مجلس اختیار درآمدها و هزینه های ناشی از حذف یارانه را به دولت واگذار کرد

بی بی سی : نمایندگان مجلس بخش های دیگری از لایحه حذف یارانه ها را تصویب کرده و به دولت اجازه دادند تا تمامی درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها را با اختیار خودش هزینه کند.

به نظر می رسد با تصویب این بخش از لایحه، نظر دولت تامین شده اما برخی نمایندگان مجلس می گویند که با این کار، مجلس قدرت نظارتی خود را از دست داده است.

تصویب ماده 16 لایحه به نظر برخی نمایندگان در تعارض با ماده 13 بود که پیشتر به تصویب مجلس رسیده بود اما محمود احمدی نژاد تهدید کرده بود که این لایحه را پس خواهد گرفت.

بنابر مصوبه جدید مجلس، دولت باید پول ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات را به حسابی در خزانه داری کل بریزد و دولت صددرصد درآمدها را در قالب یک ردیف بودجه سالانه به تشخیص خود هزینه کند.

در ابتدا نظر دولت این بود که باید درآمدهای ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات بعد از حذف یارانه ها به صندوقی واریز شود که مدیریت آن با رئیس دولت و وزرا باشد اما مجلس این کار را خلاف قانون اساسی می دانست و برای همین تصویب کرد تمام درآمدها در حسابی در خزانه داری کل ریخته شود و دولت نیز در قالب بودجه سالانه از آن استفاده کند.

مجلس معتقد بود که اگر نظر دولت را تصویب کند، دیگر نظارتی بر عملکرد این صندوق که در سال اول اجرای حذف یارانه ها، بین ده تا بیست میلیارد دلار پول به آن واریز می شود، نخواهد داشت و دیوان محاسبات قادر به کنترل دخل و خرج این صندوق نخواهد بود.

اما بخشی از لایحه حذف یارانه ها که امروز به تصویب مجلس رسید، به عقیده برخی نمایندگان مغایر مصوبه قبلی مجلس است و برخلاف تصمیمی است که پیشتر گرفته شده است و برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند که این کار بوی"تبانی با دولت " را می دهد.

احمد توکلی نماینده تهران گفت: "هر بلایی که دلتان خواست سر قانون آوردید و در حال حاضر به دنبال تغییر ماهیت ماده 16 و تعمیم آن به کل یارانه ها هستید."

ستار هدایتخواه یکی دیگر از نمایندگان گفت که "برخی نمایندگان به گونه ای حرف می زنند که انگار تبانی شده که این برخورد خارج از شان مجلس است."

حذف یارانه ها از فردای قانونی شدن لایحه

بنابر مصوبه مجلس بعد از قانونی شدن این لایحه، دولت می تواند اولین مرحله از برنامه حذف یارانه ها را اجرا کند

به این ترتیب، دولت می تواند در ماههای باقی مانده علاوه بر یارانه انرژی، یارانه کالاهای اساسی نظیر آب، برق، گندم و موارد دیگر را حذف کند.

در بخش دیگری از این لایحه که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، دولت اجازه یافت تا از ابتدای فروردین سال آینده طی پنج سال معافیت مالیاتی را را همزمان با حذف یارانه ها به اجرا بگذارد.

به این معنی که وقتی قیمت ها افزایش پیدا می کند مشکلات خانوارها و شرکت ها برای پرداخت مالیات بیشتر می شود و دولت با این مصوبه می تواند آنها را از پرداخت بخشی از مالیات معاف کند.

این در حالی است که بر اساس ماده 51 قانون اساسی "هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود."

نمایندگان با استناد به این بخش از قانون اساسی، تصمیم مجلس را خلاف قانون توصیف کردند چون با این مصوبه دست دولت برای معافیت های مالیاتی باز خواهد بود در حالی که بنابر قانون اساسی، تصمیم گیری در باره مالیات ها باید بر عهده مجلس باشد نه دولت.

آقای توکلی در اعتراض به این بخش گفت: "اگر شما می خواهید مالیات از طبقه و اقشاری گرفته نشود باید بر اساس قانون به تصویب برسد نه این که دولت خودش تشخیص بدهد."

محمد رضا خباز نماینده کاشمر نیز گفت: "مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص و یا هیاتی واگذار کند اما ما می بینیم که دولت این اختیار را پیدا می کند تا دو برابر مالیات ها را کاهش دهد و چنین چیزی درست نیست."

سرانجام بعد از گفتگوهای طولانی نمایندگان، این بخش از لایحه به این شکل تصویب شد:"دولت مجاز است از فروردین سال 1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد."

پیش‌بینی میرحسین محقق می‌شود

وبلاگ راز سر به مهر : احمدی نژاد امروز سر زده راهی بهارستان شد تا در جلسه نمایندگان که در حال بررسی لایحه هدفنمد کردن یارانه ها بودند آن ها را تهدید کند که اگر آن چه را او می خواهد تصویب نکنند، لایحه را پس می گیرد . تنش کلامی بین احمدی نژاد و لاریجانی هم از غیرعادی بودن این دیدار حکایت می کند. به نظر می رسد پیش بینی های میرحسین مبنی بر ورود دولت به فاز دیکتاتوری پس از فاز بی اعتنایی به قوانین در حال تحقق است. میرحسین مهم ترین نگرانی و حتی بهانه خود را برای ورود به عرصه انتخابات همین ورود به فاز دیکتاتوری و استبداد می دانست که پیش زمینه های آن با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حذف نگاه کارشناسی در مصوبات دولت آماده شده بود. در این فاز دولت سایر نهادهای قانونی را تا حدی قبول دارد که بر مصوبات و نظرات او صحه بگذارند. شیوه برخورد امروز احمدی نژاد به چالش کشیدن جایگاه قانونی مجلس است که بنیانگذار فقید انقلاب از آن به عنوان "رأس امور" یاد کرده بود. احمدی نژاد البته می تواند با این شیوه توپ اجرایی نشدن این لایحه را که از شعارهای اصلی او بود به زمین مجلس بیندازد به خصوص پس از آن که صدای اعتراض کارشناسان مخالف این لایحه هر روز بلندتر از روز قبل به گوش می رسد.