تلخنگاری یک جنایت: «از رنجی که میبریم»
تابناک : چندی پیش، «تابناک» به نقل از شماره بیست و هشتم شهریور ماه هفتهنامه پنجره، مجموعه مطالبی را درباره ماجرای بازداشتگاه کهریزک منتشر کرد که بازتاب گستردهای در افکار عمومی داشت و با واکنشهایی نیز روبهرو شد.
به گزارش «تابناک»، این جریان فکری از آن روی که یکی از اصلیترین رسالتهای خود را پیگیری حوادث مربوط به انتخابات اخیر ریاستجمهوری و رخدادهای پس از آن میداند، همواره کوشیده با بررسی و نقد عملکرد سردمداران اصلی این جریان که با رویکردها و اقدامات خود، صدمات جبرانناپذیری را به نظام اسلامی زده و با حرکتهای غیر قانونی به مصاف حقوق مردم و رأی آنها رفتهاند و دل دشمنان انقلاب اسلامی را شاد کردهاند؛ موضوعاتی نظیر بازداشتگاه کهریزک را نیز مورد پیگیری قرار دهد تا با جلوگیری از جابهجا شدن مسائل اصلی و فرعی مربوط به انتخابات، بکوشد حقی ضایع نشده و به همه جوانب این فتنه بزرگ پرداخته شود.
بنا بر این گزارش، گزارش تکمیلی درباره روند رسیدگی به این پرونده، چنانچه در ادامه میآید، در شماره جدید پنجره منتشر شده تا انشاءالله در راه احقاق حق، روشنگر اذهان باشد و توان قضات شجاع را برای به ثمر رساندن دادخواهی افزون کند:
چهار ماهی از حادثه کهریزک که رهبر انقلاب از آن به عنوان یک فاجعه یاد و بر پیگیری آن بارها تأکید کردند، میگذرد. در همین مورد و در پی دستورات رهبری، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسأله را پیگیری کرده و گزارشهایی را برای ایشان فرستاده است؛ گزارشهایی که دربرگیرنده جزییات، نامها و اطلاعات دقیق مربوط به وقوع این رخدادهاست.
البته مجلس نیز به اقتضای نقش نظارتی خود وارد ماجرا شد، اما با گذشت یک ماه از پایان تحقیقات مجلس، هنوز گزارشی از این بررسیها برای هیأت رئیسه مجلس ارایه نشده و به نظر میرسد این گزارش هنوز آخرین مراحل تکمیل شدن را میگذراند و به گفته برخی نمایندگان در حال بهروز شدن است.
احتمال دارد این گزارش در هفته جاری در مجلس قرائت شود. پرویز سروری رئیس کمیته ویژه مجلس برای پیگیری مسائل بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات هم دوشنبه هفته پیش به ایسنا گفت که قرار است سازمان قضایی نیروهای مسلح، زمان برگزاری دادگاهها را اعلام کند، اما با توجه به اطلاعاتی که در اختیار داریم، برگزاری این دادگاهها قریبالوقوع خواهد بود.
تعداد متهمان و شاکیان
آمارهای منتشره، حاکی از آن است که پرونده کهریزک، حدود بیست شاکی خصوصی دارد. برخی شنیدهها و قراین حاکی از آن است که برخی نهادهای مرتبط با این پرونده، فعالیت گستردهای را برای گرفتن رضایت از خانوادههای شاکیان آغاز کردهاند تا از تعداد شاکیان بکاهند.
برخی از خانوادهها نیز درباره اینکه چرا با خانواده دیگر قربانیان این ماجرا در ارتباط هستند، مورد مؤاخذه قرار گرفتهاند. حال این پرسش مطرح است، هنگامی که دادگاه پرونده کهریزک برگزار شود، تعداد شاکیان خصوصی این پرونده چند نفر خواهد بود؟
پرسش دومی که گاه افکار عمومی را میآزارد، درباره تعداد متهمان اصلی این پرونده است. در اوایل آغاز بررسی موضوع کهریزک، مقامات ذیربط، تعداد متهمان اصلی آن را یازده نفر اعلام کردند که پس از مدتی این رقم از سوی «فرهاد تجری»، عضو کمیته ویژه مجلس برای پیگیری موضوع بازداشتهای پس از انتخابات هشت نفر اعلام شد.
خبرها از احضار برخی مقامات ناجا برای پاسخگویی به پرسشهای مسئول پرونده به دادگاه حکایت دارد و برخی تغییرات صورت گرفته در مدیریت میانی ناجا در حوزه تهران بزرگ را در این راستا میداند.
کلید اسرار
هفدهم مرداد ماه پدر «محمد کامرانی» از قربانیان حادثه کهریزک نامهای به آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، نوشت و از وی خواست تا حال که در اواخر دوران ریاست بر دستگاه قضایی کشور است، شکواییه آنان درباره کهریزک را به سرانجام برساند که آیتالله شاهرودی نیز این نامه را به دفتر حقوق شهروندی این قوه ارجاع داد.
در پی ارجاع این نامه، دفتر حقوق شهروندی رئیس قوه قضاییه نیز پیگیر موضوع شد و اقدام به تهیه گزارشی درباره کهریزک کرد و سرانجام آن را به دادسرای انتظامی قضات ارجاع داد. این گزارش چهارم شهریور ماه گذشته به دادسرای انتظامی قضات فرستاده شد.
نکته اصلی این گزارش به نقش سه عنصر مهم در دادستانی تهران در موضوع کهریزک بازمیگردد و از دادسرای انتظامی قضات میخواهد که به خلع ید آنان حکم دهد؛ اما هنوز با گذشت سه ماه از تهیه این گزارش هیچ حکمی در این زمینه صادر نشده است.
«علیرضا آوایی» رییس کل دادگستری استان تهران نیز دوبار در تاریخهای دوازدهم و بیست و پنجم مهر موضوع را به «احمد شفیعی» دادستان جدید انتظامی تهران ارجاع داده است.
البته دادستان انتظامی قضات نیز با تأیید مطلب و بدون ذکر نام آنان در بیست و یکم شهریور ماه به ایرنا گفته بود: «در مسایل اخیر پرونده سه قاضی در دست بررسی است که اگر به نظر قضات دادستان انتظامی قضات قابل تعقیب باشند، برای آنها درخواست تعلیق میشود. این سه قاضی اکنون در حال خدمت هستند و پرونده آنها در دست رسیدگی است و پس از آنکه به اظهارنظر نهایی رسید، درباره آنها تصمیمگیری میشود.»
از آن زمان تاکنون، دو نفر از این قضات از سمتهای بسیار مهمشان جابهجا شدهاند و تنها نفر سوم (دادیار پرونده کهریزک) همچنان مشغول فعالیت است.
با وجود این، فرهاد تجری، نماینده مجلس که علاوه بر عضویت در کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشتهای پس از انتخابات، سابقه قضاوت را نیز در کارنامه دارد درباره علت تعلل دادسرای انتظامی قضات برای صدور رأی در این زمینه، ضمن تأکید بر اینکه از وجود چنین پروندهای درباره سه قاضی مرتبط با پرونده کهریزک آگاه نیست و با یادآوری روند طولانی رسیدگی به پروندهها در محاکم قضایی به پنجره گفت: رسیدگی به شکایات و گزارشها در محاکم قضایی پروسه طولانی مدتی است که زمان زیادی را برای صدور رأی میبرد؛ ارسال پروندهها به یک دادسرا، زمانبر است و چند ماه طول میکشد و به همین نسبت هم صدور رأی در دادسرای انتظامی قضات نیاز به زمان دارد و نمیتوان گفت که چون گزارشی به این دادسرا فرستاده شده است، پس باید در چند هفته و یا دو سه ماه رأی آن هم صادر شود.
گزارش تکمیلی
در پرونده متوفیان ماجرای کهریزک چند روز پس از تدفین، گزارشی تکمیلی قرار داده شده که به نظر میرسد این گزارش از سوی دستگاه انتظامی بر این پرونده افزوده شده است.
این گزارش تکمیلی در دوازدهم مرداد ماه امسال تهیه شده و کدها و اطلاعاتی را درباره ماجرای کهریزک در خود دارد که به لحاظ زمان و مکان بازداشت با اطلاعات موجود درباره برخی قربانیان این حادثه از جمله «محسن روحالامینی» همخوانی و تطابق ندارد.
البته در این گزارش، نکاتی است که گزارش قبلی نشریه پنجره را تأیید میکند و نکتهای را که پنجره درباره صدور دستور تشدید برخورد با اغتشاشگران روز هجدهم تیر به نقل از یک مقام اجرایی نقل کرده بود، به عنوان جمعبندی ذکر میکند.
وضعیت آخر
شاید طرح این پرسش که متهمان کهریزک در روزهای حادثهانگیز تیر ماه یعنی در فاصله روزهای نوزده تا بیست و یکم تیر در کجا هستند، پرسش مهمی از نظر عموم مردم نباشد، اما پاسخهایی که برخی افراد مرتبط با موضوع کهریزک به آن دادهاند، قابل توجه است.
دادستان تهران در جوابیهای که در واکنش به گزارش نشریه پنجره انتشار داد، اعلام کرد: «در روزهای شنبه و یکشنبه، بیستم و بیست و یکم تیر ماه برای دفاع از رساله دکترا در مرخصی به سر میبردم.»
گفته میشود که یک مقام انتظامی ارشد مرتبط با پرونده نیز در نوزدهم تیر ماه، یعنی روز بعد در سفری در شمال کشور بوده و ریاست بازداشتگاه کهریزک نیز در آن زمان در قم بوده است.
حال پرسش این است که آیا افکار عمومی میپذیرد، در زمانی که کهریزک آبستن رویدادی به این مهمی بوده، این افراد به دنبال مشغلههای دیگر و بعضا خارج از تهران بوده باشند؟ تنزل مسئولیت (که در پارهای موارد رخ داده)، عذرخواهی و استعفا، حداقلی از اقدامات اخلاقی برای پایان دادن به ماجراست و روشن است که در مرحله بعدی، موضوعاتی نظیر خلع از مسئولیت، توبیخ و مجازات قانونی مطرح میشود.
باز شدن پای مخملبافها
اظهارنظر برخی شاکیان خصوصی این پرونده خبر از آن دارد که «سمیرا مخملباف»، درصدد تهیه فیلمی از موضوع کهریزک شده است. مخملباف به برخی از آنان پیغام داده که به ترکیه بیایند و با او همکاری کنند تا او فیلم کهریزک را بسازد؛ فیلمی که حتما با گرایشی ضدایرانی ساخته خواهد شد و با صحنهگردانی جشنوارههای خارجی جایگاهی نظیر «بدون دخترم هرگز» خواهد یافت.
مقابله با این جریان، هوشمندی بیش از پیش دستاندرکاران امر (به ویژه مدیران رسانهای) را میطلبد تا بار دیگر دشمنان نظام را در رسیدن به اهدافشان ناکام بگذارند.
بیان این نکات، گویای رنجی است که خانوادههای قربانیان این حوادث هنوز با گذشت ماهها از این ماجرا به دوش میکشند؛ رنجی که انتظار میرود با تعیین تکلیف هرچه سریعتر این پرونده و مشخص شدن متهمان اصلی آن پایان یابد.
در این میان، آنچه موجبات دلگرمی این خانوادهها را فراهم میکند، این است که رهبر معظم انقلاب اسلامی از نزدیک پیگیر وضعیت این پرونده بوده و هستند.
امید است با برخورد قاطع با ریشههای رخدادهای اخیر و دنبالههای نظام سلطه، راه توطئهگری دشمنان این مرز و بوم بسته شده و در کنار آن، با رسیدگی و برخورد با خطاهای غیرقانونی انجام گرفته، مسیر بیتوجهی به احکام نورانی اسلام و سیاستهای عالی نظام قطع شود.
منبع : تابناک
نظرات کاربران سایت تابناک
|
|
|
|
|
|
|
1- چطور امکان داره که بعد از انتخابات سریع هزاران نفر را گرفتند و پرونده های همه رو هم آماده کردند و له دادگاه فرستادند و حتی حکم هم دادند اما برای جنایتکاران کهریزک که آبروی نظام رو بردند اتفاقی نیفتاده.
2- با این اقدامات بر اعتمادی مردم هر روز بیشتر شده و خانوده های داغ دار دنبال کسانی خواهند رفت که در بیرون از مرزها قرار دارند تا دردل دل آنها رو گوش کرده و بهره برداری سیاسی کنند.
3- مردم تو کوچه و خیابان می گند این قضیه هم دچار روزمرگی شده تا حساسیتها کمتر شده و با چندتا حکم ریش تراشی سر وته قضیه رو هم بیارند.
4- جنایتی در این مقیاس از مدیران دون پایه ساخته نیست. نظام باید نشان دهد که با هیچ کس رو در وایستی ندارد و فرماندهان جنایتکار رو به پای میز محاکمه بکاشند چرا که در جامعه اسلامی و علوی همه مردم تحت لوای امنیت قانون هستند حتی اگر مخالف نظام باشند.
با تشکر از تابناک