شکایت ۲۶ زندانی سیاسی از وزارت اطلاعات و سپاه
+0
رأی دهید
-0
شکایت ۲۶ زندانی سیاسی از وزارت اطلاعات و سپاه به دلیل «شکنجه و برخوردهای غیرقانونی»
۲۶ تن از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران با ارسال نامه‌ای به هیات نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروط و حفظ حقوق شهروندی و کمیسیون ۹۰ مجلس شورای اسلامی، از «برخوردهای غیرقانونی» ماموران وزارت اطلاعات و سپاه در طول بازداشت، بازجویی، محاکمه و حبس شکایت کرده‌اند.
سایت اینترنتی کلمه روز چهارشنبه نامه ۲۶ تن از زندانیان سیاسی در ایران خطاب به رییس «هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروط و حفظ حقوق شهروندی» و نیز کمیسیون ۹۰ مجلس شورای اسلامی را منتشر کرده است، که در آن این گروه از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات از ماموران سپاه و وزارت اطلاعات شکایت کرده‌اند.
این گروه از زندانیان سیاسی در نامه خود آورده‌اند: «ما امضاکنندگان این شکواییه بدین وسیله اعتراض شدید و شکایت خود را از ضابطینی که از سوی سپاه پاسداران، وزارا ت اطلاعات و نیروی انتظامی مسوولیت تعقیب و بازجویی از ما را بر عهده داشته و همچنین دادستان سابق تهران و سایر مقامات ذی‌ربط که بر اساس مقرارت آیین دادرسی کیفری این اقدامات تاکنون تحت نظارت و تعلیمات آنها بوده اعلام می‌کنیم و از جنابعالی انتظار داریم با توجه به گزارش‌های متعددی که از رفتار غیرشرعی و غیرقانونی نامبردگان منتشر شده و به حد تواتر رسیده است اقدام مقتضی مبذول فرمایید.»
محسن امین‌زاده، محسن میردامادی، بهمن احمدی‌امویی، عبدااله مومنی، میلاد اسدی، عبدالله رمضان‌زده، عماد بهاور، مصطفی تاج‌زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمدحسین خوربک ، محمد داوری، امیرخسرو دلیرثانی، کیوان صمیمی، اسماعیل صحابه، محمدفرید طاهری‌قزوینی، فیض‌الله عرب‌سرخی، بهزاد نبوی، ابوالفضل قدیانی، مجید دری، ضیا نبوی، مهدی کریمیان‌اقبال، محمد رضا‌مقیسه، علی ملیحی، محمدجواد مظفر و حسن اسدی‌زید‌آبادی که نامه مورد اشاره را را امضا کرده‌اند، هم اکنون در بند ۳۵۰ و بند دو الف زندان اوین و زندان‌های رجایی‌شهر و خوزستان به سر می‌برند
این گروه از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات در نامه خود با استناد به قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، به تشریح «پاره‌ای از قانون‌گریزی‌های روشمند و اعمال خلاف» و نیز انواع شکنجه پرداخته و با بیان این که هرگونه شکنجه متهم برای اخذ اقرار و اجبار او به امور دیگر ممنوع است و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی ندارد، نوشته‌اند: «یکی از متداول‌ترین شکنجه‌ها نگهداری ما در سلول‌های انفرادی بسیار کوچک ( ابعاد ۲٫۲ ضرب در ۱٫۶ متر ) بوده است.»
در ادامه این نامه آمده است: «نگهداری متهمان در سلول انفرادی فاقد توالت و جلوگیری از دسترسی متناوب آنها به توالت و حمام به ویژه برای متهمان بیمار شیوه تشدید این شکنجه‌ها بوده است.»
زندانیان سیاسی در نامه خود در تشریح انواع دیگر شکنجه‌ها آورده‌اند: «بازجویی های بسیار طولانی در نیمه شب و تکراری مدت برای چند ماه، ضرب و شتم شدید منجر به صدمه‌های شدید جسمی ، تهدیدات مکرر متهم حتی تهدید به تعرض جنسی و تهدید به دستگیری اعضای خانواده او و گاه دستگیری آنان برای تحت فشار قرار دادن متهم، دادن اخبار دروغ به متهم درباره وضعیت خانواده‌اش، جلوگیری از خواب متهم، عدم توجه به بیماری و درد متهم برخی از شکل های متداول شکنه زندانیان حوادث بعد از انتخابات است که به صورت‌های گوناگون درباره امضاکنندگان این شکواییه اعمال شده است.»
بر اساس این نامه شکنجه‌های شدیدتر مانند «فرو کردن سر متهم در توالت و خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و موارد امثال آن» نیز علیه بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعمال شده است.
۲۶ زندانی سیاسی در ایران در بخش دیگری از نامه خود خطاب به هیات نظارت بر حسن اجرای قانون و کمیسیون ۹۰ مجلس شورای اسلامی، همچنین آورده‌اند: «ما امضا کنندگان این شکایت بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم. شکنجه‌های روحی و فیزیکی، فحاشی‌های شرم آور نسبت به ما و خانواده و عزیزان ما و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی‌ها به کرات انجام شده است.»
در این نامه همچنین با انتقاد از حکم‌های صادر شده علیه بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات در ایران، این احکام را «در حد مقالات سیاسی برخی مطبوعات علیه رقیبان سیاسی» خود توصیف کرده و انتشار متن آنها را موجب وهن نظام و قوه قضاییه دانسته‌اند.
از جمله موارد دیگری که بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات در نامه خود نسبت به آن شکایت کرده‌اند می‌توان به محروم کردن بازداشت‌شدگان از حق دسترسی به وکیل و مشورت حقوقی، رعایت نکردن ترتیبات قانونی در ارجاع پرونده در مهلت مقرربه مراجع صالح قضایی و استفاده از چشم بند، دستبند و پابند در جریان دستگیری و بازجویی، جلوگیری از آزادی متهمان با وجود تامین وثیقه و تمرین برای حضور در دادگاه‌های نمایشی اشاره کرد.
۲۶ زندانی سیاسی در ایران همچنین با اعلام آمادگی خود برای تشریح جزییات «رفتار غیرشرعی، غیرقانونی و غیر انسانی» اعمال شده علیه آنان در حضور هیات نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروط و حفظ حقوق شهروندی، خواستار پیگیری «قاطع شفاف و منصفانه» شکایت خود از ماموران وزارت اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی شده‌اند.
اقدام این گروه از زندانیان سیاسی در اعلام جرم علیه ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در حالی صورت گرفته است، که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی معمولاً به این گونه درخواست‌ها ترتیب اثر نمی‌دهند.
در مرداد ماه سال گذشته خورشیدی هفت تن از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب با استناد به اظهارات یکی از فرماندهان عالی‌رتبه سپاه، نسبت به وی و شمار دیگری از فرماندهان سپاه به دلیل دخالت‌های «غیرقانونی» در روند انتخابات اعلام جرم کرده بودند.
با این حال قوه قضاییه جمهوری اسلامی نه تنها به این شکایت ترتیب اثر نداد، بلکه شکایت‌کنندگان نیز به دلیل این شکایت تحت فشار قرار گرفته و به زندان بازگردانده شدند.
سایت اینترنتی کلمه روز چهارشنبه نامه ۲۶ تن از زندانیان سیاسی در ایران خطاب به رییس «هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروط و حفظ حقوق شهروندی» و نیز کمیسیون ۹۰ مجلس شورای اسلامی را منتشر کرده است، که در آن این گروه از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات از ماموران سپاه و وزارت اطلاعات شکایت کرده‌اند.
این گروه از زندانیان سیاسی در نامه خود آورده‌اند: «ما امضاکنندگان این شکواییه بدین وسیله اعتراض شدید و شکایت خود را از ضابطینی که از سوی سپاه پاسداران، وزارا ت اطلاعات و نیروی انتظامی مسوولیت تعقیب و بازجویی از ما را بر عهده داشته و همچنین دادستان سابق تهران و سایر مقامات ذی‌ربط که بر اساس مقرارت آیین دادرسی کیفری این اقدامات تاکنون تحت نظارت و تعلیمات آنها بوده اعلام می‌کنیم و از جنابعالی انتظار داریم با توجه به گزارش‌های متعددی که از رفتار غیرشرعی و غیرقانونی نامبردگان منتشر شده و به حد تواتر رسیده است اقدام مقتضی مبذول فرمایید.»
محسن امین‌زاده، محسن میردامادی، بهمن احمدی‌امویی، عبدااله مومنی، میلاد اسدی، عبدالله رمضان‌زده، عماد بهاور، مصطفی تاج‌زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمدحسین خوربک ، محمد داوری، امیرخسرو دلیرثانی، کیوان صمیمی، اسماعیل صحابه، محمدفرید طاهری‌قزوینی، فیض‌الله عرب‌سرخی، بهزاد نبوی، ابوالفضل قدیانی، مجید دری، ضیا نبوی، مهدی کریمیان‌اقبال، محمد رضا‌مقیسه، علی ملیحی، محمدجواد مظفر و حسن اسدی‌زید‌آبادی که نامه مورد اشاره را را امضا کرده‌اند، هم اکنون در بند ۳۵۰ و بند دو الف زندان اوین و زندان‌های رجایی‌شهر و خوزستان به سر می‌برند
این گروه از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات در نامه خود با استناد به قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، به تشریح «پاره‌ای از قانون‌گریزی‌های روشمند و اعمال خلاف» و نیز انواع شکنجه پرداخته و با بیان این که هرگونه شکنجه متهم برای اخذ اقرار و اجبار او به امور دیگر ممنوع است و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی ندارد، نوشته‌اند: «یکی از متداول‌ترین شکنجه‌ها نگهداری ما در سلول‌های انفرادی بسیار کوچک ( ابعاد ۲٫۲ ضرب در ۱٫۶ متر ) بوده است.»
در ادامه این نامه آمده است: «نگهداری متهمان در سلول انفرادی فاقد توالت و جلوگیری از دسترسی متناوب آنها به توالت و حمام به ویژه برای متهمان بیمار شیوه تشدید این شکنجه‌ها بوده است.»
زندانیان سیاسی در نامه خود در تشریح انواع دیگر شکنجه‌ها آورده‌اند: «بازجویی های بسیار طولانی در نیمه شب و تکراری مدت برای چند ماه، ضرب و شتم شدید منجر به صدمه‌های شدید جسمی ، تهدیدات مکرر متهم حتی تهدید به تعرض جنسی و تهدید به دستگیری اعضای خانواده او و گاه دستگیری آنان برای تحت فشار قرار دادن متهم، دادن اخبار دروغ به متهم درباره وضعیت خانواده‌اش، جلوگیری از خواب متهم، عدم توجه به بیماری و درد متهم برخی از شکل های متداول شکنه زندانیان حوادث بعد از انتخابات است که به صورت‌های گوناگون درباره امضاکنندگان این شکواییه اعمال شده است.»
بر اساس این نامه شکنجه‌های شدیدتر مانند «فرو کردن سر متهم در توالت و خوراندن کاغذ بازجویی به متهم و موارد امثال آن» نیز علیه بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعمال شده است.
۲۶ زندانی سیاسی در ایران در بخش دیگری از نامه خود خطاب به هیات نظارت بر حسن اجرای قانون و کمیسیون ۹۰ مجلس شورای اسلامی، همچنین آورده‌اند: «ما امضا کنندگان این شکایت بدون استثنا با رفتار غیر اخلاقی و غیر اسلامی بازجویان مواجه بوده ایم. شکنجه‌های روحی و فیزیکی، فحاشی‌های شرم آور نسبت به ما و خانواده و عزیزان ما و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی‌ها به کرات انجام شده است.»
در این نامه همچنین با انتقاد از حکم‌های صادر شده علیه بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات در ایران، این احکام را «در حد مقالات سیاسی برخی مطبوعات علیه رقیبان سیاسی» خود توصیف کرده و انتشار متن آنها را موجب وهن نظام و قوه قضاییه دانسته‌اند.
از جمله موارد دیگری که بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات در نامه خود نسبت به آن شکایت کرده‌اند می‌توان به محروم کردن بازداشت‌شدگان از حق دسترسی به وکیل و مشورت حقوقی، رعایت نکردن ترتیبات قانونی در ارجاع پرونده در مهلت مقرربه مراجع صالح قضایی و استفاده از چشم بند، دستبند و پابند در جریان دستگیری و بازجویی، جلوگیری از آزادی متهمان با وجود تامین وثیقه و تمرین برای حضور در دادگاه‌های نمایشی اشاره کرد.
۲۶ زندانی سیاسی در ایران همچنین با اعلام آمادگی خود برای تشریح جزییات «رفتار غیرشرعی، غیرقانونی و غیر انسانی» اعمال شده علیه آنان در حضور هیات نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروط و حفظ حقوق شهروندی، خواستار پیگیری «قاطع شفاف و منصفانه» شکایت خود از ماموران وزارت اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی شده‌اند.
اقدام این گروه از زندانیان سیاسی در اعلام جرم علیه ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در حالی صورت گرفته است، که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی معمولاً به این گونه درخواست‌ها ترتیب اثر نمی‌دهند.
در مرداد ماه سال گذشته خورشیدی هفت تن از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب با استناد به اظهارات یکی از فرماندهان عالی‌رتبه سپاه، نسبت به وی و شمار دیگری از فرماندهان سپاه به دلیل دخالت‌های «غیرقانونی» در روند انتخابات اعلام جرم کرده بودند.
با این حال قوه قضاییه جمهوری اسلامی نه تنها به این شکایت ترتیب اثر نداد، بلکه شکایت‌کنندگان نیز به دلیل این شکایت تحت فشار قرار گرفته و به زندان بازگردانده شدند.
|
|
|
|
|
|