دعواهای حقوقی مهاجران در دادگاه‌های آلمان

دعواهای حقوقی مهاجران در دادگاه‌های آلمان

دادگاه‌های آلمان، اغلب تا کنون تنها قانون و مواد قانونی کشور را مبنای صدور آرای خود قرار می‌دادند. از این پس قرار است، ویژگی‌های‌ناشی از چندفرهنگی بودن جامعه نیز در قضاوت بی‌طرفانه‌ی قاضی‌ها مورد توجه قرار بگیرد.

در دانشکده‌ی حقوق دانشگاه وورتسبورگ، دانشجویان در باره‌ی ارزش‌هایی مانند "رواداری" و "صداقت" بحث می‌کنند

«حقوق‌دانان در آلمان، برای یافتن راه‌کارهای مسائلی که چندفرهنگی بودن و فرهنگ‌های غیرآلمانی در آن‌ها نقش بازی می‌کنند، آموزش داده نمی‌شوند.» این نظر قاضی دادگاه خانواده‌ی کونیگزوینتر، مایکه شیخ اخترمایر، است که در گفت‌وگویی با خبرنگار دویچه‌وله در باره‌ی اهمیت رعایت مسائل ناشی از چندفرهنگی بودن جامعه‌ی آلمان بازگو می‌کند. او در این راستا می‌افزاید: «اغلب ما حتی نسبت به این مسائل حساس نیستیم». مایکه شیخ اخترمایر، دلیل این امر را از جمله، عدم تماس بسیاری از کادرهای اجرایی دادگستری با مهاجرتبارها می‌داند. به نظر این قاضی دادگاه خانواده، هنگامی‌که حقوق‌دانان با این سمت در دادگاه‌های آلمان مشغول به‌کار می‌شوند، اغلب فاقد حساسیت‌کافی برای حل و فصل "دعواهای چندفرهنگی" هستند. توصیه‌ی این قاضی باتجربه‌  برای جبران این کمبود، گنجاندن مواد درسی‌ای است که دانشجویان رشته‌ی حقوق قضایی را با چگونگی بررسی "ارزش‌های اجتماعی ـ فرهنگی" جامعه‌ی آلمان آشنا ‌سازد.

بحث و عمل حقوقی

دانشکده‌ی حقوق دانشگاه وورتسبورگ، از جمله دانشکده‌هایی است که این "توصیه" را به مرحله‌ی اجرا گذاشته است. دانشجویان این دانشکده، به عنوان نمونه، در سمینارهایی در باره‌ی ارزش‌هایی مانند "رواداری"، "صداقت"، "یاری به دیگران" به بحث می‌نشینند. این بحث‌ها، اغلب به نتیجه‌ی "ملموسی" نمی‌انجامد. هدف برپایی این سمینارها نیز، "دستیابی به یک نتیجه‌ی واحد که تمامی مسائل را حل کند"، نیست. مایکه شیخ اخترمایر، معتقد است که بیش از هر چیز، حساس‌کردن دانشجویان نسبت به این موارد اهمیت دارد: «این قاضی‌های آینده باید برای رویارویی با این مسائل آماده شوند.»

‌بنا بر تجربه‌ی این قاضی دادگاه خانواده، چنین مواردی هر روز در دادگاه‌ها مطرح می‌شوند: «مثلاً شما باید پدری را نسبت به درستی رأیت در مورد واگذاری حق سرپرستی به مادر، متقاعد کنی. او با یک حکم ساده که "پسر به پدر تعلق دارد" حاضر نمی‌شود رأی را بپذیرد. یا زنی که برای طلاق آمده و به شوهرش می‌‌گوید: "تو باید مرا وقتی بزنی که کار اشتباهی کرده باشم"».

مایکه شیخ اخترمایر می‌گوید که درک این استدلال‌ها برای او دشوار است. با وجود این می‌کوشد که "آن‌ها را بفهمد." چون: «به ویژه در مورد دعواهای خانوادگی، مثل طلاق، سرپرستی کودکان و مسائل شخصی دیگر مهم است که هر دو طرف دعوا اقناع شوند، رأی دادگاه را بپذیرند و آن را اجرا کنند.» البته برای مایکه شیخ اخترمایر روشن است که او هم می‌تواند "ظرف ده دقیقه، رأی را صادر و جلسه را مختومه" اعلام کنذ." ولی: «مشکل هم‌چنان باقی خواهد ماند.»

حمایت قانونی از مهاجران

تأثیر چندفرهنگی بودن جامعه‌ی آلمان و رعایت ارزش‌های فرهنگ‌های غیرآلمانی تنها به آموزش و فراگیری شیوه‌ها‌ی انسانی برخورد با این مسائل محدود نمی‌شود. در برخی از موارد حتی بر تغییر یا الغای مواد قانونی نیز تأثیر می‌گذارد. به عنوان نمونه، چندی پیش مسئولان قوه‌ی قضایی آلمان در صدد بودند، ماده‌ی  ۱۸۵ قانون جزای این کشور را که "اهانت و بی‌حرمتی" را قابل مجازات می‌‌داند،  نسخ کنند. این ماده برای خاطی، مجازاتی تا حد دو سال زندان و پرداخت جریمه در نظر گرفته است. بحث بر سر لغو این ماده، ولی به دلیل آن که مفهوم "آبرو و شرف" به معنای سنتی این واژه‌ها هنوز برای برخی از گروه‌های مهاجران اهمیت دارد و در نتیجه باید مورد حمایت قانونی قرار بگیرد، منتفی شد.

دعواهای حقوقی جدید

حضور مهاجران در جامعه‌ی آلمان، هم‌چنین قاضی‌های دادگاه‌های گوناگون این کشور را با مسائل حقوقی جدیدی روبرو ساخته است. به عنوان نمونه دادگاه‌ها باید تصمیم بگیرند که آیا آموزگاران مسلمان مجاز به سرکردن روسری در کلاس درس هستند یا نه و آیا این امر با اصل سوم قانون اساسی این کشور که جدایی دین از حکومت را تضمین می‌کند، مباینت ندارد؟ هم‌چنین دادگاه‌های کار باید به دعوای کارگر ـ کارفرمایی ناشی از باورهای مذهبی کارگران بپردازد: از جمله شکایت کارگر مسلمانی که در یک فروشگاه مواد غذایی کار می‌کرد و از دست زدن به شیشه‌های مشروبات الکلی و چیدن آن‌ها در قفسه‌ها به دلیل "رعایت موازین اسلامی" سرباز زده بود.       

مسئولان دانشکده‌ی حقوق وورتسبورگ معتقدند که با حساس‌کردن حقوق‌دانان و قاضی‌های آینده‌ی این کشور، رعایت موازین "حقوق بشر" در آلمان و نیز حقوق مهاجران بیش از پیش اهمیت می‌یابد. رئیس این دانشکده ضمن اشاره به موردی که در سال ۲۰۰۸ در دادگاهی در فرانکفورت رخ داده بود، گفت: «این مورد، نمونه‌ی بارز نارسایی‌های آموزشی در دانشکده‌های حقوق بود.» قاضی دادگاه فرانکفورت در این مورد، از صدور رأی طلاق پیش از موعد برای زن شاکی مراکشی‌ای که از شوهر هم‌میهنش کتک می‌خورد، با استناد به آیات قرآن، امتتاع ورزیده بود.