رادیو فردا : در روزهاى اخیر قیمت برخى کالاها خصوصا مواد غذایى در حدود سى درصد افزایش یافته است. این را جهانبخش امینى، نماینده کرمانشاه گفته است و تاکید کرده که این گرانى ها موجب نارضایتى و گلایه مردم شده اند. اما این فقط نماینده کرمانشاه نیست که از این گرانى ها سخن مى گوید.
در روزها و هفته هاى گذشته هرچه احتمال اجراى قانون هدفمند کردن یارانه ها افزایش یافته، قیمت برخى کالاها رشد محسوس و نامحسوسى را تجربه کرده اند.
احمد علوى، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد این رشد قیمتى را با واریز شدن یارانه هاى على الحساب ۸۱ هزارتومانى در ارتباط مى داند:
«همین که پول ریخته مى شود، بازار واکنش نشان مى دهد و قیمت ها را مى برد بالا. چون بازار مى داند که این پول ها دیر یا زود به دست مصرف کننده مى رسد و تبدیل مى شود به نقدینگى و به بازار مى آید. اکتورهاى اقتصادى، فروشنده ها و شرکت ها براى اینکه از این مسابقه انتقال پول به کالا و کالا به پول عقب نمانند قیمت هایشان را مى برند بالا. به خاطر اینکه اگر این کار را نکنند ورشکست مى شوند. بنابر این آنها قبل از اینکه قیمت ها برود بالا براى اینکه انبارهایشان را پر نگهدارند، قیمت ها را مى برند بالا. براى اینکه وقتى مى خواهند جایگزین کنند کالا را مى بایستى با کالاى گران تر جایگزین کنند.»
در واقع نگرانى از روزهاى آینده پس از اجراى قانون هدفمندکردن یارانه ها به عاملى براى افزایش قیمت ها بدل شده است. چرا که فعالان اقتصادى هنوز نمى دانند با چه اتفاقى و چه ابعادى از تغییر قیمتى رو به رو هستند. البته دولت از این بى اطلاعى دفاع مى کند.
بهروز مرادى، مدیرعامل هدفمند سازى یارانه ها در یک برنامه تلویزیونى از بى اطلاعى مردم از جزییات برنامه چنین دفاع کرد:
«زمان اجراى قانون چه موقع است، ساعتش و روزش، این جزو سیاست هاى رسانه اى دولت نیست. این به موقع و در موقع مقتضى به مردم خواهد گفته شد. همزمان با اجراى قانون، این منابع هم در اختیار مردم قرار مى گیرد که یک زندگى عادى را به یارى خدا داشته باشند.»
اما احمد علوى معتقد است بى اطلاع بودن فعالان اقتصادى از جزییات برنامه، خود عامل نابسامانى هاى بیشتر شده است:
«هر عاملى که باعث عدم اطمینان در بازار شود در واقع یک عاملى است که اقتصاد جامعه را دچار اختلال مى سازد. بنابراین اطلاع ندادن باعث مى شود که آن مصرف کننده ها، خانوارها، تولید کننده ها تکلیف خودشان را نتوانند پیدا کنند. به خاطر اینکه آن اکتورها و بازیگران اقتصادى با توجه به اطلاعات است که تصمیم گیرى مى کنند و در نبود اطلاعات تصمیم گیرى هاى غلط مى کنند. نبود اطلاعات یا عدم تعین و عدم دانش به آینده و نامعلومى وضعیت نه تنها وضع مصرف، تولید، سرمایه گذارى و سطح زندگى را بهتر نمى کند، بلکه بالعکس سبب اختلال در بازار، اختلال در تعیین قیمت ها، و حتى بودجه خانوارها مى شود.»
البته دولت تمهیداتى نیز اندیشیده است:
محمود احمدى نژاد: به اندازه کافى ذخیره کرده ایم مواد مورد نیاز مردم را. آن مواد مهم که معمولا بازار را تحت تاثیر قرار مى دهد، ذخیره شده به اندازه کافى.»
همین سیاست که رئیس دولت با افتخار از آن به عنوان یک ابزار کنترل قیمتى یاد مى کند، با افزایش تقاضا در بازار به عامل گرانى تبدیل شده است. چرا که همین سیاست ذخیره سازى دولت به حوزه مردم عادى نیز دامن گسترده است و رسانه ها از تلاش مردم براى ذخیره سازى برنج، روغن و دیگر کالاهاى اساسى خبر مى دهند. نگرانى مردم جدى است. اینها فقط تعدادى از شنوندگان رادیو فردا هستند که از گرانى ها و آینده اقتصادى ایران سخن مى گویند:
«همه چیز گران شده. هنوز یارانه ها نقدى نشده اقلام و خدمات گران شده. حتى نان هم نمى توانیم بخریم.»
«خواستم بگویم این یارانه ها که آقاى احمدى نژاد مى دهد ما تاحالا ندیده ایم. از توى این جیبت گذاشتى توى آن جیبت آقا! کدام یارانه را به ما دادى؟ یارانه اى که ما نتوانیم از توى بانک برداشت کنیم چه یارانه اى است؟ از توى این جیبت گذاشتى توى آن جیبت. فقط باید برویم پول آب و برق بدهیم. چرا نمى دهى دست مردم بروند لااقل یک خورده نخود لوبیا بخرند ببرند خانه. گوشت که نمى شود. ۸۰ تومان پول گوشت نمى شود. یک کیلو گوشت نمى دهند. چه یارانه اى دادى؟»
محمدعلى نیکبخت معاون اقتصادى وزارت جهاد کشاورزى گفته است پس از هدفمندى یارانه ها قیمت برق صنعتى به چهل تومان هر کیلووات ساعت افزایش مى یابد و تعرفه گاز براى هر فوت مکعب به ۹۰ تومان مى رسد.
معناى ساده این ها چهار برابر شدن قیمت برق و گاز است که در حوزه دیگر کالاهاى یارانه اى مشمول این قانون نیز باید آن را انتظار کشید.
|
|
|
|