نفتی ترین بودجه در تاریخ اقتصادی ایران
+0
رأی دهید
-0
نفتی ترین بودجه در تاریخ اقتصادی ایران
فریدون خاوند ( تحلیلگر اقتصادی ) : محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی یکشنبه اول اسفند ماه لایحه بودجه ۱۳۹۰ کل کشور را بعد از دو ماه و نیم تاخیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. این نخستین لایحه بودجه در چارچوب برنامه پنجساله پنجم است، برنامه ای که قرار است در فروردین ماه سال آینده خورشیدی، در پی یک سال تاخیر، به اجرا گذاشته شود.
بودجه انبساطی
بودجه کل کشور از دو بخش تشکیل می شود : نخست بودجه عمومی یا بودجه وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه، و دوم بودجه شرکت های دولتی.
در لایحه ای که یکشنبه به مجلس تقدیم شد، حجم کل بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده ۵۳۹ هزار میلیارد تومان است، که ۱۷۷ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و ۳۶۲ هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت های دولتی است.
مهم ترین نکته ای که در لایحه بودجه پیشنهادی آقای احمدی نژاد جلب توجه میکند، انبساطی بودن آن است.
حجم بودجه کل کشور، که در قانون بودجه سال جاری خورشیدی ۳۶۸ هزار میلیارد تومان است، در لایحه بودجه ۱۳۹۰ به ۵۳۹ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد که نشان دهنده یک جهش ۴۶درصدی است.
البته در لایحه بودجه سال آینده با توجه به قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت ها طبعا در آمد های دولت به خصوص از محل حامل های انرژی افزایش پیدا کرده، ولی حتی اگر این عامل را نیز در نظر بگیریم، باز هم جهش ۴۶ در صدی حجم بودجه انبساطی بودن آنرا به نمایش می گذارد که طبعا نمی تواند پیامد های تورمی نداشته باشد.
یکی دیگر از نکاتی که در لایحه پیشنهادی دولت جلب توجه می کند، اوجگیری بودجه شرکت های دولتی است که از ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به ۳۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد (معادل ۴۳ در صد). این نشان میدهد که بر خلاف تبلیغات رسمی، اقتصاد ایران بیش از بیش دولتی شده و بودجه کشور، بیش از همیشه، زیر فشار سنگین بخش دولتی است.
غلبه روز افزون نفت بر بودجه، نکته دیگری است که در لایحه پیشنهادی دولت جلب توجه می کند. در این لایحه بهای هر بشکه نفت هشتاد دلار در نظر گرفته شده است. به بیان دیگر از این پس چرخاندن امور کشور به شرطی امکان پذیر است که دولت بتواند از محل صدور هر بشکه نفت، هشتاد دلار برداشت کند.
فراموش نکنیم که در لایحه بودجه ۱۳۸۳، هفت سال پیش، میانگین بهای هر بشکه نفت بیست و دو دلار در نظر گرفته شده بود. قانون بودجه ۱۳۸۸ کل کشور بر اساس نفت بشکه ای ۳۷.۵ دلار بسته شد. در بودجه سال جاری (۱۳۸۹)، دولت اجازه دارد از محل صدور هر بشکه نفت ۶۵ دلار برداشت کند.
در لایحه بودجه ۱۳۹۰ کل کشور، که یکشنبه به مجلس تقدیم شد، دولت احمدی نژاد به نفت بشکه ای هشتاد دلار چشم دوخته است. در واقع دولت دهم نفتی ترین لایحه بودجه تاریخ ایران را به مجلس پیشنهاد داده و نشان داده است که بودجه کشور، بیش از همیشه، سر چاه های نفت بسته می شود.
آیا دستیابی کشور به نفت بشکه ای هشتاد دلار امکان پذیر است؟
در سال گذشته میلادی میانگین هر بشکه بهای نفت صادراتی ایران به هفتاد و هفت دلار رسید و امکان این که در سال ۲۰۱۱ این میانگین از مرز هر بشکه هشتاد دلار بگذرد، بسیار زیاد است. چشم انداز رشد اقتصاد جهانی، مهم ترین عامل تاثیر گذار بر بازار جهاتی نفت، نسبتا مساعد به نظر می رسد.
به سوی بودجه «چند دوازدهم»؟
با این حال در پیش بینی نوسانات آتی بازار جهانی نفت باید بسیار محتاط بود. ایران به احتمال فراوان تنها کشوری است که در خوشبینی به آینده بازار نفت تا این حد پیش رفته و در بودجه سالانه خود به نفت بشکه ای هشتاد دلار امید بسته است. حتی عراق، که نفت تنها منبع در آمد آن به شمار می رفت، در روبرو شدن با اینده بازار طلای سیاه محتاط تر عمل کرده و در بودجه خود نفت را بر پایه هر بشکه هفتاد و سه دلار محاسبه کرده است.
حتی اگر ملاحظات ناشی از عدم اطمینان به بازار جهانی نفت را هم کنار بگذاریم، ایا یک دولت مسئول می تواند سرنوشت بودجه خود را تا بدین حد با نفت گره بزند و این چنین بی پروا ارز ناشی از دلار های نفتی خود را هزینه کند؟
یادآوری می کنیم که در چند سال گذشته نیز دولت احمدی نژاد به در آمد های نفتی پیش بینی شده در قوانین بودجه اکتفا نکرد و هر آنچه را که از محل نفت به دست آمد، هزینه کرد.
در قانون بودجه سال جاری (۱۳۸۹)، دولت اجازه داشت از محل فروش هر بشکه نفت ۶۵ دلار را بردارد و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز کند. این کار انجام نگرفته و به گزارش دیوان محاسبات مجلس، یازده میلیارد و دویست هزار دلار مازاد در آمد نفتی، که قرار بود به حساب ذخیره ارزی ریخته شود، از سوی دولت هزینه شده است.
البته شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی دارایی گزارش دیوان محاسبات را بی اساس دانسته، ولی با توجه به سرنوشت در آمد نقتی ایران در چند سال گذشته و این که موجودی حساب ذخیره ارزی در حال حاضر بسیار ناچیز است، تکذیب اقای حسینی قانع کننده به نظر نمی رسد.
لایحه بودجه ۱۳۹۰ کل کشور به جای پانزدهم آذر ماه، که در آیین نامه مجلس پیش بینی شده، اول اسفند ماه و در پی دو ماه و نیم تاخیر به مجلس تقدیم شده است. ایا امکان آن هست که کار بررسی و تصویب این لایحه طی مدت یک ماه به پایان برسد؟
موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به این پرسش پاسخ منفی می دهد و قاطعانه می گوید که لایحه بودجه ۱۳۹۰ امسال تصویب نمی شود، مگر این که «زمان از حرکت بایستد و یک ماه آخر سال دو ماه بشود.» به گفته او از زمان تقدیم لایحه بودجه، مجلس برای بررسی و تصویب آن به ۶۰ تا ۶۵ روز زمان نیاز دارد.
شمار دیگری از چهره های شاخص اقتصادی مجلس نیز همانند موسی الرضا ثروتی این کار را غیر ممکن می دانند، مگر آنکه آیین نامه داخلی مجلس و مراحلی که در آن برای تصویب بودجه در نظر گرفته شده، تغییر کند. البته تغییر آیین نامه در صورتی امکان پذیر است که دو سوم نمایندگان مجلس آن را تصویب کنند.
اگر این کار انجام نگیرد، نمایندگان مجبور خواهند شد بودجه یک دوازدهم یا دو دوازدهم و سه دوازدهم تصویب کنند تا دولت مجوز دخل و خرج را دستکم از لحاظ حفظ ظاهر قانون داشته باشد و تصویب نهایی بودجه ۱۳۹۰، برای نخستین بار در سی سال گذشته، به سال آینده موکول خواهد شد.
با این همه در جمهوری اسلامی اعتبار قوانین و آیین نامه ها سخت نسبی است و مراحل لازم برای بررسی و تصویب بودجه هم می تواند با قیام و قعود نمایندگان دگرگون شود. محمود احمدی نژاد نیز ظاهرا از عدم تصویب لایحه خود تا پایان سال جاری چندان نگران به نظر نمی رسد. او یکشنبه با خنده خطاب به نمایندگان گفت :«انشاء‌الله با تصویب بودجه‌ای عالی عید نوروز را در خدمت خانواده‌ها می‌گذرانید و بدانید اگر بدون تصویب لایحه بودجه ۹۰ در عید نوروز راهی خانه‌های خود شوید، به خانه راهتان نمی‌دهند.»
بودجه انبساطی
بودجه کل کشور از دو بخش تشکیل می شود : نخست بودجه عمومی یا بودجه وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه، و دوم بودجه شرکت های دولتی.
در لایحه ای که یکشنبه به مجلس تقدیم شد، حجم کل بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده ۵۳۹ هزار میلیارد تومان است، که ۱۷۷ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و ۳۶۲ هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت های دولتی است.
مهم ترین نکته ای که در لایحه بودجه پیشنهادی آقای احمدی نژاد جلب توجه میکند، انبساطی بودن آن است.
حجم بودجه کل کشور، که در قانون بودجه سال جاری خورشیدی ۳۶۸ هزار میلیارد تومان است، در لایحه بودجه ۱۳۹۰ به ۵۳۹ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد که نشان دهنده یک جهش ۴۶درصدی است.
البته در لایحه بودجه سال آینده با توجه به قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت ها طبعا در آمد های دولت به خصوص از محل حامل های انرژی افزایش پیدا کرده، ولی حتی اگر این عامل را نیز در نظر بگیریم، باز هم جهش ۴۶ در صدی حجم بودجه انبساطی بودن آنرا به نمایش می گذارد که طبعا نمی تواند پیامد های تورمی نداشته باشد.
یکی دیگر از نکاتی که در لایحه پیشنهادی دولت جلب توجه می کند، اوجگیری بودجه شرکت های دولتی است که از ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به ۳۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد (معادل ۴۳ در صد). این نشان میدهد که بر خلاف تبلیغات رسمی، اقتصاد ایران بیش از بیش دولتی شده و بودجه کشور، بیش از همیشه، زیر فشار سنگین بخش دولتی است.
غلبه روز افزون نفت بر بودجه، نکته دیگری است که در لایحه پیشنهادی دولت جلب توجه می کند. در این لایحه بهای هر بشکه نفت هشتاد دلار در نظر گرفته شده است. به بیان دیگر از این پس چرخاندن امور کشور به شرطی امکان پذیر است که دولت بتواند از محل صدور هر بشکه نفت، هشتاد دلار برداشت کند.
فراموش نکنیم که در لایحه بودجه ۱۳۸۳، هفت سال پیش، میانگین بهای هر بشکه نفت بیست و دو دلار در نظر گرفته شده بود. قانون بودجه ۱۳۸۸ کل کشور بر اساس نفت بشکه ای ۳۷.۵ دلار بسته شد. در بودجه سال جاری (۱۳۸۹)، دولت اجازه دارد از محل صدور هر بشکه نفت ۶۵ دلار برداشت کند.
در لایحه بودجه ۱۳۹۰ کل کشور، که یکشنبه به مجلس تقدیم شد، دولت احمدی نژاد به نفت بشکه ای هشتاد دلار چشم دوخته است. در واقع دولت دهم نفتی ترین لایحه بودجه تاریخ ایران را به مجلس پیشنهاد داده و نشان داده است که بودجه کشور، بیش از همیشه، سر چاه های نفت بسته می شود.
آیا دستیابی کشور به نفت بشکه ای هشتاد دلار امکان پذیر است؟
در سال گذشته میلادی میانگین هر بشکه بهای نفت صادراتی ایران به هفتاد و هفت دلار رسید و امکان این که در سال ۲۰۱۱ این میانگین از مرز هر بشکه هشتاد دلار بگذرد، بسیار زیاد است. چشم انداز رشد اقتصاد جهانی، مهم ترین عامل تاثیر گذار بر بازار جهاتی نفت، نسبتا مساعد به نظر می رسد.
به سوی بودجه «چند دوازدهم»؟
با این حال در پیش بینی نوسانات آتی بازار جهانی نفت باید بسیار محتاط بود. ایران به احتمال فراوان تنها کشوری است که در خوشبینی به آینده بازار نفت تا این حد پیش رفته و در بودجه سالانه خود به نفت بشکه ای هشتاد دلار امید بسته است. حتی عراق، که نفت تنها منبع در آمد آن به شمار می رفت، در روبرو شدن با اینده بازار طلای سیاه محتاط تر عمل کرده و در بودجه خود نفت را بر پایه هر بشکه هفتاد و سه دلار محاسبه کرده است.
حتی اگر ملاحظات ناشی از عدم اطمینان به بازار جهانی نفت را هم کنار بگذاریم، ایا یک دولت مسئول می تواند سرنوشت بودجه خود را تا بدین حد با نفت گره بزند و این چنین بی پروا ارز ناشی از دلار های نفتی خود را هزینه کند؟
یادآوری می کنیم که در چند سال گذشته نیز دولت احمدی نژاد به در آمد های نفتی پیش بینی شده در قوانین بودجه اکتفا نکرد و هر آنچه را که از محل نفت به دست آمد، هزینه کرد.
در قانون بودجه سال جاری (۱۳۸۹)، دولت اجازه داشت از محل فروش هر بشکه نفت ۶۵ دلار را بردارد و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز کند. این کار انجام نگرفته و به گزارش دیوان محاسبات مجلس، یازده میلیارد و دویست هزار دلار مازاد در آمد نفتی، که قرار بود به حساب ذخیره ارزی ریخته شود، از سوی دولت هزینه شده است.
البته شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی دارایی گزارش دیوان محاسبات را بی اساس دانسته، ولی با توجه به سرنوشت در آمد نقتی ایران در چند سال گذشته و این که موجودی حساب ذخیره ارزی در حال حاضر بسیار ناچیز است، تکذیب اقای حسینی قانع کننده به نظر نمی رسد.
لایحه بودجه ۱۳۹۰ کل کشور به جای پانزدهم آذر ماه، که در آیین نامه مجلس پیش بینی شده، اول اسفند ماه و در پی دو ماه و نیم تاخیر به مجلس تقدیم شده است. ایا امکان آن هست که کار بررسی و تصویب این لایحه طی مدت یک ماه به پایان برسد؟
موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به این پرسش پاسخ منفی می دهد و قاطعانه می گوید که لایحه بودجه ۱۳۹۰ امسال تصویب نمی شود، مگر این که «زمان از حرکت بایستد و یک ماه آخر سال دو ماه بشود.» به گفته او از زمان تقدیم لایحه بودجه، مجلس برای بررسی و تصویب آن به ۶۰ تا ۶۵ روز زمان نیاز دارد.
شمار دیگری از چهره های شاخص اقتصادی مجلس نیز همانند موسی الرضا ثروتی این کار را غیر ممکن می دانند، مگر آنکه آیین نامه داخلی مجلس و مراحلی که در آن برای تصویب بودجه در نظر گرفته شده، تغییر کند. البته تغییر آیین نامه در صورتی امکان پذیر است که دو سوم نمایندگان مجلس آن را تصویب کنند.
اگر این کار انجام نگیرد، نمایندگان مجبور خواهند شد بودجه یک دوازدهم یا دو دوازدهم و سه دوازدهم تصویب کنند تا دولت مجوز دخل و خرج را دستکم از لحاظ حفظ ظاهر قانون داشته باشد و تصویب نهایی بودجه ۱۳۹۰، برای نخستین بار در سی سال گذشته، به سال آینده موکول خواهد شد.
با این همه در جمهوری اسلامی اعتبار قوانین و آیین نامه ها سخت نسبی است و مراحل لازم برای بررسی و تصویب بودجه هم می تواند با قیام و قعود نمایندگان دگرگون شود. محمود احمدی نژاد نیز ظاهرا از عدم تصویب لایحه خود تا پایان سال جاری چندان نگران به نظر نمی رسد. او یکشنبه با خنده خطاب به نمایندگان گفت :«انشاء‌الله با تصویب بودجه‌ای عالی عید نوروز را در خدمت خانواده‌ها می‌گذرانید و بدانید اگر بدون تصویب لایحه بودجه ۹۰ در عید نوروز راهی خانه‌های خود شوید، به خانه راهتان نمی‌دهند.»
|
|