روزنامه های امروز صبح اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با فرماندهان وافسران نیروی انتظامی را به طور مشترک مورد توجه قرار داده و از قول وی جملاتی نظیر این که "نیروی انتظامی باید مظهر اقتدار ومهربانی باشد" برجسته کرده اند.
خبر کشته شدن شدن برهان الدین ربانی رییس شورای عالی صلح افغانستان و همچنین ادامه اخبار و گزارش ها درباره اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات در صفحات نخست شماره امروز بیشتر روزنامه ها مورد توجه قرار گرفته است.
گزارش ها و مقالاتی درباره سفر محمود احمدی نژاد و تیم همراهش به نیویورک و همچنین مخالفت نمایندگان کارگران با پیشنویس اصلاح قانون کار از جمله مطالب چشمگیر امروز صفحات مختلف روزنامه هاست.
درس امروز دفاع مقدس
جمهوری اسلامی در سرمقاله امروزش روز ۳۱ شهریورماه به عنوان روز آغازین جنگ هشت ساله ایران و عراق و همچنین شرایط امروز منطقه خاورمیانه را دستمایه کرده و نوشته ملت و مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید از فرصت پدید آمده حداکثر بهرهبرداری را بعمل آورند و موتور به حرکت در آمده انقلابهای منطقه را تقویت نمایند و زمان مرگ سلطه جهانی را جلو بیاندازند. این، کاری شدنی است به شرط آنکه در اینجا اختلافات کنار گذاشته شود، با مفاسد اقتصادی قاطعانه برخورد گردد و تمایل به دیکتاتوری در دولتمردان سرکوب شود.
به نوشته این روزنامه برای نظام جمهوری اسلامی، زیبنده نیست که هر روز یک گروه تازه از دل جریان حاکم سر بر آورد و به بهانهای عصیان کند و بعد از آنکه مدتی وقت و امکانات کشور را تلف کرد یا سرکوب شود و یا به قدرت برسد و بار دیگر همین صحنه درباره خودش تکرار شود و کشور و ملت همواره درگیر این اختلافات و دعواها باشند.
نویسنده این مقاله در ادامه با نگاهی ملامت بار افزوده برای نظام جمهوری اسلامی زیبنده نیست که رکورددار اختلاس و مفاسد اقتصادی در بدنه اجرائی کشور باشد. در این نظام، یا اصولاً چنین مفاسدی نباید اجازه پدید آمدن پیدا کنند و یا باید آنچنان سریع و قاطعانه با عاملان آنها برخورد شود که قابل تکرار نباشند و برای دیگران درس عبرت شوند.
جمهوری اسلامی در پایان این مقاله خاطر نشان کرده فقط درصورتی که نظام جمهوری اسلامی، که بر آمده از خون شهیدان و فداکاری ایثارگران و خانوادههای آنهاست، از اختلافات و مفاسد و تمایل به دیکتاتوری حفظ شود، ایران میتواند به عنوان پایگاه نهضت جهانی اسلام باقی بماند و در غیر اینصورت ما باید تماشاگر بالندگی ملتهائی باشیم که از انقلاب ما الگو گرفتهاند و با سرعت به پیش میتازند و ما خود در جا میزنیم و خدا کند که دچار عقبگرد نشویم.
سفر به نیویورک با چه هدفی
محمدعلی سبحانی طی مقاله ای در مردم سالاری سفرهای هرساله محمود احمدی نژاد به نیویورک و مقر سازمان ملل را برجسته کرده ونوشته محمود احمدی نژاد برای هفتمین بار برای شرکت در اجلاس سازمان ملل به نیویورک می رود، فکر می کنم ایشان تنها رئیس جمهوری هستند که هفت دور پشت سر هم به سازمان ملل رفته اند و در این اجلاس سخنرانی کرده اند، اما باید همیشه به یاد داشته باشیم که سفر رفتن مهم نیست; تاثیرگذاری مهم تر است و نباید کمیت فدای کیفیت شود.
دیپلمات سابق دولت جمهوری اسلامی در ادامه افزوده دیپلماسی که بتواند منافع ملت ایران را در صحنه های بین المللی تامین کند و اعتبار کشورمان را افزایش دهد، خیلی بهتر از رفتن به این سفرها مثمر ثمرتر خواهد بود و در نهایت منجر به این خواهد شد که اقدامات امنیتی علیه کشورمان کاهش پیدا خواهد کرد. من آن دیپلماسی را مثمر ثمر و اثر گذار می دانم که بتواند احترام ملت ها- دولت ها (جهانیان) را به خود جلب کند.
نویسنده مقاله همچنین نوشته در این شش سال نشان داده شده که برای هدایت دیپلماسی کشور نظرات دقیق نادیده گرفته شده و بی توجهی به نظرات کارشناسان وزارت امور خارجه نیز به این دلیل است که اینگونه نظرات هیچ جایگاهی در دولت ندارد. ضمن اینکه رفتن و نرفتن این سفرها نیز اهمیت چندانی ندارد زیرا ما از فرصت به دست آمده به خوبی استفاده نمی کنیم و نباید برای ما تفاوتی داشته باشد. آنچه که تاثیر خواهد داشت و مهم است و می تواند به نفع کشور باشد، برنامه ریزی درست است، اما متاسفانه مدت هاست به برنامه ریزی در امور کشور بخصوص دستگاه دیپلماسی کشور هیچ توجهی نمی شود.
جبهه مطبوعات علیه فسادگران
شرق در مقاله ای دو هفته پرکار مطبوعات در پرداختن به ماجرای اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی را به تحلیل نشسته و نوشته در کشورهای پیشرفته صنعتی، سیاستمداران و قدرتمندان در مقابل مطبوعات که تجلیگاه افکار عمومی جامعه هستند، پاسخگو بوده و به همین سبب حداکثر کوشش و توان خود را در جهت جلب افکار عمومی جامعه به نفع خود به کار میبندد. زیرا هر نقطه ضعفی مشروعیت و محبوبیت آنان را زیر سوال برده و مرگ سیاسی و اجتماعی آنان را رقم خواهد زد. از این روست که بسیاری از سیاستمداران یا مسوولان اقتصادی تراز اول اینگونه کشورها در مقام عجز از پاسخگویی به روزنامهها و رسانهها مجبور به استعفا یا حتی خودکشی شدهاند و جامعه را از شر مفاسد خود در امان داشتهاند.
محمود جامساز ادامه داده که در کشور ما رشا، ارتشا، اختلاس و رابطهبازی، تبارسالاری انگار فقط در ادبیات و کتب اخلاقی و شرعی نهی و مذموم شده ولی در سطح اجتماع تا جایی رسوخ کرده که گاهی ارتکاب این اعمال غیرانسانی از کثرت تکرار اموری عادی جلوه میکنند زیرا مجموعه اقتصاد دولتی، به سبب انسداد ساختاری، تولیدکننده فساد است. در این مجموعه، یک سلسله قوانین و مقررات نرماتیو و بیگانه با بافت جامعه از بالا به پایین با شیوههای متفاوت به مردم تحمیل میشود.ولی افراد وابسته به کانونهای قدرت و اطلاعات به سادگی این قوانین و مقررات را دور زده و جریان ثروت را به نفع خود و باند و گروه ذینفع تغییر میدهند.
نویسنده در بخش پایانی مقاله نوشته . در کشور ما هرچند که مطبوعات آزاد با محدودیتهایی روبهرو هستند، اما در جریان اختلاس عظیم سه هزار میلیارد تومانی انصافا ابعاد فساد را به نحو قابل تحسینی بازتاب دادهاند به نحوی که بالاخره مسوولان ناگزیر به پاسخگویی شده و هریک در تلاشند به جای عذرخواهی حداقل از مردمی که سپردههای آنان به بانکها سپرده شده، دلایلی در رد اتهام به سوی خود و فرافکنی ارایه دهند. پیگیری مستمر مطبوعات بیشک حقایق را در پیشگاه افکار عمومی مکشوف خواهد کرد. زیرا وجدان بیدار و آگاه جامعه واقعیترین دادگاهی است که بر عملکرد صاحب منصبان و مجریان خطا کار و رانتخواران وابسته و اختلاسگران و نحوه برخورد دستگاه قضایی با آنان به قضاوت خواهد نشست.
یارانه نقدی ۳ برابری
زهرا کاویانی در سرمقاله دنیای اقتصاد وعده اخیر محمود احمدی نژاد درباره افزایش سه برابری یارانه نقدی را مورد توجه قرار داده و نوشته اولین اظهارنظر که در خصوص این وعده رییسجمهور توسط رییس سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت، اجرای چنین وعدهای را غیرعملی و بدون پشتوانه مالی دانست. البته در ادامه، دبیر ستاد هدفمندی یارانهها اعلام کرد که یارانه نقدی میتواند تا سه برابر افزایش یابد. با این حال وی این افزایش را منوط به افزایش قیمت حاملهای انرژی دانسته است. رییس دیوان محاسبات نیز در اظهارنظری سه برابر شدن یارانههای نقدی را غیرممکن دانسته و اعلام کرده که در حال حاضر نیز دولت تنها توانسته ۵۰ درصد از مبالغ پرداخت شده به خانوارها را از محل درآمدهای هدفمندی تامین کند.
نویسنده مقاله اما این وعده را شدنی دانسته و نوشته بر اساس اعلام رییس دیوان محاسبات تاکنون تنها ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد از هدفمندی یارانهها به دست آمده است. همچنین بر اساس قانون هدفمندی یارانهها تنها ۵۰ درصد از این مبلغ باید به خانوارها تعلق گیرد و بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰ این سهم به ۸۰ درصد افزایش یافته است، یعنی بر اساس قانون بودجه ۸ هزار و ۴۸۰ هزار میلیارد تومان باید در مجموع به خانوارهای ایرانی تعلق گیرد...بر اساس اعلام رییس دیوان محاسبات تاکنون ۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در این راه هزینه شده است؛ بنابراین با برقراری یک نسبت تناسب ساده میتوان دریافت که در صورتی که دولت قرار بود به تعهدات خود در چارچوب قانون پایبند باشد، باید ماهانه تنها ۳۳ درصد که عددی در حدود ۱۵ هزار تومان در ماه برای هر فرد ایرانی را به دست میدهد پرداخت می کرد.
به عقیده نویسینده در حال حاضر دولت سه برابر مقدار قانونی یارانه پرداخت میکند و بر اساس اعلام رییس دیوان محاسبات این مبالغ را از منابعی مانند فروش نفت، تنخواه بانک مرکزی، بودجه عمومی و علیالحساب شرکتهای تابعه نفت و نیرو دریافت کرده است. با این حساب در شرایطی که دولت الزامی به تامین منابع یارانه نقدی از محلهای تعیینشده در قانون را احساس نمیکند، حتی میتواند یارانه نقدی را تا سه برابر دیگر نیز افزایش داده و در حد ۶ برابر قانونی پرداخت کند، بدون آنکه حتی قیمتها را افزایش دهد. این مبالغ را نیز میتواند از حساب ذخیره ارزی یا حتی اگر دیگر هیچ منبعی هم باقی نمانده باشد از بانک مرکزی قرض بگیرد، بدون آنکه پیامدهای تورمی آن مورد توجه قرار گیرد.
نگرانی هایی برای هما
جمهوری اسلامی در گزارشی نوشته سازمان خصوصی سازی طبق اعلام قبلی روز دوشنبه ۵۵ درصد از سهام شرکت هما در فرابورس را به قیمت پایه بیش از ۷/۱ هزار میلیارد تومان عرضه کرد اما کسی حاضر به خرید این شرکت زیان ده نشد.
جهان صنعت هم در سرمقاله امروزش به همین موضوع پرداخته و نوشته این روزها صحبت از واگذاری یکی از شرکتهای بسیار مهم که در سالهای اخیر و حتی از برنامه سوم توسعه به بعد زمزمه واگذاری آن به بخشخصوصی مطرح شده، یعنی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) مطرح است و این شرکت از آن جهت دارای اهمیت است که حامل پرچم کشورمان در عرصه جهانی است ، با این حال همواره اخبار خوشی از وضعیت مالی این شرکت به گوش نرسیده است. بنا به گفته کارشناسان این شرکت زیانده است و شرایط واگذاری ندارد.
نرگس حسین پور در این مقاله نوشته اگر قرار است «هما» واگذار شود باید طبق قانون برای پذیرش در بورس حداقل سه سال سوددهی خود را به اثبات رسانده باشد و از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که در صورت واگذاری سهام این شرکت در بورس، بخشخصوصی واقعی قادر به خرید این ایرلاین بزرگ هست یا خیر؟ پاسخ به این سوال هرچه باشد، مجددا داستان شبهدولتیها را تکرار میکند.
اعتراض نمایندگان کارگریبه پیشنویس
اعتماد در گزارشی اعتراض نمایندگان کارگری به پیشنویس اصلاح قانون کار را برجسته کرده و نوشته با اعمال پیشنهادهای دولت برای اصلاح قانون کار، اخراجهای کارگران آسانتر و تسلط دولت در مجامع تصمیمگیرنده برای جامعه کارگری و کارفرمایی کشور بیشتر میشود. علاوه بر این، با در نظر گرفتن مزایایی که برای کارگران قراردادی کشور نسبت به کارگران دایمی در نظر گرفته شده، به نظر میرسد پیشنهاد دولت کاهش تعداد کارگران رسمی کشور است. همچنین لحاظ کردن شرایط اقتصادی در اخراج کارگران و تعیین دستمزد منجر به کاهش امنیت شغلی کارگران و پایین آوردن قدرت چانهزنی آنها برای افزایش سالانه دستمزدها خواهد شد.
به گزارش این روزنامه مجموعه این پیشنهادات متضررکننده جامعه کارگری، واکنش مقامات کارگری کشور را نیز در برداشته است. این واکنشها تا حدی بوده که نمایندههای کارگران در جلسات بررسی اصلاح قانون کار در وزارت کار شرکت نکرده و در قالب بیانیه و درخواست مجوز برای تجمع، اعتراضهای خود را اعلام کردهاند. اما در مقابل مقامات کارفرمایان موضع سکوت همراه با رضایت را در پیش گرفتهاند و دولت که تعداد نمایندههایش در مجامع تصمیمگیرنده مانند شورایعالی کار افزایش یافته مصمم به نهایی کردن پیشنویس پیشنهادی خود درباره اصلاح قانون کار است.
به نوشته این روزنامه نمایندههای دولتی برای اجرا کردن این مقصود خود حاضر به برگزاری جلسات شورای عالی کار بدون حضور نمایندههای کارگران شدهاند.این در حالی است که اصل رعایت سهجانبهگرایی مهمترین اصول کار شایسته است که ایران در نود و هشتمین نشست سالانه سازمان بینالمللی کار متعهد به اجرایی کردن آن شده بود.
اعتماد البته در بخش دیگیر از همین گزارش خبر داده که ساعاتی پس از برگزاری این جلسه اعتراض کارگران منجر به این شد که دولت عقب نشینی و اعلام کند که این پیشنویس نهایی نیست و نظرات کارگران و کارفرمایان در اصلاح قانون کار لحاظ می شود.