بررسی روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه ۷ مهر
+0
رأی دهید
-0
بررسی روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه 7 مهر
تازه ترین اخبار و گزارش ها از ابعاد پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی و واکنش مقام های مختلف به این موضوع همچنان بر پیشانی صفحات نخست روزنامه ها دیده می شود. "افشاگری جهرمی پس از برکناری"، "فرار مدیرعامل بزرگترین بانک دولتی" و "ابعاد تازه ماجرای اختلاس بزرگ" تیترهای چشمگیر این گزارش هاست.
تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، اظهارات آیت الله صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه درباره برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و همچنین توقف شکایت ۱۲ نماینده مجلس از محمود احمدی نژاد به کمیسیون اصل نود از جمله موضوعات مشترکی است که روزنامه های امروز به آنها پرداخته اند.
اوج گیری انتقادات به سفر نیویورکی دولت
اعتماد در یکی از گزارش های اول امروزش نوشته انتقادات ایراد شده به سبک سخنرانی و حضور محمود احمدی‌نژاد در نیویورک، تغییر جایگاه وی و دولتش نزد جناح راست را تایید می‌کند. قریب به یک هفته از سخنرانی احمدی‌نژاد در اجلاس سازمان ملل می‌گذرد و دو روزی است که وی و همراهانش به تهران بازگشته‌اند اما همچنان نقد عملکرد وی در نیویورک در دستور کار تحلیلگران جریان راست قرار دارد.
فرزانه آیینی در این گزارش به انواع این انتقادات اشاره کرده و افزوده «چرا احمدی‌نژاد در هفته دفاع مقدس یادی از جنگ نکرد»، «چرا سخنی از بیداری اسلامی به‌گوش نرسید»، «عدم تناسب شعارهای عدالت محور و مدیریت جهانی با اختلاس آشکار شده اخیر»، «چرا مردم را به ملت من خواند»، «چرا اعضای خانواده دولتمردان و رییس دولت درسفر پرهزینه به نیویورک حضور داشتند»، «چرا احمدی‌نژاد در طرح مواضع سیاست خارجی بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری سخن نگفت» و... از جمله واکنش‌های صورت گرفته به سبک حضور احمدی‌نژاد و هیات همراهش در ۶۶ امین مجمع عمومی سازمان ملل است.
به گزارش این روزنامه جایگزین شدن نقدها به متن سخنرانی وی به جای امضای طومار‌های بلند بالای حمایت از مواضع رییس جمهور توسط احزاب یا نمایندگان جناح راست و... همگی فاکتورهایی است که بر تغییر مواضع این جریان در برخورد با احمدی‌نژاد صحه می‌گذارد. این تغییر برخورد آنچنان محسوس است و فضای رسانه‌یی را در اختیار خود گرفته که در لابه لای انتقادات تند صاحبنظران و تحلیلگران این جریان بیانیه بی‌سابقه القاعده خطاب به احمدی‌نژاد مجالی برای عرض‌اندام ندارد.
اختلاس و مدیریت برجهان
مردم سالاری سرمقاله امروزش را این گونه آغاز کرده که آقای احمدی نژاد از روزی که بر سر کار آمده مدام از برنامه برای مدیریت بر جهان سخن می گوید و هرچقدر انتقادات به این سخن رئیس جمهور افزایش می یابد، تاکید ایشان براین خواسته هم بیشتر می شود، گویا همه مشکلات کشور حل شده و فقط مانده مشکلات جهان را مدیریت کنیم. در حالی که کشورما اسیرمسایلی شده که حتی توان مدیریتی دولت در داخل را هم با علامت سوال جدی مواجه کرده است، به طوری که طرح سوال از رئیس جمهور مدتهاست در مجلس در انتظار مطرح شدن است اما مصلحت اندیشی های سیاسی و گروهی مانع از طرح آن شده است.
حمیدرضا شکوهی اضافه کرده که در رخدادی جدید، بزرگترین اختلاس تاریخ کشور در بانک ها شکل می گیرد و در شرایطی که سفارش رئیس دفتر رئیس جمهور و معتمد نزدیک او اسفندیار رحیم مشایی، در امضای پای نامه های مرتبط با جریانات مرتبط با اختلاس دیده می شود، احمدی نژاد، دولت خود را پاک ترین دولت معرفی می کند. دولت در حالی دم از مدیریت بر جهان می زند که مدیریت آن در داخل کشور در عرصه های مختلف با علامت های سوال جدی مواجه است.
نویسنده مقاله در پایان یادآور شده ممکن است طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس باز هم قربانی مصلحت اندیشی های سیاسی شود و بازهم هیات رئیسه مجلس، بدون آن که اسامی کسانی را که امضای خود را پس گرفته اند منتشر کند مدعی شود امضای طراحان سوال از رئیس جمهور از حد نصاب افتاده، اما این پرسش از ذهن افکار عمومی خارج نمی شود که دولتی با این همه نمودهای ضعف در مدیریت، چگونه می تواند ادعای مدیریت بر جهان را داشته باشد؟
بی مهری به ابزارهای نظارتی
جهان صنعت در گزارشیبه نتیجه نرسیدن شکایت نمایندگان از رییس جمهور را مورد توجه قرار داده و نوشته سرانجام پس از ماه‌ها در نوبت قرار داشتن گزارش چهار شکایت از رییس‌جمهور دیروز این گزارش در حالی در صحن مجلس قرائت شد که حاشیه‌های بسیاری نیز در پی داشت. هرچند که در نهایت نمایندگان شاکی نتوانستند به خواسته خود برسند اما برخی از شاکیان عنوان می‌کنند که این شکایت را از طریق مراجع قضایی دنبال خواهند کرد.
این روزنامه همچنین در سرمقاله اش به همین موضوع پرداخته و با اشاره به قرائت بدون نتیجه این شکایت نوشته آنچه مورد توجه است اینکه پس از طرح این شکایت خبر می‌رسد که قرار است‌طرح شکایت در قوه قضاییه پیگیری شود این درحالی است که قوه مقننه خود ابزارهای نظارتی بسیاری در اختیار دارد که می‌تواند از طریق آن موضوع مورد نظر خود را پیش ببرد.
نرگس حسین پور ادامه داده طرح این موضوع که شکایت از رییس‌جمهور به قوه قضاییه سپرده شود، اقدامی نیست که افکار عمومی به آن واکنش مثبت نشان دهند چه آنکه براساس قانون اساسی قوای اجرایی کشور که شامل مقننه، مجریه و قضاییه هستند از یکدیگر مستقل عمل می‌کنند، اگرچه در عمل مکمل هم نیز هستند.
نویسنده در پایان مقاله نوشته ممکن است که این شکایت به سرانجام نرسد اما طرح این موضوع از سوی برخی از نمایندگان مجلس با اصل وحدت قوا که همواره مقام معظم رهبری بر آن تاکید کرده‌اند، منافات دارد. اگر نمایندگان محترم مجلس براساس گزارش کمیسیون اصل «۹۰» به این اجماع رسیده‌اند که طرح شکایت از رییس‌جمهور را پیگیری کنند، آیا بهتر نیست از ابزارهای نظارتی که قانون در اختیارشان گذاشته استفاده کنند؟ حال آنکه طی سالهای اخیر این ابزارها در مواقع ضروری مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند.
مردم از خود می پرسند
جمهوری اسلامی طی مقاله ای نوشته این روزها موضوع بزرگترین اختلاس مالی کشور و ارقام نجومی که حتی صفرهای آن نیز در تیتر روزنامه‌ها نمی‌گنجد، همچنان سوژه رسانه هاست و مردم از خود می‌پرسند که چه بر سر نظام اقتصادی، سیاسی و مالی کشور آمده که چنین حجم بیسابقه‌ای از اختلاس‌ها در مدت زمان کوتاه انجام پذیر می‌شود و چه روابطی در نظام اجرایی کشور حاکم شده که افرادی با جسارت و باحاشیه‌های امن و بهره گیری از حمایت باندهای قدرت می‌توانند به چنین امکانات غیرقانونی دست یافته و تخلفات آشکاری را مرتکب شوند و حتی پس از برملا شدن موضوع، در غبار خبری، جا خوش کرده و با استعفای مدیران مرتبط بانکی، خود را از مرکز توجهات دور نگهدارند.
نویسنده این مقاله در ادامه نوشتار یادآور شده که اگر امور اجرایی کشور و مناسبات مالی در سطح مدیران اجرایی دچار اینهمه بی‌نظمی و بی‌قانونی نمی‌شد و دستگاههای نظارتی بر عملکرد مسئولان، نظارت لازم را اعمال می‌کردند، شاید اکنون دچار عوارض اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی نمی‌شدیم و این موضوع به یکی از معضلات حیثیتی جامعه تبدیل نمی‌شد. اگر در کشور ما فرهنگ قانون مداری و مسئولیت پذیری، به درستی جا افتاده بود، اکنون اینگونه مسئولیت گریزی‌ها را شاهد نبودیم و اگر افراد متخلف در هر حوزه ای، مورد بازخواست و پیگرد قانونی قرار گرفته و به جای جایزه و ارتقاء رتبه با اعمال حاکمیت قانون مواجه می‌شدند، شاید امروز شاهد چنین سوءاستفاده‌ها و تبعات سنگین آن نبودیم.
به اعتقاد سرمقاله نویس جمهوری اسلامی قطعاً وقوع این قبیل اختلاس‌ها با توجه به فراوانی آنها در سالهای اخیر، فراتر از حوزه امکانات یک جمع کوچک از افراد سودجو و منحرف بوده و طبعاً بدون قرار گرفتن در پوشش‌ها و استفاده از حمایت‌های افراد متنفذ سیاسی و اقتصادی، امکان وقوع آن وجود ندارد. این رقم اختلاس‌ها بدون تأثیر و نفوذ سیاسی قدرتمندان و مدیران دولتی امکان پدیداری ندارد و قطعاً از آنچنان گستردگی برخوردار بوده که با برکناری و یا استعفای یک یا دو مدیر بانکی نمی‌توان آنرا خاتمه یافته تلقی کرد و لذا چندان بیراه نیست که برخی از نمایندگان مجلس معتقدند، تغییرات و پاسخگویی‌ها باید در رده مسئولین بالای دولتی انجام شود والا با برکناری مدیران برخی بانکها نمی‌توان به این برخوردها خوشبین بود.
آقای نیکزاد چرا وزیر کشاورزی نشدید؟
ابتکار طی مقاله ای نوشته واکنش های علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی به انتقادهای مطرح در خصوص طرح مسکن مهر، بی درنگ خاطره مقام مسوولی را به خاطر می‌آورد که چندین سال پیش در برابر سوال های نمایندگان مجلس پاسخی با این مضمون را ارایه کرد: "بخشی از مشکلات به آب مربوط است که در حیطه مسوولیت وزارت نیروست، بخشی دیگر هم مسایل مربوط به زمین است که به عملکرد وزارتخانه های مسکن و راه مربوط است..."
علی حق در این مقاله افزوده حالا سه، چهار دولت از آن دوران گذشته ولی مقام های مسوولی از آن دست همچنان باقی هستند. چنان که علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی زمانی که با این انتقاد مواجه شده که چرا «بخشی از خانه های ساخته شده در قالب طرح مسکن مهر از امکاناتی همچون آب، برق و گاز برخوردار نیستند؟» در جواب چنین اظهاراتی کرده است:" اگر شما می‌گویید مشکل دارد بروید از وزیر نیرو سئوال کنید، بنده مسئول آبرسانی کشور نیستم."
نویسنده مقاله در پایان پرسیده آیا تعریف مسوولیت پذیری از نگاه وزیر راه و شهرسازی، تنها اجرای شتابان و جزیره ای پروژه ها بدون هماهنگی با سایر بخش های زیر بنایی است؟ آیا از دید ایشان برنامه ریزی جامع با مسوولیت پذیری منافات داشته است که تنها آجر روی آجر بند کرده اند؟ یا این که نگاه ایشان به مسایل تحت مسوولیتشان همانند همان مقام مسوولی است که دیگر مسوول نیست ولی روحیه اش گویا در دولت ها همچنان باقی است؟
محموله فروش نرفت
جمهوری اسلامی در یکی از گزارش هایش نوشته نهمین محموله نفت خام امروز با نوع سبک صادراتی ایران و پرمیوم یک دلار عرضه شد ولی این محموله نیز سرنوشت سایر محموله‌ها را داشت و خبر عدم فروش نفت خام این بار نیز در نهمین عرضه تکرار شد.
به گزارش این روزنامه نفت خام سبک صادارتی ایران به قیمت ۱۰۵ دلار و ۵۴ سنت به اضافه یک دلار پرمیوم در تابلوی بورس کالا درج شد که قرار بود این محموله به فروش نرفته ۲۰ تا ۳۰ اکتبر به بازار هدف مناطق شمال غرب اروپا به خریدار تحویل داده شود.
به نوشته این روزنامه در معامله انجام نشده روز گذشته شرکت ملی نفت ایران به منظور بالابردن احتمال فروش تنها دست به تغییر نوع نفت کرد و عرضه امروز و هفته گذشته را با نفت خام سبک صادراتی ایران شروع کرد ولی این تغییر نیز اثری نداشت و خریداران اقدامی به خرید نکردند. زیرا خریداران خواهان تغییر شرایط تسویه و پرداخت هستند نه تغییر نوع نفت خام.
جمهوری اسلامی اضافه کرده که عرضه نخستین محموله نفت خام در ۲۲ تیر ماه انجام و عرضه‌های بعدی آن به ترتیب در تاریخ‌های ۱۲، ۱۹، ۲۶ مرداد و ۲، ۲۳ و ۳۰ شهریور ماه انجام شد که تنها چهارمین عرضه آن به فروش نیمی از محموله انجامید.
قاسمی به وین می رود
کیهان در گزارشی موضوع سفر وزیر نفت جمهوری اسلامی به اجلاس اوپک را مورد توجه قرار داده و نوشته همزمان با مطرح شدن نام رستم قاسمی به عنوان نهمین وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، برخی رسانه های بیگانه مدعی قرار گرفتن نام وی در فهرست تحریم برخی از کشورهای غربی و عدم امکان حضور وی در نشست های بین المللی در خارج از کشور شدند.
به نوشته این روزنامه اما علیرغم جوسازی رسانه های بیگانه مبنی بر تحریم وزیر نفت کشورمان، رستم قاسمی به عنوان رئیس اوپک به وین می رود.
کیهان همچنین اضافه کرده است که با گذشت نزدیک به ۲ ماه از حضور رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت، اکنون با هماهنگی و اقدامات انجام شده در سطح وزارتخانه های نفت و امور خارجه، این عضو کابینه دولت دهم از فهرست تحریم های برخی از کشورهای سلطه گر غربی خارج شده است.
دنیای اقتصاد هم در گزارشی مرتبط با اشاره به این که قرار گرفتن نام وزیر نفت در فهرست تحریم بخاطر مسولیت سابق وی در قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران بوده است خبر داده که به منظور هماهنگی و استعلام بیشتر، اخیرا وزارت نفت نامه‌ای را به دفتر نمایندگی ایران در وین و دبیرخانه اوپک ارسال کرده است که پاسخ رسیده حاکی از آن است که هیچ گونه مشکلی برای حضور رستم قاسمی در اجلاس آینده اوپک وجود ندارد.