بررسی روزنامه های صبح تهران، سه شنبه ۱۱ مرداد
+0
رأی دهید
-0
بررسی روزنامه های صبح تهران، سه شنبه 11 مرداد
روزنامه‌های جام جم، تهران امروز، دنیای اقتصاد و ابتکار خبر داده‌اند که رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی با این ادعا که ««حتی اگر وضعیت تحریم‌ها بد‌تر از دوران شعب ابی‌طالب باشد، کشور را اداره می‌کنیم»، تهدید کرده است که برای کنترل نرخ ارز «لازم باشد ۱۰۰ صرافی دیگر را می‌بندیم».
روزنامه اعتماد گزارش و یادداشتی درباره محاکمه غیرعلنی جاش فتال و شین باوئر، دو آمریکایی زندانی در ایران، منتشر کرده، و روزنامه شرق نیز خبر داده است که «گزارش ۱۶۰۰ صفحه‌ای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم» به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است.
صدور حکم اعدام برای یک زندانی «مدعی عرفان»، و «اعتراض بنکداران پارچه در بازار تهران به مالیات بر ارزش افزوده» از دیگر عناوین روزنامه‌های یازدهم مردادماه است.
برنامه رئیس بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز؛ «لازم باشد ۱۰۰ صرافی دیگر را می‌بندیم»
روزنامه‌های جام جم، تهران امروز، دنیای اقتصاد و ابتکار اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره روش مقابله با «تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی» و «برخورد با صرافی‌ها» را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه ابتکار ضمن چاپ عکس محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از قول وی نوشته است که «حتی اگر وضعیت تحریم‌ها بد‌تر از دوران «شعب ابی‌طالب» باشد، به دلیل وجود ذخایر عظیم طلا، کشور را اداره می‌کنیم.»
رئیس کل بانک مرکزی درعین حال گفته است که «در وضعیت تحریم هر سنت ارز در کشورمان اهمیت دارد» و «باید مدیریت صادرات و واردات را در کشور اعمال کنیم».
به نوشته این روزنامه، محمود بهمنی درباره «چاپ اسکناس» بدون پشتوانه به دستور محمود احمدی‌نژاد هم گفته «چنین نیست» و «در اوضاعی که تمام دنیا کشورمان را تحریم کرده‌اند، پول‌مان ارزش دارد. پیش ازاین بانک مرکزی را مسخره می‌کردند که چند صد تن طلا خریداری کرده و ترکیب سبد ارزی خود را تغییر داده و بیشتر آن را یورو کرده است، در حالی‌که از این حیث سود بالایی نصیب کشور شد» و «مردم ما تحریم‌ها را به دلیل مدیریت صحیح منابع اصلاً احساس نمی‌کنند».
روزنامه جام جم تهدید رئیس کل بانک مرکزی به تشدید «برخورد با صرافی‌ها» برای کنترل قیمت ارز را مورد توجه قرار داده، و از قول وی نوشته است که «ما تاکنون ۳۰ صرافی متخلف را در کشور بسته‌ایم و اگر لازم باشد ۱۰۰ صرافی دیگر را نیز می‌بندیم تا خروج ارز کنترل شود».
محمود بهمنی با تاکید بر این که «نمی‌گذاریم نرخ ارز افزایش یابد» و «مدیریت و نظارت همزمان بر منابع ارزی کشور و جلوگیری از خروج ارز از طریق ورود کالای قاچاق به کشور در شرایط فعلی ضروری است»، گفته است که «یکی از مبادی ورود و خروج ارز از کشور صرافی‌هاست».
به گزارش روزنامه جام جم، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی علاوه بر تهدید صرافی‌ها به «برخورد شدید‌تر» اعلام کرده است که «هم‌اکنون در مراحل نهایی سامان‌دهی صرافی‌ها هستیم» و «دستورالعمل‌ها تهیه شده»، و از این پس «صرافی‌ها باید اطلاعات خود را به صورت شفاف ارائه کنند تا بتوان بیشتر به آن‌ها اعتماد کرد».
روزنامه تهران امروز نیز طی سرمقاله‌ای با تیتر «نرخ ارز و قاچاق دلار» به بررسی ادعای رئیس کل بانک مرکزی درباره «وجود تقاضای کاذب در بازار ارز» پرداخته و نوشته است که «می‌توان با آقای بهمنی هم‌صدا شد و اظهارات او را درباره واقعی نبودن تقاضای ارز در بازار واقعی دانست، اما سوال واقعی‌تر این است که چرا تقاضا در بازار ارز از میزان واقعی‌اش بالا‌تر است؟»
به نوشته این روزنامه، «کار‌شناسان بر واقعی نبودن نرخ ارز در برابر ریال تاکید دارند و معتقدند دولت به صورت غیرواقعی ارزش ریال را در برابر سایر ارزهای قدرتمند از جمله دلار بالا‌تر نگه داشته» و «همین یارانه پنهان اقتصاد ایران به ارزهای خارجی موجب بروز رانت شده و تقاضای کاذب را برای خرید دلار ارزان در بازارهای ایران دامن زده است».
تهران امروز با اشاره به این که دولت اکنون با دو مشکل مواجه است نوشته است که «اگر نرخ دلار را مصنوعی کنترل کند موجب بروز تقاضای غیرواقعی و در نتیجه دو نرخی شدن قیمت دلار دولتی و آزاد می‌شود و اگر نرخ دلار را آزاد کنیم موجب فشار هزینه‌ای بر تولید و مصرف‌کننده می‌شود»، و ادامه داده است که راه خروج از چنین شرایطی «تک‌نرخی کردن ارز با استفاده از مکانیسم نیمه‌کنترلی بازار» است، اما «چنین سیاستی در دولت‌های نهم و دهم تا حدود زیادی به کنار گذاشته شد».
روایت اعتماد از «محاکمه غیرعلنی» دو آمریکایی زندانی در ایران
روزنامه اعتماد در شماره سه‌شنبه خود خبر داده است که پس از برگزاری جلسه دادگاه «غیرعلنی» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برای شین باوئر و جاش فتال، دو آمریکایی زندانی در ایران، «پیشبینی‌ها» درباره «وضع این دو تبعه آمریکا قوت گرفته است».
این روزنامه از قول مسعود شفیعی، وکیل سارا شورد، شین باوئر و جاش فتال نوشته است که «من دفاع کاملی را ارائه کردم، جاش و شین نیز همین کار را کردند. من از سارا نیز دفاع کردم. دادگاه ظرف یک هفته حکم را صادر خواهد کرد» و «حتی اگر دادگاه دفاعیه من را نپذیرد، مجازات دو سالی که آن‌ها پشت میله‌های زندان سپری کرده‌اند، برای‌شان کافی است».
مسعود شفیعی که وکالت شین باوئر و جاش فتال و سارا شورد را بر عهده دارد، همچنین طی یادداشتی در صفحه نخست روزنامه اعتماد با تیتر «آن چه در دادگاه ۳ تبعه امریکایی گذشت» نوشته است که «به دلیل غیرعلنی بودن جلسه دادگاه از ذکر جزئیات آن معذور هستم، اما در هر صورت پرونده اتباع آمریکایی بازداشت شده در ایران دومین جلسه خود را پشت سر گذاشت، هر چند که به اعتقاد ما چهارمین جلسه بود چرا که دو جلسه دیگر تنها به دلیل عدم انتقال شین باوئر و جاش فتال به دادگاه از سوی مسئولان زندان برگزار نشد که مسئولیت آن نیز بر عهده دستگاه قضایی کشور است».
وی از عدم صدور اجازه ملاقات با موکلانش پیش از برگزاری جلسه دادگاه خبر داده و گفته است که «تصمیم داشتم پیش از آغاز جلسه دادگاه با شین و جاش به صورت خصوصی برای تدارک دفاعیه صحبت کنم که این درخواستم اجابت نشد و نهایتا در دادگاه با یکدیگر بودیم».
علاوه براین مسعود شفیعی با اشاره به این که مقام‌های جمهوری اسلامی موکلانش را به «جاسوسی» و «ورود غیرمجاز به ایران» متهم کرده‌اند، در روزنامه اعتماد نوشته است که «اتهام جاسوسی» به استناد ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی را «نمی‌توان در برگیرنده موکلین بنده دانست، چرا که اتهام جاسوسی تعریف خاصی دارد و افرادی را دربر‌می‌گیرد که به اسناد سری دسترسی داشته باشند» و «من از ورود غیرمجاز قصوری را متوجه موکلینم نمی‌بینم. به‌ویژه این که نقاط مرزی ما هیچ گونه علامت مشخصی ندارد و وزیر خارجه وقت نیز با توجه به این موضوع از سوی مجلس مورد سوال قرار گرفته بود».
روزنامه اعتماد درباره «نقش بازی‌های سیاسی» در بازداشت ۲ ساله جاش فتال و شین باوئر نوشته است که «ادعا می‌شد دستگیری آمریکایی‌های بازداشت شده در پاسخ به دستگیری شهرزاد میرقلی‌خان» به خاطر «خرید و ارسال دوربین نظامی دید در شب برای جمهوری اسلامی» صورت گرفته، و از آنجا که در روزهای اخیر مقامات آمریکایی اجازه دیدار میرقلی‌خان با خانواده‌اش را صادر کرده‌اند، خانواده دو آمریکایی زندانی در ایران هم «امیدوارند مقامات ایران با اتخاذ موضعی ملایم‌تر موجبات آزادی جاش فتال و شین باوئر را فراهم کنند».
حکم اعدام برای «مدعی عرفان»
یکی از بازداشت‌شدگان در جریان آن چه مقام‌های حکومتی «برخورد با نحله‌های انحرافی و عرفان دروغین» می‌خوانند، به گزارش روزنامه تهران امروز از سوی دادگاه انقلاب به «اعدام محکوم شده است».
این روزنامه نوشته است که «یکی از مدعیان دروغین عرفان» که «اواخر سال ۸۸ با شکایت ۲۸ نفر» از هوادارانش بازداشت شده بود طی هفته‌های اخیر و «پس از ۳۳ روز محاکمه، محکوم به اعدام شده است».
تهران امروز اسم این زندانی را به اختصار «ح. پ» ذکر کرده و نوشته است که وی «۱۵ سال قبل با ادعای برخورداری از چشم برزخی و نیروی خارق‌العاده فرقه‌ای جعلی تشکیل داده بود» و محاکمه وی پس از ۲ سال بازداشت «از ششم تیرماه سال جاری» آغاز شده بود.
این روزنامه «تهدید نظام خانواده»، «ایجاد انحراف در اعتقادات مذهبی»، «تحمیق مریدان از طریق ترویج عقاید خرافی»، «ارتکاب اعمال غیرشرعی و غیراخلاقی» را اتهاماتی ذکر کرده که در جریان «محاکمه ۳۳ روزه» به این متهم وارد شده، و نوشته است که «این فرد به اعدام و ۱۰ سال زندان و همچنین ۷۵ و ۹۵ ضربه شلاق محکوم شد».
قوه قضائیه جمهوری اسلامی پیشتر مواردی از «احکام اعدام» مشابه را به اجرا در آورده است. در شهریور سال ۱۳۸۶ «محمد حسین‌زاده ابوجسی» مشهور به «درویش» به اتهام «مدعی امام زمان بودن» در ملاء عام در قم اعدام شد، و یک سال بعد در دی‌ماه سال ۸۷ نیز حکم اعدام ««علیرضا پیغان» اجرا شد که دادستان قم اتهامش را «ادعای امامت»، «خرافه‌پرستی»، و تالیف «یک کتاب ۶۰۰ صفحه‌ای» عنوان کرده بود.
«گزارش ۱۶۰۰ صفحه‌ای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم»
روزنامه شرق از قول رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد برنامه چهارم توسعه خبر داده است که این هیئت «گزارش ۱۶۰۰ صفحه‌ای از «عملکرد دولت در برنامه چهارم» به مجلس ارائه کرده است.
به گفته غفار اسماعیلی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد برنامه چهارم توسعه، در این گزارش تاکید شده است که «دولت تنها برای ۴۲ درصد از برنامه چهارم آیین‌نامه اجرایی نوشته است» و به این ترتیب «در ۵۸ درصد برنامه چهارم توسعه اساسا دولت ورود به برنامه نداشته» و «اگر در مواردی کاری صورت گرفته غیرقانونی بوده است».
غفار حسینی از «تورم، اشتغال، رشد، سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی، رفاه، درآمد سرانه، بودجه، وضع مالی دولت، بازار ارز، اوراق مشارکت، بیمه، پیشرفت در اجرای اصل ۴۴، تعامل با اقتصاد جهانی، بهره‌وری، آمایش سرزمین، توازن منطقه‌ای، انرژی، حمل‌و‌نقل، آب، صنعت، معدن، مسکن، کشاورزی و منابع طبیعی» به عنوان «شاخص‌های مورد بررسی در این تحقیق و تفحص» نام برده است.
به نوشته روزنامه شرق، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد برنامه چهارم همچنین گفته است که «این گزارش هفته گذشته به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد و قرار بود در هفته جاری در صحن مجلس قرائت شود که به دلیل معرفی وزیران پیشنهادی به احتمال زیاد قرائت این گزارش به هفته بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی موکول می‌شود».
روز دوشنبه نیز روزنامه تهران امروز ضمن انتشار بخش‌هایی از گزارش ۲۷۲ صفحه‌ای «تفریغ بودجه سال ۸۸» از «انحراف ۶۴ درصدی دولت در اجرای قانون بودجه سال ۸۸» و موارد متعدد تخلف دولت احمدی‌نژاد در بودجه سال ۸۸ خبر داده، و نوشته بود که این گزارش نیز قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شود.
«اعتراض بنکداران پارچه در بازار تهران به مالیات بر ارزش افزوده»
روزنامه اعتماد خبر داده است که «باز هم ماجرای مالیات بر ارزش افزوده باعث پایین کشیده شدن کرکره‌های بخشی از مغازه‌های بازار تهران شده» و این بار «بنکداران پارچه‌فروش» در بازار تهران اقدام به تعطیلی اعتراض‌آمیز بازار کرده‌اند.
این روزنامه همزمان از قول محمدقاسم پناهی، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، نوشته است که «کسانی که مجوز بنکداری پارچه دارند، مانند همه بنکداران، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند».
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی «با اشاره به اعتراض برخی بنکداران پارچه‌فروش به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده» همچنین گفته است که «اگر پارچه‌فروشانی مجوز بنکداری دارند، طبق قانون مشمول مالیات ارزش افزوده هستند و اگر کسی ادعا کند با مجوز بنکداری کار خرده‌فروشی می‌کند باید برود مجوز خود را عوض کند. ما نمی‌توانیم قبول کنیم کسی با مجوز بنکداری کار خرده‌فروشی کند».
اعتماد با یادآوری این که «موضوع اعتراضات صنفی به مالیات بر ارزش افزوده مسئله تازه‌ای نیست» به «تعطیل شدن بازار طلافروشان» و «بازار آهن‌فروشان» در اعتراض به نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرده و نوشته است که آن اعتراضات «سرانجام با توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس دستور رئیس دولت دهم کم‌کم فروکش کرد».
این روزنامه درباره سرانجام اعتراض بنکداران پارچه در بازار تهران، پرسیده است که «آیا اصناف مجبور به پرداخت مالیات خواهند شد یا چون گذشته» و با دستور رئیس دولت «اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده متوقف می‌شود».
روزنامه اعتماد گزارش و یادداشتی درباره محاکمه غیرعلنی جاش فتال و شین باوئر، دو آمریکایی زندانی در ایران، منتشر کرده، و روزنامه شرق نیز خبر داده است که «گزارش ۱۶۰۰ صفحه‌ای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم» به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است.
صدور حکم اعدام برای یک زندانی «مدعی عرفان»، و «اعتراض بنکداران پارچه در بازار تهران به مالیات بر ارزش افزوده» از دیگر عناوین روزنامه‌های یازدهم مردادماه است.
برنامه رئیس بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز؛ «لازم باشد ۱۰۰ صرافی دیگر را می‌بندیم»
روزنامه‌های جام جم، تهران امروز، دنیای اقتصاد و ابتکار اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره روش مقابله با «تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی» و «برخورد با صرافی‌ها» را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه ابتکار ضمن چاپ عکس محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، از قول وی نوشته است که «حتی اگر وضعیت تحریم‌ها بد‌تر از دوران «شعب ابی‌طالب» باشد، به دلیل وجود ذخایر عظیم طلا، کشور را اداره می‌کنیم.»
رئیس کل بانک مرکزی درعین حال گفته است که «در وضعیت تحریم هر سنت ارز در کشورمان اهمیت دارد» و «باید مدیریت صادرات و واردات را در کشور اعمال کنیم».
به نوشته این روزنامه، محمود بهمنی درباره «چاپ اسکناس» بدون پشتوانه به دستور محمود احمدی‌نژاد هم گفته «چنین نیست» و «در اوضاعی که تمام دنیا کشورمان را تحریم کرده‌اند، پول‌مان ارزش دارد. پیش ازاین بانک مرکزی را مسخره می‌کردند که چند صد تن طلا خریداری کرده و ترکیب سبد ارزی خود را تغییر داده و بیشتر آن را یورو کرده است، در حالی‌که از این حیث سود بالایی نصیب کشور شد» و «مردم ما تحریم‌ها را به دلیل مدیریت صحیح منابع اصلاً احساس نمی‌کنند».
روزنامه جام جم تهدید رئیس کل بانک مرکزی به تشدید «برخورد با صرافی‌ها» برای کنترل قیمت ارز را مورد توجه قرار داده، و از قول وی نوشته است که «ما تاکنون ۳۰ صرافی متخلف را در کشور بسته‌ایم و اگر لازم باشد ۱۰۰ صرافی دیگر را نیز می‌بندیم تا خروج ارز کنترل شود».
محمود بهمنی با تاکید بر این که «نمی‌گذاریم نرخ ارز افزایش یابد» و «مدیریت و نظارت همزمان بر منابع ارزی کشور و جلوگیری از خروج ارز از طریق ورود کالای قاچاق به کشور در شرایط فعلی ضروری است»، گفته است که «یکی از مبادی ورود و خروج ارز از کشور صرافی‌هاست».
به گزارش روزنامه جام جم، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی علاوه بر تهدید صرافی‌ها به «برخورد شدید‌تر» اعلام کرده است که «هم‌اکنون در مراحل نهایی سامان‌دهی صرافی‌ها هستیم» و «دستورالعمل‌ها تهیه شده»، و از این پس «صرافی‌ها باید اطلاعات خود را به صورت شفاف ارائه کنند تا بتوان بیشتر به آن‌ها اعتماد کرد».
روزنامه تهران امروز نیز طی سرمقاله‌ای با تیتر «نرخ ارز و قاچاق دلار» به بررسی ادعای رئیس کل بانک مرکزی درباره «وجود تقاضای کاذب در بازار ارز» پرداخته و نوشته است که «می‌توان با آقای بهمنی هم‌صدا شد و اظهارات او را درباره واقعی نبودن تقاضای ارز در بازار واقعی دانست، اما سوال واقعی‌تر این است که چرا تقاضا در بازار ارز از میزان واقعی‌اش بالا‌تر است؟»
به نوشته این روزنامه، «کار‌شناسان بر واقعی نبودن نرخ ارز در برابر ریال تاکید دارند و معتقدند دولت به صورت غیرواقعی ارزش ریال را در برابر سایر ارزهای قدرتمند از جمله دلار بالا‌تر نگه داشته» و «همین یارانه پنهان اقتصاد ایران به ارزهای خارجی موجب بروز رانت شده و تقاضای کاذب را برای خرید دلار ارزان در بازارهای ایران دامن زده است».
تهران امروز با اشاره به این که دولت اکنون با دو مشکل مواجه است نوشته است که «اگر نرخ دلار را مصنوعی کنترل کند موجب بروز تقاضای غیرواقعی و در نتیجه دو نرخی شدن قیمت دلار دولتی و آزاد می‌شود و اگر نرخ دلار را آزاد کنیم موجب فشار هزینه‌ای بر تولید و مصرف‌کننده می‌شود»، و ادامه داده است که راه خروج از چنین شرایطی «تک‌نرخی کردن ارز با استفاده از مکانیسم نیمه‌کنترلی بازار» است، اما «چنین سیاستی در دولت‌های نهم و دهم تا حدود زیادی به کنار گذاشته شد».
روایت اعتماد از «محاکمه غیرعلنی» دو آمریکایی زندانی در ایران
روزنامه اعتماد در شماره سه‌شنبه خود خبر داده است که پس از برگزاری جلسه دادگاه «غیرعلنی» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برای شین باوئر و جاش فتال، دو آمریکایی زندانی در ایران، «پیشبینی‌ها» درباره «وضع این دو تبعه آمریکا قوت گرفته است».
این روزنامه از قول مسعود شفیعی، وکیل سارا شورد، شین باوئر و جاش فتال نوشته است که «من دفاع کاملی را ارائه کردم، جاش و شین نیز همین کار را کردند. من از سارا نیز دفاع کردم. دادگاه ظرف یک هفته حکم را صادر خواهد کرد» و «حتی اگر دادگاه دفاعیه من را نپذیرد، مجازات دو سالی که آن‌ها پشت میله‌های زندان سپری کرده‌اند، برای‌شان کافی است».
مسعود شفیعی که وکالت شین باوئر و جاش فتال و سارا شورد را بر عهده دارد، همچنین طی یادداشتی در صفحه نخست روزنامه اعتماد با تیتر «آن چه در دادگاه ۳ تبعه امریکایی گذشت» نوشته است که «به دلیل غیرعلنی بودن جلسه دادگاه از ذکر جزئیات آن معذور هستم، اما در هر صورت پرونده اتباع آمریکایی بازداشت شده در ایران دومین جلسه خود را پشت سر گذاشت، هر چند که به اعتقاد ما چهارمین جلسه بود چرا که دو جلسه دیگر تنها به دلیل عدم انتقال شین باوئر و جاش فتال به دادگاه از سوی مسئولان زندان برگزار نشد که مسئولیت آن نیز بر عهده دستگاه قضایی کشور است».
وی از عدم صدور اجازه ملاقات با موکلانش پیش از برگزاری جلسه دادگاه خبر داده و گفته است که «تصمیم داشتم پیش از آغاز جلسه دادگاه با شین و جاش به صورت خصوصی برای تدارک دفاعیه صحبت کنم که این درخواستم اجابت نشد و نهایتا در دادگاه با یکدیگر بودیم».
علاوه براین مسعود شفیعی با اشاره به این که مقام‌های جمهوری اسلامی موکلانش را به «جاسوسی» و «ورود غیرمجاز به ایران» متهم کرده‌اند، در روزنامه اعتماد نوشته است که «اتهام جاسوسی» به استناد ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی را «نمی‌توان در برگیرنده موکلین بنده دانست، چرا که اتهام جاسوسی تعریف خاصی دارد و افرادی را دربر‌می‌گیرد که به اسناد سری دسترسی داشته باشند» و «من از ورود غیرمجاز قصوری را متوجه موکلینم نمی‌بینم. به‌ویژه این که نقاط مرزی ما هیچ گونه علامت مشخصی ندارد و وزیر خارجه وقت نیز با توجه به این موضوع از سوی مجلس مورد سوال قرار گرفته بود».
روزنامه اعتماد درباره «نقش بازی‌های سیاسی» در بازداشت ۲ ساله جاش فتال و شین باوئر نوشته است که «ادعا می‌شد دستگیری آمریکایی‌های بازداشت شده در پاسخ به دستگیری شهرزاد میرقلی‌خان» به خاطر «خرید و ارسال دوربین نظامی دید در شب برای جمهوری اسلامی» صورت گرفته، و از آنجا که در روزهای اخیر مقامات آمریکایی اجازه دیدار میرقلی‌خان با خانواده‌اش را صادر کرده‌اند، خانواده دو آمریکایی زندانی در ایران هم «امیدوارند مقامات ایران با اتخاذ موضعی ملایم‌تر موجبات آزادی جاش فتال و شین باوئر را فراهم کنند».
حکم اعدام برای «مدعی عرفان»
یکی از بازداشت‌شدگان در جریان آن چه مقام‌های حکومتی «برخورد با نحله‌های انحرافی و عرفان دروغین» می‌خوانند، به گزارش روزنامه تهران امروز از سوی دادگاه انقلاب به «اعدام محکوم شده است».
این روزنامه نوشته است که «یکی از مدعیان دروغین عرفان» که «اواخر سال ۸۸ با شکایت ۲۸ نفر» از هوادارانش بازداشت شده بود طی هفته‌های اخیر و «پس از ۳۳ روز محاکمه، محکوم به اعدام شده است».
تهران امروز اسم این زندانی را به اختصار «ح. پ» ذکر کرده و نوشته است که وی «۱۵ سال قبل با ادعای برخورداری از چشم برزخی و نیروی خارق‌العاده فرقه‌ای جعلی تشکیل داده بود» و محاکمه وی پس از ۲ سال بازداشت «از ششم تیرماه سال جاری» آغاز شده بود.
این روزنامه «تهدید نظام خانواده»، «ایجاد انحراف در اعتقادات مذهبی»، «تحمیق مریدان از طریق ترویج عقاید خرافی»، «ارتکاب اعمال غیرشرعی و غیراخلاقی» را اتهاماتی ذکر کرده که در جریان «محاکمه ۳۳ روزه» به این متهم وارد شده، و نوشته است که «این فرد به اعدام و ۱۰ سال زندان و همچنین ۷۵ و ۹۵ ضربه شلاق محکوم شد».
قوه قضائیه جمهوری اسلامی پیشتر مواردی از «احکام اعدام» مشابه را به اجرا در آورده است. در شهریور سال ۱۳۸۶ «محمد حسین‌زاده ابوجسی» مشهور به «درویش» به اتهام «مدعی امام زمان بودن» در ملاء عام در قم اعدام شد، و یک سال بعد در دی‌ماه سال ۸۷ نیز حکم اعدام ««علیرضا پیغان» اجرا شد که دادستان قم اتهامش را «ادعای امامت»، «خرافه‌پرستی»، و تالیف «یک کتاب ۶۰۰ صفحه‌ای» عنوان کرده بود.
«گزارش ۱۶۰۰ صفحه‌ای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم»
روزنامه شرق از قول رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد برنامه چهارم توسعه خبر داده است که این هیئت «گزارش ۱۶۰۰ صفحه‌ای از «عملکرد دولت در برنامه چهارم» به مجلس ارائه کرده است.
به گفته غفار اسماعیلی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد برنامه چهارم توسعه، در این گزارش تاکید شده است که «دولت تنها برای ۴۲ درصد از برنامه چهارم آیین‌نامه اجرایی نوشته است» و به این ترتیب «در ۵۸ درصد برنامه چهارم توسعه اساسا دولت ورود به برنامه نداشته» و «اگر در مواردی کاری صورت گرفته غیرقانونی بوده است».
غفار حسینی از «تورم، اشتغال، رشد، سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی، رفاه، درآمد سرانه، بودجه، وضع مالی دولت، بازار ارز، اوراق مشارکت، بیمه، پیشرفت در اجرای اصل ۴۴، تعامل با اقتصاد جهانی، بهره‌وری، آمایش سرزمین، توازن منطقه‌ای، انرژی، حمل‌و‌نقل، آب، صنعت، معدن، مسکن، کشاورزی و منابع طبیعی» به عنوان «شاخص‌های مورد بررسی در این تحقیق و تفحص» نام برده است.
به نوشته روزنامه شرق، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد برنامه چهارم همچنین گفته است که «این گزارش هفته گذشته به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد و قرار بود در هفته جاری در صحن مجلس قرائت شود که به دلیل معرفی وزیران پیشنهادی به احتمال زیاد قرائت این گزارش به هفته بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی موکول می‌شود».
روز دوشنبه نیز روزنامه تهران امروز ضمن انتشار بخش‌هایی از گزارش ۲۷۲ صفحه‌ای «تفریغ بودجه سال ۸۸» از «انحراف ۶۴ درصدی دولت در اجرای قانون بودجه سال ۸۸» و موارد متعدد تخلف دولت احمدی‌نژاد در بودجه سال ۸۸ خبر داده، و نوشته بود که این گزارش نیز قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شود.
«اعتراض بنکداران پارچه در بازار تهران به مالیات بر ارزش افزوده»
روزنامه اعتماد خبر داده است که «باز هم ماجرای مالیات بر ارزش افزوده باعث پایین کشیده شدن کرکره‌های بخشی از مغازه‌های بازار تهران شده» و این بار «بنکداران پارچه‌فروش» در بازار تهران اقدام به تعطیلی اعتراض‌آمیز بازار کرده‌اند.
این روزنامه همزمان از قول محمدقاسم پناهی، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، نوشته است که «کسانی که مجوز بنکداری پارچه دارند، مانند همه بنکداران، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند».
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی «با اشاره به اعتراض برخی بنکداران پارچه‌فروش به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده» همچنین گفته است که «اگر پارچه‌فروشانی مجوز بنکداری دارند، طبق قانون مشمول مالیات ارزش افزوده هستند و اگر کسی ادعا کند با مجوز بنکداری کار خرده‌فروشی می‌کند باید برود مجوز خود را عوض کند. ما نمی‌توانیم قبول کنیم کسی با مجوز بنکداری کار خرده‌فروشی کند».
اعتماد با یادآوری این که «موضوع اعتراضات صنفی به مالیات بر ارزش افزوده مسئله تازه‌ای نیست» به «تعطیل شدن بازار طلافروشان» و «بازار آهن‌فروشان» در اعتراض به نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرده و نوشته است که آن اعتراضات «سرانجام با توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس دستور رئیس دولت دهم کم‌کم فروکش کرد».
این روزنامه درباره سرانجام اعتراض بنکداران پارچه در بازار تهران، پرسیده است که «آیا اصناف مجبور به پرداخت مالیات خواهند شد یا چون گذشته» و با دستور رئیس دولت «اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده متوقف می‌شود».