شروع رسیدگی به پرونده جنجالی اختلاس در بیمه ایران

شروع رسیدگی به پرونده جنجالی اختلاس در بیمه ایران

نخستین جلسه‌ رسیدگی به پرونده‌ اختلاس در شرکت بیمه ایران، امروز (یکشنبه هشتم اسفند) بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه ۵۴ متهم این پرونده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این افراد به مواردی از قبیل "مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس، وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه و تحصیل مال نامشروع" متهم شده‌اند.

در گزارش منتشر شده از جلسه دادگاه امروز، که با حضور پنج قاضی و به ریاست "سیامک مدیر خراسانی" برگزار شد، اسامی متهمان عنوان نشده و تنها حروف اول نام و نام خانوادگی آنها مورد اشاره قرار گرفته است.

پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران، در یک سال گذشته از خبرساز‌ترین موارد اختلاف میان مسئولان ارشد حکومتی ایران بوده است.

چنانچه حروف اول نام و نام خانوادگی متهمان، در گزارش خبرگزاری ایسنا از جلسه دادگاه به درستی نقل شده باشد، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران، که معروف‌ترین متهم پرونده بیمه ایران محسوب می‌شود، در میان ۵۴ متهم این پرونده قرار ندارد.

نماینده دادستان: متهمان اصلی کارمند بیمه بوده‌اند

در جلسه امروز دادگاه، نماینده مدعی العموم گفت که در پرونده اختلاس شرکت بیمه ایران، چند تن از مدیران این شرکت در شعبه‌های کرج و فاطمی تهران، مبالغی را به طور غیرقانونی از حساب شرکت بیمه‌ ایران برداشت کرده‌اند.

او افزود که متهمان پرونده، این کار را "با به کاربردن ترفندهای گوناگون مانند صدور ۲ چک بابت خسارت و دیه در یک پرونده (یکی برای زیان دیده و دیگری برای خود)، تشکیل پرونده‌های خسارت واهی، صدور چک‌هایی به نام بستگان و آشنایان خود به عنوان زیان‌دیده و عدم واریز حق بیمه برخی بیمه گذاران" انجام داده‌اند.

نمایندهٔ دادستان در بخش دیگری از جلسه دادگاه اظهار داشت که متهمان اول تا چهارم، کارمند بیمه بوده‌اند و متهمان ردیف‌های ۵ تا ۵۴ از افرادی هستند که با عاملان اصلی اختلاس همکاری کرده‌اند.

نام متهم ردیف پنجم این پرونده، به اختصار "ج. ا" ذکر شده است.

در فروردین ماه گذشته، الیاس نادران نماینده تهران از "جابر ابدالی" به عنوان فردی نام برده بود که در پرونده فساد مالی گروهی که دفتر آنها در خیابان فاطمی تهران بوده، با محمدرضا رحیمی همکاری کرده است.

متهم ردیف یک: من اصلا دکتر "ر" را نمی‌شناسم

به گزارش ایسنا، "م. ح. ن"، که به عنوان متهم ردیف اول پرونده معرفی شده، تنها یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان اختلاس را پذیرفته و انجام تخلف ۷ میلیارد تومانی را، که در کیفرخواست وی ذکر شده، رد کرده است.

متهم ردیف اول پرونده، در دفاعیات خود مدعی شده که مسئول رسیدگی به پرونده او در سازمان بازرسی کل کشور، با این پرونده برخورد سیاسی کرده است.

این متهم افزوده که از وی خواسته‌اند بگوید که پول حاصل از اختلاس را به دکتر "ر" داده است، در حالی که او اصلا این فرد را نمی‌شناسد.

به گزارش ایسنا، قاضی پرونده در پاسخ، به متهم ردیف اول گفته است: "پرونده چنین حکایتی ندارد. شما راجع به خودتان صحبت کنید."

در اواخر آذرماه، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشستی خبری گفته بود: "اتهام فساد مالی متوجه آقای رحیمی معاون اول رئیس دولت است و وی پس از بررسی‌های قضایی و دریافت اظهارات سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد."

در واکنشی دیگر، در ابتدای آذرماه، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ۵۰ تن از متهمان پرونده اختلاس در بیمه به زودی دادگاهی می‌شوند، بدون نام بردن از کسی اظهار داشته بود: "پشت این پرونده افراد مهمی حضور دارند."

پیش از آن، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم، در یک برنامه زنده تلویزیونی بر متهم بودن معاون رئیس جمهوری در پرونده بیمه تاکید کرده و به انتقاد شدید از مسئولانی پرداخته بود که به گفته وی جلوی رسیدگی به این پرونده را می‌گیرند.

خبرساز شدن اتهامات مطرح علیه محمدرضا رحیمی

اتهامات مالی محمدرضا رحیمی، از فروردین ماه امسال خبرساز شد که الیاس نادران نماینده اصولگرای تهران در حاشیه جلسه علنی مجلس گفت: "محمد رضا رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آن‌ها تصمیم گیری می‌کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده‌اند و اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است."

"حلقه فاطمی" به گروهی از متهمان به فساد اقتصادی اشاره داشت که خبر شناسایی و برخورد با آنها به تازگی منتشر شده بود.

اظهارات آقای نادران، دو روز بعد از آن منتشر می‌شد که ۲۳۳ نماینده مجلس در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، با اشاره به اینکه "بر اساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانه‌درشت‌ها فشارهایی متوجه جناب عالی شده است"، از وی خواسته بودند مبارزه با فساد را از "بالا" شروع کند.

یک ماه پیش از آن، ۲۱۶ نفر از نمایندگان مجلس ایران در نامه سرگشاده دیگری، با اشاره به بازداشت اعضای یک "باند فساد اقتصادی" تاکید کرده بودند: "برخی افراد با مسئولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت ‌شده در این پرونده‌ها داشته‌اند."

این نامه در شرایطی منتشر می‌شد که صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران، با خبر دادن از شناسایی و دستگیری "یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی" در یکی از شرکت‌های دولتی گفته بود: "افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیارد‌ها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است."

واکنش دولت

در واکنش به اتهامات الیاس نادران نماینده تهران علیه محمدرضا رحیمی، فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت که معاونت حقوقی از این نماینده مجلس به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده است.

همزمان، اسفندیار رحیم مشایی متهم کردن معاون اول آقای احمدی‌نژاد به فساد مالی را تلاش برای تضعیف دولت توصیف کرد و گفت که دولت برای جلوگیری از "ضایع شدن" حق خود اقدام خواهد کرد.

چند ماه بعد، آقای احمدی‌نژاد در جمع خبرنگاران از رئیس دستگاه قضایی خواست که "با سرعت به شکایت رحیمی درخصوص افترای چند نماینده مجلس به وی رسیدگی کند تا مردم احساس امنیت کنند".

هنوز خبری از نتیجه پی‌گیری شکایت مورد اشاره آقای احمدی نژاد منتشر نشده است.