ترقی: رهبری کمیته ویژه بررسی قانون شکنی های دولت احمدی نژاد تشکیل داد
+0
رأی دهید
-0
ترقی:
رهبری کمیته ویژه بررسی قانون شکنی های دولت احمدی نژاد تشکیل داد
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در مصاحبه با یکی از سایت های اصولگرا خبر داده که آیت الله علی خامنه ای کمیته ویژه ای برای بررسی «قانون شکنی های دولت احمدی نژاد» تشکیل داده است.
آقای ترقی در گفت و گو با سایت «آتی نیوز» با اشاره به اختلاف های دولت محمود احمدی نژاد با مجلس شورای اسلامی، گفته است: «تا این اندازه حمله به دولت و اصطکاک بین قوا را تقریبا در هیچ دوره ای شاهد نبودیم. در دوره ریاست جمهوری بنی صدر هم این وضعیت فقط برای چند مدت به طول انجامید. یعنی از ۱۴ اسفند ۵۹ تا خرداد ۶۰ که در نهایت منجر به عزل بنی صدر شد...در واقع موضوع بنی صدر تا این اندازه کش پیدا نکرده بود.»
این عضو جناح اصولگرا با ابراز تاسف از به گفته وی «حجم بالا و کم نظیر تیراندازی و پرتاب کردن تهمت و افترا نسبت به یکدیگر» گفته است: «یقینا رهبر معظم انقلاب اجازه نخواهند داد که این وضعیت ادامه پیدا کند. چون ادامه آن به ضرر نظام و کشور تمام خواهد شد. مقام رهبری با جدیت در حال مدیریت این اوضاع هستند و اجازه نخواهند داد که این شرایط ادامه پیدا کند.»
آقای ترقی می گوید: آیت الله علی خامنه ای «در حال مهار و سوزن بانی این شرایط هستند تا کشور به سمت آرامش حرکت کند و از اتهام و افترا زدن و محکوم کردن بدون هیچ استناد قانونی جلوگیری شود.»
از زمان روی کار آمدن مجدد محمود احمدی نژاد، رییس جمهور اسلامی ایران، در سال ۱۳۸۸ اختلافات میان دولت وی و مجلس شورای اسلامی بر سر عدم اجرای قوانین توسط دولت تشدید شده است.
در حالی که آقای احمدی نژاد در مناسبت های مختلف از مصوبات مجلس شورای اسلامی ابراز نارضایتی کرده و برخی از قوانین را ابلاغ نکرده است، نمایندگان مجلس وی را به تخلفات گسترده قانونی در جریان اجرای بودجه های سالانه و عدم اجرای مصوبات مجلس متهم کرده اند.
اطرافیان محمود احمدی نژاد که اصولگرایان از آنها به عنوان «جریان انحرافی» نام می برند از دیگر موارد مورد حمله منتقدان رییس جمهوری ایران به دولت دهم بوده است.
حمیدرضا ترقی با اشاره به این وضعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران گفته است: «طبق قانون اساسی رسیدگی به این مسئله بر عهده رهبر معظم انقلاب است و ایشان هم هیئتی را برای رسیدگی به این موضوع تشکیل داده و گزارش آن را خواسته اند تا بررسی دقیق شود که علت عدم اجرای برخی از قوانین چه بوده است.»
وی در اظهارات خود به اعضا و ترکیب این کمیته اشاره نکرده است.
عضو شورای مرکز حزب موتلفه اسلامی خواستار آن شده که به جای «رسانه ای شدن اختلافات» موضوع در این کمیته بررسی شده و مورد حل و فصل قرار گیرد.
آیت الله علی خامنه ای روز ۱۳ تیرماه در دیدار با کادرها و فرماندهان سپاه پاسداران خواستار آن شد که جریان های سیاسی جمهوری اسلامی از «مشتعل کردن» اختلاف ها میان خود خودداری کنند.
وی گفت که «ابراز شادمانی دشمنان نشان میدهد این موضوع یک نقطه ضعف است و باید از ادامه آن جلوگیری کرد.»
به دلیل بالا گرفتن تنش ها در نظام جمهوری اسلامی که در جریان کناره گیری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، به اوج خود رسید ادامه کار دولت احمدی نژاد تا دو سال دیگر در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
برخی از تحلیلگران و اعضای جناح اصولگرا نظیر مجتبی ذوالنور، جانشین پیشین نماینده ولی فقیه در سپاه گفته اند که ادامه کار آقای احمدی نژاد به رفتار و عملکرد وی بستگی دارد ولی افرادی چون محمدرضا باهنر، نماینده مجلس، از تمایل رهبر ایران به ادامه کار رییس جمهور ایران تا پایان دوره قانونی وی خبر داده اند.
آقای ترقی در گفت و گو با سایت «آتی نیوز» با اشاره به اختلاف های دولت محمود احمدی نژاد با مجلس شورای اسلامی، گفته است: «تا این اندازه حمله به دولت و اصطکاک بین قوا را تقریبا در هیچ دوره ای شاهد نبودیم. در دوره ریاست جمهوری بنی صدر هم این وضعیت فقط برای چند مدت به طول انجامید. یعنی از ۱۴ اسفند ۵۹ تا خرداد ۶۰ که در نهایت منجر به عزل بنی صدر شد...در واقع موضوع بنی صدر تا این اندازه کش پیدا نکرده بود.»
این عضو جناح اصولگرا با ابراز تاسف از به گفته وی «حجم بالا و کم نظیر تیراندازی و پرتاب کردن تهمت و افترا نسبت به یکدیگر» گفته است: «یقینا رهبر معظم انقلاب اجازه نخواهند داد که این وضعیت ادامه پیدا کند. چون ادامه آن به ضرر نظام و کشور تمام خواهد شد. مقام رهبری با جدیت در حال مدیریت این اوضاع هستند و اجازه نخواهند داد که این شرایط ادامه پیدا کند.»
آقای ترقی می گوید: آیت الله علی خامنه ای «در حال مهار و سوزن بانی این شرایط هستند تا کشور به سمت آرامش حرکت کند و از اتهام و افترا زدن و محکوم کردن بدون هیچ استناد قانونی جلوگیری شود.»
از زمان روی کار آمدن مجدد محمود احمدی نژاد، رییس جمهور اسلامی ایران، در سال ۱۳۸۸ اختلافات میان دولت وی و مجلس شورای اسلامی بر سر عدم اجرای قوانین توسط دولت تشدید شده است.
در حالی که آقای احمدی نژاد در مناسبت های مختلف از مصوبات مجلس شورای اسلامی ابراز نارضایتی کرده و برخی از قوانین را ابلاغ نکرده است، نمایندگان مجلس وی را به تخلفات گسترده قانونی در جریان اجرای بودجه های سالانه و عدم اجرای مصوبات مجلس متهم کرده اند.
اطرافیان محمود احمدی نژاد که اصولگرایان از آنها به عنوان «جریان انحرافی» نام می برند از دیگر موارد مورد حمله منتقدان رییس جمهوری ایران به دولت دهم بوده است.
حمیدرضا ترقی با اشاره به این وضعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران گفته است: «طبق قانون اساسی رسیدگی به این مسئله بر عهده رهبر معظم انقلاب است و ایشان هم هیئتی را برای رسیدگی به این موضوع تشکیل داده و گزارش آن را خواسته اند تا بررسی دقیق شود که علت عدم اجرای برخی از قوانین چه بوده است.»
وی در اظهارات خود به اعضا و ترکیب این کمیته اشاره نکرده است.
عضو شورای مرکز حزب موتلفه اسلامی خواستار آن شده که به جای «رسانه ای شدن اختلافات» موضوع در این کمیته بررسی شده و مورد حل و فصل قرار گیرد.
آیت الله علی خامنه ای روز ۱۳ تیرماه در دیدار با کادرها و فرماندهان سپاه پاسداران خواستار آن شد که جریان های سیاسی جمهوری اسلامی از «مشتعل کردن» اختلاف ها میان خود خودداری کنند.
وی گفت که «ابراز شادمانی دشمنان نشان میدهد این موضوع یک نقطه ضعف است و باید از ادامه آن جلوگیری کرد.»
به دلیل بالا گرفتن تنش ها در نظام جمهوری اسلامی که در جریان کناره گیری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، به اوج خود رسید ادامه کار دولت احمدی نژاد تا دو سال دیگر در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
برخی از تحلیلگران و اعضای جناح اصولگرا نظیر مجتبی ذوالنور، جانشین پیشین نماینده ولی فقیه در سپاه گفته اند که ادامه کار آقای احمدی نژاد به رفتار و عملکرد وی بستگی دارد ولی افرادی چون محمدرضا باهنر، نماینده مجلس، از تمایل رهبر ایران به ادامه کار رییس جمهور ایران تا پایان دوره قانونی وی خبر داده اند.
|
|
|
|