حواله پول از اروپا به ایران کنترل می‌شود
حواله پول از اروپا به ایران کنترل می‌شود
به گفته‌ی منابع دیپلماتیک در بروکسل، قرار است در نشست آتی وزیران خارجه اتحادیه اروپا اجرایی شدن تحریم‌ها علیه ایران به تصویب برسد. بر این اساس حواله‌های بیش از ده هزار یورو تحت نظارت قرار خواهد گرفت.
نظارت بر حواله‌های پول به ایران از سوی اتحادیه اروپا
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه، ۲۵ اکتبر در بروکسل تشکیل جلسه خواهند داد. بخشی از این دیدار به اجرایی شدن تحریم‌هایی اختصاص دارد که این اتحادیه فراتر از قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده است. اتحادیه اروپا قصد دارد فقط بخشی پروژه‌ی گاز رسانی "ناباکو" را که کشورهای غیراروپایی بسیاری در آن سهیم هستند از تحریم‌ها مستثنا کند.
نظارت بر حواله پول به ایران
خبرگزاری آلمان روز جمعه، ۲۲ اکتبر، ۳۰ مهر ماه ۱۳۸۹ به نقل از دیپلمات‌های مستقر در بروکسل خیر داد وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست آتی خود روند اجرای تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی را مشخص می‌کنند. بنا بر این گزارش با این تصمیم واریز کردن بیش از ده هزار یورو به حسابی در ایران باید به مقام‌های مربوط گزارش شود. همچنین از این پس حواله‌های بیش از ۴۰ هزار یورو تنها با دریافت اجازه‌ی رسمی ممکن خواهد بود.
مواردی که قرار است روز دوشنبه به تصویب برسد در حقیقت مفاد تحریم‌هایی هستند که اعضای اتحادیه اروپا حدود چهار ماه پیش در مورد آن به توافق رسیدند. تحریم‌های یادشده با امضای وزیران خارجه به اجرا گذاشته می‌شوند. با این تصمیم صدور کالاهایی که موارد استفاده‌ی دو گانه، نظامی و غیرنظامی، دارند به ایران ممنوع خواهد بود.
دامنه‌ی گسترده‌ی تحریم‌ها
تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا دامنه‌ای وسیع دارد که از روابط تجاری و مالی با شرکت‌های ایرانی تا صنایع نفت و گاز و حمل و نقل هوایی و دریایی این کشور را در برخواهند گرفت. با این تحریم‌ها پهلو گرفتن شناورهای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به تمام بندرهای اروپایی ممنوع خواهد شد.
اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران را اجرایی می‌کند
سرمایه‌گذاری جدید در صنایع ایران، و همکاری‌های فنی و پشتیبانی با این کشور نیز از جمله مواردی هستند که شامل تحریم‌های یک‌جانبه‌ی کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی می‌گردند. این تحریم‌ها در تایید مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای تهران اتخاذ شده. فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی "غیرشفاف" و صلح آمیز بودن آن اثبات نشده قلمداد می‌شود. تهران این اتهام را رد می‌کند.
پروژه ناباکو، همه منهای ایران
ظاهرا وزیران خارجه اتحادیه اروپا قصد دارند بخشی از پروژه‌ی عظیم گازرسانی ناباکو را از شمول تحریم‌های جدید خارج کنند. با اجرایی شدن این پروژه قرار است گاز آسیای مرکزی به اروپا منتقل شود. کشورهای حاشیه دریای خزر، ترکیه، رومانی، بلغارستان، مجارستان و اتریش از سهامداران اصلی این پروژه هستند. تنها کشور منطقه که در این برنامه حضور ندارد ایران است.
ناباکو خط لوله‌ای به طول بیش از ۳ هزار کیلومتر خواهد بود که هزینه‌ی احداث آن حدود یازده میلیارد دلار برآورد می‌شود. سهامداران کنسرسیوم ناباکو که مقر آن در وین است نزدیک به دو ماه پیش تصمیم گرفتند برای بی‌نیاز شدن از گاز ایران احداث دو خط لوله فرعی برای انتقال گاز گرجستان و عراق به خط لوله اصلی را آغاز کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر وزیر نفت مسعود میرکاظمی چهارم شهریور ۸۹ در پاسخ به پرسشی در مورد علت کنار گذاشته شدن ایران از این پروژه گفته است «ما از ابتدا هم در این پروژه گازی حضور نداشتیم.» گفته می‌شود ممکن است قطر نیز به تامین کنندگان گاز این لوله بپیوندد.
شرکت "نفتیران" و یک استثنا
کشور آذربایجان یکی از تامین کنندگان اصلی گاز مورد نیاز خط لوله ناباکو محسوب می‌شود. پیشتر میان برخی از شرکت‌های ایرانی فعال در صنایع نفت و گاز همکاری‌هایی با کشورهای حوزه دریای خزر صورت گرفته است. یک از این شرکت‌ها "نفتیران" است که ده درصد از سهام اکتشاف یکی از میدان‌های گازی آذربایجان را در اختیار دارد.
نشست کشورهای شریک در پروژه ناباکو
به گفته‌ی منابع آگاه وزیران خارجه اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند که برای به خطر نیفتادن خط لوله ناباکو حضور این شرکت ایرانی در میدان گازی یادشده را از تحریم‌ها استثنا کنند.
گفته می‌شود که این تصمیم برای جلوگیری از ایجاد موانع جدید بر سر راه این پروژه چند ملیتی گرفته شده و شامل فعالیت‌های این شرکت ایرانی در مناطق دیگر نمی‌شود. انتقال گاز از آسیای مرکزی که بخشی از ان برای تامین نیاز شمال اروپا در نظر گرفته شده تدبیری است برای کاهش وابستگی به روسیه که مهمترین تامین کننده گاز اروپاست. آمریکا هشتم مهرماه سال جاری شرکت نفتیران را در فهرست تحریم‌های یک‌جانبه‌ی خود قرار داد. این شرکت متهم می‌شود به نهادهای نظامی و امنیتی مرتبط با دولت تعلق دارد و یکی از واسطه‌های انتقال ارز به شرکت ملی نفت ایران است.
|
|
|
|