کودتاى ۲۸ مرداد و عواقب آن؛ یادداشتی از نوه دکتر مصدق
+0
رأی دهید
-0
کودتاى ۲۸ مرداد و عواقب آن؛ یادداشتی از نوه دکتر مصدق
محمد مصدق در سال های تبعید در ملک احمدآباد
دوران کوتاهِ دولت ملّى مصدّق (اردیبهشت ۱۳۳۰ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲) را مى توان به دو دورۀ تقریباً مشخص تقسیم کرد. اوّل از اردیبهشت ۱۳۳۰ تا ۳۰ تیر ۱۳۳۱، که برنامه دولت فقط و در درجه نخست در اجراى قانون ملّى شدن صنعت نفت و برخورد با مسائل ناشى از درگیرى با شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت بریتانیا، خلاصه مى شد.
از این دوران مى توان به عنوان دوران وفاق ملّى نام برد. در برابر دولت ملّى جز ایادى و عناصر معدود و مشخّص بریتانیا از جمله شاه و دربار۱، قرار نداشتند. ولى حزب توده، البته به دلیلى دیگر رو در روى نهضت ملّى، مصدّق را «عامل امپریالیسم آمریکا» مى دانست و به علّت منافعى که براى شوروى، بر اساس ادعاهاى تاریخى روسیه تزارى در شمال ایران قائل بود، با قانون ملّى شدن نفت در «سراسر ایران» مخالفت مى ورزید. و در مقابلِ شعار ملّى شدن صنعت نفت، با شعار «نفت جنوب» باید ملّى شود، به انواع کارشکنی ها دست مى یازید.
دورۀ دوم پس از قیام ملّى سى ام تیر با دولت دوم مصدّق و مجلس هفدهم، شروع مى شود و با کودتاى ۲۸ مرداد خاتمه مى یابد. در این دوران، مصدّق با اخذ اختیارات از مجلس به اصلاحاتى عمیق و همه جانبه دست مى زند. زیرا با طولانى شدن مسأله نفت، لاینحل ماندن اختلاف ها و تحریم خرید نفت از شرکت ملّى نفت ایران، دیگر مکث در انجام اصلاحاتى که به گفته مصدّق «از نان شب ضرورى تر» مى نمود، جایز شمرده نمی شد. به هر صورت، دولت ملّى در تمام زمینه هاى اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى، از جمله در روابط ارضى، به ویژه استیفاى حقوق دهقانان و ایجاد حدّاقل روابط دموکراتیک در دهات (تشکیل انجمن ده و دادن حق تصمیم گیرى به اعضاى آن)؛ دادگسترى؛ دارایى؛ شهردارى ـ قانون جدید براى تشکیل انجمن شهر با حق رأى براى شرکت زنان؛ برقراى بیمه هاى اجتماعى کارگران؛ شوراهاى کارگاه، اصلاحات را شروع کرد.
همزمان و بر حسب ضرورت، سیاست اقتصاد بدون نفت را در برابر تحریم کارتل نفتى با موفقیت به اجرا گذاشت. در اجراى اصل اصیل «شاه باید سلطنت کند نه حکومت»، پس از توطئه نهم اسفند ۱۳۳۱، یک کمیسیون هشت نفرى مأمور تدوین و تعیین محدودیت هاى سلطنت مشروطه در قانون اساسى گردید که شاه را وادار به رعایت حدود سلطنت کند.
ارسلان پوریا، نویسندۀ کتاب «کارنامه مصدّق» این دوره را به حق دوران «فرمانفرمایى مردم» یا به عبارت دیگر حاکمیت ـ کنترل و مسؤولیت ـ نامیده است. و ناظرى دیگر، ویلیام داگلاس، قاضى معروف دیوان عالى ممالک متحده، با اشاره به اصلاحات مصدّق، نوشت: «اصلاحات اساسى مصدّق، این مرد دموکرات که به دوستى و آشنایى اش افتخار مى کنم، ما را به هراس انداخت و به منظور سرنگونى اش با بریتانیا متحّد کرد. در این کار موفق گشتیم. از آن پس دیگر از نام ما در خاورمیانه با احترام یاد نشد.»۲
اقشار شهرى، ـ و حتى برخى از اقشار روستایى که قبلاً به سیاست کارى نداشتند، بازاریان، باغداران و زمینداران کوچک و خرده مالکان و عشایر که بر اثر برنامه ریزى به موقع و مسؤولانه دولت در برقراری سیاست موقت «اقتصاد بدون نفت» جهت مقابله با محاصرۀ اقتصادى و کمبود ارز خارجى، و در نتیجه بالا رفتن تولیدات روستایى و گسترش بازار داخلى و خارجى، از رونقى بى سابقه برخوردار شده بودند، علاوه بر اصناف و کسبه، پیشه وران، کارگران، دانشجویان و کارمندان و مشاغل آزاد ـ از دولت ملّى پشتیبانى مى نمودند.
حزب توده نیز بالاخره علیرغم برخى هماهنگى هایش با آیت الله کاشانى که دیگر در ردۀ مخالفان قرارگرفته بود، از جمله در انجام اعتصاب کارگران دخانیات و کارگران راه آهن۳، در این شرایط ناچار به نوعى همسویى شد و پس از قیام ملّى سى تیر با شعار «تشکیل جبهه واحد ضد استعمار» سیاستى دیگر پیشه کرد.
با این اصلاحات، وفاق ملّى دیگر به شکل قبلى مصداق کامل نداشت. از یک سو، ارتجاع مذهبى، به رهبرى آخوندهایى مانند آیت الله سیدمحمد بهبهانى و آیت الله سیدابوالقاسم کاشانى که ریاست مجلس هفدهم را نیز به عهده داشت، فدائیان اسلام و آخوندهاى ریز و درشت امثال فلسفى واعظ به علّت اصلاحات، رو در روى مصدّق و دولت ملّى قرار گرفتند. از سوى دیگر جاى تردید نبود که اطرافیان پادشاه، از جمله برخى امرا و افسران عالیرتبه ارتش، به مشروطه اى که شاه در آن تحت الشّعاع دولت ملّى باشد تن نمى دهند و سیاست انگلیس نیز بیکار نمى ماند. ۴ هیچ یک از این دو گروه، یکى ارتجاع سنتى و دیگرى صاحبان منافع خاص و دربار، اوّلى مرتجع و دومى «متجدد»، به تنهایى و یا تواماً، تنها با حمایت بریتانیا، بدون هماهنگى و دخالت آمریکا قادر به سرنگونى مصدّق نبودند.
امرا و افسران ارشدى که در جریان تصفیه ارتش، بازنشسته شده بودند، کانون افسران بازنشسته را تشکیل دادند. توطئه نهم اسفند براى کشتن مصدّق که با همکارى این مجموعه صورت گرفت، و هندرسون سفیر امریکا نیز در آن نقشى داشت۵، به جایى نرسید. بلواى قم علیه حق رأى به زنان خنثى شد۶، سیاست اقتصاد بدون نفت، ناموفق نبود؛ گروه معروف به مطبوعات نفتى نیز جز کوبیدن آب در هاون و ایجاد جنگ اعصاب، کارى از پیش نبرد و توطئه ربودن سرلشکر افشار طوس رئیس شهربانى دولت ملّى و نهایتاً، قتل او دولت را متزلزل نکرد و به دستگیرى توطئه کنندگان و مخفى شدن مظفر بقایى در حصار مصونیت پارلمانى، انجامید.
در همین زمینه یکى از ناظران عینى مسائل آن روز تصریح می کند که دو ماه و نیم پس از پیروزى سى تیر در اجراى سیاست موازنه منفى، دولت نه امتیاز، «بانک شاهى» انگلیسى را که منقضى شده بود، تمدید کرد و نه امتیاز شیلات شمال را که مربوط به شوروى مى شد.
سیاست ارضى و روستائى مصدّق و تشکیل انجمن هاى ده و دهستان، . . . به مرحله اجرا رسید روزنامه ها آزادانه مى نوشتند. دولت مصدّق از پشتیبانى بخش عظیم مردم برخوردار بود و بر پایه همین برخوردارى توانست در گفت و گوهاى دو ماهه نفت استوار بایستد.
در ارتش نیز به ابتکار مصدّق که اینک وزیر دفاع ملّى نیز بود، از راه گماردن افسران جوان و نواندیش، سامانى تازه پدید آمد. دولت مصدّق نه تنها درون کشور بلکه در پهنه جهانى نیز سنگینى و ارزشى یافت که مى توانست در سرنوشت سیاست خاورمیانه، اثر گذارد. ۱۵ مهر ماه مصدّق فرجامین نامه خود را در پاسخ به پیشنهادهاى نفتى به دولت انگلیس و آمریکا داد. با این نامه آشکار شد که مصدّق کنترل ثروت ایران را به هیچ رنگى به استعمار نخواهد سپرد... درست در همین روزها سه بازو از سه راستاى گوناگون براى کوبه زدن به دولت مصدّق پدیدار شد:
ـ ۱۹ مهر ماه در بنگاه دولتى راه آهن اعتصاب روى داد...
ـ ۲۰ مهر ماه دکتر بقایى با توطئه در حزب زحمتکشان راه را براى تجزیه جبهه ملّى باز کرد...
ـ مهر ماه زمینه چینى سرلشکر زاهدى و سرلشکر حجازى و برادران رشیدیان به ضد دولت مصدّق آشکار شد...۷
بارى، توطئه ها ادامه داشت، مثلث نامقدّس ارتجاع سنتى ـ استعمار ـ دربار و متحدان، تمام راه ها را پیمودند ولى دولت ملّى پا برجاى ماند! به عنوان آخرین علاج به استیضاح دولت در مجلس متوسل شدند. برخى مخالفان، و گروه کاشانى و مؤتلفان (حسین مکى و مظفر بقایى و غیره)، در برابر نهضت ملّى در مجلس هفدهم اقلیتی ایجاد کردند که قادر به فراهم کردن زمینه براى استیضاح و ابسترکسیون (که از رسمیت انداختن جلسه) و اخلال در کار دولت ملّى شده بود. مصدّق خود در این باره، سالها بعد در نامه اى از احمدآباد به تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۴۳ خطاب به سازمان دانشجویان جبهه ملّى ایران، ماجرا را چنین شرح مى دهد:
«... اکنون شرحى راجع به نمایندگان دورۀ ۱۷ تقنینیه عرض مى کنم که گفته مى شود ۴۰ نفر از آنها که اکثریت داشتند با دولت موافق و ۳۵ نفر دیگر مخالف دولت بودند و چون عدۀ نمایندگان مجلس، طبق قانون انتخابات که در دسترسم نیست بیش از این بود، لازم است در این باره توضیحاتى داده شود که چرا در مجلس بیش از ۷۵ نفر وارد نشد. نظر به این که قبل از خاتمه انتخابات، این جانب براى دفاع از حقوق ملّت ایران، مى بایست در دیوان بین المللى لاهه حاضر شوم و مى خواستند در غیاب اینجانب در هر محل که انتخابات مى شد، بلوا و غوغا برپا کنند و این کار سبب شود که حواس اینجانب متوجّه انتخابات گردد و نتوانم وظایف خود را در دیوان بین المللى انجام دهم، انتخاب بقیه نمایندگان را موکول به مراجعت کردم و بعد هم انتخاباتى نشد»۸.
بنابر این، دکتر مصدّق با استعانت از دموکراسى مستقیم، روز ۵ مرداد۱۳۳۲ خطاب به ملّت ایران گفت:
«... در مواردى که بین مجلس و افکار عمومى ملّت اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت یک دستگاه کارشکنى برعلیه دولت درآید، مجلس منحل مى شود و قضاوت امر را به عهدۀ مردم محوّل مى نمایند. چنانچه افکار عمومى با نظر دولت تطبیق کند، نمایندگان دیگرى انتخاب و به مجلس روانه مى شوند، تا به این ترتیب بین دولت و مجلس، همکارى ایجاد شود و چرخ ادارۀ مملکت از کار نیفتد.»
پس از انجام رفراندم و پیروزى دولت، روز ۲۳ مرداد ۱۳۳۲، مصدّق از رأى دهندگان سپاسگزارى کرد و با اشاره به توطئه هاى خارجى و زمینه چینی هاى بین الملّلى علیه دولت ملّى، نوید انتخابات داد:
«... مجلسى که نتواند وظایف خود را انجام دهد و به جاى پیروى از ارادۀ ملّت سدّى در راه پیشرفت آمال او باشد، نمایندۀ ملّت نیست و باید با آراء عمومى منحل گردد تا راه براى مجلسى که بتواند با آمال ملّى هماهنگى و همکارى کند باز شود. بیگانگان هر چه مى خواهند بگویند ولى در نظر کسانى که از نزدیک شاهد قضایا بودند و شور جنبش مشتاقانۀ شما هموطنان عزیز را در این رفراندم به چشم دیدند گفته هاى اجانب جز سعى باطلى در مبارزه با ارادۀ ملّت به چیزى تعبیر نخواهد شد...
... رویه هایى که اخیراً بعضى سیاستمداران جهان در پیش گرفته اند تا قیام ملّى ما را نتیجه عوامل دیگرى [مقصود شوروى است] غیر از آن چه هست در انظار جهانیان جلوه گر سازند، بهترین شاهد این مدعاست.
ملّت ایران مى گوید سالیان دراز در قید اسارت اجانب گرفتار بودم و حاصل دسترنج ما را غارتگران بیگانه به تاراج مى بردند. پس از تحمّل این همه ظلم و تعدّى اکنون به نوید آنچه در منشور ملّل متّحد راجع به حقوق و حدود ملّل عنوان شده، به امید وعده هایى که دول بزرگ نسبت به رعایت حقوق ملّل تعهد داده اند، در صدد برآمده ام از ثروت طبیعى خود استفاده کرده، ریشه فقر و بى عدالتى هاى اجتماعى را از سرزمین وطن خود براندازم و با سایر ملّل آزاد جهان در راه حفظ صلح همدوش و هم قدم، وظایف خود را انجام دهم...»
مصدّق در خاتمه اظهار امیدوارى به تشکیل مجلسى کرد: «که بتواند در این قیام مقدّس با ملّت همراه و همقدم باشد. با کمال آزادى از طرف ملّت ایران انتخاب گردد و زمام امور کشور را در دست بگیرد...»
و روز بعد (۲۴ مرداد) نامه زیر را براى شاه فرستاد:
«چون در نتیجه مراجعه به آراء عمومى در تاریخ ۱۲ و ۱۹مرداد ۱۳۳۲ ملّت ایران به انحلال دورۀ ۱۷ مجلس رأى داده است، از پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهى استدعا مى شود امر و مقرّر فرمایند فرمان انتخابات دورۀ ۱۸ صادر شود تا دولت مقدّمات انتخابات را فراهم نماید.»
ناگفته نماند که جز ۲۲ نمایندۀ، بقیه نمایندگان دورۀ هفدهم قبل از رفراندم، در حمایت از دولت ملّى استعفا داده بودند. ۲۲ تن نمایندگان استعفا نداده که قبلاً با برخى دیگر از مخالفان، شرکت در رفراندم را تحریم کرده بودند، رفراندم را غیرقانونى خواندند. در خانه کاشانى گرد مى آمدند، کاشانى را به ریاست برگزیدند و خود را مجلس مى خواندند. گردانندگى ایشان با مظفر بقایى و حائری زاده بود که شخص اخیرالذکر با گروهى همکارى داشت که در کنار آیت الله سیدمحمّد بهبهانى، گرد آمده بودند. به علاوه در خانه کاشانى مجلس وعظ و سخنرانى برپا مى کردند و دیگران را به نازسازى با مصدّق برمى انگیختند۹.
با پیروزى مصدّق در رفراندم، دیگر راهى جز کودتا با دخالت مستقیم دولت آمریکا نمانده بود. در این میان در پاسخ به تقاضاى ۲۴ مرداد نخست وزیر براى صدور فرمان انتخابات، به جاى فرمان انتخابات، فرمان غیر قانونى عزل او به عنوان مقدمه کودتا به توصیه کرمیت روزولت صادر شد.
مصدّق در همان نامه ۲۸ فروردین ۱۳۴۳ از احمدآباد به سازمان دانشجویان جبهه ملّى نوشت:
«همه دیدند که ملّت ایران با چه اکثریت قریب به اتفاقى دولت را تثبیت کرد. نظر به اینکه راه دیگرى براى عزّل دولت نبود به دستخط شاهنشاه متوّسل شدند که اینجانب حاضر شدم از همه چیز خود بگذرم و در راه آزادى و استقلال وطن عزیزم از هر گونه فداکارى خوددارى نکنم.»
و اضافه کرد:
«اکنون بسیار خوشوقتم که این فداکارى بى اثر نبود و شما جوانان و جمعیت هاى وطن پرست در راه آزادى و استقلال ایران از هر گونه فداکارى دریغ ننموده و از همه چیز خود گذشته اید براى اینکه هدف ملّت ایران را حفظ کنید.»
شب هنگام ۲۵مرداد، گارد شاهنشاهى مأمور ابلاغ فرمان عزل دکترمصدّق و دستگیرى اعضاى دولت ملّى گردید و سرهنگ نعمت الله نصیرى (سپهبد بعدى) فرماندۀ گارد، به همین منظور به خانه مصدّق گسیل شد.
دکتر مصدّق فرمان شخص «غیرمسؤول» را نپذیرفت و با سرعت عمل و با همراهى گروه افسران ملّى، از جمله سرهنگ عزت الله ممتاز، و محافظان خانه ـ سرهنگ علی دفترى، سروان ایرج داورپناه و ستوان مهران فشارکى ـ کودتا عقیم ماند. شاه از کلاردشت با هواپیما از طریق بغداد به رُم فرار کرد. امّا بالاخره، روز ۲۸ مرداد، به همان گونه که همه می دانیم یا مى توانیم با مراجعه به انبوهى از اسناد و مطالبى که در مطبوعات نگاشته شده و مقام هاى امریکایى از این بابت همین اواخر عذرخواهى کرده اند، بدانیم کودتاچیان دولت ملّى را ساقط کردند.۱۰
به «یمن» نقشه پردازى مأموران و جاسوسان ریز و درشت سیا و اینتلیجت سرویس (ام. آى. ۶) و مزدوران آنها، شاه از رُم باز مى گردد؛ سرلشکر فضل الله زاهدى که کرمیت روزولت او را براى ریاست آماده کرده بود، با ارتقاء درجه به سپهبدى، دولت کودتا را تشکیل مى دهد؛ بنابر گزارشى که به وزارت خارجه بریتانیا مى رسد، «شاه به اتفاق زاهدى از [آیتالله سید ابوالقاسم] کاشانى دیدار کرده و دست او را بوسیده و از وى به خاطر مساعدتش در ابقا سلطنت تشکر کرده است»۱۱؛ بر اثر پخش دلارهاى آمریکایى به دست همین آیت الله و آیت الله سید محمّد بهبهانى به منظور بسیج دسته طیب حاج رضایى، میدان دار معروف که بعدها در شورش ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به سود خمینى شرکت کرد و اعدام شد و امثالهم، و دیگران و پخش دلار در میان مزدوران «نرخ برابرى ریال و دلار در بازار سیاه از هر دلار ۱۰۰ ریال به ۵۰ ریال سقوط»۱۲ مى کند؛ و...
پس از پیروزى کودتا، جناح «متجدّد» دربارى، در حاکمیت مستقر شد و با برقرارى دیکتاتورى سلطنتى نظامى، حاصل کار کمیسیون هشت نفرى یک باره به باد رفت.
امّا جناح ارتجاعى سهمى در حکومت پیدا نکرد و کاشانى کم کم به خانه اش روانه شد. مکى و بقائى هم که در هیچ یک از این دو جناح نمى گنجیدند، محلى از اعراب نیافتند. فدائیان اسلام که انتظار برقرارى شرایع و حدود را کشیده بودند، به تکاپو افتادند و در سال ۱۳۳۴ در مجلس ختم سید مصطفى کاشانى فرزند آیت الله در مسجد شاه به ترورى نافرجام علیه حسین علا، نخست وزیر وقت، دست زدند. در نتیجه شخص ضارب به نام مظفر على ذوالقدر و خلیل طهماسبى (قاتل سپهبد رزم آرا) و نواب صفوى (رهبر فدائیان اسلام) و سید محمّد واحدى دستگیر و تیرباران شدند۱۷.
اعدام نواب صفوى و سه تن از رهبران این گروه به فعالیت فدائیان اسلام پایان نداد. در شرایط جنگ سرد که هر گونه حرکت سیاسى خارج از دستگاه دیکتاتورى در «جهان سوم» به عنوان حرکتى «کمونیستى»، بالفعل یا بالقوه، و مساعد نسبت به سیاست «شرق» تلقى و سرکوبى مى شد، از حرکت و سازمان یابى گروه هاى ارتجاعى و مذهبى جلوگیرى نمى شد. در نتیجه، جناح ارتجاعى کودتا از جمله فدائیان اسلام، روابط و وحدت خود را با حاکمیت حفظ نمودند. به اشکال مختلف، زیر دید ساواک، سازماندهى مى کردند. مهم ترین حاصل این سازماندهى ها شاید همان جبهه هیئت هاى مؤتلفه باشد که لاجوردى، دژخیم زندان اوین، یکى از رهبران و کارگردانان آن بود.
امثال آیت الله بهبهانى تا خود زنده بودند، هر یک در حوزه و قلمرو خود، به حفظ جناج ارتجاعى و گسترش فعالیت آن ادامه دادند. اطرافیان بهبهانى، پس از مرگ وى نیز، تا آستانه انقلاب بهمن، جلسات خود را با شرکت ابوالحسن حائری زاده و سید محمّد جعفر بهبهانى (فرزند آیت الله) داشتند و روابط خود را از طریق امثال سید محمّد باقر حجازى (مدیر روزنامه وظیفه) با سفارت بریتانیا حفظ مى کردند.
یکى از کاروانسراهاى محلۀ عرب هاى تهران (مسافرخانۀ بین النّهرین) را که آخوندى هندى الاصل به نام سید کشمیرى با تابعیت بریتانیا، اداره می کرد، مرکز تماس و ارتباطات طلاب طرفدار خمینى با قم و نجف قرار داده بودند. از طریق همین تشّکل ها بود که یک سال و نیم پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، در روز اوّل بهمن ۱۳۴۳ جوانى به نام محمّد بخارایى به ترور حسنعلى منصور نخست وزیر وقت مبادرت نمود.
هر چند بخارایى و همدستانش در دادرسى نظامى اعدام یا زندانى شدند، ولى هیئت موتلفه و فدائیان اسلام به فعالیت خود ادامه دادند. و برخلاف معمول، مظنونان به توطئه و دست اندرکاران برنامه ترور منصور، به دادرسى ارتش احضار نشدند و از عجایب است که دادگسترى مأمور رسیدگى به پروندۀ آنها شد.
چون امکان تحقیق و دسترسى به سوابق قضیه براى قضات تحقیق دادگسترى در سوابق ساواک وجود نداشت، قضات تحقیق به علّت «فقد دلیل» با صدور قرار منع تعقیب پس از مدّتى، همه را آزاد کردند.
پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و تبعید خمینى به نجف، به ویژه در دوران ده ساله قبل از انقلاب بهمن، فعّالان افراطى هیئت ها و طلاّبى که به ساواک جلب و زندانى مى شدند، در زندان نسبت به سایر زندانیان سیاسى از موقعیت ممتازى برخوردار بودند. زیرا همان طور که اشاره شد سیاست «جنگ سرد» آنان را در منتهى الیه طیف راست، به عنوان متّحدى مفید و بالقوّه، مى دانست. حتّى، بسیارى از همین زندانیان از جمله شرکت کنندگان در قتل منصور، با گفتن «سپاس آریامهر» در «همایش» رسمى ساواک آزاد شدند و پس از آزادى به فعالیت خود ادامه دادند.
به عنوان شاهدى عینى به خاطر دارم، زمانى که قریب چهل نفر آخوندهاى طرفدار خمینى را کمیسیون امنیت قم به شهرستان هاى متفاوت تبعید مى کرد هر یک در محل تبعید خود، آزادانه در مساجد حاضر مى شدند و به توسعه رابطه قشریون با مردم ناآگاه و سازماندهى، مى پرداختند. در حالیکه روحانى مصدّقى، یعنى آیت الله سید محمود طالقانى را در محل تبعید، زابل و سپس بردسیر، مانند یک زندانى، در خانه تحت نظر قرار مى دادند.
سخن کوتاه، زمانى که انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ظهور کرد، شرایط جنگ سرد باز هم ما را در میان دو جناح کودتاى ۲۸ مرداد به عنوان دو جایگزین قرار داده بود. حتّى پس از سقوط رژیم گذشته نیز، رژیم جدید در رفراندم فروردین ۱۳۵۸ مردم را در برابر سؤالى مضحک و در عین حال مزوّرانه به همین مضمون این رژیم یا آن رژیم («جمهورى اسلامى» یا «سلطنتى») قرار داد.
پانویس ها:
۱. به عنوان مثال مى توان از نامه و گزارش محرمانه مورخ ۱۶ ژوییه ۱۹۵۱ (۲۴ تیر ۱۳۳۰) سرفرانسیس شپرد سفیر کبیر بریتانیا در ایران، خطاب به هربرت موریسون وزیرخارجه آن کشور یاد کرد.
۲. ک. بولدینک (ویراستار)، «امریکا وانقلاب» ـ مجموعه مقالات، مرکز مطالعه نهادهاى دموکراتیک (کالیفرنیا)،۱۹۶۱ .
۳. ارسلان پوریا «کارنامه مصدّق»، دفتر آخر «فرمانفرمایى مردم» که تحت عنوان «کارنامه مصدّق و حزب توده»، جلد دوم، نیز بدون ذکر نام نویسنده در بهمن ۱۳۶۰ توسط انتشارات مزدک در اروپا منتشر شده است.
۴. مقصود لایحه قانونى الغاى عوارض دهات و نیز لایحه قانونى ازدیاد سهم روستاییان در بهرۀ مالکانه و سهیم کردن آنان در ادارۀ دهات است. نگاه کنید به آزادى، شماره ۲۴/۲۵، دورۀ دوم، زمستان ۷۹ و بهار ۸۰ «ویژۀ پنجاهمین سال ملّى شدن صنعت نفت» صص ۱۹۵ـ۲۰۲، «اقدام هایى براى بهبود وضع اقتصادى و اجتماعى دهقانان».
۵. مصدّق، «خاطرات و تألمات»، ص ۱۸۵ـ۱۸۶.
۶. رجوع کنید به آزادى، «ویژه مصدّق»، شماره ۲۶/۲۷، تابستان و پاییز ۱۳۸۰، «بلواى قم و چند خاطره کوتاه...» خاطرات مهندس صادق امیرحسینى، صص ۲۵۲ـ۲۵۵؛ همانجا «مردى بود براى تمام فصول»، صص ۳۵۱ـ۳۵۲.
۷. ارسلان پویا، «کارنامه مصدّق».
۸. سابقاً انتخابات در تمام حوزه ها در یک روز واحد و معین انجام نمى شد. انجام انتخابات را در بقیه حوزه ها موکول به اصلاح قانون انتخابات کردند که در صدر برنامه مصدّق در کنار کار نفت قرار داشت. تصویب لایحه پیشنهادى مصدّق در این زمینه، به علّت بلواى ملایان و طلاب در قم علیه حق رأى و شرکت بانوان، به تأخیر افتاد.
۹. ارسلان پوریا، «کارنامه مصدّق»، ص. ۴۸۲.
۱۰. به ویژه نگاه کنید به «اسناد سازمان سیا دربارۀ ۲۸ مرداد و سرنگونى دکترمصدّق» ترجمه دکتر غلامرضا وطندوست و دیگران، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، ۱۳۷۹.
۱۱. مارک ج. گازیوروفسکى، «کودتاى ۲۸مرداد ۱۳۳۲» ترجمه سرهنگ غلامرضا نجاتى، شرکت انتشار (تهران) ۱۳۶۸، ص. ۶۰.
۱۲. همان جا.
۱۳. در ظاهر امر، کاشانى با نواب صفوى قول و قرارهایى گذاشته بود که نادیده گرفت. زنده یاد آیت الله حاج آقا رضا زنجانى، از نزدیکان مصدّق و نهضت ملّى و بنیانگذار نهضت مقاومت ملّى (پس از کودتا)، همزمان با نواب صفوى در زندان بود، سالها بعد به نگارنده فرمود: نواب صفوى باورش نمى شد که اعدام شود. هنگامى که او را براى اعدام مى بردند کاشانى را نفرین مى کرد و برگشت و فریاد زد «سید مرا گول زد، انتقام مرا از این سید بگیرید!».
خلیل طهماسبى کسى بود که در ترور رزم آرا در مسجد شاه شرکت کرد. وى، بر اثر دخالت کاشانى و بقائى با تصویب مادۀ واحده اى، بر خلاف قانون اساسى در مجلس هفدهم، که در مجلس سناى اوّل مدفون شده بود، ولى پس از انحلال سنا در آبان ۱۳۳۱ باز هم با دخالت بقائى، قطعیت یافت، از زندان رها شد. مدتها پس از کودتا و آن هم پس از ترور علاء مجدداً با دستگیرى او مادۀ واحده را که به تصویب سناى اوّل نرسیده بود، به سرعت در مجلس سناى دوم مطرح کردند که به اتفاق آرا، به علّت مغایرت با قانون اساسى، رد شد. و قبل از اعدام نواب صفوى، با هدف پرونده سازى علیه دکتر مصدّق و دکتر شایگان که (ایشان نیز مانند مصدّق دوران محکومیت را در دادگاه نظامى مى گذراندند) به عنوان محرّک، پروندۀ قتل رزم آرا مجدداً مفتوح شد که به جایى نرسید!
از این دوران مى توان به عنوان دوران وفاق ملّى نام برد. در برابر دولت ملّى جز ایادى و عناصر معدود و مشخّص بریتانیا از جمله شاه و دربار۱، قرار نداشتند. ولى حزب توده، البته به دلیلى دیگر رو در روى نهضت ملّى، مصدّق را «عامل امپریالیسم آمریکا» مى دانست و به علّت منافعى که براى شوروى، بر اساس ادعاهاى تاریخى روسیه تزارى در شمال ایران قائل بود، با قانون ملّى شدن نفت در «سراسر ایران» مخالفت مى ورزید. و در مقابلِ شعار ملّى شدن صنعت نفت، با شعار «نفت جنوب» باید ملّى شود، به انواع کارشکنی ها دست مى یازید.
دورۀ دوم پس از قیام ملّى سى ام تیر با دولت دوم مصدّق و مجلس هفدهم، شروع مى شود و با کودتاى ۲۸ مرداد خاتمه مى یابد. در این دوران، مصدّق با اخذ اختیارات از مجلس به اصلاحاتى عمیق و همه جانبه دست مى زند. زیرا با طولانى شدن مسأله نفت، لاینحل ماندن اختلاف ها و تحریم خرید نفت از شرکت ملّى نفت ایران، دیگر مکث در انجام اصلاحاتى که به گفته مصدّق «از نان شب ضرورى تر» مى نمود، جایز شمرده نمی شد. به هر صورت، دولت ملّى در تمام زمینه هاى اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى، از جمله در روابط ارضى، به ویژه استیفاى حقوق دهقانان و ایجاد حدّاقل روابط دموکراتیک در دهات (تشکیل انجمن ده و دادن حق تصمیم گیرى به اعضاى آن)؛ دادگسترى؛ دارایى؛ شهردارى ـ قانون جدید براى تشکیل انجمن شهر با حق رأى براى شرکت زنان؛ برقراى بیمه هاى اجتماعى کارگران؛ شوراهاى کارگاه، اصلاحات را شروع کرد.
همزمان و بر حسب ضرورت، سیاست اقتصاد بدون نفت را در برابر تحریم کارتل نفتى با موفقیت به اجرا گذاشت. در اجراى اصل اصیل «شاه باید سلطنت کند نه حکومت»، پس از توطئه نهم اسفند ۱۳۳۱، یک کمیسیون هشت نفرى مأمور تدوین و تعیین محدودیت هاى سلطنت مشروطه در قانون اساسى گردید که شاه را وادار به رعایت حدود سلطنت کند.
ارسلان پوریا، نویسندۀ کتاب «کارنامه مصدّق» این دوره را به حق دوران «فرمانفرمایى مردم» یا به عبارت دیگر حاکمیت ـ کنترل و مسؤولیت ـ نامیده است. و ناظرى دیگر، ویلیام داگلاس، قاضى معروف دیوان عالى ممالک متحده، با اشاره به اصلاحات مصدّق، نوشت: «اصلاحات اساسى مصدّق، این مرد دموکرات که به دوستى و آشنایى اش افتخار مى کنم، ما را به هراس انداخت و به منظور سرنگونى اش با بریتانیا متحّد کرد. در این کار موفق گشتیم. از آن پس دیگر از نام ما در خاورمیانه با احترام یاد نشد.»۲
اقشار شهرى، ـ و حتى برخى از اقشار روستایى که قبلاً به سیاست کارى نداشتند، بازاریان، باغداران و زمینداران کوچک و خرده مالکان و عشایر که بر اثر برنامه ریزى به موقع و مسؤولانه دولت در برقراری سیاست موقت «اقتصاد بدون نفت» جهت مقابله با محاصرۀ اقتصادى و کمبود ارز خارجى، و در نتیجه بالا رفتن تولیدات روستایى و گسترش بازار داخلى و خارجى، از رونقى بى سابقه برخوردار شده بودند، علاوه بر اصناف و کسبه، پیشه وران، کارگران، دانشجویان و کارمندان و مشاغل آزاد ـ از دولت ملّى پشتیبانى مى نمودند.
حزب توده نیز بالاخره علیرغم برخى هماهنگى هایش با آیت الله کاشانى که دیگر در ردۀ مخالفان قرارگرفته بود، از جمله در انجام اعتصاب کارگران دخانیات و کارگران راه آهن۳، در این شرایط ناچار به نوعى همسویى شد و پس از قیام ملّى سى تیر با شعار «تشکیل جبهه واحد ضد استعمار» سیاستى دیگر پیشه کرد.
با این اصلاحات، وفاق ملّى دیگر به شکل قبلى مصداق کامل نداشت. از یک سو، ارتجاع مذهبى، به رهبرى آخوندهایى مانند آیت الله سیدمحمد بهبهانى و آیت الله سیدابوالقاسم کاشانى که ریاست مجلس هفدهم را نیز به عهده داشت، فدائیان اسلام و آخوندهاى ریز و درشت امثال فلسفى واعظ به علّت اصلاحات، رو در روى مصدّق و دولت ملّى قرار گرفتند. از سوى دیگر جاى تردید نبود که اطرافیان پادشاه، از جمله برخى امرا و افسران عالیرتبه ارتش، به مشروطه اى که شاه در آن تحت الشّعاع دولت ملّى باشد تن نمى دهند و سیاست انگلیس نیز بیکار نمى ماند. ۴ هیچ یک از این دو گروه، یکى ارتجاع سنتى و دیگرى صاحبان منافع خاص و دربار، اوّلى مرتجع و دومى «متجدد»، به تنهایى و یا تواماً، تنها با حمایت بریتانیا، بدون هماهنگى و دخالت آمریکا قادر به سرنگونى مصدّق نبودند.
امرا و افسران ارشدى که در جریان تصفیه ارتش، بازنشسته شده بودند، کانون افسران بازنشسته را تشکیل دادند. توطئه نهم اسفند براى کشتن مصدّق که با همکارى این مجموعه صورت گرفت، و هندرسون سفیر امریکا نیز در آن نقشى داشت۵، به جایى نرسید. بلواى قم علیه حق رأى به زنان خنثى شد۶، سیاست اقتصاد بدون نفت، ناموفق نبود؛ گروه معروف به مطبوعات نفتى نیز جز کوبیدن آب در هاون و ایجاد جنگ اعصاب، کارى از پیش نبرد و توطئه ربودن سرلشکر افشار طوس رئیس شهربانى دولت ملّى و نهایتاً، قتل او دولت را متزلزل نکرد و به دستگیرى توطئه کنندگان و مخفى شدن مظفر بقایى در حصار مصونیت پارلمانى، انجامید.
در همین زمینه یکى از ناظران عینى مسائل آن روز تصریح می کند که دو ماه و نیم پس از پیروزى سى تیر در اجراى سیاست موازنه منفى، دولت نه امتیاز، «بانک شاهى» انگلیسى را که منقضى شده بود، تمدید کرد و نه امتیاز شیلات شمال را که مربوط به شوروى مى شد.
سیاست ارضى و روستائى مصدّق و تشکیل انجمن هاى ده و دهستان، . . . به مرحله اجرا رسید روزنامه ها آزادانه مى نوشتند. دولت مصدّق از پشتیبانى بخش عظیم مردم برخوردار بود و بر پایه همین برخوردارى توانست در گفت و گوهاى دو ماهه نفت استوار بایستد.
در ارتش نیز به ابتکار مصدّق که اینک وزیر دفاع ملّى نیز بود، از راه گماردن افسران جوان و نواندیش، سامانى تازه پدید آمد. دولت مصدّق نه تنها درون کشور بلکه در پهنه جهانى نیز سنگینى و ارزشى یافت که مى توانست در سرنوشت سیاست خاورمیانه، اثر گذارد. ۱۵ مهر ماه مصدّق فرجامین نامه خود را در پاسخ به پیشنهادهاى نفتى به دولت انگلیس و آمریکا داد. با این نامه آشکار شد که مصدّق کنترل ثروت ایران را به هیچ رنگى به استعمار نخواهد سپرد... درست در همین روزها سه بازو از سه راستاى گوناگون براى کوبه زدن به دولت مصدّق پدیدار شد:
ـ ۱۹ مهر ماه در بنگاه دولتى راه آهن اعتصاب روى داد...
ـ ۲۰ مهر ماه دکتر بقایى با توطئه در حزب زحمتکشان راه را براى تجزیه جبهه ملّى باز کرد...
ـ مهر ماه زمینه چینى سرلشکر زاهدى و سرلشکر حجازى و برادران رشیدیان به ضد دولت مصدّق آشکار شد...۷
بارى، توطئه ها ادامه داشت، مثلث نامقدّس ارتجاع سنتى ـ استعمار ـ دربار و متحدان، تمام راه ها را پیمودند ولى دولت ملّى پا برجاى ماند! به عنوان آخرین علاج به استیضاح دولت در مجلس متوسل شدند. برخى مخالفان، و گروه کاشانى و مؤتلفان (حسین مکى و مظفر بقایى و غیره)، در برابر نهضت ملّى در مجلس هفدهم اقلیتی ایجاد کردند که قادر به فراهم کردن زمینه براى استیضاح و ابسترکسیون (که از رسمیت انداختن جلسه) و اخلال در کار دولت ملّى شده بود. مصدّق خود در این باره، سالها بعد در نامه اى از احمدآباد به تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۴۳ خطاب به سازمان دانشجویان جبهه ملّى ایران، ماجرا را چنین شرح مى دهد:
«... اکنون شرحى راجع به نمایندگان دورۀ ۱۷ تقنینیه عرض مى کنم که گفته مى شود ۴۰ نفر از آنها که اکثریت داشتند با دولت موافق و ۳۵ نفر دیگر مخالف دولت بودند و چون عدۀ نمایندگان مجلس، طبق قانون انتخابات که در دسترسم نیست بیش از این بود، لازم است در این باره توضیحاتى داده شود که چرا در مجلس بیش از ۷۵ نفر وارد نشد. نظر به این که قبل از خاتمه انتخابات، این جانب براى دفاع از حقوق ملّت ایران، مى بایست در دیوان بین المللى لاهه حاضر شوم و مى خواستند در غیاب اینجانب در هر محل که انتخابات مى شد، بلوا و غوغا برپا کنند و این کار سبب شود که حواس اینجانب متوجّه انتخابات گردد و نتوانم وظایف خود را در دیوان بین المللى انجام دهم، انتخاب بقیه نمایندگان را موکول به مراجعت کردم و بعد هم انتخاباتى نشد»۸.
بنابر این، دکتر مصدّق با استعانت از دموکراسى مستقیم، روز ۵ مرداد۱۳۳۲ خطاب به ملّت ایران گفت:
«... در مواردى که بین مجلس و افکار عمومى ملّت اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت یک دستگاه کارشکنى برعلیه دولت درآید، مجلس منحل مى شود و قضاوت امر را به عهدۀ مردم محوّل مى نمایند. چنانچه افکار عمومى با نظر دولت تطبیق کند، نمایندگان دیگرى انتخاب و به مجلس روانه مى شوند، تا به این ترتیب بین دولت و مجلس، همکارى ایجاد شود و چرخ ادارۀ مملکت از کار نیفتد.»
پس از انجام رفراندم و پیروزى دولت، روز ۲۳ مرداد ۱۳۳۲، مصدّق از رأى دهندگان سپاسگزارى کرد و با اشاره به توطئه هاى خارجى و زمینه چینی هاى بین الملّلى علیه دولت ملّى، نوید انتخابات داد:
«... مجلسى که نتواند وظایف خود را انجام دهد و به جاى پیروى از ارادۀ ملّت سدّى در راه پیشرفت آمال او باشد، نمایندۀ ملّت نیست و باید با آراء عمومى منحل گردد تا راه براى مجلسى که بتواند با آمال ملّى هماهنگى و همکارى کند باز شود. بیگانگان هر چه مى خواهند بگویند ولى در نظر کسانى که از نزدیک شاهد قضایا بودند و شور جنبش مشتاقانۀ شما هموطنان عزیز را در این رفراندم به چشم دیدند گفته هاى اجانب جز سعى باطلى در مبارزه با ارادۀ ملّت به چیزى تعبیر نخواهد شد...
... رویه هایى که اخیراً بعضى سیاستمداران جهان در پیش گرفته اند تا قیام ملّى ما را نتیجه عوامل دیگرى [مقصود شوروى است] غیر از آن چه هست در انظار جهانیان جلوه گر سازند، بهترین شاهد این مدعاست.
ملّت ایران مى گوید سالیان دراز در قید اسارت اجانب گرفتار بودم و حاصل دسترنج ما را غارتگران بیگانه به تاراج مى بردند. پس از تحمّل این همه ظلم و تعدّى اکنون به نوید آنچه در منشور ملّل متّحد راجع به حقوق و حدود ملّل عنوان شده، به امید وعده هایى که دول بزرگ نسبت به رعایت حقوق ملّل تعهد داده اند، در صدد برآمده ام از ثروت طبیعى خود استفاده کرده، ریشه فقر و بى عدالتى هاى اجتماعى را از سرزمین وطن خود براندازم و با سایر ملّل آزاد جهان در راه حفظ صلح همدوش و هم قدم، وظایف خود را انجام دهم...»
مصدّق در خاتمه اظهار امیدوارى به تشکیل مجلسى کرد: «که بتواند در این قیام مقدّس با ملّت همراه و همقدم باشد. با کمال آزادى از طرف ملّت ایران انتخاب گردد و زمام امور کشور را در دست بگیرد...»
و روز بعد (۲۴ مرداد) نامه زیر را براى شاه فرستاد:
«چون در نتیجه مراجعه به آراء عمومى در تاریخ ۱۲ و ۱۹مرداد ۱۳۳۲ ملّت ایران به انحلال دورۀ ۱۷ مجلس رأى داده است، از پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهى استدعا مى شود امر و مقرّر فرمایند فرمان انتخابات دورۀ ۱۸ صادر شود تا دولت مقدّمات انتخابات را فراهم نماید.»
ناگفته نماند که جز ۲۲ نمایندۀ، بقیه نمایندگان دورۀ هفدهم قبل از رفراندم، در حمایت از دولت ملّى استعفا داده بودند. ۲۲ تن نمایندگان استعفا نداده که قبلاً با برخى دیگر از مخالفان، شرکت در رفراندم را تحریم کرده بودند، رفراندم را غیرقانونى خواندند. در خانه کاشانى گرد مى آمدند، کاشانى را به ریاست برگزیدند و خود را مجلس مى خواندند. گردانندگى ایشان با مظفر بقایى و حائری زاده بود که شخص اخیرالذکر با گروهى همکارى داشت که در کنار آیت الله سیدمحمّد بهبهانى، گرد آمده بودند. به علاوه در خانه کاشانى مجلس وعظ و سخنرانى برپا مى کردند و دیگران را به نازسازى با مصدّق برمى انگیختند۹.
با پیروزى مصدّق در رفراندم، دیگر راهى جز کودتا با دخالت مستقیم دولت آمریکا نمانده بود. در این میان در پاسخ به تقاضاى ۲۴ مرداد نخست وزیر براى صدور فرمان انتخابات، به جاى فرمان انتخابات، فرمان غیر قانونى عزل او به عنوان مقدمه کودتا به توصیه کرمیت روزولت صادر شد.
مصدّق در همان نامه ۲۸ فروردین ۱۳۴۳ از احمدآباد به سازمان دانشجویان جبهه ملّى نوشت:
«همه دیدند که ملّت ایران با چه اکثریت قریب به اتفاقى دولت را تثبیت کرد. نظر به اینکه راه دیگرى براى عزّل دولت نبود به دستخط شاهنشاه متوّسل شدند که اینجانب حاضر شدم از همه چیز خود بگذرم و در راه آزادى و استقلال وطن عزیزم از هر گونه فداکارى خوددارى نکنم.»
و اضافه کرد:
«اکنون بسیار خوشوقتم که این فداکارى بى اثر نبود و شما جوانان و جمعیت هاى وطن پرست در راه آزادى و استقلال ایران از هر گونه فداکارى دریغ ننموده و از همه چیز خود گذشته اید براى اینکه هدف ملّت ایران را حفظ کنید.»
شب هنگام ۲۵مرداد، گارد شاهنشاهى مأمور ابلاغ فرمان عزل دکترمصدّق و دستگیرى اعضاى دولت ملّى گردید و سرهنگ نعمت الله نصیرى (سپهبد بعدى) فرماندۀ گارد، به همین منظور به خانه مصدّق گسیل شد.
دکتر مصدّق فرمان شخص «غیرمسؤول» را نپذیرفت و با سرعت عمل و با همراهى گروه افسران ملّى، از جمله سرهنگ عزت الله ممتاز، و محافظان خانه ـ سرهنگ علی دفترى، سروان ایرج داورپناه و ستوان مهران فشارکى ـ کودتا عقیم ماند. شاه از کلاردشت با هواپیما از طریق بغداد به رُم فرار کرد. امّا بالاخره، روز ۲۸ مرداد، به همان گونه که همه می دانیم یا مى توانیم با مراجعه به انبوهى از اسناد و مطالبى که در مطبوعات نگاشته شده و مقام هاى امریکایى از این بابت همین اواخر عذرخواهى کرده اند، بدانیم کودتاچیان دولت ملّى را ساقط کردند.۱۰
به «یمن» نقشه پردازى مأموران و جاسوسان ریز و درشت سیا و اینتلیجت سرویس (ام. آى. ۶) و مزدوران آنها، شاه از رُم باز مى گردد؛ سرلشکر فضل الله زاهدى که کرمیت روزولت او را براى ریاست آماده کرده بود، با ارتقاء درجه به سپهبدى، دولت کودتا را تشکیل مى دهد؛ بنابر گزارشى که به وزارت خارجه بریتانیا مى رسد، «شاه به اتفاق زاهدى از [آیتالله سید ابوالقاسم] کاشانى دیدار کرده و دست او را بوسیده و از وى به خاطر مساعدتش در ابقا سلطنت تشکر کرده است»۱۱؛ بر اثر پخش دلارهاى آمریکایى به دست همین آیت الله و آیت الله سید محمّد بهبهانى به منظور بسیج دسته طیب حاج رضایى، میدان دار معروف که بعدها در شورش ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به سود خمینى شرکت کرد و اعدام شد و امثالهم، و دیگران و پخش دلار در میان مزدوران «نرخ برابرى ریال و دلار در بازار سیاه از هر دلار ۱۰۰ ریال به ۵۰ ریال سقوط»۱۲ مى کند؛ و...
پس از پیروزى کودتا، جناح «متجدّد» دربارى، در حاکمیت مستقر شد و با برقرارى دیکتاتورى سلطنتى نظامى، حاصل کار کمیسیون هشت نفرى یک باره به باد رفت.
امّا جناح ارتجاعى سهمى در حکومت پیدا نکرد و کاشانى کم کم به خانه اش روانه شد. مکى و بقائى هم که در هیچ یک از این دو جناح نمى گنجیدند، محلى از اعراب نیافتند. فدائیان اسلام که انتظار برقرارى شرایع و حدود را کشیده بودند، به تکاپو افتادند و در سال ۱۳۳۴ در مجلس ختم سید مصطفى کاشانى فرزند آیت الله در مسجد شاه به ترورى نافرجام علیه حسین علا، نخست وزیر وقت، دست زدند. در نتیجه شخص ضارب به نام مظفر على ذوالقدر و خلیل طهماسبى (قاتل سپهبد رزم آرا) و نواب صفوى (رهبر فدائیان اسلام) و سید محمّد واحدى دستگیر و تیرباران شدند۱۷.
اعدام نواب صفوى و سه تن از رهبران این گروه به فعالیت فدائیان اسلام پایان نداد. در شرایط جنگ سرد که هر گونه حرکت سیاسى خارج از دستگاه دیکتاتورى در «جهان سوم» به عنوان حرکتى «کمونیستى»، بالفعل یا بالقوه، و مساعد نسبت به سیاست «شرق» تلقى و سرکوبى مى شد، از حرکت و سازمان یابى گروه هاى ارتجاعى و مذهبى جلوگیرى نمى شد. در نتیجه، جناح ارتجاعى کودتا از جمله فدائیان اسلام، روابط و وحدت خود را با حاکمیت حفظ نمودند. به اشکال مختلف، زیر دید ساواک، سازماندهى مى کردند. مهم ترین حاصل این سازماندهى ها شاید همان جبهه هیئت هاى مؤتلفه باشد که لاجوردى، دژخیم زندان اوین، یکى از رهبران و کارگردانان آن بود.
امثال آیت الله بهبهانى تا خود زنده بودند، هر یک در حوزه و قلمرو خود، به حفظ جناج ارتجاعى و گسترش فعالیت آن ادامه دادند. اطرافیان بهبهانى، پس از مرگ وى نیز، تا آستانه انقلاب بهمن، جلسات خود را با شرکت ابوالحسن حائری زاده و سید محمّد جعفر بهبهانى (فرزند آیت الله) داشتند و روابط خود را از طریق امثال سید محمّد باقر حجازى (مدیر روزنامه وظیفه) با سفارت بریتانیا حفظ مى کردند.
یکى از کاروانسراهاى محلۀ عرب هاى تهران (مسافرخانۀ بین النّهرین) را که آخوندى هندى الاصل به نام سید کشمیرى با تابعیت بریتانیا، اداره می کرد، مرکز تماس و ارتباطات طلاب طرفدار خمینى با قم و نجف قرار داده بودند. از طریق همین تشّکل ها بود که یک سال و نیم پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، در روز اوّل بهمن ۱۳۴۳ جوانى به نام محمّد بخارایى به ترور حسنعلى منصور نخست وزیر وقت مبادرت نمود.
هر چند بخارایى و همدستانش در دادرسى نظامى اعدام یا زندانى شدند، ولى هیئت موتلفه و فدائیان اسلام به فعالیت خود ادامه دادند. و برخلاف معمول، مظنونان به توطئه و دست اندرکاران برنامه ترور منصور، به دادرسى ارتش احضار نشدند و از عجایب است که دادگسترى مأمور رسیدگى به پروندۀ آنها شد.
چون امکان تحقیق و دسترسى به سوابق قضیه براى قضات تحقیق دادگسترى در سوابق ساواک وجود نداشت، قضات تحقیق به علّت «فقد دلیل» با صدور قرار منع تعقیب پس از مدّتى، همه را آزاد کردند.
پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و تبعید خمینى به نجف، به ویژه در دوران ده ساله قبل از انقلاب بهمن، فعّالان افراطى هیئت ها و طلاّبى که به ساواک جلب و زندانى مى شدند، در زندان نسبت به سایر زندانیان سیاسى از موقعیت ممتازى برخوردار بودند. زیرا همان طور که اشاره شد سیاست «جنگ سرد» آنان را در منتهى الیه طیف راست، به عنوان متّحدى مفید و بالقوّه، مى دانست. حتّى، بسیارى از همین زندانیان از جمله شرکت کنندگان در قتل منصور، با گفتن «سپاس آریامهر» در «همایش» رسمى ساواک آزاد شدند و پس از آزادى به فعالیت خود ادامه دادند.
به عنوان شاهدى عینى به خاطر دارم، زمانى که قریب چهل نفر آخوندهاى طرفدار خمینى را کمیسیون امنیت قم به شهرستان هاى متفاوت تبعید مى کرد هر یک در محل تبعید خود، آزادانه در مساجد حاضر مى شدند و به توسعه رابطه قشریون با مردم ناآگاه و سازماندهى، مى پرداختند. در حالیکه روحانى مصدّقى، یعنى آیت الله سید محمود طالقانى را در محل تبعید، زابل و سپس بردسیر، مانند یک زندانى، در خانه تحت نظر قرار مى دادند.
سخن کوتاه، زمانى که انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ظهور کرد، شرایط جنگ سرد باز هم ما را در میان دو جناح کودتاى ۲۸ مرداد به عنوان دو جایگزین قرار داده بود. حتّى پس از سقوط رژیم گذشته نیز، رژیم جدید در رفراندم فروردین ۱۳۵۸ مردم را در برابر سؤالى مضحک و در عین حال مزوّرانه به همین مضمون این رژیم یا آن رژیم («جمهورى اسلامى» یا «سلطنتى») قرار داد.
پانویس ها:
۱. به عنوان مثال مى توان از نامه و گزارش محرمانه مورخ ۱۶ ژوییه ۱۹۵۱ (۲۴ تیر ۱۳۳۰) سرفرانسیس شپرد سفیر کبیر بریتانیا در ایران، خطاب به هربرت موریسون وزیرخارجه آن کشور یاد کرد.
۲. ک. بولدینک (ویراستار)، «امریکا وانقلاب» ـ مجموعه مقالات، مرکز مطالعه نهادهاى دموکراتیک (کالیفرنیا)،۱۹۶۱ .
۳. ارسلان پوریا «کارنامه مصدّق»، دفتر آخر «فرمانفرمایى مردم» که تحت عنوان «کارنامه مصدّق و حزب توده»، جلد دوم، نیز بدون ذکر نام نویسنده در بهمن ۱۳۶۰ توسط انتشارات مزدک در اروپا منتشر شده است.
۴. مقصود لایحه قانونى الغاى عوارض دهات و نیز لایحه قانونى ازدیاد سهم روستاییان در بهرۀ مالکانه و سهیم کردن آنان در ادارۀ دهات است. نگاه کنید به آزادى، شماره ۲۴/۲۵، دورۀ دوم، زمستان ۷۹ و بهار ۸۰ «ویژۀ پنجاهمین سال ملّى شدن صنعت نفت» صص ۱۹۵ـ۲۰۲، «اقدام هایى براى بهبود وضع اقتصادى و اجتماعى دهقانان».
۵. مصدّق، «خاطرات و تألمات»، ص ۱۸۵ـ۱۸۶.
۶. رجوع کنید به آزادى، «ویژه مصدّق»، شماره ۲۶/۲۷، تابستان و پاییز ۱۳۸۰، «بلواى قم و چند خاطره کوتاه...» خاطرات مهندس صادق امیرحسینى، صص ۲۵۲ـ۲۵۵؛ همانجا «مردى بود براى تمام فصول»، صص ۳۵۱ـ۳۵۲.
۷. ارسلان پویا، «کارنامه مصدّق».
۸. سابقاً انتخابات در تمام حوزه ها در یک روز واحد و معین انجام نمى شد. انجام انتخابات را در بقیه حوزه ها موکول به اصلاح قانون انتخابات کردند که در صدر برنامه مصدّق در کنار کار نفت قرار داشت. تصویب لایحه پیشنهادى مصدّق در این زمینه، به علّت بلواى ملایان و طلاب در قم علیه حق رأى و شرکت بانوان، به تأخیر افتاد.
۹. ارسلان پوریا، «کارنامه مصدّق»، ص. ۴۸۲.
۱۰. به ویژه نگاه کنید به «اسناد سازمان سیا دربارۀ ۲۸ مرداد و سرنگونى دکترمصدّق» ترجمه دکتر غلامرضا وطندوست و دیگران، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، ۱۳۷۹.
۱۱. مارک ج. گازیوروفسکى، «کودتاى ۲۸مرداد ۱۳۳۲» ترجمه سرهنگ غلامرضا نجاتى، شرکت انتشار (تهران) ۱۳۶۸، ص. ۶۰.
۱۲. همان جا.
۱۳. در ظاهر امر، کاشانى با نواب صفوى قول و قرارهایى گذاشته بود که نادیده گرفت. زنده یاد آیت الله حاج آقا رضا زنجانى، از نزدیکان مصدّق و نهضت ملّى و بنیانگذار نهضت مقاومت ملّى (پس از کودتا)، همزمان با نواب صفوى در زندان بود، سالها بعد به نگارنده فرمود: نواب صفوى باورش نمى شد که اعدام شود. هنگامى که او را براى اعدام مى بردند کاشانى را نفرین مى کرد و برگشت و فریاد زد «سید مرا گول زد، انتقام مرا از این سید بگیرید!».
خلیل طهماسبى کسى بود که در ترور رزم آرا در مسجد شاه شرکت کرد. وى، بر اثر دخالت کاشانى و بقائى با تصویب مادۀ واحده اى، بر خلاف قانون اساسى در مجلس هفدهم، که در مجلس سناى اوّل مدفون شده بود، ولى پس از انحلال سنا در آبان ۱۳۳۱ باز هم با دخالت بقائى، قطعیت یافت، از زندان رها شد. مدتها پس از کودتا و آن هم پس از ترور علاء مجدداً با دستگیرى او مادۀ واحده را که به تصویب سناى اوّل نرسیده بود، به سرعت در مجلس سناى دوم مطرح کردند که به اتفاق آرا، به علّت مغایرت با قانون اساسى، رد شد. و قبل از اعدام نواب صفوى، با هدف پرونده سازى علیه دکتر مصدّق و دکتر شایگان که (ایشان نیز مانند مصدّق دوران محکومیت را در دادگاه نظامى مى گذراندند) به عنوان محرّک، پروندۀ قتل رزم آرا مجدداً مفتوح شد که به جایى نرسید!
هدایت متین دفتری
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|