سازمان ملل در مورد محموله سلاح ایرانی در نیجریه تحقیق می‌کند

گروهی از کارشناسان امور ایران در سازمان ملل به نیجریه سفر کرده اند تا بررسی کنند که آیا ایران با ارسال محموله سلاحی که اوایل آبان ماه در بندر لاگوس توقیف شد، قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض کرده بود یا خیر.

گروه شش نفره اعزامی سازمان ملل روز دوشنبه ۲۷ دی (۱۷ ژانویه) با اودین آجوموگوبیا، وزیر امور خارجه نیجریه دیدار و گفت و گو کردند.

سالومه زورابیشویلی، هماهنگ کننده گروه، پس از این دیدار از صراحت پاسخ هایی که آقای آجوموگوبیا به سئوالات کارشناسان سازمان ملل داده بود اظهار خشنودی کرد.

ایران طبق قطعنامه های سازمان ملل اجازه فروش مستقیم یا غیرمستقیم اسلحه را ندارد.

مأموران امنیتی نیجریه اوایل آبان ماه امسال (اکتبر ۲۰۱۰) در جریان بازرسی از یک کشتی تجاری، ۱۳ کانتینر حاوی اسلحه و مواد منفجره را کشف و ضبط کردند که به گفته شرکت کشتیرانی صاحب کشتی، از بندرعباس در جنوب ایران بارگیری شده بود و قرار بود به گامبیا منتقل شود.

دولت گامبیا حدود یک ماه پس از این واقعه با ایران قطع رابطه کرد و دولت نیجریه هم اعلام کرد که موضوع را "بر اساس وظایف خود در چارچوب قطعنامه ۱۹۲۹"، به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرده است.

مدتی بعد دادگاهی در شهر ابوجا، پایتخت نیجریه، یک ایرانی به نام عظیم آقاجانی را به همراه سه شهروند نیجریه، به وارد کردن محموله غیرقانونی سلاح و تلاش برای صادر کردن آن متهم کرد.

آقای آقاجانی در اسناد دادگاه به عنوان بازرگان و عضو سپاه پاسداران معرفی شده و گفته می شود که عضو نیروی قدس سپاه است.

او که با سپردن حدود ۱۳۱ هزار دلار وثیقه به طور موقت از بازداشت آزاد شده است، باید حدود دو هفته دیگر در دادگاه حاضر شود.

منابع اطلاعاتی به خبرگزاری های بین المللی گفته اند که نتیجه این دادگاه می تواند برای ایران ناگوار باشد.

به گزارش خبرگزاری رویتر، وزیر امور خارجه نیجریه پس از دیدار با گروه کارشناسان سازمان ملل گفته است: "حادثه ای که این گروه را به اینجا آورده، خطری را آشکار می کند که ما همه با آن مواجه هستیم... اینکه شما ممکن است قربانی تروریسم باشید، یا از شما به عنوان ابزار تروریسم استفاده کنند".

گروه کارشناسان اعزامی سازمان ملل به نیجریه نتیجه تحقیقات خود را به کمیته تحریم های ایران در شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهند کرد.