برنامه پنجم و حساب و کتابی که نیست

برنامه پنجم و حساب و کتابی که نیست

برنامه پنجم توسعه مشخص نمی کند که ایران در پنج سال از کجا به کجا خواهد رفت

برنامه پنجم توسعه ایران که دومین برنامه از سند چشم انداز بیست ساله به حساب می آید، برخلاف برنامه های اجرا شده در سالهای بعد از انقلاب، با هیچ معیاری قابل اندازه گیری نیست.

به خلاف برنامه های پیشین توسعه که معمولا مسیر طوری تنظیم می شد که دولت باید از یک نقطه حرکت می کرد و به نقطه ای دیگر می رسید. مبنای این برنامه ها هم آمار و ارقامی بود که اهداف کمی برنامه را نشان می داد و قرار بود دولت در پنج سال به دستاوردهایی برسد که قابل اندازه گیری و محاسبه باشد.

بخشی از برنامه پنج ساله چهارم توسعه که یک ماه دیگر به پایان می رسد به جدولهایی اختصاص دارد که در آن میزان رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، نقدینگی و تورم، جمعیت، صادرات و واردات، بیکاری در طی سالهای برنامه مشخص شده است. برای همین به سادگی می توان با آمارهای هر ساله مقایسه کرد و میزان پیشرفت را اندازه گیری کرد.

در مقابل برنامه پنج ساله پنجم که در نه فصل تنظیم شده، بیشتر بر آمال و آرزوهایی استوار شده که قابل اندازه گیری نیست و مشخص نیست در پنج سال بعد دولت در هر بخش باید در چه نقطه ای باشد.

با این حال در بخشی از برنامه، (ماده ۱۸۹) معاونت برنامه ریزی موظف شده "به منظور حسن اجرای برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب چشم انداز و سیاست های کلی برنامه" گزارش نظارتی هر ساله را حداکثر تا پایان آذر تهیه و برای اطلاع عمومی منتشر کند.

این ماده در حالی در برنامه پنجم توسعه گنجانده شده که دولت محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر از اجرای قانون برنامه چهارم برای ارائه گزارش سالانه به مجلس، شانه خالی کرده است.

دولت آقای احمدی نژاد معتقد بود که اشکالاتی در برنامه چهارم وجود دارد اما هیچگاه در جهت اصلاح آن تلاش نکرد و توجهی هم به مفاد آن نداشت به طوری که برخی نمایندگان مجلس اکنون می گویند که چون بسیاری از اهداف برنامه چهارم توسعه عملی نشده، یک سال دیگر همین برنامه ادامه پیدا کند.

با با تاخیری که دولت در ارائه لایحه برنامه پنجم داشته است، بعید نیست یک سالی اجرای آن به تعویق بیفتد یا دستکم برای چند ماه از سال آینده نیز همان برنامه چهارم اجرا شود.

اما به هر حال برنامه پنجم حتی اگر یک سال هم تاخیر داشته باشد سرانجام با تغییراتی به اجرا گذاشته می شود.

حساب نفتی؛ صندوقی با یک دسته کلید

یکی از بخش های مهم برنامه پنجم توسعه، تاسیس صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی است.

تاسیس صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده نیز پیش بینی شده و قرار است جایگزین حساب ذخیره ارزی شود و حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از نفت و گاز و فرآورده های نفتی به این حساب واریز خواهد شد.

این صندوق با پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در برنامه گنجانده شده است که زیر نظر اکبر هاشمی رفسنجانی اداره می شود.

تصمیم به تشکیل صندوق توسعه ملی پس از آن گرفته شد که باوجود افزایش درآمدهای ارزی در چهار سال گذشته، دولت با مجوزهای مختلف تقریبا تمامی درآمدها را مصرف کرد و پول چندانی در حساب ذخیره ارزی باقی نماند.

قرار است از محل منابع این صندوق به بخش خصوصی وام پرداخت شود و در صورت امکان بخشی از پول آن در بازارهای مالی و پولی دنیا سرمایه گذاری شود.

یکی از اهداف تشکیل صندوق این بود که دست دولت برای استفاده از درآمدهای مازاد نفتی بسته شود اما در نخستین گام دولت محمود احمدی نژاد در لایحه بودجه سال آینده بیشتر از ۱۳ میلیارد دلار از بودجه سالانه را از منابع این صندوق در نظر گرفته است.

با آنکه صندوق توسعه ملی برای حفظ درآمدهای نفتی ایجاد می شود اما در لایحه برنامه پنجم، دولت دهها کلید یکسان برای این صندوق ساخته و به هر بخش مشکل دار یک کلید داده است تا در وقت گرفتاری در صندوق را باز کند و مبلغی برای حل مشکل بردارد.

یک ماه مانده به پایان برنامه چهارم توسعه، هنوز مشخص نیست که دولت تا چه حد به اهداف پیش بینی شده دست یافته است

در لابه لای لایحه برنامه پنجم دولت سعی کرده از حالا راهی پیدا کند تا وقتی پولی ندارد مثلا بدهی تامین اجتماعی بدهد که حالا بیشتر از ده میلیارد دلار است. در همین لایحه برای جلوگیری از بدهی بیشتر پیش بینی شده در پنج سال آینده دولت همه ساله "از محل منابع صندوق توسعه ملی" و واگذاری سهام شرکت های دولتی سهم بیمه خود را پرداخت کند.

کلید هایی که دولت برای استفاده از صندوق توسعه ملی ساخته یکی دو تا نیست. وقتی موضوع بیمه سلامت مطرح می شود دولت می خواهد علاوه بر تغییراتی که در "ساختار صندوق های بیمه" می دهد از محل منابع "صندوق توسعه ملی" برای این کار استفاده کند.

برای توانمند سازی افراد و گروههای نیازمند نظیر زنان سرپرست خانوار و معلولان و بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی نیز برای استفاده منابع صندوق توسعه ملی پیش بینی هایی صورت گرفته است.

دست دولت در صندوق توسعه ملی به حدی باز است که حتی می تواند "از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت و افزایش سرمایه صندوق های حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، ضمانت صنایع کوچ، ضمانت ضادرات، بیمه محصولات کشاورزی و صنعتی و بانک های دولتی" استفاده کند.

اما نکته عجیب آنجاست که دولت آقای احمدی نژاد که زمانی در پی تبدیل برخی بانک ها به بانک قرض الحسنه بود و با مخالفت گسترده نتوانست این کار را عملی کند حالادر برنامه پنجم پیش بینی کرده که "سالانه تا ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را ازطریق سپرده گذاری نزد بانک ها و حساب های قرض الحسنه به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهد."

مداخله دولت در بازار

با آنکه در سالهای گذشته شعار دولتها کاهش مداخله در بازار بود ولی در این برنامه گاه دولت سعی کرده تا در مواردی دوباره خود پای خود را وسط بکشد. انگار دولت علاقه ای به خروج از بازار ندارد و می کوشد به جای نظارت، جای پای خود را در برخی بازارها محکم می کند.

در همین برنامه پنجم وقتی نوبت به بازار خرید و فروش کالا می رسد دولت دوباره "به منظور تنظیم بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع" وارد کار می شود تا "نسبت به ساماندهی واحدهای پخش کالا اقدام کند."

دخالت در بازار گاه به تعیین قیمت کالاها نیز می رسد. دولت اصرار دارد که قیمت گذاری ها محدود خواهد شد اما "چنانچه قیمت فروش کالاها یا خدمات به قیمت کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت ها از محل منابع دولت در سال اجرا یا منابع صندوق توسعه ملی پرداخت می شود."

با آنکه قرار است بر اساس برنامه پنجم "تامین، ذخیره سازی و توزیع، بازرسی و قیمت گذاری کالاها و خدمات" به تشکل های صنفی و تولید و توزیعی واگذار شود اما باز دولت مجاز شده تا "حسب ضرورت یا ازطریق اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید."

در همین بخش با آنکه دولت تاکید می کند"تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات مجاز خواهد بود"، باز محدودیت می گذارد که دولت می تواند جلوی صادرات برخی کالاها را در شرایطی بگیرد.

رسم دولتها در کشورهایی نظیر ایران همواره این بوده که سعی کرده اند اختیاراتشان را زیاد کنند، حتی آنها که از خصوصی سازی و واگذاری امور به مردم سخن می گویند و رگ گردنشان برای عدالت بیرون می زند.

کاوه امیدوار