چرا وزیر کار ایران از قرارداد کار موقت دفاع می کند؟
چرا وزیر کار ایران از قرارداد کار موقت دفاع می کند؟
 |
اگر یک کارگر متخلف یا غیر ماهر اخراج شود بهتر از این است که با قرارداد دائم سالها به کار خود ادامه دهد. |
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار ایران از قراردادهای کار موقت دفاع کرده که بر اساس آن کارگران غیر از حقوق وبیمه، از مزایای دیگری برخوردار نیستند.
آقای شیخ الاسلامی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته که "یکی از دلایل موفقیت یک بازار خوب، قراردادهای موقت است و در چنین حالتی وقتی قرارداد موقت شد، همه تلاش می کنند موقعیت های بهتری را برای خود پیدا کنند."
وزیر کار به قراردادهای موقت در کشورهای پیشرفته اشاره کرده و گفته که در این کشورها کمتر قرارداد دائم بسته می شود و "این حق برای فرد و سازمان هست که دائم انتخاب کنند و به دنبال گزینه های بهتر باشند."
قراردادهای موقت کار از جمله بخش هایی از قانون کار به حساب می آید که حدود بیست سال پیش به تصویب رسید. بر اساس این قانون، کارفرمایان با کارگران موقت، قراردادهای ۸۹ روزه می بندند تا از قید و بندهای قانون کار خارج باشند و مزایای دیگری غیر از حق بیمه و حقوق روزانه به کارگران نپردازند.
این بخش از قانون با انتقادهایی از سوی بخشی از تشکل های کارگری نظیر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار مواجه بوده و این نهادها سعی کرده اند تا این بخش از قانون را که به نظرشان ناعادلانه است، اصلاح کنند.
آخرین تلاش این گروهها برای اصلاح این بخش از قانون کار، مربوط به دو هفته پیش است که طرح تهیه شده برای اصلاح قراردادهای موقت کار در صحن علنی مجلس رای نیاورد.
هدف نمایندگان مدافع طرح، این بود که قرارداد کارگرانی که بیشتر از ده سال با قرارداد موقت در جایی کار می کنند، به قرارداد دائم تغییر داده شود اما نمایندگان با این طرح مخالفت کردند.
یکی از مخالفین این طرح احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بود که در دوره نخست وزیری میرحسین موسوی وزیر کار بود و تلاش کرد تا قانونی برای کار در ایران بنویسد.
آقای توکلی در صحن علنی مجلس گفت که در زمان شروع اجرای قانون کار قراردادهای موقت حدود شش درصد نیروی کار را تشکیل می داد و ۹۴ درصد نیروهای کار دائمی بودند اما اکنون تعداد کارگران موقت به ۶۰ درصد رسیده است.
به گفته آقای توکلی، طبق قانون فعلی وقتی کارگری قرارداد موقت داشته باشد اخراجش خیلی راحت است و هیچ حمایتی از وی نمی شود و در صورت تصویب این طرح، همه کارگرانی که ده سال سابقه کار موقت دارند، اخراج می شوند.
مخالفین این طرح، بر اصلاح قانون کار تاکید دارند و معتقدند که به جای وضع قوانین تازه، باید به فکر اصلاح قانون کار بود.
دولت به دنبال اصلاح قانون کار
دولت سعی کرده با پرداخت وام های کلان، شغل ایجاد کند اما این برنامه چندان موفقیت آمیز نبوده است. |
در طول سالهای گذشته انتقادات گسترده ای نسبت به قانون کار مطرح بوده است و بحث انگیزترین بخش این قانون در باره شرایط خاتمه کار است.
به عقیده صاحب نظران، بزرگترین نقص قانون کار، جانبداری بیش از اندازه از کارگراست به طوری که کارفرما حق ندارد درصورتی که کارگر کارش را درست انجام نداد، عذرش را بخواهد و از کار اخراج کند.
به عقیده این کارشناسان، این مسئله بهره وری و کارایی کارگران دائم را کم کرده و به همین جهت کارفرمایان ترجیح می دهند از کارگران موقت به جای کارگران دائم استفاده کنند و درصورت کم کاری، کارگر دیگری را جایگزین کنند.
سالهای همواره بحث تغییر و اصلاح قانون کار مطرح بوده است اما نگرانی از بروز بحران های کارگری باعث شده تا این اصلاحات به تعویق بیفتد.
دولت محمود احمدی نژاد از همان ابتدا سعی کرد تا اصلاحاتی در قانون کار انجام دهد اما وعده دولت برای ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس تاکنون عملی نشده است.
آقای شیخ الاسلامی وعده کرده تا یک ماه دیگر اصلاحیه قانون کار به مجلس فرستاده شود.
در دولت اول آقای احمدی نژاد، محمد جهرمی وزیر کار وقت، طرحی تهیه کرده بود که بر اساس آن کارفرما می توانست در مدتی معین عذر کارگرش را که کارش را درست انجام نداده، بخواهد.
به نظر می رسد آقای شیخ الاسلامی نیز با همان نگان گذشته به قانون کار نگاه می کند و سعی دارد با این کار نظر کارفرمایان را جلب کند تا کارگران را.
به گفته آقای شیخ الاسلامی، اگر یک کارگر متخلف یا غیر ماهر اخراج و به جای آن یک کارگر ماهر جایگزین شود به مراتب بهتر از این است که با قرارداد دائم یک کارگر غیر ماهر سالها به کار خود ادامه دهد و کارفرما مجبور باشد دائم به او حقوق بدهد و او را تحمل کند.
وزیر کار تاکید دارد که "اگر کارگری به دلیل موجه از کار اخراج شد اما این کار به پایداری بنگاه منجر شد اتفاق مهمی رخ داده است."
بیکاری یکی از مهمترین معضلات اقتصادی و اجتماعی ایران است و جمعیت بیکاران ایران بر اساس آمارهای رسمی بیشتر از سه میلیون نفر است ولی برخی کارشناسان تعداد بیکاران را بالاتر از چهار میلیون نفر برآورد کرده اند.
سالانه بیشتر از هشتصد هزار نفر وارد بازار کار می شوند و برنامه های دولت برای ایجاد شغل موفقیت آمیز نبوده است.
برخی کارشناسان اقتصادی، نگاه تازه دولت بر تامین شغل به جای ثبات شغل را از این زاویه ارزیابی می کنند ولی معتقدند که دولت برای متقاعد کردن مجلس، راه دشواری در پیش دارد و به سادگی نخواهد توانست به خواسته اش برسد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|