بررسی روزنامه های صبح دوشنبه تهران " ۶ دیماه ۸۹


بررسی روزنامه های صبح دوشنبه تهران – 6 دیماه 89




تیترهای اول

"محاکمه سران فتنه نزدیک است" به نقل از دادستان تهران تیتر اول رسالت است، حمایت نوشته "9 دی حماسه ملت در برابر فتنه گران"، گزارش اصلی خراسان این است "اظهارات دادستان تهران درباره پرونده بیمه جنایت سعادت آباد و ضرورت برخورد با قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر" و کیهان با عنوان "وحشت از محاکمه در مجامع بین المللی" خبر داده که اسرائیل در اجلاس ضد تبعیض نژادی شرکت نمی کند.

"بودجه 90 روی شانه‌های پنجمین برنامه ملی" عنوان اصلی سیاست روز است، ابتکار "سال 2011 را سال بهت و غافلگیری در سیاست" دانسته، قدس نوشته "پرداخت سود سهام عدالت کارمندان آغاز شد" و روزنامه جمهوی اسلامی به نقل از گزارش مجلس نوشته "روحیه تصدی گری دولتی همچنان برقرار است".

"سکوت در برابر موج دوم آلودگی هوا" تیتر اول جام جم است، "علل تاخیر در اعلام رشد اقتصادی" عنوان اصلی دنیای اقتصاد است و خبر در گزارش اصلی خود پرسیده "چه کسی وزیر خارجه می شود".

"ماموریت جدید برای وزارت مسکن" گزارش اصلی تهران امروز است، "انتقاد نمایندگان از نحوه واگذاری ها" در صدر اخبار آفرینش آمده، آرمان خبر از "درخواست اصلاح طلبان مجلس برای دیدار با رهبر" داده و جهان صنعت نوشته "سهم بخش خصوصی 13.5 درصد".

گزیده مقالات

تضعیف نظام قضائی

صادق زیباکلام در مقاله ای که آرمان منعکس کرده نوشته - سخنی به اغراق نرفته اگر گفته شود که یکی از ملاک‌ها ومعیارهای سنجش توسعه سیاسی در جوامع امروزی نحوه عملکرد دستگاه قضایی آن می‌باشد. هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان توسعه یافته دانست، مادام که نظام قضایی آن ناکارآمد باشد. اما ناکارآمدی یک لفظ عام و کلی است و باید توضیح داد که چه عواملی می‌توانند نظام قضایی یک کشور را ناکارآمد نمایند.

بلیه شومی که از فساد به مراتب برای یک دستگاه قضایی خطرناک‌تر و مهلک‌تر است تلاش برخی بر تاثیرگذاردن بر دستگاه قضا می‌باشد. شاید اگر روزی روزگاری تحقیقی روی مساله کارآمدی دستگاه قضایی در ایران بعد از انقلاب صورت گیرد بدون تردید دخالت، فشارهای سیاسی و تلاش از بیرون بر اعمال نفوذ بر قوه قضاییه یکی از اصلی‌ترین عوامل شناخته خواهد شد.

به نوشته سرمقاله آرمان صرف‌نظر از آنکه فشار سیاسی از ناحیه کدام جریان و خط سیاسی یا چهره و شخصیت صورت می‌گیرد واقعا عملی ناصواب و ناپسند است. طبیعی است که هرجناح و جریان سیاسی ، هر شخصیت و چهره سیاسی، دیدگاه خود را عین حق و ملاک حقیقت می‌پندارند و بنابراین انتظار دارد که قوه قضاییه همسو و هم جهت با آن نظر حرکت نماید و بالطبع وقتی جهت‌گیری قوه قضاییه با نگاه وی در تعارض قرار می‌گیرد او قوه قضاییه را متهم به طرفداری از مخالفینشان اعلام می‌کنند.

در حاشیه عزل رامین

ابتکار در سرمقاله خود به بهانه عزل محمدعلی رامین از معاونت وزارت ارشاد نوشته یکی از بهترین و شیک ترین تیتر‌هایی که در سخنان محمد علی رامین در ابتدای به عهده گرفتن معاونت مطبوعاتی بیرون آمد این بود که "آمده ایم تا مطبوعات بمانند" اما این جمله زیبا هیچ تناسبی با وضعیت مطبوعات در طول 14 ماه مسئولیت آقای رامین ندارد.

این روزنامه نوشته نمی توان پنهان کرد که حداقل بخشی از دست اندکاران رسانه و مطبوعات از رفتن محمد علی رامین خوشحال شدند و البته این را در زمزمه‌ها و شایعاتی که در 14 ماه گذشته بر سر"بودن یا نبودن" وی در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بر سر زبان‌ها بود می‌توان دید. شایعاتی که بیشتر به آرزو می‌مانست .به اضافه تکذیب‌های گاه به گاه این معاون مطبوعاتی وزارت ارشادکه گویی به رسانه‌ها می‌گفت "بیخود خوشحالی نکنید، من حالا حالاها هستم" .

سرمقاله ابتکار توجه داده به اولین درخواست منتخب مدیران مسئول روزنامه‌ها از وزارت ارشاد که برکناری محمد علی رامین از معاونت مطبوعاتی بود و به جرات می‌توان گفت که هیچ گاه دست اندرکاران یک حوزه مرتبط با یک مسئول بدین گونه منتظر و مشتاق برکناری مسئول مربوطه نبوده اند. توقیف، لغو مجوز و تذکر، زبان سخن گفتن معاونت مطبوعاتی سابق با رسانه‌ها بود به گونه ای که بسیاری از اصولگرایان همراه و همگام دولت متبوع محمدعلی رامین نیز از این موضوع رنج می‌بردند .

بزرگ شدن دولت

مریم باستانی‌ در سرمقاله جهان صنعت نوشته از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون‌اساسی بیش از پنج سال می‌گذرد، اگرچه از زمان ابلاغ قانون و اجرایی شدن آن حدود سه سال گذشته اما همین مدت کافی است تا در برخی گزارش‌ها که از سوی مسوولان طی سال‌های گذشته ارایه شد، تردید کنیم. قرائت گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر پیگیری اجرای اصل 44 قانون‌اساسی در مورد مشکلات و چالش‌های فراروی این سیاست‌ها که دیروز در مجلس قرائت شد، نتایج نگران‌کننده‌ای را مشخص کرد.

به نوشته این روزنامه روح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران تاکید دارد تا این دو بخش اقتصاد ایران را قدرتمند کند، درحالی که گزارش کمیسیون ویژه نشان می‌دهد از مجموع واگذاری‌های انجام شده که اتفاقا بخش‌های پرپیمانه و مهم اقتصاد ایران هم بودند، بخش خصوصی سهمی نبرده یا اگر برده به حساب نمی‌آید. در یک کلام می‌توان گفت بخش خصوصی چندان به بازی گرفته نشده است حال آنکه درآمد دولت از واگذاری‌ها کم نبوده اما ظاهرا این درآمد هم به هزینه‌های جاری که سال به سال فربه‌تر می‌شود، پیوسته است.

سرمقاله جهان صنعت نظر داده کارشناسان از همان آغاز اجرای قانون خصوصی‌سازی به نحوه واگذاری‌ها و ترکیب سهام واگذار شده هشدار داده بودند اما این هشدارها مورد بی‌مهری قرار گرفت. نقش بخش خصوصی در این سال‌ها آنچنان کمرنگ شده که به خوبی می‌توان بزرگ شدن دولت را در سیاست‌های اقتصادی کشور لمس کرد.

اجتناب از واکنش‌های شتابزده

محمدصادق جنان‌صفت در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشته قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اکنون یک هفته از عمرش را سپری کرده و به موضوع داغ بیشتر افراد حقیقی و حقوقی در جامعه ایران تبدیل شده است. در همین چند روز گذشته واکنش‌های گوناگونی از سوی گروه‌های مختلف درباره پیامدهای اجرا صورت پذیرفته و داوری‌های متفاوتی شده است. اکثریت مقام‌های دولتی و هواداران آن این‌گونه داوری می‌کنند که قانون با کامیابی کامل اجرا شده است و نسبت به پیامدهای مثبت آن می‌نویسند و حرف می‌زنند. به اعتقاد این گروه، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، هیچ نقص و کمبودی ندارد و شیوه‌ها و روش‌های اجرایی که بر پایه سیاست‌های اتخاذ شده به کار رفته است نیز بدون عیب و نقص است.

در ادامه این مقاله آمده به نظر می‌رسد باتوجه به ابعاد ژرف، پردامنه و پرشمار پرداخت یارانه به روش کنونی و کنارگذاشتن پرداخت یارانه به شکل غیرمستقیم و مطابق با عادت 3 دهه گذشته، برای ارائه یک ارزیابی واقعی هنوز بسیار زود است؛ اگرچه یکی از مراحل بسیار سخت آن طی شده است. به این معنی که همه پیامدهای آزادسازی قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان آشکار نشده است و تولید صنعتی و کشاورزی نیز هنوز درگیر ماجرا نشده‌اند.

دنیای اقتصاد نوشته آمارهای ارائه شده از سوی برخی سازمان‌ها و نهادها و اطلاعات غیررسمی که از واکنش مصرف‌کنندگان منتشر شده است را نباید دستمایه داوری نهایی قرار داد و خرسند و خوشحال یا هراسان و بیمناک بود. اگر قبول داریم که حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و برخی دیگر از کالاها، بزرگ‌ترین طرح اقتصادی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که آثار شگرفی بر کسب و کار، اخلاق و رفتار اجتماعی شهروندان می‌گذارد و اگر قبول داریم که این اتفاق باید می‌افتاد و تاخیر در اجرای آن کارها را دشوارتر کرده است، باید در داوری‌ها نیز بردبار باشیم.

تذکر به هدفمند کردن یارانه ها

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با تاکید بر این که آنچه در جامعه به هدفمندی یارانه‌ها مشهور شده است به خودی خود هدف یک برنامه اقتصادی نیست و نباید هم باشد نوشته این سیاست در حکم برنامه‌ای واسطه‌ای برای بسترسازی اجرای برنامه‌های دیگری است که درصورت اجرای بموقع و درست آنها، نتیجه مطلوب و نهائی حاصل می‌شود.

سرمقاله جمهوری اسلامی نوشته اگر دولت با پرداخت یارانه به تولید کنندگان از بالا رفتن قیمت محصولات و خدمات جلوگیری کند، سرمایه گذاران به جای دریافت علامت از بازار، با قیمت‌هایی مصنوعی مواجه هستند و طبیعی است که در چنین وضعیتی ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و اگر قیمت‌ها بطور مصنوعی پایین آورده شده باشند و تقاضای واقعی بیش از این قیمت را اقتضا کند به علت عدم سرمایه‌گذاری جدید باز هم قیمت‌ها بالا می‌رود و دولت ناگزیر از پرداخت بیشتری است و همین روال ادامه می‌یابد.

سرانجام این که این جریان دقیقاً همان اتفاقی است که طی چند دهه اخیر در اقتصاد کشور ما به وقوع پیوسته است و حال دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها درصدد قطع کامل آن است. تا اینجای کار، عقلایی است اما باید بسیار مراقب باشیم، تعرفه‌گذاری و جلوگیری از افزایش قیمت‌های کالاها و خدمات که با هدف مبارزه با سوء استفاده کنندگان و سودجویان انجام می‌شود باعث برقراری نوعی دیگر از جریان پرداخت یارانه نشود.

دولت و مجلس، بی توجه به بودجه

رسالت در سرمقاله خود یادآور شده که مطابق آیین نامه داخلی مجلس دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس بدهد کاری که همه ساله با تاخیر صورت می‌گیرد واین گلایه از دولت وجود دارد که با تاخیر در ارائه بودجه، فرصت را از مجلس برای رسیدگی دقیق‌تر به بودجه می‌گیرد.

به نوشته سردبیر این روزنامه گلایه بالاتر در همین خصوص از نمایندگان مجلس است که در مورد کلیدی‌ترین وظیفه مجلس در رسیدگی به بودجه غفلت شگفت‌انگیز دارند. قانون اساسی تسلیم تفریغ بودجه را نیز جزء وظایف کلیدی دیوان محاسبات دانسته. این نهاد موظف است نتیجه بررسی‌های خود را تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه هر سال به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی بدهد و گزارش آن در دسترس عموم گذاشته شود.

سرمقاله رسالت تذکر داده که در سه دهه گذشته هیچ سالی تفریغ بودجه به موقع به مجلس داده نشده و هیچ سالی مجلس با عنایت به آن اعداد و ارقام «تفریغ» بودجه را رسیدگی نکرده است. این سئوال و یا در واقع این گله از نمایندگان مجلس وجود دارد. به زبان دیگر مجلس قانون بودجه را تصویب می‌کند اما اهمیت نمی‌دهد به اینکه؛ آیا هر وجه در محل خود صرف شده است؟

کسی به فکر موج دوم آلودگی نیست

جام جم در گزارشی نوشته نه باد و باران به کمک تهران آلوده می‌آیند و نه مسوولان. از فردا سه‌شنبه همین هفته، میزان آلودگی هوا به گفته مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی بیشتر می‌شود، هرچند که تا پیش از این هم هوای تهران در وضعیت مناسبی نبوده، اما انگار مسوولان بیشتر از تهران به آلودگی عادت کرده‌اند، دیگر کمیته مواقع اضطراری آلودگی هوا هم جلسه‌ای تشکیل نمی‌دهد این شبهه بیشتر به واقعیت نزدیک می‌شود که تنها وظیفه این کمیته به اعلام تعطیلی مدارس و ادارت محدود شده است.

گزارشگر این روزنامه نوشته دو هفته پیش وقتی آلودگی هوای تهران در شرایط هشدار قرار گرفت و در برخی مناطق تا حد اضطرار هم پیش رفت. آن روزها وقتی تعداد بیماران قلبی و تنفسی بیمارستان‌ها و مراکز اورژانس افزایش یافت و آلودگی هوا به حدی رسید که هاله گردوغبار خاکستری رنگ تماشای برج میلاد را از شهروندان تهرانی گرفت، آن وقت بود که دیگر جایی برای پنهان‌کاری در خصوص افزایش آلودگی هوای تهران باقی نماند که سازمان‌های مسوول از استانداری گرفته تا محیط زیست و شهرداری به تکاپو افتادند تا با تعطیلی‌های پی‌درپی، کاهش ساعت کار ادارات دولتی و افزایش محدودیت‌های ترافیکی از آلودگی هوای تهران بکاهند.

به نوشته جام جم حالا ازآن روزها حدود 2 هفته می‌گذرد و بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از آن زمان تاکنون هنوز هم شاخص آلاینده‌های ذرات معلق و آلودگی هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد، اما انگار دیگر این موضوع نگرانی هیچ مسوولی را بر نمی‌انگیزد.
+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟