دیگر نه عبا و عمامه، که چکمه بر ایران حکم می‌راند

دیگر نه عبا و عمامه، که چکمه بر ایران حکم می‌راند

مجید محمدی - جامعه شناس

رادیو فردا : سه تحول در هفته اول بهمن‌ماه ۱۳۸۹ در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی رخ داد که بر رابطه رهبر و رئیس دولت تاثیر می‌گذارند و خود نمایانگر تحولاتی پیش از این در این رابطه هستند: ۱) نامه پر از عتاب رئیس دولت خطاب به مجلس و در واقع خطاب به مجلس، قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت که حداقل دوتای آن‌ها حیات خلوت رهبری تلقی می‌شده‌اند و همه بدون هماهنگی با رهبری آب نمی‌نوشند، ۲) پاسخ غیرمستقیم مجمع به احمدی‌نژاد یا‌‌ همان پاسخ مجمع به یکی از اعضای مجلس، و ۳) حذف شش معاونت از معاونت‌های وزارت خارجه برای تسهیل کار نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مناطق جغرافیایی که اصل موضوع پیشتر مورد مخالفت خامنه‌ای واقع شده بود.

جنگ در سه جبهه

احمدی‌نژاد قبل از اعلام نظر نهایی خامنه‌ای نسبت به مواضع اعضای دولت، شورای نگهبان و نامه چهار تن از نمایندگان مجلس در مورد هیئت حل اختلاف به میدان آمده و تیرهای خود را به سمت سه نهاد مذکور شلیک می‌کند.

در جمله دوم نامه حمله به مجلس و مجمع آغاز می‌شود: «متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه [برنامه پنجم] برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و برخلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.» (تابناک، ۴ بهمن ۱۳۸۹)

در عبارت بعدی، قوه قضاییه نیز به این جمع قانون‌شکن افزوده می‌شود: «تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است.» (تابناک، ۴ بهمن ۱۳۸۹)

پس از آن احمدی‌نژاد به تدریس قانون اساسی به سه نهاد مزبور می‌پردازد و این دروس با تعارفات معمول به رهبری همراه می‌شوند (بدون اشاره به ارجاع موضوع اختلاف مجلس و دولت به مجمع توسط رهبر) تا خامنه‌ای از این احتضارنامه ولایت فقیه چندان نگران نشود.

ظاهرا در این مرحله قرار است رئیس دولت نقش پاسدار قانون اساسی را بازی کند تا نهادهای در اختیار رهبری را رسما خلع سلاح کند. ولی فقیه با مجموعه نهادهای ذیل آن ولی فقیه است. بدون این نهاد‌ها به شیر بی‌یال و دم و اشکم تبدیل می‌شود.

احمدی‌نژاد با بازی کردن نقش قربانی در عرصه‌های داخلی و خارجی و ذکر فشار‌ها با‌‌ همان کارتی بازی می‌کند که همه قدرتمندان جمهوری اسلامی در دست گرفته و قدرت را به تدریج از آن خود ساخته‌اند.

همچنین دولتی که اصولا با پنهان‌کاری اداره می‌شود به هنگام جارو کردن رقبا به شفافیت متوسل می‌شود: «شایسته و ضروری است که نوار کامل جلسه مجمع و کمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند که چگونه عده‌ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند.» (تابناک، ۴ بهمن ۱۳۸۹)

احمدی‌نژاد و سپاهیان چه می‌خواهند؟

خواسته دولت و حامیان نظامی و امنیتی آن به روشنی در نامه احمدی‌نژاد آمده است: «آیا تجربه تاریخی عدم تمرکز و تداخل مسئولیت‌ها - که منجر به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم گردید- تجربه موفقی بوده است که عده‌ای بخواهند نوع شدید‌تر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچ گونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل کنند.» (تابناک، ۴ بهمن ۱۳۸۹)

آن‌ها تمرکز قدرت در رئیس دولت را می‌خواهند که نه تنها دارد نهادهای دیگر را به زائده نظام تبدیل می‌کند (حتی وزارتخانه‌ها) بلکه به تدریج با در اختیار گرفتن شورای نگهبان و اعضای بلندپایه بیت، نهاد رهبری را نیز در خود هضم خواهد کردد. خامنه‌ای نیز وامی را که به حلقه عوامل سرکوب خویش داشته به تدریج پرداخت می‌کند.

در این مقطع، هسته سخت حکومت از مقاومت نیروهای سنت‌گرا و قدرتمند در بازار و روحانیت نگران است و هر حرکتی را به محدودسازی خود و مشکل‌تراشی برای «ملت عزیز» (نظامیان و امنیتی‌ها) متهم می‌کند: «چه مشکلی حادث شده است که در کمال تاسف عده‌ای با اصرار بر موارد خلاف و بد‌تر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گرانقدر برای کشور مشکل ایجاد می‌نمایند... با چه انگیزه‌ای فرصت خدمت‌گزاری برای تعالی و عمران و آبادانی کشور از ملت عزیز سلب می‌شود.» (تابناک، ۴ بهمن ۱۳۸۹)

ولی فقیه‌‌ همان قوه قاهره است

هیچ رئیس دولتی در سه دهه گذشته یک‌باره خود را در برابر سه نهاد مذکور قرار نداده بود و متن نامه بیانگر این نکته است که نویسنده نامه خود را در موضعی بالا‌تر از آن‌ها می‌بیند (در مقام رهبری واقعی که مستظهر به قدرت نظامیان است) و حتی نیازی به دخالت خامنه‌ای برای حضور فصل‌الخطابانه نمی‌بیند. در ایران امروز هر آن کس که سلاح و باتون و چوبه دار را در دست دارد ولی فقیه است. خامنه‌ای فقط این عنوان را یدک می‌کشد.

ادبیات نامه به گونه‌ای است که اصولا با ادبیات معمول احمدی‌نژاد همخوانی ندارد و برای وی نوشته شده است. احمدی‌نژاد در شش سال سخن گفتن حتی یک بار واژه‌های متن نامه ارسالی خود را به کار نگرفته است. نویسندگان متن همانا حقوقدانان در خدمت سپاهیان هستند که برای تفوق قوه مجریه بر دیگر قوا در این مرحله کار می‌کنند و ندانسته یا دانسته پا به حریم ولایت فقیه نیز می‌گذارند چون به حاشیه راندن نهادهای انتصابی مثل مجمع و قوه قضاییه یا مجلس به عنوان نهادی رام دستگاه رهبری در ‌‌نهایت به حاشیه راندن رهبری است.

برای رام کردن نهادهای انتصابی نیز آن‌ها را به ورود به محدوده اختیارات رهبری متهم می‌کنند: «امروز وارد عرصه قوه مجریه شده‌اند و دارند اختیارات مسلم قوه مجریه را محدود یا سلب می‌کنند، جای دیگر وارد اختیارات شورای نگهبان خواهند شد و در گام سوم نیز وارد اختیارات رهبری خواهند شد.» (غلامحسین الهام، رجا نیوز، ۷ بهمن ۱۳۸۹)

گفته‌ها در برابر تعامل و رقابت نهاد‌ها

کسانی که سخنان افراد را نمایانگر واقعیت بیرونی می‌گیرند بر این باورند که هنوز این خامنه‌ای است که سخن آخر را در جمهوری اسلامی می‌گوید و احمدی‌نژاد بچه حرف‌گوش‌کن ولایت فقیه است. آن‌ها برای دفاع از سخنان خود به گفته خامنه‌ای در دیدار با جامعه مدرسین در سفر به قم اشاره می‌کنند: «در دولت نهم و دهم -از وقتی که آقای احمدی‌نژاد آمده- بحث حاکمیت دوگانه نیست؛ حاکمیت یگانه است؛ یعنی دولت و رهبری و تشکیلات در امتداد یک خط قرار دارند؛ این را من جازما و قاطعا به شما عرض می‌کنم. البته معنایش این نیست که اختلاف نظری وجود ندارد، یا فلان مسئول دولتی یا رئیس‌جمهور یا غیر رئیس‌جمهور در نظرات و افکارشان نقاط اشتباهی ندارند؛ چرا، از این قبیل هست، همیشه بوده، باز هم هست مواردی که اختلاف‌نظر بین بنده و شخص آقای رئیس‌جمهور وجود دارد یکی دو تا هم نیست؛ موارد متعددی هست که اختلاف‌نظر وجود دارد -البته یک جاهایی هست که مطلب برای من محرز و روشن و جزمی است، می‌گویم آقا این کار نباید بشود؛ خب واقعا گوش می‌کنند و جلویش گرفته می‌شود.» (وبلاگ سید روح‌الله انوری، ۴ دی ۱۳۸۹)

احمدی‌نژاد و خامنه‌ای همانند یکدیگر فکر می‌کنند: هر دو نگاهی بسیار شبیه به یکدیگر به انسان و جهان و سیاست خارجی و داخلی و فرهنگ و سیاست و جامعه دارند.

اما آیا این بدین معناست که این دو می‌توانند قدرت را چنان که خامنه‌ای می‌گوید و می‌خواهد تقسیم کنند؟ به این معنی که خامنه‌ای زمام همه امور سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را در دست داشته باشد و در حوزه اقتصاد دخالت نکند و دولت و سپاهیان سیاست را به قیصر واگذارند؟ «البته یک زمینه‌هایی هست که من دخالت نمی‌کنم. در مسائل اقتصادی، بنده اصلا دخالت نمی‌کنم. من خودم را توی این مسائل صاحب‌نظر نمی‌دانم. سر قضایای گوناگون، اختلاف‌نظر هم هست، استدلال‌های گوناگونی هم هست، همیشه از من هم توقع می‌رفته که دخالت کنم. بعضی‌ها سر قضیه قیمت ارض [ارز]، سر قضیه کم و زیاد کردن سود بانکی همیشه از من توقع داشته‌اند که دخالت کنم؛ اما من دخالت نمی‌کردم.» (وبلاگ سید روح‌الله انوری، ۴ دی ۱۳۸۹) دخالت سپاهیان در همهٔ امور کشور و عدم دخالت خامنه‌ای در حوزه اقتصاد که همواره اشتهایی سیری‌ناپذیر برای دخالت در همه امور کشور از خود نشان داده ناشی از بر هم خوردن توازن قواست و نه اراده فردی مقام ولایت.

کسی که امروز در جایگاه خامنه‌ای قرار گرفته و با انتقادات منتقدان احمدی‌نژاد روبه‌رو شده باشد طبعا باید احمدی‌نژاد و نظامیان همراه وی را مطیع معرفی کند تا از تنش احتمالی و گریزناپذیر میان خود و آن‌ها بکاهد. همین که این سخنان در فضای غیرعمومی و در ‌‌نهایت برای تحکیم قدرت دولت و هم‌پیمانان آن گفته می‌شود کافی است تا شرمندگی ولی فقیه از آن‌ها را برای خدمتی که در دوران پس از انتخابات به ولایت کردند و وامداری وی به آن‌ها را بیان کند. میزان دسترسی طرف‌های درگیر به اهرم‌های قدرت و نه تعارفات معمول باید مبنای درک چگونگی تعامل نیرو‌ها قرار گیرد.

خامنه‌ای به خوبی به این نکته واقف است که دیگر عبا و عمامه بر ایران حکم نمی‌راند، بلکه چکمه و یونیفرم (با عمامه و بدون آن)، حاکمان واقعی‌اند. نظامیان فعلا به رهبری اظهار اطاعت می‌کنند تا ظواهر امر را رعایت کنند اما در واقع منویات آنهاست که از زبان خلیفه تضعیف شده بیان می‌شود: «اگر جامعه مدرسین یک مواردی اشتباهی می‌بینند، ملاحظه رفاقت و دوستی را نکنند، نصیحت کنند؛ منتها مراقب باشند که یک جهت‌گیری عامی برای زمین زدن دولتی که حالا نسبت به شعارهای انقلاب وفادار است، نسبت به رهبری اظهار اطاعت می‌کند و چه و چه، ایجاد نشود.» (وبلاگ سید روح‌الله انوری، ۴ دی ۱۳۸۹) پس از فتح پایتخت توسط لشکریان در تابستان و پاییز ۱۳۸۸، خلیفه طبعا باید فرمانبردار آن‌ها باشد.

جنگ را باخته فرض گرفته‌اند

هر چه قدر لحن نامه احمدی‌نژاد هجومی و از موضع قدرت و صراحت است پاسخ مجمع و برخی نمایندگان از موضع ضعف این دو نهاد حکایت می‌کند. در ضمیر ناخود‌اگاه پاسخ‌دهندگان این نکته مفروض گرفته شده است که سخن احمدی‌نژاد به قوت سخن رهبری است (نه این که رهبری آن را پشتیبانی کند) و نباید مستقیما با آن روبه‌رو شوند.

مجمع حتی در عین دادن رای به نفع دولت مستقیما به احمدی‌نژاد پاسخ نداده، بلکه یکی از نمایندگان طرفدار وی را مورد نقد قرار داده است: «آن چه بیشتر موجب تأسف شد، اظهارنظرهای ناصواب، کذب و خلاف واقع جناب آقای زارعی به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود که دور از شأن و جایگاه یک نماینده مجلس است. متأسفانه اظهارات ایشان در خصوص بهانه‌جویی برخی اعضای ذی‌نفوذ مجمع از جمله رئیس مجمع و رئیس مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از اظهارات دبیر مجمع برای اعلام‌نظر رهبری معظم انقلاب و اصرار آنان بر نادیده گرفتن نظر معظم‌له و تصویب آن چه که خود می‌خواستند، توهینی آشکار به رهبری نظام، رئیس مجمع، سران قوای مقننه و قضائیه و سایر اعضای محترم مجمع است که جمعی از مجتهدین و بزرگان باتجربه و برگزیده هستند.» (الف ۵ بهمن ۱۳۸۹) موضع دفاعی و عدم باور به امکان عقب راندن دولت در اتهام توهین به فردی غیر از احمدی‌نژاد در این متن به خوبی آشکار است.

منتقدان احمدی‌نژاد در مجلس نیز به خوبی جاه‌طلبی احمدی‌نژاد و هم‌پیمانان وی را دریافته و در پاسخ به وی می‌گویند: «احمدی‌نژاد بداند شخص اول مملکت نیست.» (علی عباسپور تهرانی فرد، تابناک، ۶ بهمن ۱۳۸۹)

بدین ترتیب چالش اصلی در فضای سیاسی امروز ایران آن است که شخص اول مملکت کیست. شخص اول نه ولی فقیه بلکه‌‌ همان قوه قاهره‌ای است که قدرت هرچه بیشتر در آن تمرکز می‌یابد و اشتهایی سیری‌ناپذیر برای این امر نشان می‌دهد.