محکومیت بریتانیا به پرداخت غرامت ۷۰۰ میلیون دلاری به ایران

محکومیت بریتانیا به پرداخت غرامت ۷۰۰ میلیون دلاری به ایران

یکی از تانک‌های بریتانیایی چیفتن که در عراق در اختیار نیروهای سازمان مجاهدین خلق قرار گرفته بود/ عکس مربوط به تاریخ ششم اردیبهشت ۸۲ در منطقه سید نارین در ۱۰۰ کیلومتری شمال بغداد است

بریتانیا پس از یک دعوای حقوقی ۳۰ ساله با تهران در یک دادگاهی در لاهه، وجوه پرداخت شده مربوط به خرید یک هزار و ۵۰۰ تانک در زمان شاه را به ایران مسترد خواهد ساخت. بر اساس یک معامله محرمانه بین بریتانیا و عراق، تعدادی از تانک‌های خریداری شده ایران، به دولت صدام تحویل و در جنگ علیه ایران به کار گرفته شدند.

بنا بر توافقی که در سال ۱۹۷۱ بین تهران و لندن به عنوان بخشی از برنامه‌های تجهیز ارتش ایران پیش از انقلاب به امضا رسید، قرار بود ابتدا یک هزار و ۵۰۰ تانک نوع چیفتن، که پیشرفته‌ترین تانک آن زمان محسوب می‌شد از بریتانیا خریداری و در مرحله بعد دو هزار دستگاه تانک از نوع پیشرفته‌تر نیز که شیر-۲ نام گرفته بود، در اصفهان تولید و در خدمت ارتش قرار گیرد.

در سال ۱۹۷۶ ایران بالغ بر یک میلیارد دلار بابت خرید این تانک‌ها در اختیار بریتانیا قرار داده بود و طی قرارداد جداگانه‌ای با سوئیس، تجهیزات ناوبری شبانه برای تانک‌های یاد شده را از آن کشور دریافت کرده بود تا کارایی تانک‌های چیفتن را افزایش دهد. 

پیش از انقلاب ۱۵۰ فروند از تانک‌های چیفتن به ایران تحویل داده شد که تعدادی از آنها که علی رغم از هم پاشیدگی ارتش در یکسال بعد از انقلاب قابلیت عملیاتی‌شان حفظ شده بود، در جنگ با عراق مورد استفاده قرار گرفتند.

بعد از پیروزی انقلاب و گروگانگیری ۵۳ کارمند سفارت آمریکا در تهران، بریتانیا هماهنگ با سایر دولت‌های غربی از صدور اجازه صادرات اسلحه به ایران خودداری ورزید. به این دلیل تحویل بقیه تانک‌های متعلق به ایران نیز مشمول تحریم شد و انجام نگرفت.

با این حال در زمان دولت مارگارت تاچر، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، قراردادی به منظور فروش ۲۵۰ فروند از تانک‌های متعلق به ایران که تولید شده و روی دست بریتانیا مانده بود، با کشور اردن به امضا رسید.

با استناد بر اطلاعاتی که در سال ۱۹۹۶ در اختیار «کمیسیون تحقیق صدور اسلحه بریتانیا به عراق» قرار گرفت، اعلام شد که با وجود علنی بودن فروش تانک‌های ایران به اردن، همزمان معامله محرمانه‌ای نیز برای فروش بخش دیگری از تجهیزات متعلق به ایران صورت گرفته است.

بخش اعلام نشده، مربوط به فروش محرمانه ۲۹ فروند از تانک‌های مخصوص متعلق به ایران به دولت صدام، در پوشش فروش تانک‌های عادی به اردن بود.

ایران در سال ۱۹۷۶ به موجب قرار دادی که بین ارتشبد طوفانیان، رئیس سازمان تسلیحات نظامی ارتش شاهنشاهی، با وزارت دفاع بریتانیا به امضا رسید، خرید تعداد ۲۵۰ فروند تانک، مخصوص حمل تانک‌های اسیب‌دیده در جنگ و قادر حمل آنها به خطوط پشت جبهه را، علاوه بر یک هزار و ۵۰۰ فروند تانک‌های رزمی چیفتن، به آن کشور سفارش داد.

وسایل زرهی تحویل شده به عراق در طول جنگ هشت ساله عهده‌دار حمل تانک‌های به غنیمت گرفته شده از ایران و همچنین حمل تانک‌های آسیب دیده عراقی به خطوط پشت جبهه آن کشور بود. به موجب اسناد منتشر شده توسط کمیسیون حقیقت‌یاب جنگ در بریتانیا، در سال ۱۹۸۵ و در اوج درگیری‌های نظامی ایران و عراق، وزارت دفاع بریتانیا سفارشی از عراق برای ارسال قطعات یدکی برای این نوع خودروهای زرهی مخصوص دریافت کرد.

افسران بریتانیایی که از موضوع معامله محرمانه پیشین تحویل این تانک‌ها به عراق بی‌اطلاع مانده بودند،  با توجه به مشابهت قطعات تصور می‌کردند که عراق قصد دارد از این قطعات برای تعمیر تانک‌های چیفتن که در طول جنگ از ایران به غنیمت گرفته، استفاده کند.

در سال ۱۹۹۷ و بعد از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی در ایران و در شرایطی که مناسبات ایران و بریتانیا رو به بهبود می‌رفت، در دیدار یک هیئت نمایندگی پارلمانی بریتانیا از ایران، موضوع فروش این خودروهای زرهی به عراق از سوی مسئولان وقت وزارت خارجه ایران به عنوان یکی از اسناد جانبداری بریتانیا از عراق در طول جنگ هشت ساله، مطرح شد و ایران مراتب نارضایتی خود را در این مورد اعلام داشت.

بریتانیا در طول جنگ مدعی حفظ بی‌طرفی بین ایران و عراق بود ولی عدم حفظ این بی‌طرفی همواره مورد اعتراض ایران قرار داشت. اسناد منتشره در این زمینه بعداً نشان داد که دعاوی بریتانیا در مورد حفظ بی‌طرفی بین رژیم صدام و جمهوری اسلامی عملاً نقض شده است.

طرفین دعوی، یعنی ایران و بریتانیا موضوع را سرانجام برای داوری به دیوان تجارت بین‌المللی که در شهر لاهه هلند قرار دارد احاله دادند. 

در ادامه این دعوای حقوقی، که ایران مدعی آن بوده، بریتانیا احساس کرد که محکوم خواهد شد. از این لحاظ در سال ۲۰۰۲ مبلغی معادل حدود ۷۰۰ میلیون دلار را بصورت ضمانت نامه بانکی در حساب مخصوص دادگاه قرار داد.

اینک با فیصله یافتن موضوع در دادگاه و قبول بازپرداخت هزینه تانک‌های پیش فروش شده ایران از سوی بریتانیا، نحوه پرداخت این پول به مسئله داغ دیگری تبدیل شده است.

بریتانیا با توسل به مفاد تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌های بانکی، در شرایط کنونی از پرداخت این پول به ایران خودداری خواهد کرد. بریتانیا سال گذشته بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ میلیون دلار دارایی‌های نقدی ایران را بلوکه کرد. به نظر می‌رسد که ۷۰۰ میلیون دلار مبلغ مربوط به بازپرداخت هزینه خرید تانک‌ها نیز به پول‌های بلوکه شده قبلی پیوسته و در حساب مخصوصی نگهداری شود.

طی یک اقدام مشابه، ایران ۳۲ سال پیش بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار بابت پیش پرداخت خرید سلاح‌های پیشرفته در اختیار آمریکا قرار داده بود. بخش مهمی از این مبلغ با طرح دعاوی حقوقی علیه ایران اینک عملاً از میان رفته است. جمهوری اسلامی همچنان مدعی بازپرداخت این مبلغ و دریافت اصل و بهره آن است.

علاقه‌مندی ایران به دریافت مبلغ نزدیک به دو میلیارد دلار از بریتانیا که ناشی از یک قلم یک هزار و ۲۰۰ میلیون دلاری بلوکه شده به دستور گوردن براون نخست وزیر آن کشور، به علاوه ۷۰۰ میلیون دلار هزینه‌های مربوط به عدم تحویل تانک‌ها است، و بی‌تفاوتی بریتانیا در این زمینه، از جمله بزرگترین عوامل نارضایتی جمهوری اسلامی از لندن بخصوص طی ماه‌های اخیر بوده است.
 
مجلس شورای اسلامی ایران هر از گاهی، به عنوان تهدید، از بررسی موارد کاهش سطح مناسبات با لندن خبر می‌دهد ولی کاهش مناسبات تهران با لندن چون به معنی پایان امید جمهوری اسلامی برای دست یافتن به دو هزار میلیون دلار پول نقد بلوکه شده در لندن است، انتظار نمی‌رود که با ابتکار ایران صورت گیرد.