شماری از نمایندگان مجلس بریتانیا :مجازات برخی محکومان اغتشاشات انگلستان بیش از حد شدید است

شماری از نمایندگان مجلس بریتانیا :
مجازات برخی محکومان اغتشاشات انگلستان بیش از حد شدید است

شماری از نمایندگان مجلس بریتانیا و فعالان طرفدار اجرای عدالت می گویند که مجازات های صادر شده برای بعضی از افرادی که در اغتشاشات انگلستان دست داشته اند، بیش از حد شدید است.

روز سه شنبه دو مرد به جرم استفاده از فیسبوک برای تحریک به اغتشاش به چهار سال زندان محکوم شدند و مرد دیگری هم که یک تلویزیون مسروقه در اتوموبیلش پیدا شده بود، به ۱۸ ماه زندان محکوم شد.

تام بریک، از نمایندگان حزب لیبرال دموکرات در مجلس بریتانیا گفت که مجازات باید برای اعاده عدالت باشد و نه انتقام جویی.

اما اریک پیکلز از وزرای کابینه دولت ائتلافی بریتانیا در حمایت از احکام صادر شده گفت که اعمال مجازات های شدید نشان خواهد داد که اقدام به بی نظمی عواقبی دارد.

بیش از ۲۷۷۰ نفر در ارتباط با اغتشاشاتی که هفته پیش در تعدادی از شهرهای انگلستان رخ داد، دستگیر شده اند.

تا عصر سه شنبه ۱۶ اوت (۲۵ مرداد)، ۱۲۷۷ نفر از متهمان در دادگاه حاضر شدند که ۶۴ درصد آنها تا زمان تکمیل روند محاکمه و صدور حکم تحت بازداشت باقی ماندند.

این در حالی است که در سال ۲۰۱۰ تنها ۱۰ درصد افرادی که به ارتکاب جرایم جدی متهم بودند، تا زمان پایان محاکمه تحت بازداشت نگاه داشته شدند.

روز پنجشنبه پلیس لندن اعلام کرد که بیش از ۱۰۰۰ نفر را در ارتباط با ناآرامی های اخیر در لندن متهم کرده است.

'عدم تناسب'
تام بریک نماینده لیبرال دموکرات مجلس بریتانیا به بی بی سی گفت که بعضی از محکومان اگر یک روز پیش از شورشها در انگلستان مرتکب همین اقدامات می شدند، با مجازاتهایی متفاوت روبرو می شدند.

او افزود مجازات باید برای اعاده عدالت باشد و نه انتقام جویی.

پال مندله، رییس سابق انجمن وکلای جنایی هم به بی بی سی گفت: "اگر [افراد دستگیر شده] برای مدتی طولانی زندانی شوند و یا کلا به زندان فرستاده بشوند، شغل خود را از دست می دهند و ممکن است بی نظمی اجتماعی بیشتری ایجاد کنند. آنوقت ممکن است متوجه شویم که هزینه نهایی که جامعه باید متحمل شود بیش از هزینه جرمی است که آنها در ابتدا مرتکب شده بودند."

او افزود: "گاهی مردم تحت تاثیر جوی که در آن گرفتار شده اند رفتار غیر عادی از خود نشان می دهند، این خطر وجود دارد که دادگاه ها نیز به شکلی دیگر دچار همین مساله، یعنی نوعی تشنج جمعی شوند - منظورم خشونت یا چیزی شبیه آن نیست - بلکه منظورم این است که دادگاه ها به قصد بازتاب نظر افکار عمومی در رای خود، شدت عمل به خرج دهند و محکومیتهایی صادر کنند که بیش از حد طولانی و شدید است."

اما اریک پیکلز از وزرای کابینه دولت ائتلافی بریتانیا گفت: "ما باید متوجه باشیم که مردم برای مدتی فکر می کردند که ارتکاب این جرایم مجازات و پیامدی ندارد. نمی توانیم در وضعی قرار بگیریم که مردم در تخت خوابها و خانه هایشان وحشتزده نگران امنیت عمومی خود باشند."

او افزود:" به همین دلیل است که وجود چنین مجازات های عبرت انگیزی ضروری است. من فکر می کنم اگر تحریک به اغتشاش تنبیهی جدی به دنبال نداشته باشد، مردم حق دارند نگران باشند."

واکنش دیوید کامرون
در این حال، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا از تصمیم دادگاهها مبنی بر صدور احکام سنگین در مورد افرادی که در اغتشاشات اخیر در انگلستان دست داشته اند، دفاع کرده است.

آقای کامرون گفت که این خوب است که پیام دادگاه ها جدی و صریح است.

او که در واشنگتن صحبت می کرد افزود : " این وظیفه دادگاه ها است که در مورد تعیین مجازات تصمیم گیری کنند. آنها تصمیم گرفته اند که پیامی جدی بفرستند و این خیلی خوب است که آنها احساس می کنند می توانند این کار را انجام دهند".

جوردن بلکشاو، ۲۱ ساله و پری ساتکلیف - کینان ، ۲۲ ساله بعد از اذعان به استفاده از فیسبوک برای تحریک به اغتشاش عمومی، هر کدام به تحمل ۴ سال زندان محکوم شدند، اگر چه هیچکدام از پیامهای تحریک آمیز آنها عملا نتیجه ای در بر نداشت.

قاضی ای که حکم این افراد را صادر کرد گفت که امیدوار است مجازات آنها درس عبرتی برای عموم شود و دیگران از تکرار چنین اقداماتی پرهیز کنند.

مقام های قضایی بریتانیا می گویند که حداکثر مجازاتی که برای چنین جرایمی در قانون در نظر گرفته شده، ۱۰ سال زندان است اما مجازات ۴ سال زندان، طولانی ترین حکمی است که تا کنون در ارتباط با آشوب و اغتشاش صادر شده است.

جان کوپر، از وکلای جنایی برجسته می گوید که به اعتقاد او مجازاتهای صادر شده با جرایم ارتکابی تناسب ندارد و احتمالا در دادگاه تجدید نظر لغو خواهند شد.