محکومیت سه نفر در بحرین به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران
+0
رأی دهید
-0
محکومیت سه نفر در بحرین به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران
بحرین از ۱۴ فوریه گذشته صحنه نا آرامی های گسترده ای علیه حکومت عمدتا سنی این کشور بوده است.
یک روزنامه بحرینی روز چهارشنبه گزارش داد که دادگاهی در این کشور، یک بحرینی و دو خارجی را به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران، به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است.
به نوشته روزنامه «اخبارالخلیج»، دادگاه عالی جنایی بحرین، این سه تن را به اتهام گرد آوری اطلاعات نظامی و اقتصادی برای سپاه پاسداران محکوم کرده است.
خبرگزاری فرانسه نوشته است دو خارجی این پرونده، دیپلمات هایی بوده اند که برای سفارت ایران در کویت کار می کرده اند.
بر پایه همین گزارش این دو تن به شکل غیابی به حبس طولانی مدت محکوم شده اند.
دادگاه بحرینی می گوید که این سه تن «از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ در پادشاهی بحرین و خارج از این کشور جاسوسی می کردند» و اطلاعات اقتصادی و نظامی از جمله محل استقرار تاسیسات نظامی، صنعتی و اقتصادی را به سپاه پاسداران می دادند.
بر اساس گزارش روزنامه اخبار الخلیج، «بحرینی محکوم شده در زمانی که برای دیدار با بستگان خود به کویت رفته بود به استخدام ایران در آمد» و می افزاید: «دو ایرانی متهم نیز همزمان به جاسوسی از پایگاه های نظامی کویت، نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور و همچنین تاسیسات نفتی کویت می پرداختند.»
در اوایل ماه آوریل، کویت سه دیپلمات ایرانی را به اتهام همکاری با یک گروه وابسته به ایران که از سال ۲۰۰۳ برای تهران جاسوسی می کردند را از خاک خود اخراج کرد.
جمهوری اسلامی ایران در اقدامی متقابل چند دیپلمات کویتی را از کشور اخراج کرد.
منامه همراه با سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس ایران را متهم می کنند که در نا آرامی های بحرین مداخله کرده و از شیعیان این کشور بر ضد حاکمان سنی آن حمایت می کند.
همزمان با این تحولات، دیده بان حقوق بشر که مقر آن در آمریکا است، روز چهارشنبه حکومت بحرین را متهم کرد «کارزار سرکوب خشونت بار» را علیه شهروندان خود به راه انداخته است و خواستار پایان نقض حقوق بشر در این کشور شد.
جو استورک، معاون امور خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفته است: «حکومت بحرین از ماه مارس ۲۰۱۱، کارزار تنبیهی و تلافی جویانه سرکوب خشونت بار را علیه شهروندان خود به راه انداخته است.»
به گفته وی، «بحرین کسانی را که برای آزادی بیشتر به صورت مسالمت آمیز دست به اعتراض زده اند را به شکل ضالمانه ای مورد مجازات قرار داده است در حالی که آمریکا و متحدان آن نظاره گر این وضعیت بوده اند.»
دیده بان حقوق بشر خواستار پایان بازداشت های خودسرانه، آزادی معترضان به جز مواردی که اتهام های خرابکارانه متوجه افراد است و آزادی عمل سازمان های حقوق بشری مستقل برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در این کشور شده است.
بحرین از ۱۴ فوریه گذشته صحنه نا آرامی های گسترده ای علیه حکومت عمدتا سنی این کشور بوده است که در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی این کشور به سوی معترضان حداقل ۲۴ نفر کشته اند.
به نوشته روزنامه «اخبارالخلیج»، دادگاه عالی جنایی بحرین، این سه تن را به اتهام گرد آوری اطلاعات نظامی و اقتصادی برای سپاه پاسداران محکوم کرده است.
خبرگزاری فرانسه نوشته است دو خارجی این پرونده، دیپلمات هایی بوده اند که برای سفارت ایران در کویت کار می کرده اند.
بر پایه همین گزارش این دو تن به شکل غیابی به حبس طولانی مدت محکوم شده اند.
دادگاه بحرینی می گوید که این سه تن «از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ در پادشاهی بحرین و خارج از این کشور جاسوسی می کردند» و اطلاعات اقتصادی و نظامی از جمله محل استقرار تاسیسات نظامی، صنعتی و اقتصادی را به سپاه پاسداران می دادند.
بر اساس گزارش روزنامه اخبار الخلیج، «بحرینی محکوم شده در زمانی که برای دیدار با بستگان خود به کویت رفته بود به استخدام ایران در آمد» و می افزاید: «دو ایرانی متهم نیز همزمان به جاسوسی از پایگاه های نظامی کویت، نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور و همچنین تاسیسات نفتی کویت می پرداختند.»
در اوایل ماه آوریل، کویت سه دیپلمات ایرانی را به اتهام همکاری با یک گروه وابسته به ایران که از سال ۲۰۰۳ برای تهران جاسوسی می کردند را از خاک خود اخراج کرد.
جمهوری اسلامی ایران در اقدامی متقابل چند دیپلمات کویتی را از کشور اخراج کرد.
منامه همراه با سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس ایران را متهم می کنند که در نا آرامی های بحرین مداخله کرده و از شیعیان این کشور بر ضد حاکمان سنی آن حمایت می کند.
همزمان با این تحولات، دیده بان حقوق بشر که مقر آن در آمریکا است، روز چهارشنبه حکومت بحرین را متهم کرد «کارزار سرکوب خشونت بار» را علیه شهروندان خود به راه انداخته است و خواستار پایان نقض حقوق بشر در این کشور شد.
جو استورک، معاون امور خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفته است: «حکومت بحرین از ماه مارس ۲۰۱۱، کارزار تنبیهی و تلافی جویانه سرکوب خشونت بار را علیه شهروندان خود به راه انداخته است.»
به گفته وی، «بحرین کسانی را که برای آزادی بیشتر به صورت مسالمت آمیز دست به اعتراض زده اند را به شکل ضالمانه ای مورد مجازات قرار داده است در حالی که آمریکا و متحدان آن نظاره گر این وضعیت بوده اند.»
دیده بان حقوق بشر خواستار پایان بازداشت های خودسرانه، آزادی معترضان به جز مواردی که اتهام های خرابکارانه متوجه افراد است و آزادی عمل سازمان های حقوق بشری مستقل برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در این کشور شده است.
بحرین از ۱۴ فوریه گذشته صحنه نا آرامی های گسترده ای علیه حکومت عمدتا سنی این کشور بوده است که در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی این کشور به سوی معترضان حداقل ۲۴ نفر کشته اند.
|