نامه زندانیان سیاسی به رفسنجانی: بازداشت ما در چارچوب تسویه حسابهای سیاسی است


نامه زندانیان سیاسی به رفسنجانی:
بازداشت ما در چارچوب تسویه حسابهای سیاسی است

زندانیان سیاسی در نامه به رفسنجانی قضات را تابع ماموران امنیتی دانسته و خواستار رسیدگی مجمع به مصوبه جرم سیاسی مجلس شده اند

جمعی از زندانیان سیاسی در ایران در نامه ای سرگشاده به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از دستگیری و ادامه بازداشت خود شکایت کرده و خواستار رسیدگی این نهاد به مصوبه مجلس ششم در تعریف جرم سیاسی شده اند.

سایت کلمه، که اخبار و دیدگاههای میرحسین موسوی، از رهبران مخالف دولت را منعکس می کند، متن نامه جمعی از فعالان سرشناس سیاسی خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرده است که در آن، امضاکنندگان نامه بازداشت خود را "خلاف قانون و در چارچوب تسویه حساب های سیاسی" دانسته اند.

به گزارش کلمه، این گروه از فعالان سیاسی و مقامات پیشین جمهوری اسلامی در ارتباط با اعتراضات به نتیجه بحث برانگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بازداشت شده اند و ماههاست در زندان های اوین، رجایی شهر، اهواز و بهبهان زندانی هستند.

این نامه با امضای محسن امین زاده، بهمن احمدی امویی، حسن اسدی زیدآبادی، مصطفی تاج زاده، علی جمالی، مجید دری، محمد داوری، داوود سلیمانی، عیسی سحرخیز، عباس کاکایی، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، عبدالله مومنی، محسن میردامادی، محمد نوری زاد و سید ضیاء نبوی منتشر شده و در پی نویس آن آمده است که متن آن در اواخر آبان ماه برای انتشار به بیرون زندان ارسال شد و از آن زمان، یکی از امضاکنندگان نامه از زندان آزاد شده است.

اوایل آذرماه گزارش شد که رهبر جمهوری اسلامی به توصیه رئیس قوه قضائیه با آزادی تعدادی از محکومان زندان های عادی و انقلاب موافقت کرده است که در میان اسامی آزاد شدگان، نام عباس کاکایی نیز دیده می شد.

نویسندگان نامه در ابتدا شمه ای از فعالیت های سیاسی آقای رفسنجانی را در دوره قبل از انقلاب یادآور شده و با اظهار اینکه این فعالیت ها باعث حبس او در آن دوران شد، گفته اند که "به این نکته واقفید که در بند کشیدن منتقدان و مخالفان سیاسی با برچسب هایی چون اقدام علیه امنیت ملی، آشکارا نشانه حاکمیت استبداد، نفی ارزش های دموکراسی و نفی حاکمیت قانون در همه جامعه است."

در ادامه این نامه آمده است که سی سال پس از ایجاد جمهوری اسلامی، گروهی از فعالان سیاسی حامی این نظام که "بارها مورد تایید ملت شریف ایران قرار گرفته اند، به همان وضعیتی گرفتار آمده اند که شما و دیگر مبارزان انقلاب اسلامی در مقام سرنگونی رژیم شاهنشاهی تجربه کرده اند."

نویسندگان نامه با اظهار این نظر که در برخورد با آنان، ارزش های انقلاب اسلامی و قانون اساسی رعایت نمی شود، گفته اند که بازداشت آنان براساس "تهمت های دروغین اغتشاش گری، اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی و ارتباط با بیگانه" صورت گرفته و از آنجا که "سایه سنگین سازمان های امنیتی و اطلاعاتی" بر دستگاه قضایی سایه افکنده، نشانی از قانونمداری در فرآیند دستگیری، بازجویی و محاکمه آنان دیده نمی شود و پرونده ها براساس نظر و خواست ماموران امنیتی شکل می گیرد.

این گروه از زندانیان گفته اند که "مامورین امنیتی از هیچ روش ناشایستی برای گرفتن اقرار کذب به نفع سناریوی تخیلی خود پرهیز نکرده اند، به درون زندگی خصوصی همه متهمان و خویشاوندان و مرتبطین با آنان سرکشیده اند، حریم های شرعی و اخلاقی را شکسته اند و در صورت یافتن هر بهانه و نقطه ضعف شخصی و غیر مرتبط با پرونده، از آن برای تطمیع متهمان و وادار کردن آنان به اعتراف بهره جسته اند."

در این نامه تاکید شده است که وضعیت زندانیان سیاسی حوادث بعد از انتخابات به وضعیت زندانیان سیاسی زمان حکومت سلطنتی شبیه است حال آنکه هیچگونه شباهتی بین فعالیت های این دو گروه وجود ندارد.

این گروه از معترضان سیاسی در توضیح اظهارات خود گفته اند: "در حالی که شما و هم رزمانتان در چارچوب اتهام براندازی تحت فشار و زندان و شکنجه قرار گرفته اید تا حقایق مرتبط با مبارزاتتان علیه رژیم [سلطنتی] را فاش کنید، زندانیان سیاسی در دوره کنونی تحت فشار و ارعاب قرار گرفته اند تا به جای گفتن حقیقت، به مطالب دروغین مورد نظر بازجویان اعتراف کنند."

'اعتراقات دروغین' و 'احکام غیرقانونی'

'بارداشت ما بخشی از برنامه سیاسی - امنیتی جریان حاکم برای حذف رقیبان سیاسی است'

امضاکنندگان این نامه با انتقاد از برخورد حکومت با کسانی که از رهبران نظام انتقاد می کنند، گفته اند: "نصیحت الملوک جرم امنیتی تعریف شده و راه بر یکه تازی اصحاب الملوک گشوده است."

به گفته نویسندگان نامه، در حالیکه بازداشت شدگان تحت فشار شدید برای اعتراف دروغین قرار داشته اند، سرنوشت کسانی که اعتراف کرده اند و کسانی که اعتراف نکرده اند تفاوتی نداشته و "رابطه ای میان احکام صادره در دادگاه و محتوای پرونده ها وجود ندارد."

امضا کنندگان نامه، قضات دادگاه های انقلاب را به فرمانبرداری از سازمان های امنیتی در رسیدگی به پرونده و صدور حکم متهم کرده و گفته اند: "احکام صادره، میزان و نوع مجازات ها ظاهرا توسط ماموران امنیتی و براساس باورها و علایق خودشان تنظیم و به قضات دادگاه های انقلاب ابلاغ شده است."

در مورد هدف دستگاه های امنیتی نیز آمده است: "مطالعه احکام عجیب و غریب صادره توسط این دادگاه ها و انطباق آنها با محتوای پرونده به خوبی نشان دهنده سوء استفاده از قانون توسط مجریان امر و با هدف حذف رقیبان سیاسی است."

این گروه از فعالان مدنی و سیاسی جمهوری اسلامی در نامه سرگشاده خود به رئیس مجمع تشخیص، گفته اند که اصل 168 قانون اساسی راجع به تعریف جرم سیاسی و لزوم محاکمه متهمان به این جرم در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه هرگز رعایت نشده است.

امضاکنندگان این نامه استناد حکومت به ماده 610 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" برای بازداشت و محاکمه اکثر متهمان حوادث بعد از انتخابات را مردود دانسته و گفته اند که توسل به این ماده برای محاکمه و مجازات این گروه از بازداشت شدگان "با اصول بدیهی حقوق کیفری" تعارض دارد زیرا فعالیت بازداشت شدگان، چه روزنامه نگاران و چه سایرین، کاملا علنی و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی از جمله قانون احزاب صورت گرفته و اطلاق صفت تبانی و پنهانکاری بر این نوع فعالیت ها غیر معقول بوده است.

به گفته آنان، حتی در برخی موارد فردی که به اتهام اقدام انفرادی بازداشت شده با توسل به این ماده قانون، که یکی از ارکان آن اجتماع برای تبانی است، محاکمه و محکوم شده است.

در پایان نامه، امضا کنندگان که خود را "محکومان سیاسی دادگاه های انقلاب عاری از ارتکاب هر گونه جرمی اعم از عادی یا سیاسی" خوانده اند، احکام صادره از سوی دادگاه های انقلاب را بخشی از رقابت های سیاسی درونی حکومت دانسته اند.

آنان نوشته اند: " معتقدیم که صدور احکام سنگین حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی برای ما در روندی کاملا خلاف قانون، در چارچوب تسویه حساب های سیاسی صورت گرفته و بخشی از برنامه سیاسی - امنیتی جریان حاکم برای حذف کامل رقیبان سیاسی خود است."

نویسندگان اظهار داشته اند که فقدان یک قانون مصوب در تعریف جرم سیاسی و چگونگی رسیدگی به آن "و تعطیلی سی ساله اصل 168 قانون اساسی کمک موثری به این قانون شکنی کرده است" و از آقای هاشمی رفسنجانی، در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت، خواسته اند مصوبه مجلس ششم در مورد جرم سیاسی را که در اختیار این مجمع قرار گرفته است مورد رسیدگی قرار دهد.

این گروه از بازداشتیان سیاسی رونوشت نامه خود را برای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، و علی لاریجانی، رئیس مجلس هم ارسال داشته اند.

به گزارش کلمه، متن کامل نامه جمعی از زندانیان سیاسی اوین، رجایی شهر، اهواز و بهبهان به این شهر است.
 

حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

باسلام

جنابعالی که از چهره های برجسته در میان مبارزان و فعالان سیاسی طی سالهای منتهی به انقلاب شکوهمند مردم ایران علیه استبداد برآمده از کودتای رژیم ستمشاهی هستید و طعم تلخ محاکمه در بیدادگاه های نظامی بدون بهره مندی از حقوق دادرسی عادلانه و منصفانه، اعمال شکنجه های روحی و جسمی و نیز سالها حبس و محرومیت از حقوق اولیه شهروندی را چشیده اید به این نکته واقفید که در بند کشیدن منتقدان و مخالفان سیاسی با برچسب هایی چون اقدام علیه امنیت ملی، آشکارا نشانه حاکمیت استبداد، نفی ارزشهای دموکراسی و نفی حاکمیت قانون در همه جامعه است.

اینک سه دهه پس از ورود عنوان ” جرم سیاسی ” به مهمترین سند حقوقی – سیاسی جمهوری اسلامی ایران ، یعنی قانون اساسی، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی که خود را نه معارضان بلکه مصلحان جمهوری اسلامی می دانند با آرمانها و سوابق پر افتخار در پیشگاه باریتعالی که بارها مورد تایید ملت شریف ایران قرار گرفته است، به همان وضعیتی گرفتار آمده اند که شما و دیگر مبارزان انقلاب اسلامی در مقام سرنگونی رژیم شاهنشاهی تجربه کرده اید .

امروز هیچ نشانی از ارزشهای انقلاب و قانون اساسی منبعث از آن در شیوه برخورد با این فعالان سیاسی وجود ندارد. تهمت های دروغین اغتشاش گری، اخلال درنظم عمومی و امنیت ملی و ارتباط با بیگانه سکه رایج در دستگاه قضاشده است. سایه سنگین سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی نشانی از عدالت و استقلال قضایی و قانونمداری در فرایند دستگیریها، بازجویی ها و محاکمات این فعالان سیاسی باقی نگذاشته است . نصیحت الملوک جرم امنیتی تعریف شده و راه بر یکه تازی اصحاب الملوک گشوده است.
اینک با توجه به بحث جرم سیاسی در جامعه به ویژه از سوی عالی ترین مقامات قضایی و نیز ضرورت دقیقی جرم سیاسی و فرایند رسیدگی به اتهامات سیاسی، ما امضاء کنندگان این نامه یه عنوان برخی از قربانیان در بند قانون گریزی و قانون ستیزی ماموران امنیتی و مسئولان قضایی ضمن تشریح بیشتر شرایط حاکم بر این پدیده تقاضا داریم این موضوع به صورت جدی در دستور کار مجمع مصلحت نظام قرار گیرد.
 

۱- وضعیت زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در حالی کاملا قابل مقایسه با وضعیت زندانیان سیاسی در زندان های رژیم شاه شده است که هیچ شباهتی میان فعالیت های این زندانیان و زندانیان پیش از انقلاب اسلامی وجود ندارد. اگر شما و یاران مبارزتان در معرض اتهام براندازی بوده اید تمامی زندانیان سیاسی حوادث پس ار انتخابات در زمره دلسوزان جامعه و مصلحان پایبند به قانون اساسی هستند که حداکثر جرم آنان انتقاد به عملکرد دولت و برخی ار نهادهای دیگر بوده است که این وضع موجبات ظلمی مضاعف را فراهم آورده است.
 

۲- در حالی که شما و هم رزمانتان در چارچوب اتهام براندازی تحت فشار و زندان و شکنجه قرار گرفته اید تا حقایق مرتبط با مبارزانتان علیه رژیم را فاش کنید، زندانیان سیاسی در دوره کنونی تحت فشار و ارعاب و شکنجه قرار گرفته اند تا به جای گفتن حقیقت به مطالب دروغین مورد نظر بازجویان اعتراف کنند. در تشکیل پرونده ها طی فرایند رسیدگی در دادگاه انقلاب نه تنها از رعایت قوانین و حقوق دادرسی اثری نبوده بلکه پرونده ها غالبا بر اساس نظر و خواست مامورین امنیتی شکل می گیرد. در مواردی متهمان وادار به اعتراف به گناه ناکرده شده اند و این اعتراف پایه اعمال فشار علیه آنان حتی برای اعتراف علیه دیگر متهمان شده است. مامورین امنیتی از هیچ روش ناشایستی برای گرفتن اقرار کذب به نفع سناریوی تخیلی خود پرهیز نکرده اند، به درون زندگی خصوصی همه متهمان و خویشاوندان و مرتبطین آنان سرکشیده اند، حریم های شرعی و اخلاقی را شکسته اند و در صورت یافتن هر بهانه و نقطه ضعف شخصی و غیر مرتبط با پرونده از آن برای تطمیع متهمان و وادار کردن آنها به اعتراف بهره جسته اند.در عین حال سرنوشت آنان که مقاومت کرده و تن به این خواسته غیر قانونی بازجویان نداده اند نیز تفاوتی نکرده است. رابطه ای میان احکام صادره در دادگاه ها و محتوای پرونده ها وجود ندارد. احکام صادره، میزان و نوع مجازات ها ظاهرا توسط ماموران امنیتی بر اساس باورها و علایق خودشان تنظیم و به قضات دادگاه های انقلاب ابلاغ شده است. مطالعه احکام عجیب و غریب صادره توسط این دادگاه ها و انطباق آنها با محتوای پرونده ها به خوبی نشان دهنده « سوء استفاده از قانون » توسط مجریان امر با هدف حذف رقیبان سیاسی است.
 

۳- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان منشور سیاسی انقلاب و چکیده آرمانهای ملی با تاکید و حساسیت ویژه ای از ابتدای تنظیم اولین پیش نویس تا تایید و تصویب متن نهایی علاوه برذکر اصول یک دادرسی منصفانه به عنوان حقی بنیادین برای تک تک افراد ملت ، جداگانه نیز اصل تفکیک جرم سیاسی از جرایم عادی را بیان داشته و با نگاه به تجربیات تلخ دوران استبداد شاهی آیین خاص رسیدگی به جرایم سیاسی از جمله محاکمه علنی و قضاوت افکار عمومی از طریق هیئت منصفه در روند دادرسی را دراصل ۱۶۸ قانون اساسی گنجانده است. بی تردید اجرای این اصل قانون اساسی می تواند فضای رسیدگی به پرونده متهمان را به طور کامل تغییر داده و راه اعمال رویه های خودسرانه و ظالمانه را تاحد زیادی مسدود کند.
تاریخ مبارزات آزادی خواهانه ملت ایران که از ابتدا با شعار ضرورت پاسخگوبودن حکومت و لزوم پذیرش حاکمیت قانون سامان یافته بود به روشنی حکایت از آن دارد که عدم تحمل منتقدان و رقیبان سیاسی و سرکوب هرگونه عقیده و مشی متفاوت با توسل به امنیتی جلوه دادن مطالبات و فعالیتهای سیاسی و عدم پذیرش حقوق دگر اندیشان و رقیبان از جمله به رسمیت نشناختن پدیده «جرم سیاسی» در نظام حقوقی ما هیچ نسبتی با مبانی و آرمانهای انقلاب و قانون اساسی ندارد.
 

۴- یکی از مصادیق صریح و روشن حقوق شهروندان و سوء استفاده ازقانون انتساب جرم موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به بخش عمده ای به متهمان حوادث پس از انتخابات است . نگاهی به مفاد این ماده به خوبی نشان می دهد که تا چه حد چنین انتساباتی فاقد مبنا و در تعارض آشکار با اصول بدیهی و اولیه حقوق کیفری است زیرا اولا این ماده در مقام بیان یک عنوان مجرمانه استثنایی بوده و لذا مستلزم تقسیر مضیق است چرا که مقدمات جرم را نیز جرم انگاشته است. همچنین یکی از عناصر اصلی و قطعی تحقق جرم مندرج در این ماده «تبانی» و «اقدامات پنهانی» است حال انکه محکومان به این اتهام غالبا از روزنامه نگاران( که همه فعالیت شان علنی بوده )و یا فعالان احزاب رسمی و قانونی کشوربوده اند که تمامی جلسات و اقدامات آنان بر اساس تجویز صریح قانون و پروانه فعالیت آنان انجام می گیرد و قانون احزاب نیز عنداللزوم با ترتیبات خاص خود ناظر بر فعالیتهای آنان است و جالب توجه آنکه در بسیاری از پرونده ها و آرای صادره مستند چنین جرمی که رکن آن تبانی و پنهان کاری است ، بیانیه ها و اظهارات علنی منتشره توسط افراد و گروههای سیاسی است که ذات آن انتشار علنی است .
 

ثانیا قسمت اخیر این ماده تصریح می کند که : «… در صورتی که عنوان محارب بر آن صادق نباشد …» این عبارت در مقام تفسیر حکایت از آن دارد که جرم را باید در چارچوب مبحث محاربه و به عبارت دقیق ترشامل اقدامات مادون محاربه و یا مربوط به اقدامات دسته جمعی تبهکاران حرفه ای دانست . 
 

ثالثا در بسیاری موارد حتی به رکن دیگر این جرم یعنی« اجتماع» نیز توجهی نشده است . به شکلی که یک متهم انفرادا به جرم اجتماع و تبانی محکوم شده است .

بنابراین ملاحظه می فرمایید که چگونه استدلالی به غایت بی اساس و نامرتبط دست مایه صدور احکام متعدد حبس از ۲ تا ۷ سال (و اکثرا اشد مجازات) شده است.
 

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

ما محکومان سیاسی دادگاه های انقلاب که عاری از ارتکاب هرگونه جرمی اعم از عادی یا سیاسی هستیم معتقدیم که صدور احکام سنگین حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی برای ما در روندی کاملا خلاف قانون، در چارچوب تسویه حسابهای سیاسی صورت گرفته و بخشی از برنامه سیاسی – امنیتی جریان حاکم برای حذف کامل رقیبان سیاسی خود است. در عین حال معتقدیم فقدان قانون تعریف کننده جرم سیاسی وچگونگی رسیدگی به آن و تعطیلی سی ساله اصل ۱۶۸ قانون اساسی کمک مؤثری به این قانون شکنی ها کرده است. لذا با توجه به اینکه مصوبه دوره ششم مجلس شورای اسلامی در خصوص «جرم سیاسی» پس از طی مراحل قانونی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد و همچنین با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی که حل معضلات نظام را در صلاحیت آن مجمع می داند تقاضا داریم، تعیین تکلیف نهایی این معضل در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد. 
 

آبان ۱۳۸۹

رونوشت:
۱- آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه
۲- آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

امضاء کنندگان:

محسن امین زاده
بهمن احمدی امویی
حسن اسدی زید آبادی
مصطفی تاج زاده
علی جمالی
مجید دری
محمد داوری
داوود سلیمانی
عیسی سحرخیز
عباس کاکایی
محمد رضا مقیسه
علی ملیحی
عبدالله مومنی
محسن میر دامادی
محمد نوری زاد
سید ضیاء نبوی

پی نویس :این بیانیه اواخر آبان ماه برای انتشار به بیرون از زندان ارسال شده است. از فاصله ارسال تا انتشار این نامه، یکی از امضا کنندگان این نامه از زندان آزاد شده است.

surena1611 - آلمان - اشتوتگارت
اینها همون حزب اللهی هایی بودند که برای شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی(نوجوان) در سال 60 تکبیر میفرستادند و نماز شکر بجا میاوردند!!! به این میگن دست طبیعت. نوش جان، گوارای وجود .. به امید روزی که حاکمان فعلی هم دست به التماس و خواهش و تمنا بزنن و تقاضای بخشش از طرف ملت داشته باشند. نابود باد حکومت جهل و جنایت ولی وقیح و آثار مخربش
شنبه 13 آذر 1389

+0
رأی دهید
-0

نظر شما چیست؟