پدیدار شدن پیامدهای زودرس حذف یارانه ها
+0
رأی دهید
-0
پدیدار شدن پیامدهای زودرس حذف یارانه ها
قانون حذف یارانه‌ها که براساس مصوبه مجلس می‌باید از ابتدای سال ۱۳۸۹ اجرایی می شد، پس از طی فرازونشیب‌هایی بالاخره در ۲۸ آذرماه ۸۹ توسط دولت به اجرا گذاشته شد. برخلاف قانون مصوب مجلس ،دولت به بهانه کاهش اثرات تورم انتظاری قیمت حامل‌های انرژی (آب و برق و گاز و بنزین و گازوئیل و …) رابراساس سیاست واردسازی شوک قیمتی، با شیبی بسیار تند افزایش داد.چند هفته اول اجرای قانون، دولتی‌ها با غرور هرچه تمام‌تر ،به طور عجولانه‌ای موفقیت خود را در اجرای قانون حذف یارانه‌ها را بدون برخورد با هیچ مانع و مشکلی از طریق رسانه‌های جمعی انحصاری در اختیار خود، جشن گرفتند و با رجزخوانی برعلیه کارشناسان منتقد و ناصح، تبلیغاتشان به اصطلاح معروف “گوش فلک را کر نمود”. و به زعم رئیس دولت قله اجرای قانون حذف یارانه‌ها را در زمان کوتاهی فتح شد.
صرف نظر از اینکه دولت مبلغی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان را که در سه ماهه آخر سال ۸۹ به عنوان یارانه نقدی ماه‌های دی و بهمن، اسفند ۸۹ و فروردین ۹۰ به حساب مردم واریز نمود از کجا و چگونه تأمین نمود؟ و براساس کدام بند قانون، قبل از کسب اضافه درآمدهای ناشی ازافزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی ،چرااین اقدام را انجام داد؟
تقریباً از اوایل بهمن ماه ۸۹ با مقاومت و اعتصاب کامیون‌داران مواجه گردید که با در نظر گرفتن سهمیه گازوئیل برای آنها به طور موقت از کنار آن بحران عبور نمود. از روزهای آغاز سال ۱۳۹۰ خبر مواجه شدن اقتصاد کشور با وقوع بحران‌هایی زودرس در بخش‌های صنعت،کشاورزی و دامپروری و خدمات (علی‌رغم سانسورهای خبری شدید) توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگزاری‌های رسمی و … گزارش و منتشر گردید که از آن جمله موارد ذیل گویای آغاز وقوع بحران اقتصادی و اجتماعی در کشور است:
بیکار شدن بیش از یکصد هزار صیاد بوشهری به دلیل گرانی قیمت گازوئیل و بنزین
عسگر جلالیان نماینده مردم کنگان در مجلس شورای اسلامی از بیکار شدن بیش از یکصد هزار نفر از صیادان بوشهری به واسطه افزایش قیمت گازوئیل و بنزین و کمبود این سوخت‌ها در این منطقه خبر داد و گفت: متأسفانه کار به جایی رسیده است که صیادهای بوشهری ماهی مورد نیاز خود را با ماهی وارداتی از نیوزلند تأمین می‌کنند.
تعطیلی واحدهای سنگبری استان قم به دلیل گرانی برق
به گزارش خبرگزاری مهر، از روز پنج‌شنبه گذشته تاکنون صاحبان و کارکنان واحدهای سنگبری در قم دست از کار کشیده‌اند اما به دلیل داشتن سنگ در انبارها، کارخانه‌های سنگبری باز است و فروش سنگ در این واحدها طی چند روز گذشته همچنان انجام می‌شود. تمامی واحدهای سنگبری در این شهر از افزایش دفعی نرخ قبوض برق خود بعد از هدفمند سازی یارانه‌ها و کم‌توانی در پرداخت آن گله‌مند هستند.
دبیر انجمن صنفی سنگبران استان قم می‌گوید: براساس اطلاعیه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در مورد قبوض برق، قرار بود آیتم‌های :آبونمان، دیماند و قدرت از قبوض حذف شود که این کار صورت نگرفت و در پی اعتراضات، گزینه سومی نیز به آن اضافه شد که مطابق آن قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی از ۳۹ به ۴۳ تومان افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد: براساس نرخ‌های جدید، قیمت‌ها برای ما در طول روز نسبت به گذشته ۲/۲ (دو و دو دهم) برابر در طول شب ۵ برابر و در زمان اوج بار، ۵/۲ (دو و نیم) برابر شده است و عملاً میانگین برق مصرفی ما در طول ۲۴ ساعت روز هر کیلووات ۷۰ تومان شده است.
براساس آمار در کل کشور بیش از ۵ هزار واحد سنگبری و در استان قم ۲۲۰ واحد سنگبری فعال هستند.
تعطیلات دامپروری‌های استان یزد به دلیل سیاست‌های غلط و بی‌ثبات دولت
علی‌اکبر اولیا نماینده مردم یزد در مجلس با انتقاد از سیاست‌های دولت مبنی بر واردات بی‌رویه گوشت گفت: به دلیل سیاست‌گذاری غلط و بی‌ثبات از سوی دولت در بخش کشاورزی و دامداری و نبود برنامه‌ریزی در این بخش شاهد تعطیلی ۷۰ درصدی دامپروری‌ها در استان یزد در سال ۸۹ و تعطیلی ۳۰ درصد باقیمانده در سال ۹۰ هستیم.خبرهای فوق گویای واقعیت های تاسف باری دراقتصادکشوراست که شرح وتحلیل انهاجهت تنبه مسئولین وتنویر افکارعمومی بسیارضروری است:
اولاً، اگر این رنج‌نامه صیادان، تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری و واحدهای سنگبری را در کنار رنج‌نامه تولیدکنندگان و شاغلین سایر بخش‌های تولیدی صنعتی مانند تولیدکنندگان کفش و لباس، نساجی، لوازم خانگی، شیرآلات و لوازم ساختمانی و …. قرار دهیم در می‌یابیم که متأسفانه این درد مشترک تولیدکنندگان همه بخش‌های تولیدی کشور در سال‌های اخیر است که به واسطه واردات بی‌رویه کالاهای مشابه خارجی تقریباً کلیه بخش‌های تولیدی کشور تعطیل و یا در شرف تعطیلی قرار گرفته اند و بخشی نیز جهت حفظ بقا محصولات خود را در کشورهای دیگر (خصوصاً کشور غیراستکباری چین) با اسم تجاری ایران ،تولید و به کشور وارد می‌کنند.
در این شرایط تنها صنایعی توانسته‌اند به فعالیت خود در صحنه اقتصاد کشور ادامه دهند که یا تحت حمایت کامل دولت هستند مانند صنایع خودروسازی و … یا صنایع فولاد و سیمان که واردات کالاهای مشابه خارجی با توجه به هزینه حمل و نقل واردات آنها به کشور ،صرفه اقتصادی لازم را ندارد.
نتیجه اینکه، دولت با اتکا به درآمدهای حاصل از صدور ثروت‌های طبیعی و خدادادی کشور مانند نفت و گاز و مواد خام معدنی و … اقدام و تشویق به واردات محصولات کشاورزی و کالاهای ساخته شده صنعتی به کشور نموده به نحوی که تقریباً اکثر تولیدکنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی به ناچار دست از فعالیت تولیدی کشیده‌اند و یا به واردکننده محصولات ساخته شده تبدیل گشته‌اند.
حال در شرایطی که کشور با بحران گسترش بیکاری مواجه است و علی‌رغم آمارهای ادعایی دولت که نرخ بیکاری در کشور را به طور رسمی حدود ۱۵ درصد اعلام نموده است. براساس اعلام برخی نمایندگان مجلس نرخ بیکاری در کشور بیش از ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود.
تعطیلی واحدهای دامپروری‌و صیادی در بخش کشاوری و واحدهای سنگبری و … در بخش خدمات و رکود و ورشکستگی واحدهای تولیدی در بخش صنعت، علامت غیرقابل انکاری از شدت گرفتن و گسترش بحران اشتغال در کشور است که این خود می‌تواند عامل پیدایش بحران‌های جدی‌تری در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی کشور باشد.
ثانیاً، اجرای قانون حذف یارانه‌ها در ابتدای سه ماهه چهارم سال ۸۹ مشکلات و فشار مضاعفی را علاوه بر مشکلات قبلی بر بخش‌های صنعتی و کشاورزی و دامپروری کشور وارد ساخته که به نظر می‌رسد آثار و تبعات اولیه آن دربرخی از بخش های اقتصادکشورمانند: دامپروری وصیادی زودتر از سایر بخش‌ها نمایان شده است زیرادربخش دامپروری به علت حذف یارانه آرد در سال گذشته، مصرف نان کاهش یافته و به تبع آن کمبودنان خشک که بخشی از خوراک دام‌ها را تشکیل می‌داد باعث شد، دامداران جهت جبران کمبود نان خشک به اجبار تقاضایشان برای خوراک دام جایگزین، مانند جو و علوفه افزایش یابد و افزایش تقاضا، قیمت جو و … را به شدت افزایش داد به طوری که قیمت جو از هر کلیو حدود ۲۴۰ تومان در تابستان ۸۹ با حدود ۵۰ درصد رشد به کیلویی حدود ۳۷۰ تومان در اسفند ۸۹ افزایش پیدا کرد و قیمت علوفه و سایر خوراک‌های جایگزین احتمالاً به همین نسبت گرا شدوبدین ترتیب قیمت نهاده های پرورش دام افزایش یافت.
افزایش قیمت خوراک دام در کنار افزایش زیاد و یکباره سایر هزینه‌های تولید دام مانند آب و برق و گاز و … هزینه نگهداری و پرورش دام را به شدت افزایش داده به طوری که دامدار نیازمند افزایش قیمت گوشت در بازار حداقل به نسبت افزایش قیمت تمام شده دام بود تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. اما افزایش قیمت گوشت به دو دلیل با این نسبت افزایش نیافته است:
واردات گسترده گوشت توسط وارد‌کنندگان دولتی و یا شبه دولتی ازمحل افزایش بی سابقه درامدهای نفتی درسالهای اخیر.
کاهش (و یا حداقل ثابت ماندن) قدرت خرید اکثریت جامعه که نه تنها تقاضا برای خرید گوشت داخلی افزایش را نداده است بلکه براساس اخباری که از کشتارگاه‌ها و قصابی‌ها دریافت می‌شود به واسطه کاهش تقاضای مردم برای خرید گوشت که خود ناشی از گسترش و تعمیق فقردرجامعه و افزایش تعداد افراد زیر خط فقر می‌باشد و همچنین سایر عوامل دیگر، فعالیت کشتارگاه را در ابتدای سال ۹۰ با رکود مواجه ساخته است.
نتیجه اینکه، در بخش کشاورزی و دامپروری کشور مانند سایر بخش‌های صنعتی و خدماتی پدیده «تورم رکودی» حاکم شده است یعنی به علت افزایش قیمت تمام شده تولیدات دامی و کشاورزی کشور، تولیدکنندگان جهت ادامه فعالیت نیازمند افزایش قیمت محصولاتشان در بازار هستند ولی به علت عدم وجود قدرت خرید درمیان اکثریت جامعه، هرگونه افزایش قیمتی ،باعث کاهش تقاضای کل شد ه و دسترسی به قیمت تعادلی، که هم بتواند هزینه‌های تولیدکنندگان را جبران نماید و هم با قدرت خرید جامعه مطابقت داشته باشد. امکان‌پذیرنخواهدبود. لذا تولیدکننده را به ناچار به تعطیلی کارگاه و تولید خواهد کشاند.
ثالثاً، با توجه به اینکه ارتباط و پیوستگی عوامل و متغیرهای اقتصادی در جامعه از اصول و واقعیت‌های پذیرفته شده و غیرقابل انکار علم اقتصاد است. لذا مسئولین و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در اتخاذ سیاست‌های کشور باید به این واقعیت آگاه و توجه نمایند.
در جامعه‌آی که چندین دهه است .چرخ‌های اقتصاد آن به اتکای ثروت خدادی نفت چرخیده است و نه ،به واسطه فعالیت و خلق ثروت‌های جدید از طریق یا تبدیل ثروت‌های طبیعی بین نسلی به ثروت‌های جدید و پایدار،
لذا چون نقش یارانه‌ها در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی آن ساختاری و نهادینه شده است حذف یارانه‌ها نیازمند ایجاد تمهیدات و مقدماتی است که بتواند با حداقل تبعات و تلفات اقتصادی و اجتماعی از یک اقتصاد یارانه‌ای به اقتصادی فعال و پویا تبدیل شود. پس بدون انجام تمهیدات لازم کشور قطعاً گرفتار معضلات اقتصادی و اجتماعی جدی‌تری خواهد شد که نه تنها وضع را بهبود نخواهد بخشید ،بلکه مشکلات و معضلات جدید و جدی‌تری را به جامعه تحمیل خواهد نمود.
بدیهی است که مقدمات و تمهیدات لازم اولاً تابع اصول و قواعد علمی و تجربی اقتصادی و اجتماعی است که قطعاً با دستور و تهدید و توسل به قوه قهریه فراهم نخواهد شد.
علاوه بر این تهیه و اجرای یک برنامه بلندمدت جهت آمادگی لازم برای خروج از یک اقتصاد یارانه‌ای به اقتصادی غیریارانه‌ای است .
متأسفانه به نظر می‌رسد هیچکدام از مقدمات لازم در سال‌های گذشته علی‌رغم وجود امکانات و فرصت‌های مناسب در کشور فراهم نشده است .یعنی دولت در سال‌های اخیر نه تنها برنامه‌های مصوب (برنامه چهارم و …) اجرا نکرده است بلکه خود نیز فاقد هرگونه برنامه و عملکردی در فراهم سا ختن مقدمات لازم جهت انجام این کار مهم و دشوار (حذف یارانه‌ها) بوده است.
به عبارت دیگر، دولت علی‌رغم کسب درآمدهای افسانه‌ای حاصل از فروش نفت و … در سال‌های اخیر ،از انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در بخش های زیرساختی اقتصاد کشور خودداری نموده است.
به طوری که براساس گزارشات متعددی که توسط مؤسسات تحقیقاتی داخلی و بین‌المللی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان اوپک و … تهیه و نشر گردیده است بخش‌های مهم اقتصاد کشور مانند نفت و گاز، برق و آب، واحدهای تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی و حمل و نقل و … حتی قبل از اجرای قانون به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها گرفتارمشکلات ساختاری جدی شده‌اند و از آن جمله می‌توان به موارد ذیل به عنوان نمونه اشاره داشت:
کاهش توان تولید نفت ایران به واسطه عدم سرمایه‌گذاری و تزریق گاز به چاه‌های قدیمی که جهت ادامه حیاتشان ضروری است و یا کاهش حفاری چاه‌های جدید به واسطه تحریم .در حالی که کشورهای همسایه خصوصاً کشور عراق که دارای حوزه‌های مشترک نفتی مهمی با ایران است به سرعت در حال افزایش سطح بهره‌برداری از میدان‌های مشترک حوزه نفتی خود با ایران است.
بحران صنعت برق ایران در سال جاری به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم در بن‌بست کامل قرار گرفته است . براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اگر تمام درآمدهای حاصل از افزایش قیمت برق (در قانون حذف یارانه‌ها) به بخش برق پرداخته شود. شاید بتواند صنعت برق به حیات خود ادامه دهد.
عدم سرمایه‌گذاری و فعالیت لازم در منطقه استراتژیک عسلویه که باعث عقب ماندن ایران از کشور رقیب (قطر) در بهره‌برداری از بزرگترین میدان مشترک ذخیره گاز دنیا در منطقه خلیج فارس گردیده است .بطوری که به گفته مسئول کمیسیون انرژی مجلس کشورهای همسایه نفت و گاز ایران بهره‌برداری و به فروش می‌رسانند.
بحران اکثر واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی ایران حتی قبل از اجرای قانون حذف یارانه‌ها که براساس اعلام رسمی،لیست بیش از ۷ هزار واحد صنعتی توسط وزارت صنایع جهت استمهال وام‌های آنان تهیه و در اختیار مسئولین پولی کشور قرار گرفته است.
توقف و کند شدن روند پیشرفت پروژه‌های سدسازی در کشور به دلیل کمبود منابع مالی، علی‌رغم انتشار اوراق مشارکت جهت تأمین منابع مالی لازم.
وجود بحران‌های مالی در واحدهای بزرگ صنعتی کشور مانند خودروسازی، فولادسازی، نفتکش، کشتیرانی و … البته برآیند همه بحران اقتصادی و صنعتی و کشاورزی در نرخ رشد اقتصادی سال‌های اخیر کشور کاملاً‌نمایان و آشکار است یعنی نرخ‌های رشد اقتصادی حدود یک درصد در سال‌های اخیر که متأسفانه به دلیل عدم اعلام آن ،توسط نهادهای رسمی کشور از طریق سا زمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول محاسبه و گزارش می‌شود .آ‌یینه تمام‌نمای وضعیت اقتصادی کشور را بیان می‌نماید و متأسفانه نرخ رشد حدود یک درصد در سه سال اخیر و پیش‌بینی کاهش آن به صفر برای سال جاری توسط صندوق بین‌المللی پول کاملاً با وضعیت ترسیم شده اقتصادی، صنعتی و کشاورزی ایران منطبق و سازگاری دارد.
بحران صنعت برق ایران در سال جاری به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم در بن‌بست کامل قرار گرفته است . براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اگر تمام درآمدهای حاصل از افزایش قیمت برق (در قانون حذف یارانه‌ها) به بخش برق پرداخته شود. شاید بتواند صنعت برق به حیات خود ادامه دهد.
عدم سرمایه‌گذاری و فعالیت لازم در منطقه استراتژیک عسلویه که باعث عقب ماندن ایران از کشور رقیب (قطر) در بهره‌برداری از بزرگترین میدان مشترک ذخیره گاز دنیا در منطقه خلیج فارس گردیده است .بطوری که به گفته مسئول کمیسیون انرژی مجلس کشورهای همسایه نفت و گاز ایران بهره‌برداری و به فروش می‌رسانند.
بحران اکثر واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی ایران حتی قبل از اجرای قانون حذف یارانه‌ها که براساس اعلام رسمی،لیست بیش از ۷ هزار واحد صنعتی توسط وزارت صنایع جهت استمهال وام‌های آنان تهیه و در اختیار مسئولین پولی کشور قرار گرفته است.
توقف و کند شدن روند پیشرفت پروژه‌های سدسازی در کشور به دلیل کمبود منابع مالی، علی‌رغم انتشار اوراق مشارکت جهت تأمین منابع مالی لازم.
وجود بحران‌های مالی در واحدهای بزرگ صنعتی کشور مانند خودروسازی، فولادسازی، نفتکش، کشتیرانی و … البته برآیند همه بحران اقتصادی و صنعتی و کشاورزی در نرخ رشد اقتصادی سال‌های اخیر کشور کاملاً‌نمایان و آشکار است یعنی نرخ‌های رشد اقتصادی حدود یک درصد در سال‌های اخیر که متأسفانه به دلیل عدم اعلام آن ،توسط نهادهای رسمی کشور از طریق سا زمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول محاسبه و گزارش می‌شود .آ‌یینه تمام‌نمای وضعیت اقتصادی کشور را بیان می‌نماید و متأسفانه نرخ رشد حدود یک درصد در سه سال اخیر و پیش‌بینی کاهش آن به صفر برای سال جاری توسط صندوق بین‌المللی پول کاملاً با وضعیت ترسیم شده اقتصادی، صنعتی و کشاورزی ایران منطبق و سازگاری دارد.
حال چنانچه اقتصاد کشور آنگونه باشد که با دلایل غیرقابل انکار توصیف شد یکی از پیامدهای آن بالا بودن نرخ بیکاری در شرایط کنونی و خطر گسترش بیکاری در آینده است .که با گسترش بحران و رکود در بخش‌های تولیدی کشور امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است. از طرف دیگر، گسترش پدیده شوم بیکاری در طبقه مولد و مستضعف جامعه به لحاظ حساسیت و سهم قابل ملاحظه آنها در جمعیت کشور می‌تواند یک مانع جدی در اجرای سیاست حذف یارانه‌ها باشد.
نتیجه اینکه:
تعطیلی واحدهای تولیدی کشاورزی و دامپروری و همچنین واحدهای صنعتی و خدماتی کشور
گسترش بیکاری و افزایش تورم لجام‌گسیخته که سبب گسترش فقر و کاهش قدرت خرید
افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی به واسطه گسترش فقرو فلاکت در اکثریت جمعیت کشور
نابودی و به تاراج دادن ثروت‌های طبیعی و خدادادی کشور بدون تبدیل آنها به ثروت‌های جدید و پایدار
و …. تنها بخشی از پیامدهای برنامه‌گریزی و ادامه اجرای سیاست‌های گذشته در زمینه‌ای اقتصادی و اجتماعی می‌باشد که ادامه وضعیت و روند موجود، کشور را به چالش و بن‌بست جدی‌تری خواهد کشاند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|