خداحافظی دولت احمدی نژاد با چهار وزارتخانه و سه وزیر

دولت محمود احمدی نژاد در نشست روز یکشنبه خود تصویب کرد که هشت وزارتخانه در یکدیگر ادغام شوند که به این ترتیب چهار وزارتخانه حذف شده و سه وزیر نیز از کابینه دهم خارج خواهند شد.

 در حالی که دولت می گوید وزارتخانه های جدید نیازی به مصوبه مجلس و رای اعتماد برای وزیران جدید ندارند نمایندگان مجلس تاکید کرده اند که ادغام ها بدون مصوبه مجلس قانونی نیست.

هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران به همین منظور کارگروهی تشکیل داده است تا طرح تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید هر یک از وزارتخانه ها را تهیه و برای طی مراحل قانونی به دولت ارائه کند.

هنوز نام قطعی وزارتخانه های جدید اعلام نشده است ولی خبرگزاری های ایران گفته اند که نام وزاتخانه های ادغام شده مسکن و راه و ترابری، «وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری» خواهد بود.

پیش از این و بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده بود که تعداد وزارتخانه های کابینه را از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد.

تا پیش از این، نام شش وزارتخانه برای ادغام اعلام شده بود ولی در مصوبه روز یکشنبه دولت، دو وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی نیز اضافه شده است.

هنوز مشخص نیست که چه وزیرانی کابینه را ترک خواهند کرد و آیا افراد جدیدی عهده دار وزارتخانه های جدید خواهند شد یا از بین وزیران فعلی افرادی برای تصدی این وزارتخانه ها معرفی خواهند شد.

با این حال برخی از سایت های خبری ایران احتمال داده اند که مسعود میرکاظمی، وزیر نفت، علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن و صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، افرادی هستند که از دولت دهم خداحافظی می کنند.

خبرگزاری مهر گزارش داده که به دنبال مصوبه هیئت وزیران، علی اکبر محرابیان سفر خود را به چین لغو کرده است.

سایت خبرآنلاین روز دوشنبه گزارش داده که «ادغام وزارت رفاه در وزارت کار و مامور شدن شیخ الاسلام برای ادغام وزارت کار و رفاه یک پیغام بزرگ دارد؛ محصولی از دولت رفتنی شده است.»

صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت احمدی نژاد و از نزدیکان محمود احمدی نژاد است. وی در زمان انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ۸۸ سمت وزارت کشور را در اختیار داشت.

سایت خبرآنلاین احزارش ها حاکی است که در مصوبه روز یکشنبه دولت، وزیرانی که مامور تشکیل وزارتخانه های جدید شده اند در سمت خود باقی خواهند ماند. به این ترتیب، مجید نامجو (وزیر نیرو)، حسین شیخ الاسلامی (وزیر کار)، مهدی غضنفری (وزیر بازرگانی) و علی نیکزاد (وزیر مسکن) مسئولیت وزارتخانه های جدید را برعهده خواهند داشت.

آقای نیکزاد همزمان سرپرستی وزارت راه و ترابری را بر عهده دارد که وزیر آن در ۱۲ بهمن ماه سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شد.

جدال بر سر وزارتخانه های جدید

اما در حالی که مقام های دولت احمدی نژاد بارها تاکید کرده اند که وزارتخانه ها و وزیران جدید نیازی به تایید و رای اعتماد مجلس ندارند، نمایندگان مجلس گفته اند که این ادغام ها و انتصاب ها بدون تایید آنها غیر قانونی است.

ماه گذشته، محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رییس جمهور اعلام کرد که در ادغام ها «به دلیل اینکه هر دو وزارتخانه منحل نشدند بلکه یک وزارتخانه در وزارتخانه دیگر ادغام شده، وزیر آن برای تصدی وزارتخانه جدید نیاز به معرفی مجدد به مجلس ندارد.»

وی گفته بود: «در صورتی که دو وزارتخانه منحل می شدند و سپس وزارتخانه جدیدی تاسیس می شد باید بر اساس قانون وزیر جدیدی برای تصدی وزارتخانه تازه تاسیس برای رای اعتماد مجدد به مجلس معرفی می شد.»

ولی این استدلال از سوی محسن کوهکن، سخنگوی هیئت رییسه مجلس، رد شده و وی به خبرگزاری فارس گفته است: «وزیر جدید باید از مجلس رای اعتماد بگیرد چرا که در تعریف ماده ۵۳ (قانون برنامه پنجم توسعه) عبارت «وزارتخانه های جدید» آمده لذا وزارتخانه های جدید دارای وزیر جدید خواهند بود و وزیر جدید در فرایند انتخاب گزینه توسط رییس جمهور و دادن رای اعتماد مجلس شکل می گیرد.»

وی همچنین با اشاره به پایان سرپرستی علی نیکزاد بر وزارت راه و ترابری در روز ۱۲ اردیبهشت ماه، اقدام های وی پس از این تاریخ را «تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی» دانسته است.

همچنین، حسین نجابت، قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس گفته است که «ادغام ها بدون مصوبه مجلس قانونی نیست.»

وی اظهار عقیده کرده است که «طبق قانون اساسی باید شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت های وزارتخانه جدید طبق لایحه ای به مجلس ارائه شود و مجلس آن را تصویب کند که در این صورت یک وزارتخانه جدید تشکیل می شود.»

این عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرده است: «اینکه بگوییم وزارتخانه شماره یک در وزارتخانه شماره دو ادغام شده یا وزارتخانه شماره دو در وزارتخانه شماره یک ادغام شده است، بازی با الفاظ است.»

حسین سبحانی نیا، عضو هیئت رییسه مجلس، نیز به صف منتقدان استدلال های دولت پیوسته و خبر داده که در جلسه هیئت رییسه مجلس مقرر شد، مجلس طی تذکری به وزرای وزارتخانه های ادغامی اعلام کند که استمرار فعالیت آنها در وزارتخانه جدید قانونی نیست.

به نظر می رسد ادغام های اخیر وزارتخانه های دولتی به مناقشه تازه ای میان دولت و مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است؛ مناقشه ای که در شش سال گذشته بارها به اوج خود رسیده و موجب دخالت شورای نگهبان و آیت الله خامنه ای برای حل و فصل آنها شده است.

روند ادغام وزارتخانه ها در حالی صورت می گیرد که مجلس شورای اسلامی بر اساس مصوبه ای، دولت را موظف کرده است که یک وزارتخانه جدید با عنوان «وزارت ورزش و جوانان» تشکیل دهد. اما دولت محمود احمدی نژاد به رغم گذشت ماهها از مصوبه مجلس هنوز آن را اجرا نکرده است. تمال داده است که وزارتخانه جدید با نام «کار و رفاه اجتماعی» آغاز به کار کند.

بر اساس مصوبه جدید دولت، وزارتخانه صنایع و معادن در وزارت بازرگانی، وزارت نفت در وزارت نیرو، وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری ادغام می شوند.