جبهه مشارکت: دستور توقف فعالیت این حزب ابطال شد

جبهه مشارکت: دستور توقف فعالیت این حزب ابطال شد

جبهه مشارکت از ابطال تصمیم کمیسیون ماده 10 در مورد توقف فعالیت حزب خبر داده است

جبهه مشارکت ایران اسلامی از صدور رای قضایی در مورد اجازه ادامه فعالیت این حزب خبر داده است.

جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار اطلاعیه ای در سایت نوروز، پایگاه اطلاع رسانی متعلق به این تشکل، اعلام کرده که دادگاهی در تهران پس از رسیدگی به شکایت جبهه مشارکت علیه تصمیم کمیسیون ماده 10 در توقیف پروانه فعالیت آن، به نفع این حزب و علیه تصمیم کمیسیون ماده 10 رای داده است.

در ماه فروردین سال جاری، کمیسیون ماده 10 احزاب، با صدور اطلاعیه ای، اعلام کرد که پروانه فعالیت حزبی جبهه مشارکت ایران اسلامی و همچنین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را توقیف و ادامه فعالیت آنها را ممنوع کرده است.

سایت نوروز متن نامه جبهه مشارکت ایران اسلامی خطاب به دبیر کمیسیون اصل 10 در مورد صدور رای اخیر دادگاه را هم منتشر کرده است.

در این نامه آمده است که پس از تصمیم کمیسیون اصل 10 در مورد توقیف پروانه فعالیت و دستور توقف تمامی فعالیت های حزبی جبهه مشارکت، این حزب شکایتی را علیه این تصمیم در محاکم دادگستری اقامه کرد و شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی در تهران با صدور رایی، تصمیم کمیسیون ماده 10 را ابطال کرده است.

حزب مشارکت ایران اسلامی در نامه خود نوشته که کمیسیون ماده 10 با رای به توقیف پروانه این حزب، "تضییقات زیادی را برای حزب ایجاد کرده و با اقدامات خود، فعالیت طبیعی یک حزب قانونی را مختل کرده" و از دبیر کمیسیون خواسته است تا حکم ابطال این رای را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کند.

در ادامه این نامه خطاب به دبیر کمیسیون ماده 10 آمده است "با به رسمیت شناختن همه حقوق مصرح در قانون اساسی و قانون احزاب، به رای دادگاه تمکین کنید."

در مورد سرنوشت رای کمیسیون ماده 10 علیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هنوز اطلاعی در دست نیست.

اطلاعیه جبهه مشارکت در مورد ابطال تصمیم کمیسیون ماده 10 در حالی انتشار می یابد که هفته گذشته، غلامرضا محسنی اژه ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که به دستور دادگاه، فعالیت دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی ممنوع شده است.

نقض اظهارات دادستان کل

آقای اژه ای که در یک نشست خبری شرکت داشت، گفت: "کمیسیون ماده 10 احزاب نسبت به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اقدام کرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را کرد و دادگاه این دو حزب را منحل کرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند."

اژه ای گفته بود که فعالیت مشارکت و مجاهدین به دستور دادگاه ممنوع است

سابقه توقیف پروانه این دو تشکل اصلاح طلب به اعلام نظر کمیسیون ماده 10 در فروردین ماه سال جاری باز می گردد.

در آن زمان، محمود عباس زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، اعلام کرد که اعضای کمیسیون به توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین رای داده اند و این رای به مقامات این دو حزب ابلاغ شده است.

به گفته دبیر کمیسیون ماده 10، پیش از صدور این رای، اخطاریه هایی برای این دو حزب ارسال و از آنها خواسته شده بود تا قانون را رعایت کنند اما آنها بدون توجه به این هشدارها، موادی از قانون احزاب و جمعیت ها را نقض کردند.

آقای عباس زاده گفت که با توجه به این تخلفات، اعضای کمیسیون به اتفاق آرا تصمیم گرفتند ضمن توقیف پروانه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، گزارش تخلفات آنها از قانون احزاب را به دادگاه ارسال دارند و به این دو حزب هشدار داد تا تعیین تکلیف پرونده های خود در مرجع قضایی، از هرگونه فعالیت حزبی خودداری ورزند .

همان زمان، مقامات جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اعلام کردند که تا صدور رای دادگاه و طی شدن مراحل قضایی، ملزم به توقف فعالیت خود نیستند هر چند به نقل از یکی از اعضای کمیسیون ماده 10 گزارش شده بود که با ابلاغ رای این کمیسیون، صدور هرگونه بیانیه ای از سوی این دو تشکل سیاسی، جرم محسوب می شود و قابل پیگرد قانونی است.

کمیسیون ماده 10 براساس قانون "فعالیت احزاب، جمعیت های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های شناخته شده" برای رسیدگی و نظارت بر فعالیت تشکل های مشمول این قانون در وزارت کشور تاسیس شده است.

در این کمیسیون، که مسئول صدور پروانه فعالیت برای این قبیل احزاب و حمعیت ها نیز هست، دو نفر به نمایندگی از سوی رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، دو نفر به نمایندگی از سوی مجلس و یک نفر به نمایندگی از سوی وزیر کشور عضویت دارند و ریاست کمیسیون با نماینده وزیر کشور است.

در پی انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، گروهی از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به اتهام حمایت از اعتراض به نتیجه انتخابات و انتقاد از نحوه برخورد دولت با معترضان، بازداشت و زندانی شدند در حالیکه طرفداران دولت خواستار افزایش فشار بر این دو تشکل سیاسی و اعضا و طرفداران آن بوده اند.