابقه اجرائی ۸ ساله به دوران ریاست جمهوری محبوبیت او را در میان مردم و به ویژه در میان توده های هوادار نظام به شدت کاهش داده و چند شکست انتخاباتی را در کارنامه خود ثبت کرده است.

موضع گیری های آقای رفسنجانی در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، نهادهای نظامی و امنیتی را در مقابل او قرار داد.

دیگر روحانیون برجای مانده آن حلقه و نسل همچون محمد یزدی، محمدرضا مهدوی کنی و عبدالله جوادی آملی کهنسال هستند.

مراجع تقلید زنده از تجربه اجرائی و مدیریت کشور بهره مند نبوده و انتخاب هر یک می تواند با مخالفت رقبای دیگر مواجه شود. برخی از آنان تمایلی به پوشیدن کسوت رهبری ندارند و شبکه های قدرت در ایران آنها را شایسته رهبری سیاسی نمی دانند.

برخی می گویند محمدتقی مصباح یزدی سودای جایگزینی رهبر را در سر دارد.

چند سال پیش هم نام محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه به عنوان جایگزین احتمالی مطرح شد.

برخی اصلاح طلبان مذهبی در حسن خمینی ، نوه آیت الله خمینی، به چشم نامزدی مناسب برای جانشینی رهبر می نگرند.

تعلق به خانواده خمینی برای رهبر آینده امتیاز بزرگی است اما حسن خمینی هنوز به عنوان فقیه و مجتهد شناخته نشده، تجربه مدیریت سیاسی نداشته، محبوبیت او در میان مردم در هیچ انتخاباتی، ریاست جمهوری یا نماینده خبرگان، سنجیده نشده و موضع گیری های او به سود اصلاح طلبان مذهبی خشم اصول گرایان و نارضایتی برخی روحانیون محافظه کار را تا حد جلوگیری از سخنرانی او در مراسم یابود آیت الله خمینی بر انگیخته است.

حذف رئیس جمهور یا راه حلی برای بحران جانشینی

با مسن تر شدن آیت الله خامنه ای یا درگذشت ناگهانی او انتخاب رهبر آینده به اقدامی اجبار بدل خواهد شد.

اما رهبر آینده، برخلاف آقای خامنه ای، از هاله نزدیکی به آیت الله خمینی و از محبوبیت و مقبولیت عمومی برخوردار نیست.

آقای خامنه ای از معماران نظام بود و پیش از رهبری از نفوذ فراوان در نهادهای امنیتی و نظامی برخوردار بود اما رهبر آینده وارث نهادهائی است که ساخته و پرداخته و شکل گرفته اند و او، دست کم در سال های اول رهبری خود، باید خود را با آنان تطبیق دهد.

رهبر آینده از هر گرایش، جناح و مکتبی، رهبری ضعیف خواهد بود و به دوران او کفه موزانه فعلی ولایت و جمهوریت به زیان ولایت تغییر خواهد یافت مگر آن که آن سوی معادله، رئیس جمهور، نیز در صفت ضعف با رهبر شریک شود.

اگر رئیس جمهور، به شیوه برخی جمهوری ها چون جمهوری آلمان، فقط بالاترین مقام تشریفاتی کشور بوده و مجلس او را انتخاب کند، اگر اختیارات اجرائی کنونی رئیس جمهور در قانون اساسی به شیوه آلمان یا ایران دهه ۶۰، به نخست وزیر منتخب مجلس واگذار شود، جمهوریت نظام حفظ شده، مجلس و شورای نگهبان قدرت بیشتری می گیرند.

غیبت احزاب سیاسی، شبکه روحانیت و سپاه و بسیج را به عوامل پرنفوذ در انتخاب نمایندگان مجلس بدل کرده است. این عوامل در کنار فرماندهی رهبر بر نهادهای نظامی و امنیتی و حق او در انتخاب ۶ فقیه عضو شورای نگهبان، تعادل را به سود رهبر آینده و روحانیت حفظ کرده ضعف او را تا حدی جبران می کنند.

در این تغییرات رئیس جمهور ضعیف در برابر رهبر ضعیف قرار خواهد گرفت و موازنه قدرت به تعادل دلخواه آیت الله خامنه ای رسیده و به گفته او، نظام با «تغییر و نو کردن ساز و کارهای کنونی خود جوان» می شود.

پیش اندیشی ها برای مدیریت بحران جانشینی از دوراندیشی خبر می دهد اما تحولات پرشتاب جهان کنونی و تحولات عمیق در جامعه ایران در این پیش اندیشی ها به حساب نیامده اند حال آن که مولفه ها و عواملی از این دست می توانند هر پیش اندیشی حکومتی را ناکام کنند.