بررسی روزنامه های صبح تهران - چهارشنبه ۱۴ مهر

بررسی روزنامه های صبح تهران - چهارشنبه ۱۴ مهر

تیترهای اول

خبر به عنوان وعده رئیس جمهور در تیتر اول خود نوشته "بازار طلا و ارز آرام می شود"، "دست اخلالگران در هدفمند کردن یارانه ها را کوتاه می کنیم" به نقل از محمود احمدی نژاد عنوان اصلی ایران، رسالت، قدس و آفرینش است. کیهان و حمایت از قول همین مقام نوشته اند "به شایعات توجه نکنید هدفمندی یارانه ها مشکلی ایجاد نمی کند" و "هشدار رییس جمهور به اخلالگران اقتصادی" گزارش اصلی جام جم و ابتکار است.

"رمزگشایی از طغیان یک هفته ‌ای دلار" در صدر اخبار تهران امروز آمده، "تب و تاب های بازار ارز در پیاده روها" تیتر اول سیاست روز است و"قصد اخلال در بازار ارز دارند" عنوان اصلی دنیای اقتصاد.

جهان صنعت خبر داده ایران "رتبه 124 جهان در شفافیت سیاست گذاری" است، مردم سالاری از قول رییس سازمان انرژی اتمی از "دستیابی به قدرت اسمی نیروگاه بوشهرتا بهار آینده" نوشته و خراسان از "تشریح برنامه های گسترده توسعه گداخت هسته ای".

"زنگ خطر برای حوزه های علمیه" از زبان ایت الله مکارم شیرازی تیتر اول اعتدال است، فرهیختگان و جمهوری اسلامی از "اولین جلسه متهمان حوادث کوی دانشگاه" خبر داده و آرمان نوشته "دادگاه حوادث کوی دانشگاه با 44 متهم".

گزیده مقالات

گسترش "پوپولیسم" در جهان

علی ودایع در سرمقاله مردم سالاری با اشاره به انتخابات عراق نوشته نکته جالب اینجاست که برخی کشورهای اروپایی نیز بیماری عراق را گرفته اند. هلند و بلژیک با گذشت حدود 4 ماه از انتخابات هنوز نتوانسته اند دولت ائتلافی را تشکیل دهند. و با تشریح وضعیت چند کشور اروپائی و آمریکای لاتین به این نتیجه می رسیم که حال و روز دموکراسی در دنیا خوب نیست.

به نوشته این روزنامه در کشورهای مختلف اروپایی جدل های لفظی برای قدرت گیری راست ها و نژادپرست ها سخن به میان می آید اما از بدرفتاری با مهاجران، چشمان اشک آلود کولی ها و پایمال شدن حقوق بشر سخن به میان نمی آید.جهان از نزدیک روند انتقال قدرت کره شمالی و یا حتی مصر را دنبال می کند اما فقر و گرسنگی مردم رنج دیده را از دور نظاره می کند.

مردم سالاری نتیجه گرفته ویروس پوپولیسم و خود خواندگی سیاستمداران در طول چند سال گذشته رشد قارچ گونه ای را در کشورهای مختلف داشته است فرقی نمی کند کجا باشد رفته رفته شاهد آن هستیم که مردم اسیر سونامی اطلا عات نامرتبط و دستگاه های سخن پراکنی شده اند یا اسیر دیکتاتوری حاکمان.تنها راه برون رفت از این آفت مهلک قدرت یافتن رسانه های مستقل و جلوگیری از تجمیع قدرت در دست سیاستمداران است.

رتبه 129 جهان‌ در شفافیت سیاست‌گذاری‌

مصطفی سعیدی ‌پور در گزارش اصلی جهان صنعت نوشته سومین شاخص از شاخص‌های هشت‌گانه حکمرانی خوب پس از مشارکت و حاکمیت قانون به موضوع شفافیت اختصاص دارد. در آخرین گزارشی که مجمع جهانی اقتصاد منتشر کرده جایگاه ایران چندان مطلوب نیست. به عبارتی از آخر دهمین کشور دنیا شده‌ایم.

به نوشته این روزنامه مجمع جهانی اقتصاد پس از بررسی 139 کشور دنیا در شاخص‌های حکمرانی خوب رتبه ایران را 129 دنیا معرفی کرده است. اگرچه در برنامه چهارم توسعه اقداماتی برای افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مطرح شد و برمبنای آن برخی قوانین از جمله قانون پولشویی و خصوصی‌سازی تدوین شد اما هنوز هم بسیاری از قوانین کشور نیاز به بازنگری یا تدوین دارد.

جهان صنعت تاکید کرده قوانین مرتبط با خصوصی‌سازی یکی از مواردی است که به افزایش ابهام در سیاست ‌گذاری کشور می‌انجامد به این معنا که هنوز با گذشت سه سال از شروع خصوصی‌سازی ترکیب بخش‌خصوصی و دولتی به صورت شفاف روشن نیست و از سویی طی سال‌های اخیر بخش دیگری در اقتصاد ایران به نام شبه‌دولتی ایجاد شده که شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها را زیرسوال می‌برد.

نگرانی از فاصله مردم و پزشکان

علی محقق در ابتکار نوشته مروری بر اتفاقات یکی دو ماهه اخیر از تیره و تلخ شدن روابط بخشی از مردم و خانواده‌ها با فعالان حوزه درمان کشور و به طور مشخص جامعه پزشکان حکایت می‌کند. قتل دو پزشک متخصص و باسابقه در تهران به دلایل شخصی، تهدید به قتل چند پزشک دیگر در پایتخت و شهرهای دیگرتوسط خانواده‌های بیماران، حمله بستگان یک بیمار متوفی به بیمارستانی در رشت، حمله همراهان دو بیمار به پرستاران بیمارستان‌های یاسوج و رشد غیر متعارف درخواست هزینه‌های اضافی میلیونی ( زیرمیزی) از بیماران از جمله خبرهای دلگزاست.

به نوشته این روزنامه شاید شنیدن خبر قتل یک پزشک و یا حمله خانواده بیماری به پرستار، پزشک یا مدیر بیمارستانی صرفا یک اتفاق تلقی گردد و به تنهایی ارزش بحث و بررسی به عنوان یک مساله اجتماعی نداشته باشد اما تکرار کم سابقه وقایعی از این دست در یک دوره زمانی کوتاه و وقوع زنجیروار اینگونه در اتفاقات در سطح کشور را می‌توان به جد نشانه‌هایی از یک بحران و بروز خراشی قابل توجه بر روابط انسانی اقشاری از جامعه با هم تفسیر نمود.

ابتکار ابراز نگرانی کرده که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه و افزایش تعرفه بسیاری از خدمات پزشکی معضل اخیر ابعادی دیگری نیز به خود بگیرد. از این رو است که بر ارگان‌های نظارتی و اجرایی کشور مانند کمیسیون مربوطه درمجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که در کنار تلاش برای مسلح کردن پزشکان، به دیوار بی اعتمادی بوجود آمده نگاهی عمیق تر بیندازند و به دنبال ریشه بگردند.

سود دولت از گرانی ارز

تهران امروز در گزارش وضعیت صرافی ها نوشته گروهی تقصیر را بر دوش صرافان می اندازند که قصد به راه انداختن فساد دارند اما عده‌ای از کارشناسان سیاست‌های دولت را در به‌وجود آمدن این التهاب بی تقصیر نمی‌ دانند چنان که یک نماینده مجلس گفته افزایش قیمت ارز یک مقدار با اقدامات بانک مرکزی بوده است چرا که در طول 2 یا 3 روز از تزریق ارز خودداری کرده و کمتر ارز به بازار تزریق کرده که این اقدام در افزایش نرخ دلار و سایر ارزها اثر گذاشته است.

گزارشگر این روزنامه نوشته خبر می‌رسد که بانک مرکزی حدود 500 میلیون دلار را با نرخ یک هزار و 70 تومان عرضه کرده است که با یک حساب ساده می‌توان به درآمدی در حدود 55 میلیارد تومان برای دولت رسید که البته می‌توان آن را یک سود بادآورده و غیر قابل پیش‌بینی ارزیابی کرد. چرا که افزایش ناگهانی نرخ دلار بی تردید خسارت‌های هنگفتی به بخش‌های دولتی اقتصاد نیز وارد کرده است.

تهران امروز تاکید کرده این ماجرا موجب شد تا انتقاد همیشگی بسیاری از فعالان اقتصادی به کنترل نرخ ارز توسط دولت بار دیگر سرباز کند. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران گفته برخلاف آنچه رئیس‌جمهور اعلام کرد، التهاب در بازار ارز از جایی شروع شد که بانک مرکزی بر خلاف رویه قبلی، کاهش تزریق فیزیکی ارز به بازار را انجام داد. وقتی صرافی ‌ها نتوانستند نیاز مشتریان خود را تامین کنند و مراجعه صرافان به بانکها نیز بدون نتیجه ماند، فضای بی ‌اعتمادی در بازار به‌ وجود آمد.

سودجوئی صرافی ها

آرمان گزارش داده با وجود عرضه نامحدود دلار در بازار اما هنوز عطش مردم برای خرید دلار با قیمت‌های بی سابقه کنونی فروکش نکرده است. به گزارش ایسنا، حوالی چهار راه استانبول تهران باز هم به شلوغی سپری شد و مردم همچنان خرید دلار و ارز را ادامه می‌دهند. دیروز بانک مرکزی دلار را با قیمت 1065 تومان در اختیار صرافی‌های بانک‌ها قرار داد و آنها نیز مجاز بودند که دلار را با قیمت 1070 تومان عرضه کنند.

به گزارش این روزنامه دیروز با وجود اینکه اکثر صرافی‌های تهران قیمت دلار را روی تابلوهای خود درج کرده بودند، اما در مراجعه مردم برای خرید مطرح می‌کنند که دلار برای فروش نداریم، این صرافی‌ها عنوان می‌کنند که فعلا دلار با قیمت بانکی به دست آنها نرسیده است. بر این اساس اکثر صرافی‌های واقع در میدان فردوسی تهران دیروز قیمت خرید و فروش دلار را در تابلوهای خود نصب کرده بودند اما عملا فروشی برای این ارز نداشتند.

آرمان یادآور شده که برخی از صرافی‌ها از وضعیت بازار ارز سوء‌استفاده می‌کنند به نحوی‌که قیمت‌های دیگری برای فروش ارز خود به طور غیر رسمی مطرح می‌کنند، یعنی در مراجعه مردم برای خرید قیمت‌ها را 1090 تا 1100 تومان نیز اعلام می‌کنند. دیروز بیشتر صرافی‌ها قیمت یورو را مانند سایر ارزها در تابلوهای خود حک نکرده بودند، اما برخی از آنها در مراجعه مردم قیمت فروش را 1500 تا 1520 اعلام می‌کردند و برخی دیگر مطرح می‌کردند که یورو برای فروش ندارند.

آن شش نفر سود می برند

کیهان در سرمقاله خود با اشاره به 108 تنی که به عنوان میزان طلا و جواهری ذکر شده که هر سال به کشور قاچاق می گیرد و محاسبه ارزش این میزان به این نتیجه رسیده که سالانه سه هزار و ششصد و هفتاد و دو میلیارد تومان سود نصیب شش تن می شود که این انحصار را در دست دارند که هر نفر 612 میلیارد تومان سود می برند.

حسین شریعتمداری در این مقاله ادعا کرده که یکی از این 6 نفر برای یک سال فقط 150 هزار تومان مالیات می پردازد، یعنی ماهیانه 12 هزار و پانصد تومان و این در حالی است که یک کارگر و یا کارمند با حقوق ماهیانه 600 هزار تومان، برای هر ماه مبلغ 16هزار و 250 تومان مالیات حقوق می پردازد. یعنی 3هزار و هفتصد و پنجاه تومان بیشتر از آن تاجر قاچاقچی طلا و جواهرات. منصفانه است؟!

مدیر کیهان بر اساس محاسبه ای که مآخد اطلاعات موجود در آن آشکار نیست نوشته همین گروه 6 نفره از صنف طلا و جواهر با قاچاق سالانه 3672میلیارد تومان، با بهره گیری از عوامل اجاره ای، حمایت های بیرونی و پشتیبانی روانی تبلیغاتی رسانه های بیگانه، بازار طلا و جواهر را به تعطیلی کشانده اند. آنها دو سال قبل نیز، هنگامی که "قانون مالیات بر ارزش افزوده" وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده بود، با توهم پراکنی و دروغ بافی درباره اهداف این قانون، تن به اجرای آن ندادند.

همه درآمد نفت دست دولت

علی سرزعیم در سرمقاله دنیای اقتصاد از جلسه شورای رقابت خبر داده که در آن نمایندگان مجلس و دولت از رفتار اصناف در قبال اعمال مالیات‌های بیشتر انتقاد کردند و نوشته در آن جلسه نکاتی درست مطرح شد که باید با آنها موافقت نمود؛ اما در عین حال نکات دیگری نیز مطرح شد که لزوما درست نیست.

به نظر این اقتصاددان نکته مهم و درستی که در آن جلسه مطرح شد این بود که اقشار مرفه و به طور خاص صنف طلافروشان که معمولا از تمکن مالی خوبی برخوردارند، از یکی از خدمات دولت که همانا امنیت می‌باشد بیش از بقیه اقشار جامعه منتفع می‌شوند و از این رو باید سهم بیشتری نسبت به بقیه اقشار جامعه نسبت به تامین مالی خدمات دولت متقبل شوند. اما نکته نادرست مقایسه نرخ پائین مالیات در ایران با نرخ بالای اروپاست.

به نوشته سرمقاله دنیای اقتصاد این را همه‌کس می‌داند که درآمدهای نفت در عمل، جبران‌کننده این تفاوت نرخ مالیات است. همه درآمد نفت که به مردم تعلق دارد، گویی به شکل یکجا به عنوان یک مالیات قبل از واگذاری توسط دولت مصادره می‌شود. اگر این درآمد نفت را نیز ملاحظه کنیم، آیا می‌توان روی تفاوت نرخ مالیات‌ها پافشاری کرد؟

بنزین لیتری صد تومان بود

مهدی احمری‌ در سرمقاله جهان صنعت نوشته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرده که بنزین 400 تومانی از ابتدا در بودجه مصوب شده بود این درحالی است که آنچه مجلس تصویب کرد، فروش بنزین بر مبنای لیتری 100 تومان بوده است و هیچ کجای قانون بودجه سخنی از بنزین 400 تومانی نیست.

به نوشته این مقاله آقای فتحی‌پور ظاهرا فراموش کرده‌اند که از زمان اجرای قانون بودجه تنها شش ماه گذشته و حافظه مردم آنقدر هم کوتاه‌مدت نیست که یادشان برود وکلایشان در مجلس چه چیزی را مصوب کرده‌اند. آقای رییس کمیسیون اقتصادی گویا خودشان هم فراموش کرده‌اند که این مجلس بود که در مقابل اختصاص منابع 40 هزار میلیارد تومانی برای هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه ایستاد و این رقم را به 20 هزار میلیارد تومان کاهش داد.

سرمقاله جهان صنعت در نهایت نوشته اگر مبنای قیمت بنزین از همان ابتدای سال 400 تومان بود، پس چرا شش ماه بعد و پس از برگزاری جلسات بسیار در کارگروه‌های گوناگون ناگهان دولت به این نتیجه رسیده که بنزین را با لیتری 400 تومان عرضه کند؟ اگر قرار بود بنزین با نرخ 400 تومان عرضه شود، چگونه هیچ نماینده‌ای هنگام تصویب قانون بودجه اعتراض نکرد؟ مگر نه این است که براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها باید آزادسازی ظرف پنج سال صورت بگیرد؟