لاریجانی: اگر دولت اقدام نکند، مجلس طرح ادغام می دهد

رئیس مجلس هشدار داده است که در صورت لزوم، مجلس راسا طرحی را در مورد ادغام وزارتخانه ها تدوین خواهد کرد.

روز چهارشنبه، ۴ خرداد (۲۵ مه)، علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستار اقدام سریع دولت برای تقدیم لایحه ادغام وزارتخانه ها شد و هشدار داد: "چنانچه لایحه لازم در این باره ارائه نشود، مجلس می تواند خود طرحی در این خصوص تدوین کند."
آقای لاریجانی امروز برای چهارمین بار به سمت ریاست مجلس هشتم انتخاب شد.

به گزارش رادیو دولتی ایران، در جلسه روز چهارشنبه، علی اصغر یوسف زاده، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به عنوان تذکر شفاهی در مورد عدم اقدام دولت در تقدیم لایحه ای برای ادغام وزارتخانه ها، گفت: "هم اکنون در نظام اداری کشور تزلزلی به وجود آمده و لازم است این موضوع را در جلسه غیرعلنی بررسی کنیم."

وی در مورد لزوم غیرعلنی بودن جلسه مربوط به رسیدگی به موضوع ادغام وزارتخانه ها توضیحی نداد اما گفت که تا زمانی که ساختار اداری وزارتخانه های جدید تعیین و مشخص نشود، مجلس نمی تواند وارد بررسی لوایح و طرح ها شود.

اکثر طرح ها و لوایح مربوط به عملیات دستگاه های دولتی لزوما با توجه به حوزه مسئولیت وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی مجری آنها مورد بررسی قرار می گیرد و به تصویب می رسد.

آقای لاریجانی در پاسخ به تذکر این نماینده مجلس گفت: "با توجه به اینکه زمان کافی نداریم، دولت باید هر چه زودتر ساختار تشکیلاتی وزارتخانه های جدید را مشخص کند" و افزود که در صورتی که دولت در این زمینه عمل نکند، کمیسیون بررسی ادغام وزارتخانه ها می تواند طرحی را در این زمینه تدوین و به صحن مجلس ارائه کند.

به گزارش خانه ملت - سایت خبررسانی مجلس - آقای لاریجانی روز چهارشنبه طی بازدیدی از نمایشگاه عکس سالروز سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر در جنگ ایران و عراق، نسبت به موضوع سرپرستی وزارت نفت نیز اظهار نظر کرد.
پس از اعلام تصمیم آقای احمدی نژاد در مورد در دست گرفتن سرپرستی وزارت نفت و مخالفت مجلس با آن، موضوع به شورای نگهبان ارجاع شد و این شورا تصدی همزمان آقای احمدی نژاد بر سمت های ریاست جمهوری و وزارت نفت را رد کرد.

به گزارش خانه ملت، خبرنگار این سایت در گفتگو با علی لاریجانی یادآور شد که برخی سایت های خارجی نوشته بودند که تصمیم آقای احمدی نژاد برای سرپرستی وزارت نفت و شرکت در نشست وزیران نفت اوپک، اقدامی سیاسی بوده و به منظور تقابل سیاسی با عربستان سعودی اتخاذ شده است اما آقای لاریجانی گفت: "تحلیل این سایت ها را خیلی نیاز نداریم."
ادغام اختلاف برانگیز

ادغام شماری از وزارتخانه ها در هفته های اخیر به اختلاف نظر بین دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، و مجلس منجر شده و تلاش هایی از جمله با مداخله آیت الله خامنه ای برای حل و فصل این اختلاف صورت گرفته است.

دولت آقای احمدی نژاد، با استناد به بخشی از بند ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در مورد کاهش شمار وزارتخانه ها، اعلام کرده بود که با ادغام تعدادی از وزارتخانه ها، این خواست برنامه پنجم را عملی می کند.

اعلام تصمیم به ادغام وزارتخانه ها واکنش مجلس را در پی داشت که معتقد بوده است دولت نمی تواند بدون کسب مجوز قوه مقننه، به تشکیل وزارتخانه های جدید مبادرت ورزد و برای این منظور، ارائه لایحه ای به مجلس ضرورت دارد.
در مقابل، منابع دولتی تاکید کرده اند که تصویب قانون برنامه پنجم به منزله اعطای مجوز قانونی تغییر در ساختار دولت از طریق ادغام وزارتخانه‌ها است.

خانه ملت در گزارشی با عنوان "فرمان ادغام وزارتخانه ها در دست نمایندگان مجلس" به نقل از سخنگوی کمیسیون مشترک پیگیری وضعیت ادغام وزارتخانه ها نوشته است که این کمیسیون شامل نمایندگان کمیسیون های انرژی، صنایع و معادن، بهداشت و درمان، اجتماعی و کشاورزی، آب و منابع طبیعی است و از هر کمیسیونی، سه نفر در آن عضویت دارند.

آقای یوسف زاده خواستار آن شد که دولت برای هر مورد ادغام وزارتخانه ها لایحه ای جداگانه به مجلس ارائه دهد و افزود: "ابتدا لایحه ادغام هر یک از وزارتخانه ها در کمیسیون مشترک بررسی می شود و سپس با تصویب در صحن علنی و تایید در شورای نگهبان، مجوز ادغام وزارتخانه ها برای اجرا به دولت ابلاغ می گردد."

این نماینده مجلس با اشاره به درخواست رای اعتماد برای وزیر پیشنهادی وزارت امور زیربنایی، گفته است بررسی رای اعتماد به وی "تنها پس از تصویب تشکیل این وزارتخانه در مجلس، انجام می شود."

همزمان، محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفته است که دولت لایحه شرح وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی را روز چهارشنبه به مجلس ارسال می کند "تا در کنار وزیری که معرفی کرده ایم، وظایف این وزارتخانه را هم تعیین و تکمیل کرده باشیم."

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقای میرتاج الدینی، با تاکید مجدد بر ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان مبنای قانونی تصمیم دولت به ادغام وزارتخانه ها، گفته است لایحه ای که در مورد وزارت امور زیربنایی ارائه می شود شامل "وظایف اجمالی" است و شرح وظایف تفصیلی بعدا آماده شده و دوباره به مجلس ارسال خواهد شد.

وزارت امور زیربنایی از ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل شده و دولت علی نیکزاد، سرپرست کنونی وزارت راه و ترابری را به عنوان وزیر امور زیربنایی در نظر گرفته است در حالی که گروهی از نمایندگان مجلس تاکید داشتند که نخست باید تشکیل این وزارتخانه و شرح وظایف آن به تصویب مجلس برسد و سپس وزیری برای تصدی امور آن پیشنهاد شود.