دفتر رهبر ایران با تیم تخصصی ایرادات قانون اساسی را بررسی می‌‌کند

آیت الله خامنه ای اخیر احتمال تغییر نظام حکومتی در ایران را مطرح کرده است

محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس ایران گفته است دفتر آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یک سال گذشته یک تیم تخصصی از حقوقدانان را مامور کرده تا "ایرادات قانون اساسی را که باید مورد بازنگری قرار گیرد مورد بررسی قرار دهند."

آقای دهقان در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که سال گذشته این تیم تخصصی متشکل از حقوقدانان زیر نظر دفتر رهبری تشکیل شد و "اقدام به بررسی ده‌ها مورد از موارد قانون اساسی برای بازبینی و بازنگری کرد و یک سری از ایرادات را مشخص کردند."

این عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرده است که تیم کارشناسی زیر نظر دفتر رهبر روی "ایرادات قانون اساسی" کار و این ایرادات را مشخص کرد و "گزارش نتیجه بررسی های این تیم به دفتر ایشان تقدیم شد."

آقای دهقان گفته است که عضو این تیم بازبینی قانون اساسی نیست اما از آن اطلاع دارد.

تغییر قانون اساسی در اصل ۱۷۷ قانون اساسی پیش بینی شده اما به گفته آقای دهقان "در برخی موارد اصلا نمی توانیم به قانون اساسی ورود کرده و آن را تغییر دهیم مانند اسلامیت، جمهوریت نظام، دین و مذهب رسمی، ولایت فقیه و ابتنای اداره حکومت به آرای مردم که در قانون اساسی مشخص شده است."

بنابر اصل ۱۷۷ قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ و در زمان بازنگری قانون اساسی به این قانون اضافه شد، رهبر جمهوری اسلامی می تواند پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد کند.

بنابر این اصل، در شورای بازنگری قانون اساسی اعضای شورای نگهبان، روسای سه قوه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت، پنج عضو از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب رهبر، سه نفر از اعضای هیات وزیران، سه نفر از قوه قضائیه، ده نفر از نمایندگان مجلس و سه نفر از دانشگاهیان عضویت دارند.

بنابر این اصل، مصوبات شورای بازنگری "پس از تائید وامضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی، به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد."

بحث تغییر ساختار سیاسی

عضو هیات رئیسه مجلس می گوید که یک تیم حقوقی، ایرادات قانون اساسی را بررسی کرده است

خبر تشکیل شورایی برای بازنگری قانون اساسی پس از آن انتشار می یابد که روز ۲۴ مهرماه، آیت الله خامنه ای در سخنانی در کرمانشاه با اشاره به حذف پست نخست‌وزیری از ساختار قوه مجریه ایران در ۲۲ سال پیش، تغییر مجدد ساختار حکومت جمهوری اسلامی را ممکن دانست.

رهبر جمهوری اسلامی گفت: "در شرایط فعلی، نظام سیاسی کشور ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است؛ اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد."

پس از آن سخنان آیت الله خامنه ای، مقامات و رسانه های جمهوری اسلامی نظرات متفاوتی در این زمینه ابراز داشتند و آقای دهقان نیز هفته پیش این احتمال را مطرح کرد که ممکن است تا سال ۱۳۹۲ - دو سال دیگر - ساختار سیاسی کشور تغییر کند و انتخابات ریاست جمهوری آینده برگزار نشود.

دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، که در نتیجه انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری بار دیگر به این سمت انتخاب شد، دو سال دیگر پایان می یابد و در نظام سیاسی کنونی، باید انتخابات برای تعیین رئیس جمهوری بعدی برگزار شود.

آقای دهقان با تاکید بر این نکته که تغییر در قانون اساسی بستگی به نظر آیت الله خامنه ای دارد، گفته بود که بعد از انتخابات مجلس نهم در سال ۱۳۹۱، اگر رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور بازنگری در قانون اساسی را بدهد، ممکن است بتوان با برگزاری همه پرسی "کار را تمام کرد."

مطابق اولین اصل قانون اساسی ایران، نظام حکومتی ایران "جمهوری اسلامی" است که بر همین مبنا، این کشور دارای "رئیس جمهوری" است.

بنابر اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید، در حکومت ایران علاوه بر رئیس جمهور، وجود نخست وزیر نیز پیش بینی شده بود.

اما بروز اختلافات شدید میان میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت و علی خامنه ای، رئیس جمهور وقت در زمان حیات آیت الله خمینی، عده ای از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی را به این نتیجه رساند که وجود همزمان این دو اجرایی موجب ناهماهنگی در قوه مجریه است.

در پی درگذشت آیت الله خمینی و به قدرت رسیدن آیت الله خامنه ای، قانون اساسی ایران در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و پست نخست وزیری از ساختار حکومتی ایران حذف شد.

آقای دهقان می گوید که الان ایران "نه دارای نظام پارلمانی و نه نظام ریاستی است، ما یک نظام نیمه پارلمانی و نیمه ریاست با تفوق پارلمان داریم."

به گفته وی یکی از شاخص های نظام ریاستی این است که رئیس جمهور "حتی می تواند مجلس را منحل کند اما در کشور ما رئیس جمهور رئیس الوزرا است، رئیس حکومت ولی فقیه است، در نظام ریاستی حرف آخر را رئیس جمهور می زند و نیروهای مسلح در اختیار رئیس جمهور است و رئیس جمهور در برابر پارلمان پاسخگو نیست و حتی می تواند قانون پارلمان را وتو کند. اما ما نظام ریاستی به این معنا نداریم."

این عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرده که "پارلمان فعلی ظرفیت آن را که از درونش رئیس قوه مجریه بیرون بیاید ندارد و باید آن را اصلاح کنیم."

به گفته وی، بدون "تحزب نمی توانیم یک پارلمان کارآمد داشته باشیم که بتوان از درون آن قوه مجریه را بیرون آورد."