با مصوبه اخیر مجلس مردم باید خرج بریزوبپاش دولت را بدهند
+0
رأی دهید
-0
با مصوبه اخیر مجلس مردم باید خرج بریزوبپاش دولت را بدهند
سیدامیر سیاح در الف نوشت:
با سخنان و بیانه اخیر رییس جمهور محترم درباره نحوه تخصیص منابع لایحه هدفمند کردن یارانهها (با مصوبه اخیر مجلس بهتر است آنرا لایحه نقدی کردن یارانه ها بنامیم)، احتمال درخواست رسمی عودت این لایحه توسط دولت بالا گرفته است.
لازم به یادآوری است نظر نمایندگان مجلس درباره مکلف کردن دولت به درج و مصرف اعتبارات ناشی این لایحه در بودجه‌های سنواتی، چند ماه پیش در کمیسیون ویژه رسیدگی به این لایحه تصویب شد و جای سوال است که «چرا اکنون» دولت به یاد این موضوع افتاده است و بحث عودت لایحه را مطرح می‌کند؟! آیا طرح موضوع باز پس گیری لایحه هدفمند کردن یارانهها به دلیل انتقادهای جدی و موجه درباره عواقب احتمالا وحشتناک اجرای این لایحه نبوده است؟ یا اینکه خدای ناخواسته دولت می‌خواهد با این کار، شکست در اجرا و تحقق اهدف این لایحه را از هم اکنون به گردن مجلس بیندازد؟
از این سوال‌ها بگذریم چرا که پرداختن به آنها، سیاسی کاری تلقی می‌شود و شاید حتی طرح آن هم به دلیل پیش داوری و نیت خوانی ، منصفانه نباشد...
در میان غوغای ایجاد شده درباره نحوه تخصیص منابع حاصل از هدفمند کردن یارانهها، نکته‌ای که نباید فراموش شود یا مورد غفلت قرار گیرد، این است که بخش قابل توجهی از جامعه کارشناسی کشور با اصل این لایحه مخالف است و دولتمردان از پاسخگویی به سوالات اساسی و جدی درباره این لایحه طفره می‌روند.
امروز و با وجود تعدیل‌های لایحه اولیه دولت در مجلس، اگر دولتمردان و مدافعان لایحه هدفمند کردن یارانهها حاضر به مناظره شوند، کافی است فقط به دو سوال پاسخ دهند:
1 – در شرایطی که میزان تورم ناشی از این لایحه نامعلوم است، چه تضمینی وجود دارد که مبلغ نقدی توزیع شده به تدریج ارزش خود را از دست ندهد؟ با توجه به افزایش هزینه‌های دولت ناشی از تورم و عادت جبران کسربودجه با افزایش نقدینگی، آیا «ارزش واقعی» پول توزیع شده ظرف چند سال به صفر متمایل نخواهد شد؟ در این صورت آیا به منتقدان این لایحه حق نمی‌دهید که لایحه «هدفمند کردن یارانهها» را «لایحه حذف یارانهها» بدانند؟
2 – این لایحه مبنای قیمت فروش کالاها و خدمات دولتی را «قیمت تمام شده» این کالاها و خدمات می‌داند و مصرف کننده ایرانی را مجبور می‌کند «قیمت تمام شده» برق و آب و سوخت و... را بپردازد . کالاهاو خدماتی که توسط بنگاه‌های دولتی و در شرایط انحصاری تولید و عرضه می‌شود. با توجه به اینکه بنگاه‌های انحصارگر دولتی با کارایی بسیار پایینی فعالیت می‌کنند، چرا دولت و مجلس، مردم ایران را مجبور می‌کنند هزینه ولخرجی‌های شرکت‌های دولتی را بپردازند؟ اگر شرکت برق می‌خواهد میلیاردها تومان برای باشگاه فوتبال خود خرج کند، شهروند ایرانی چرا باید این هزینه را روی قبض برق خود بپردازد ؟ اگر شرکت ملی پالایش و بخش می‌خواهد برای دفاتر جدیدش برج های لوکس بخرد، چرا فشار این اسراف‌کاری‌های را مصرف کننده ایرانی باید بدهد؟...
مهمترین دفاع دولتمردان و برخی نمایندگان مجلس از لایحه هدفمند کردن یارانهها این است که روند موجود قابل ادامه نیست و با این حجم یارانه ها دیگر نمی‌توان بودجه را تنظیم کرد. پس به لحاظ محدودیت‌های بودجه، چاره‌‌ای جز هدفمند کردن -به بیان صادقانه تر، حذف- یارانهها نداریم! منتقدان باید برای بستن بودجه راه‌حل ارایه دهند...
پاسخ این سوال مهم این است که:
اولا- «هدفمند نبودن یارانهها» مشکل اصلی اقتصاد ایران نیست چرا که این مشکل بزرگ، خود معلول مشکلاتی بزرگتر است. دولت محترم که تصور می‌کند با هدفمند کردن یارانهها، مشکلات اقتصاد ایران را از بیخ و بن حل می‌کند، دچار خطای تشخیص مشکل شده است و به قول پزشکان، بجای «علت درمانی» به «علامت درمانی» روی آورده است.
اقتصاد ایران در حال حاضر، حداقل از دو مشکل اساسی‌تر از هدفمند نبودن یارانهها رنج می‌برد. مشکلاتی که بدون حل آنها، هدفمند کردن یارانهها ، بی‌نتیجه خواهد بود:
1 – دیوانسالاری حجیم، ناکارامد، ولخرج و بی‌انضباط دولت
2 – قوانین، مقررات و رویه‌های ضد تولید و سرمایه‌گذاری
تا وقتی دولت بزرگ از نظر مالی اینقدر ولخرج و بی‌انضباط باشد، چند سال دیگر باز هم از نظر بودجه‌ای به بن بست خواهد رسید و آن وقت برای سیر کردن اژدهای سرکش هزینه های دولت، به بهانه دیگری دست در جیب شهروندان خواهد کرد.
تا وقتی «محیط کسب و کار» در ایران تا این حد ضد تولید باشد، حتی با هدفمند کردن یارانهها هم بیکاری و فقر و نیاز به یارانهها در مقیاس وسیع وجود خواهد داشت...
ثانیا- درست است که وضع فعلی توزیع یارانهها، بسیار ناعادلانه وناکارآمد است اما برای اصلاح این وضع، راه‌های بهتر و کم هزینه‌تر و کم خطرتری هم وجود دارد. در واقع برای حل این مساله پیچیده نباید به دنبال «یک نسخه واحد» بود بلکه برای هریک از یارانه‌های موجود به اقتضای نوع بازار، کششهای تقاضا و عرضه، قیمتهای بین المللی، فناوری موجود، و... نسخه‌های جداگانه ارایه کرد.
به عنوان مثال، اجرای صحیح قانون مدیریت مصرف سوخت (تبصره13 سابق)، یعنی کاهش تدریجی و حذف سهمیه‌های بنزین برای خودروهای شخصی تا سال 1390؛ راه حل کم هزینه و قطعی یارانه بنزین بود. راه حلی که متاسفانه دولت آنرا به درستی اجرا نمی‌کند مجلس هم ظاهرا نمی‌تواند دولت را برای اجرای ناکارامد آن مواخذه کند.
برای یارانه دارو، می‌توان برای همه مردم ایران «کارت هوشمند سلامت» طراحی کرد که هم جانشین دفترچه‌های بیمه شود و هم سوابق سلامتی، آزمایشها، رادیوگرافی ها و درمان افراد را در خود جای دهد. برای یارانه نان، اصلاح فناوری تولید و تغییر ذائقه عموم بسوی نانهای صنعتی پیشنهاد شده است و...
خلاصه آنکه به مقوله پیچیده هدفمند کردن یارانهها باید به شکل «اقتضایی » نگاه کرد تا با حداقل زیان، این کار بزرگ به سرانجام برسد.
در واقع دولت و مجلس بهتر است بجای پرداختن به لایحه نقدی کردن یارانهها، همت خود را بر اجرای صحیح قانون «سیاستهای کلی اصل 44» و قانون «مدیریت خدمات کشوری» متمرکز کنند و استراتژی اقتصادی کشور را «بهبود محیط کسب و کار» با هدف اقتصادی و جذاب کردن تولید و سرمایه‌گذاری در کشور قرار دهند. هدفمند کردن یارانهها را به اولویت دوم سیاستگذاری کشور تبدیل کرده و با روش‌های اقتضایی، یارانه‌های هنگفت و ناکارامد موجود را هدفمند کنند.
با سخنان و بیانه اخیر رییس جمهور محترم درباره نحوه تخصیص منابع لایحه هدفمند کردن یارانهها (با مصوبه اخیر مجلس بهتر است آنرا لایحه نقدی کردن یارانه ها بنامیم)، احتمال درخواست رسمی عودت این لایحه توسط دولت بالا گرفته است.
لازم به یادآوری است نظر نمایندگان مجلس درباره مکلف کردن دولت به درج و مصرف اعتبارات ناشی این لایحه در بودجه‌های سنواتی، چند ماه پیش در کمیسیون ویژه رسیدگی به این لایحه تصویب شد و جای سوال است که «چرا اکنون» دولت به یاد این موضوع افتاده است و بحث عودت لایحه را مطرح می‌کند؟! آیا طرح موضوع باز پس گیری لایحه هدفمند کردن یارانهها به دلیل انتقادهای جدی و موجه درباره عواقب احتمالا وحشتناک اجرای این لایحه نبوده است؟ یا اینکه خدای ناخواسته دولت می‌خواهد با این کار، شکست در اجرا و تحقق اهدف این لایحه را از هم اکنون به گردن مجلس بیندازد؟
از این سوال‌ها بگذریم چرا که پرداختن به آنها، سیاسی کاری تلقی می‌شود و شاید حتی طرح آن هم به دلیل پیش داوری و نیت خوانی ، منصفانه نباشد...
در میان غوغای ایجاد شده درباره نحوه تخصیص منابع حاصل از هدفمند کردن یارانهها، نکته‌ای که نباید فراموش شود یا مورد غفلت قرار گیرد، این است که بخش قابل توجهی از جامعه کارشناسی کشور با اصل این لایحه مخالف است و دولتمردان از پاسخگویی به سوالات اساسی و جدی درباره این لایحه طفره می‌روند.
امروز و با وجود تعدیل‌های لایحه اولیه دولت در مجلس، اگر دولتمردان و مدافعان لایحه هدفمند کردن یارانهها حاضر به مناظره شوند، کافی است فقط به دو سوال پاسخ دهند:
1 – در شرایطی که میزان تورم ناشی از این لایحه نامعلوم است، چه تضمینی وجود دارد که مبلغ نقدی توزیع شده به تدریج ارزش خود را از دست ندهد؟ با توجه به افزایش هزینه‌های دولت ناشی از تورم و عادت جبران کسربودجه با افزایش نقدینگی، آیا «ارزش واقعی» پول توزیع شده ظرف چند سال به صفر متمایل نخواهد شد؟ در این صورت آیا به منتقدان این لایحه حق نمی‌دهید که لایحه «هدفمند کردن یارانهها» را «لایحه حذف یارانهها» بدانند؟
2 – این لایحه مبنای قیمت فروش کالاها و خدمات دولتی را «قیمت تمام شده» این کالاها و خدمات می‌داند و مصرف کننده ایرانی را مجبور می‌کند «قیمت تمام شده» برق و آب و سوخت و... را بپردازد . کالاهاو خدماتی که توسط بنگاه‌های دولتی و در شرایط انحصاری تولید و عرضه می‌شود. با توجه به اینکه بنگاه‌های انحصارگر دولتی با کارایی بسیار پایینی فعالیت می‌کنند، چرا دولت و مجلس، مردم ایران را مجبور می‌کنند هزینه ولخرجی‌های شرکت‌های دولتی را بپردازند؟ اگر شرکت برق می‌خواهد میلیاردها تومان برای باشگاه فوتبال خود خرج کند، شهروند ایرانی چرا باید این هزینه را روی قبض برق خود بپردازد ؟ اگر شرکت ملی پالایش و بخش می‌خواهد برای دفاتر جدیدش برج های لوکس بخرد، چرا فشار این اسراف‌کاری‌های را مصرف کننده ایرانی باید بدهد؟...
مهمترین دفاع دولتمردان و برخی نمایندگان مجلس از لایحه هدفمند کردن یارانهها این است که روند موجود قابل ادامه نیست و با این حجم یارانه ها دیگر نمی‌توان بودجه را تنظیم کرد. پس به لحاظ محدودیت‌های بودجه، چاره‌‌ای جز هدفمند کردن -به بیان صادقانه تر، حذف- یارانهها نداریم! منتقدان باید برای بستن بودجه راه‌حل ارایه دهند...
پاسخ این سوال مهم این است که:
اولا- «هدفمند نبودن یارانهها» مشکل اصلی اقتصاد ایران نیست چرا که این مشکل بزرگ، خود معلول مشکلاتی بزرگتر است. دولت محترم که تصور می‌کند با هدفمند کردن یارانهها، مشکلات اقتصاد ایران را از بیخ و بن حل می‌کند، دچار خطای تشخیص مشکل شده است و به قول پزشکان، بجای «علت درمانی» به «علامت درمانی» روی آورده است.
اقتصاد ایران در حال حاضر، حداقل از دو مشکل اساسی‌تر از هدفمند نبودن یارانهها رنج می‌برد. مشکلاتی که بدون حل آنها، هدفمند کردن یارانهها ، بی‌نتیجه خواهد بود:
1 – دیوانسالاری حجیم، ناکارامد، ولخرج و بی‌انضباط دولت
2 – قوانین، مقررات و رویه‌های ضد تولید و سرمایه‌گذاری
تا وقتی دولت بزرگ از نظر مالی اینقدر ولخرج و بی‌انضباط باشد، چند سال دیگر باز هم از نظر بودجه‌ای به بن بست خواهد رسید و آن وقت برای سیر کردن اژدهای سرکش هزینه های دولت، به بهانه دیگری دست در جیب شهروندان خواهد کرد.
تا وقتی «محیط کسب و کار» در ایران تا این حد ضد تولید باشد، حتی با هدفمند کردن یارانهها هم بیکاری و فقر و نیاز به یارانهها در مقیاس وسیع وجود خواهد داشت...
ثانیا- درست است که وضع فعلی توزیع یارانهها، بسیار ناعادلانه وناکارآمد است اما برای اصلاح این وضع، راه‌های بهتر و کم هزینه‌تر و کم خطرتری هم وجود دارد. در واقع برای حل این مساله پیچیده نباید به دنبال «یک نسخه واحد» بود بلکه برای هریک از یارانه‌های موجود به اقتضای نوع بازار، کششهای تقاضا و عرضه، قیمتهای بین المللی، فناوری موجود، و... نسخه‌های جداگانه ارایه کرد.
به عنوان مثال، اجرای صحیح قانون مدیریت مصرف سوخت (تبصره13 سابق)، یعنی کاهش تدریجی و حذف سهمیه‌های بنزین برای خودروهای شخصی تا سال 1390؛ راه حل کم هزینه و قطعی یارانه بنزین بود. راه حلی که متاسفانه دولت آنرا به درستی اجرا نمی‌کند مجلس هم ظاهرا نمی‌تواند دولت را برای اجرای ناکارامد آن مواخذه کند.
برای یارانه دارو، می‌توان برای همه مردم ایران «کارت هوشمند سلامت» طراحی کرد که هم جانشین دفترچه‌های بیمه شود و هم سوابق سلامتی، آزمایشها، رادیوگرافی ها و درمان افراد را در خود جای دهد. برای یارانه نان، اصلاح فناوری تولید و تغییر ذائقه عموم بسوی نانهای صنعتی پیشنهاد شده است و...
خلاصه آنکه به مقوله پیچیده هدفمند کردن یارانهها باید به شکل «اقتضایی » نگاه کرد تا با حداقل زیان، این کار بزرگ به سرانجام برسد.
در واقع دولت و مجلس بهتر است بجای پرداختن به لایحه نقدی کردن یارانهها، همت خود را بر اجرای صحیح قانون «سیاستهای کلی اصل 44» و قانون «مدیریت خدمات کشوری» متمرکز کنند و استراتژی اقتصادی کشور را «بهبود محیط کسب و کار» با هدف اقتصادی و جذاب کردن تولید و سرمایه‌گذاری در کشور قرار دهند. هدفمند کردن یارانهها را به اولویت دوم سیاستگذاری کشور تبدیل کرده و با روش‌های اقتضایی، یارانه‌های هنگفت و ناکارامد موجود را هدفمند کنند.
|
|
|
|