تداوم هرج و مرج در بازار ارز ایران

 در حالی که بازار ارز ایران دوباره دچار التهاب شده، مسئولین ارشد جمهوری اسلامی بار دیگر وعده دادند که  وضعیت، در فاصله ای کوتاه، به حالت عادی باز خواهد گشت. این وعده تا چه حد جدی به نظر میرسد و آیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی از امکانات لازم برای کنترل بازار ارز ایران برخوردار هست یا نه؟

هفته گذشته بانک مرکزی نرخ رسمی دلار آمریکا را حدود دوازده در صد بالا برد تا فاصله بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد از میان برود، و نظام ارزی ایران که عملا دو نرخی شده بود، دوباره تک نرخی بشود.

 ولی بعد از این ابتکار بانک مرکزی، نرخ اسکناس سبز در بازار ازاد دوباره بالا  رفت و فاصله تازه ای بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد به وجود آمد.

در حال حاضر بازار ارز کشور عملا چند نرخی شده، چون در کنار نرخ رسمی دلار که فعلا ۱۱۷۲ تومان است ، روز دوشنبه در طول خیابان فردوسی چند نرخ برای دلار وجود داشت، از ۱۲۳۰ تومان گرفته تا بالای ۱۲۴۵ تومان.

حدود نه سال پیش، بعد از سال ها تلاش، بازار ارز تهران از وضعیت چند نرخی در امد و تک نرخی شد. امروز وضعیت دوباره برمیگردد به دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ خورشیدی.

روز دوشنبه محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی دوباره وعده داد که نرخ ارز را طی ۲۴ ساعت پایین خواهد آورد و شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در همین زمینه حرف هایی زد.

شاید بانک مرکزی با تزریق انبوه دلار بتواند تب بازار ارز را موقتا پایین بیآورد، ولی به نظر میرسد که مقام های پولی کشور بین گرایش های مختلف و فشار های ضد و نقیض گیر کرده اند و نمیدانند چه سیاستی را در پیش بگیرند. بازار هم این سر در گمی را به خوبی احساس کرده است.

شمار زیادی از اقتصاد دان های ایرانی، از سال ها پیش به این طرف، خواستار افزایش نرخ ارز بودند، و پایین ماندن نرخ دلار را به ضرر کشور میدانستند. آیا بالا رفتن نرخ ارز در چند ماه گذشته به معنای آن نیست که دولت دهم عملا پیشنهاد این گروه از اقتصاد دان ها را پذیرفته و کم کم شرایط را برای واقعی شدن نرخ  ارز فراهم میکند؟

نظام ارزی ایران رسما  نظام «شناور مدیریت شده» است، و بر پایه برنامه های توسعه کشور نرخ ارز، در این نظام، باید با توجه به تورم داخلی و جهانی و در راستای منافع اقتصادی و بازرگانی کشور تحول پیدا بکند. در ماده ۸۳ قانون برنامه پنجساله چهارم گفنه شده بود که نوسانات شدید نرخ ارز باید در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز به صورت «شناور مدیریت شده» کنترل بشود، ولی این کار باید با در نظر گرفتن ملاحظات ناشی از «حفظ رقابت بنگاه های صادر کننده و استفاده از جهش صادرات» عملی بشود.

چون نرخ تورم در ایران در سطحی بسیار بالا تر از تورم جهانی است، نرخ ارز در ایران از سال ها پیش به این طرف باید بالا میرفت. این کار نشد و نرخ برابری ریال در مقابل ارز های بین المللی، با تکیه بر دلار های باد اورده نفتی، به صورت مصنوعی در سطحی بالا نگاه داشته شد.

این دستکاری های فرمایشی عملا به سود واردات تمام شد. در بسیاری از کشور های دنیا به ویژه چین، با پایین نگهداشتن پول ملی تلاش میکنند صادرات زیاد بشود. این سیاست، که به «دامپینگ پولی» معروف شده،  در راقع نوعی پرداخت یارانه به کالا های صادراتی است تا قدرت رقابت آنها در بازار های بین المللی بیشتر شود.

در ایران کار بر عکس شد. دولت، به رغم تورم سرسام آور، ارزش پول ملی را تنها با تکیه بر دلار های نفتی حفظ کرد و آهنگ رشد قیمت ارز را کند کرد. با این کار دولت عملا به تولید کننده ها و صادر کننده های خارجی یارانه داد تا کالا ها یشان در بازار ایران ارزان تمام بشود. در واقع دولت کالا های صادراتی ایران را گران و کالا های وارداتی آن را ارزان کرد. هدفش هم آن بود – و هست – که با واردات ارزان جلوی رشد باز هم بیشتر تورم گرفته شود.
اقتصاد دانانی که شما به آنها اشاره میکنید می گفتند که نرخ ارز در کشور باید واقعی بشود و این کار می بایست از سال ها پیش به این طرف شروع میشد.

به جای این کار، دولت جمهوری اسلامی با استدلال های من در اوردی از اصلاح نرخ ارز جلوگیری کردند و حتی رییس جمهوری اسلامی  و همکاران او بار ها از تضعیف باز هم بیشتر دلار و افزایش نرخ برابری ریال دفاع کردند و حتی خواستار بازگشت به دلار هفتصد تومانی یا نصد تومانی بودند.
     
ولی با اقتصاد نمی توان شوخی کرد. اصلاح نرخ ارز (که می بایست به صورت تدریجی انجام میگرفت، و در این شرایط، در صورت پیاده شدن دیگر اصلاحات اقتصادی، می توانست برای کشور مفید واقع بشود)  در حال حاضر در هرج و مرج کامل عملی میشود.

با توجه به پیشروی شدید نرخ تورم، افزایش کسری بودجه به دلیل ناتوانی دولت از پرداخت یارانه های نقدی، تنش های سیاسی داخلی، وضعیت متلاطم در منطقه خاور میانه و تحریم های بین المللی، دلیلی وجود ندارد که تنش در بازار ارز ایران ادامه پیدا نکند.

 تب ارز، اگر به صورت کنونی ادامه پیدا کند، در کوتاه مدت چه پیآمد هایی دارد؟

از لحاظ اقتصادی، مهم ترین پیآمد آن شدت گرفتن باز هم بیشتر نرخ تورم است. همه شواهد نشان میدهند که اقتصاد ایران به سوی یک تنش شدید تورمی در حرکت است. با اوجگیری نرخ ارز، طبعا واردات هم گران تر تمام میشود و این خود به تب تورمی دامن میزند.

اگر افزایش نرخ ارز در چارچوب یک سیاست منسجم اقتصادی و همراه با دیگر اصلاحات بنیادی اقتصادی (از خصوصی سازی واقعی گرفته تا اصلاح نظام های بانکی و مالیاتی و یارانه ای و غیره...) انجام بگیرد، می تواند در کوتاه مدت عواقب منفی به بار آورد، ولی در میان مدت به سامان دهی تولید و بازرگانی منجر میشود و اقتصاد کشور را از وضعیت فاجعه باز کنونی بیرون میآورد.

اگر اصلاحات به صورتی همه جانبه و در چارچوب یک استراتژی منسجم عملی بشود، درد های موقتی آن را میشود تحمل کرد. اقتصاد های اروپای خاوری و مرکزی، بعد از خروج از کمونیسم، سال ها رنج کشیدند تا به اقتصاد هایی «عادی»، در سطح نورم های اروپایی تبدیل شدند.

ایران سیاست اقتصادی ندارد و در کشتی اقتصادش، از ناخدا خبری نیست. به همین دلیل بسیاری از ابتکار های اقتصادی، زیر فشار رویداد ها، اتخاذ میشوند و در هرج و مرج کامل به اجرا گذاشته میشوند، از هدفمند کردن یارانه ها گرفته تا تعدیل نرخ ارز.