نشان جدید سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
گام سوم- درگیری راست ها و چپ ها:
اگر چه تصور درستی از اقتصاد چپ و راست وجود نداشت، ولی نزاع بر سر اقتصاد و عدالت اجتماعی منجر به تمایز و تفاوت مذهبی های حاکم بر دو جناح چپ و راست شد. این اختلاف ها به گروه ها و سازمان ها سرایت کرد:
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دو جناح راست ها(دنباله روهای آیت الله راستی کاشانی: محسن رضایی، محمد باقر ذوالقدر، حسین نجات، حسین فدایی و...) و چپ ها( بهزاد نبوی، محمد سلامتی، فیض الله عرب سرخی، مصطفی تاج زاده، محسن آرمین و...) تقسیم شد.
راست های سازمان معتقد بودند که هرگونه نظر ورزی سیاسی و هرگونه فعالیتی در حوزه های مختلف فقط با تایید نماینده امام در سازمان(آیت الله راستی) مشروع خواهد بود.
چپ هایی که عضو نهادهای نظامی بودند، پس از صدور حکم آیت الله خمینی در این خصوص که نظامیان حق فعالیت سیاسی و عضویت در گروه ها و احزاب را ندارند، از سازمان های نظامی استعفا کردند و به فعالیت سیاسی خود ادامه دادند.
راست های سازمان، ضمن عضویت در سپاه، به فعالیت های سیاسی ادامه دادند. این نزاع ها ادامه یافت تا منجر به جدایی شد.جناح راست سازمان با استعفای آیت الله راستی به دنبال انحلال سازمان بود. آیت الله خمینی اعلام کرد فقط با استعفای آقای راستی موافقت کرده و در خصوص انحلال سازمان نظری ابراز نداشته است. بدین ترتیب، از آن به بعد، فقط چپ ها به نام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فعالیت کردند.
همین اختلاف ها در روحانیت هم وجود داشت. به همین دلیل، گروهی از روحانیون چپ ( محمد موسوی خوئینی ها، مهدی کروبی، محمد خاتمی، محمد بجنوردی و...)، ضمن انشعاب از روحانیت مبارز تهران، مجمع روحانیون مبارز را با تایید آیت الله خمینی تشکیل دادند.
بدین ترتیب بود که اختلاف نظر روحانیون راست(روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) و چپ(مجمع روحانیون مبارز) منتهی به گروه ها و سازمان های گوناگون شد.
اکبر هاشمی رفسنجانی با اینکه عضو روحانیت مبارز باقی ماند، در آن زمان یکی از چپ ها به شمار می آمد. خطبه های نماز جمعه تهران، مهمترین جایی بود که او مواضع اقتصادی چپ را در آنجا تئوریزه می کرد. اختلاف نظر جدی چپ ها با شورای نگهبان بود که قوانین مصوب مجلس- که اکثریت آن چپ بودند- را وتو می کرد.
دخالت آیت الله خمینی در آن نزاع ها به احکامی منتهی شد که به سود چپ ها بود. خصوصاً نظرات اقتصادی که به دولت و مجلس اجازه می داد که در حوزه های گوناگون قانونگذاری و دخالت کنند.
علی خامنه ای در دهه پنجاه به گروه های چپ نزدیک بود. در همان دوران کتابی به نام جامعه بی طبقه توحیدی نوشته بود. اما پس از انقلاب آن متن تقریباً مارکسیستی را از بین برد.
او که پس از انقلاب یکی از راست ها به شمار می رفت (خصوصاً با مهندس میرحسین موسوی که نخست وزیر چپ به شمار می رفت اختلاف های جدی داشت و از مواضع شورای نگهبان دفاع می کرد)، در خطبه های نماز جمعه تهران، فتواها و احکام جدید آیت الله خمینی را چنان تفسیر کرد که همچنان قلمروهای اعمال و سیاست ها و قانونگذاری قوه مجریه و مقننه محدود به احکام فقهی می شد. به تعبیر دیگر، زمامداران فقط در چارچوب احکام فقهی مجاز به فعالیت بودند.
آیت الله خمینی با صدور نامه ای به صراحت اعلام کرد که آقای خامنه ای نظرش را نادرست تفسیر کرده است. او افزود که نه تنها قلمرو دولت/ حکومت محدود به احکام فقهی نیست، بلکه دولت/ حکومت می تواند کلیه احکام اولیه اسلام را تعطیل کند، چرا که حفظ نظام از احکام اولیه ای است که برکلیه احکام اولیه اسلام تقدم دارد و از این هم بیشتر نکاتی وجود دارد که فعلاً از ذکر آنها می گذرم.حکومت می تواند کلیه قراردادهایی را که به طور دوجانبه با مردم بسته است، به طور یک جانبه لغو کند.[7]
محمد علی (عزیز) جعفری در سال 1386 با درجه سرلشگری به فرماندهی کل سپاه منصوب شد |
این چنین بود که نظریه "ولایت مطلقه فقیه" برساخته شد. چپ ها از این احکام بسیار خشنود بودند و به هیچ وجه کوچکترین اختلاف نظری را با آیت الله خمینی بر نمی تابیدند، اما طنز تاریخ این بود که آقای خامنه ای که مخالف آن آراء بود، به جانشینی آیت الله خمینی برگزیده شد تا نظریه "ولایت مطلقه فقیه" را از قوه به فعل در آورد و فردی (محمد علی جعفری) را فرمانده سپاه کند که در روز روشن به مردم بگوید:"حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران از ادای نماز واجب تر است."[8]
این سخن نه تنها با راه امام تعارض ندارد، بلکه عین نظر و حکم آیت الله خمینی است. مومنانی که حاضرند کلیه احکام اولیه اسلام را فدای حفظ قدرت کنند، از چه کار دیگری برای حفظ و دوام قدرت روی برمی گردانند؟
آیت الله خمینی که از بیماری در حال پیشرفت خود اطلاع داشت، درصدد بود تا قبل از درگذشت تکلیف چند مسأله مهم را روشن سازد:
یک- با پایان جنگ ایران و عراق، نگهداری چند هزار مخالف در زندان ها ناممکن بود. حمله سازمان مجاهدین خلق به ایران(عملیات فروغ جاویدان) با این تصور که شهر به شهر زندانیان سیاسی به آنها خواهند پیوست (این نکته را مسعود رجوی قبل از شروع عملیات طی یک سخنرانی مهیج به نیروهایی که آماده حمله به ایران بودند، وعده داد)، با شکست روبه رو شد.
برخی از سران رژیم همین نکات را با آقای خمینی در میان گذاردند و او فرمان داد که زندانیان سیاسی سر موضع را اعدام کنند. این حکم مبتنی بر "خشم و کینه انقلابی" و "قاطعیت"، از "اسلام انقلابی" آیت الله خمینی بیرون آمده بود، یعنی همان اسلامی که مومنانش را مجاز می دارد برای حفظ قدرت، همه احکام اولیه اسلام را تعطیل کنند.[9]
چند هزار زندانی در تابستان 1367 اعدام گردیدند. البته برخی از مخالفان جمهوری اسلامی بر این باورند که برخی از محافل رژیم از مدتها پیش قصد کشتار زندانیان را داشته اند.
دو- یکی از مهمترین افتراق هایی که در جمهوری اسلامی ایجاد شد، شکافی بود که به مرور بین آیت الله خمینی و آیت الله منتظری ایجاد شد. آیت الله منتظری بدون در نظر گرفتن مقتضیات قدرت، در مقابل ظلم و بیداد می ایستاد و از حقوق همه دفاع می کرد.
اعدام زندانیان دارای حکم قطعی به هیچ وجه برای آیت الله منتظری قابل قبول نبود. وقتی آیت الله منتظری اعتراض شدید خود به این اعدام ها را به آیت الله خمینی اعلام کرد، شکاف آنها به نقطه اوج خود رسید. برخی از افرادی که از ماجرا مطلع بودند، به آقای منتظری از سر دل سوزی می گفتند چند ماه سکوت کنید، پس از رحلت امام، در مقام رهبری به گونه ای که خود درست می دانید عمل کنید.
اما آیت الله منتظری همه این نصایح را ناشنیده گرفت، برای اینکه نمی توانست برای مقام رهبری در مقابل قتل عام چند هزار زندانی سکوت کند.
آیت الله خمینی در نهایت خود را مجبور دید تا با ارسال نامه 6/1/1368 که محتوای آن سراسر اتهام و اهانت و تکفیر بود، آقای منتظری را از قائم مقامی رهبری برکنار کند.
برخی از خط شناسان نامه 6/1/1368 را از آن آیت الله خمینی نمی دانند. از نظر محتوایی هم نکاتی در این نامه وجود دارد که کذب محض است. به عنوان نمونه، این مدعا که "من از اول با نخست وزیری بازرگان و رئیس جمهوری بنی صدر مخالف بودم." این نکته هم جای تأمل دارد که نویسنده جای آیت الله منتظری را قعر جهنم اعلام می کند.
سه- آیت الله خمینی در آخرین سال عمر خود، دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کرد. با برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری، مسأله جانشینی، به یکی از مهمترین چالش های نظام تبدیل شد. برای اینکه مراجع تقلید آن قدر پیر بودند که نمی توانستند رهبر شوند و مابقی فقها هم نه اعلم و نه افقه به شمار می رفتند.
تا حدی که من اطلاع دارم، آیت الله موسوی خوئینی ها در همان زمان در ملاقاتی با آیت الله خمینی این پیشنهاد را با وی در میان می گذارد که ولایت فقیه برای دوران پس از وی از قانون اساسی حذف شود. در واقع نامه بعدی آیت الله خمینی به خبرگان- مبنی بر اینکه نظام نمی تواند فاقد رهبر باشد، اگر خبرگان منتخب مردم مجتهدی را به رهبری برگزینند، حکم او نافذ است- پاسخ به آیت الله موسوی خوئینی ها و افرادی بود که مانند وی فکر می کردند.
جناح چپ جمهوری اسلامی کمتر از راست ها از افزایش اختیارات ولی فقیه می ترسید. میر حسین موسوی به عنوان نخست وزیر در شورای بازنگری قانون اساسی اعلام کرد:"اگر ما یک موقعی به این نتیجه برسیم که اسم جمهوری نباشد، اسم حکومت اسلامی باشد... هیچ گونه ابایی نباید باشد."[10]
اکبر هاشمی رفسنجانی هم مشروعیت همه اعمال و سیاست ها را ناشی از تصویب ولی فقیه به شمار آورد.
مهدی کروبی با افزایش اختیارات ولی فقیه مخالفت کرد، به این دلیل که هر کس جانشین امام شود، فاصله "خیلی طولانی" با آیت الله خمینی خواهد داشت.[11]
احمد جنتی، چند روز پس از انتخاب آیت الله علی خامنه ای به رهبری نظام، مخالفت خود را با اضافه کردن "ولایت مطلقه فقیه" به قانون اساسی اعلام کرد و آن را برخلاف مصلحت اسلام و مسلمین به شمار آورد و افزود هیچ کس نمی تواند دارای ویژگی های شخصی و محقق امام خمینی باشد. به همین دلیل، واگذار کردن "هستی و نیستی یک امت" به یک فرد،خصوصاً در زمانه کنونی، به مصلحت نیست.
درخواست آقای جتنی، کاهش اختیارات ولی فقیه بود، نه افزایش آن. به نظر او"اگر این محدودیت نباشد"، هرج و مرج، فقدان ضوابط و عدم اعتماد فراگیر خواهد شد.[12]
آیت الله جنتی در همان زمان گفته بود: حفظ اصل ولایت فقیه در قانون اساسی در بلند مدت ناممکن است.[13]
اکبر هاشمی رفسنجانی با واگذار کردن تعیین سیاست ها به ولی فقیه مخالفت کرد، چرا که بدین ترتیب "دیگر دولت و مجلس و اینها هیچ کار نمی توانند بکنند."[14]
مهمترین نقد از سوی آیت الله محمد یزدی بیان گردید. او مخالف سپردن سرنوشت امت مسلمان به دست ولی فقیه بود،"تا هر کار می خواهد بکند، مطابق سلیقه و نظر شخصی خودش". به نظر او ولی فقیه باید از طریق قوای سه گانه کارهایش را انجام دهد، نه ولایت مطلقه.[15]
مواضع فقهای جمهوری اسلامی در این خصوص از زاویه دیگری بسیار مهم است. تغییر مواضع فقها در باره اصل ولایت فقیه نشان دهنده آن است که گویا اسلام به عنوان یک دین اهمیت چندانی ندارد و آنچه مهم است قدرت و شخص حاکم است که بر مبنای دوری یا نزدیکی او، دینداری قبض و بسط پیدا می کند و نظر اسلام در باره زمامداری سیاسی، پیچ و تاب می خورد.
گام چهارم- دوران رهبری علی خامنه ای: اکبر هاشمی رفسنجانی با ذکر نقل قولی که با دو واسطه به او رسیده بود، موجب انتخاب آیت الله علی خامنه ای به رهبری شد. طی 20 سال بعد، چپ ها رفته رفته از عرصه سیاسی حذف گردیدند.
اولین مرحله، انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری بود که کابینه او از وزیرانی که مشهور به چپ بودند پاکسازی شد.
آقای رفسنجانی در روز رأی اعتماد، کابینه خود را "کاری" اعلام کرد و گفت:"من به قدر کافی سیاسی هستم، خودم به جای دیگران کار سیاسی خواهم کرد."
شورای نگهبان هم در انتخابات مجلس چهارم، صلاحیت شمار زیادی از چپ ها را رد کرد.
گذشت زمان، منجر به اختلاف نظر میان حاکمان بعدی شد. جناح راست سابق، و آقای خامنه ای، بر این نظر بودند که سیاست های اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاست هایی است که از سوی بانک جهانی دیکته شده است. به گمان آنها، این سیاست ها دو پیامد ناپذیرفتنی مهم داشتند: اول: نفی عدالت اجتماعی، دوم: ترویج اشرافی گری در جامعه و ساختار سیاسی.
انتخابات مجلس پنجم اختلاف ها را بیشتر کرد. جناح راست نتوانست با افراد همفکر اکبر هاشمی رفسنجانی برای لیست کاندیداها به توافق رسد. در اینجا بود که حزب کارگزاران سازندگی شکل گرفت و برای مجلس پنجم لیست جداگانه ای اعلام کرد.
بدین ترتیب، میان کسانی که راست به شمار می رفتند، اختلاف و جدایی افتاد. در همین دوران بود که راست های سابق، خود را "اصولگرا" معرفی کردند. اصولگرایان رفته رفته بر انتقادهای خود افزودند. محمد خاتمی استعفا کرد، مصطفی معین و عبدالله نوری هم کنار گذارده شدند.
وزارتخانه های امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، اطلاعات و فرهنگ و آموزش عالی که حیاط خلوت رهبر بودند، به علی اکبر ولایتی، علی لاریجانی(سپس مصطفی میرسلیم)، علی محمد بشارتی،علی فلاحیان و محمد رضا هاشمی گلپایگانی سپرده شد.
محمد یزدی از نخستین منتقدان نظریه ولایت فقیه مطلقه بود |
این راه را اکبر هاشمی رفسنجانی گشود و پس از آن، آقای خامنه ای دیگر این وزارتخانه ها را حیاط خلوت خود به شمار آورده است.
یکی دیگر از مسائل افتراقی این دوره، تعیین مرجعیت پس از درگذشت آیت الله اراکی در آبان ماه 1373 بود. آقای خامنه ای می دانست که با وجود آیت الله منتظری و آیت الله سیستانی جایی برای او و دیگران وجود ندارد.
آیـت الله احمد جنتی، به نمایندگی از سوی آیت الله خامنه ای، در نماز جمعه تهران آیت الله منتظری را مطرود و آیت الله سیستانی را عامل انگلیس معرفی کرد.
آقای خامنه ای مریدان خود- فرماندهان سپاه، دادستان ها، سران وزارت اطلاعات، شیخ محمد یزدی و احمد جنتی- را به قم فرستاد تا از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بخواهند تا وی را به عنوان یکی از مراجع تقلید معرفی کنند.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نتوانست در برابر فشارها بایستد، به همین دلیل علی خامنه ای را هم به عنوان یکی از مراجع تقلید معرفی کرد.
آیت الله آذری قمی در اواخر عمر، طی یک نامه به تاریخ 5/ 8/ 1376 به رئیس جمهوری(محمد خاتمی)، ماجرای معرفی آقای خامنه ای به عنوان مرجع تقلید را توضیح داد و گفت چگونه نیروهای اطلاعات و سپاه موفق به این کار "برخلاف ضوابط شرعی و قانونی" شدند.[16]
آیت الله آذری قمی، یکی از مهمترین فقهای جناح راست بود که به دلیل مواضع ناقدانه بعدی اش، کاملاً حذف شد.
آقای آذری قمی ماجرای ملاقاتش با آیت الله خامنه ای را به آیت الله منتظری بازگو کرده بود. در این ملاقات، آقای آذری قمی به آقای خامنه ای می گوید جامعه مدرسین دیگر مرده است. آقای خامنه ای در پاسخ او گفته بود: ما فعلاً به جامعه مدرسین احتیاج داریم، نمی توان پنج- شش نفر مرجع تقلید داشت، جامعه مدرسین باید فقط یک نفر(یعنی ایشان) را به عنوان مرجع تقلید معرفی کند.
با اینکه جامعه مدرسین آیت الله خامنه ای را هم به عنوان یکی از مراجع معرفی کرد، او همچنان نگران مرجعیت آیت الله منتظری بود. به همین دلیل به فاصله چند روز، در یک سخنرانی عمومی به شدت به آیت الله منتظری حمله کرد، ایشان را "منفور" و "خائن" نامید و گفت که مردم به هیچ وجه حاضر نیستند از این خیانتکار بگذرند.[17]
این سخنان که به منزله صدور فرمان حمله بود، به سرعت پاسخ گرفت و سپاهیان و بسیجیان در پوشش حزب الله در تاریخ سوم دی ماه سال 1373 به جلسه درس آیت الله منتظری حمله کردند و ضمن فحاشی، همه وسائل حسینه شهدا را از بین بردند.
مرجعیت شیعه که همیشه مدعی بودند به طور آزادانه توسط خود مردم انتخاب می شود، بازیچه قدرت سیاسی شد و دولت، "دولت مرجع ساز" شد. همه اصول سنت فقهی شیعیان زیر پا گذارده شد تا آیت الله خامنه ای مرجع تقلید به شمار آید.
پاورقی ها:
7- سخنان آیت الله خمینی به قرار زیر است:
" حکومت به معنای ولایت مطلقه ... بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد... حکومت ... یکی از احکام اولیه اسلام است، و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم [سلطان] می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است ، در موقعی که آن قراردادمخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج ، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند... آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض می کنم که فرضا چنین باشد، این ازاختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی کنم"(روح الله خمینی، صحیفه نور، ج 20، صص 452-451).
8- رجوع شود به لینک: https://aftabnews.ir/vdcbs9b9.rhb5zpiuur.html
9- حکم آیت الله خمینی که یک روز پس از آغاز حمله سازمان مجاهدین خلق از عراق در عملیات فروغ جاویدان در تاریخ 6 مرداد1367 صادر شد، به قرار زیر است:
" بسم الله الحمن الرحیم. از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند، و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ های کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنان برای صدام علیه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند، محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت الاسلام نیری دامت افاضاته(قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی(دادستان تهران) و نماینده ای از وزارت اطلاعات می باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندان های مراکز استان کشور، رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده اطلاعات لازم الاتباع می باشد. رحم بر محاربین ساده اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است.
امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمائید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند "اشدا علی الکفار" باشند. تردید در مسائل اسلام انقلابی، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد. والسلام. روح الله الموسوی الخمینی." (آیت الله منتظری، خاطرات، ص 520).
10- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، جلد 1 ، ص 270 .
11- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، جلد 2 ، ص 653.
سید محمد خاتمی زمانی که نماینده امام در روزنامه کیهان بود، در سرمقاله روزنامه نوشت:
"ولایت فقیه اصلی در کنار اصول دیگر نیست، بلکه زیر بنا و بنیاد نظامی است که امت اسلامی اینک به سوی آن روان است... قانون اساسی اگر از این اصل تهی گردد، نظامی اسلامی نخواهد بود... این اصل اختصاص به یک نسل ندارد. متکی بر نقش تاریخساز و تاریخی رهبری در تاریخ اسلام و جامعه ماست"."جای آن در قراردادهای عرفی نیست، بلکه در جان انسان های مسلمان است"."در این نظام قانون مشروعیت خود را مرهون رهبری است... جمهوری مشروعیت و اعتبار خود را از اصل ولایت فقیه کسب می کند."(کیهان، 8 و 9 دی ماه 1359).
12- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ، جلد 2 ، ص 676.
13- روزنامه ی کیهان، 23/ 2/ 1368.
14- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، جلد 2، ص 679.
15- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، جلد 2 ، ص 694.
16- گزارش آقای خامنه ای از انتخابش به عنوان مرجع تقلید، به نحو دیگری است. در همان زمان طی یک سخنرانی اعلام کرد:
"تبلیغ کردند که در جامعه ایران، دیگر کسی وجود ندارد که شایسته مرجعیّت باشد. مردم در مقابل چشم خودشان دیدند که ناگهان فهرستی از علمای شایسته مرجعیّت از طرف خُبرههای فن منتشر شد. کسانی که می توانند بشناسند و حوزهها دست آنهاست و قوام حوزهها به آنهاست؛ می توانند بگویند که چه کسی شایسته مرجعیّت است. البتّه آقایان فقط پنج، شش نفر را معیّن و معرّفی کردند. چنین مصلحت دانستند که پنج، شش نفر را بگویند؛ اهل حوزه می دانند چه کسانی لیاقت دارند و چه کسانی ندارند... باید از آقایان قم و تهران هم واقعاً تشکر کرد که فهرست از کسانی درست کردند که مردم می توانند از آنها تقلید کنند و آن فهرست را به مردم دادند. این آقایان، اینجا به وظیفه خودشان عمل کردند... آقایان فهرست دادند و اسم این حقیر را هم در آن فهرست آوردند. امّا اگر از من سؤال می کردند، می گفتم این کار را نکنید. بدون اطّلاع من این کار را کردند. بعد از آنکه اعلامیه شان صادر شده بود، من خبردار شدم؛ والّا نمی گذاشتم. حتّی من به تلویزیون اطّلاع دادم و گفتم اگر آقایان ناراضی نمی شوند، اعلامیه آنها را که می خوانید، اسم مرا نخوانید. بعد گفتند که نمی شود؛ تحریف اعلامیه است. آقایان نشستهاند، چند ساعت جلسه کردهاند؛ نمی شود... بار فعلی من بسیار سنگین است. بار رهبری نظام جمهوری اسلامی و مسئولیت های عظیم دنیایی، مثل بار چند مرجعیّت است. این را شما بدانید. اگر چند مرجعیّت را روی همدیگر بگذارند، ممکن است بارش به این سنگینی شود؛ ممکن است. فعلاً ضرورتی نیست. آری؛ اگر العیاذ بالله وضع به جایی می رسید که می دیدم چارهای نیست، می گفتم عیبی ندارد. من با همه ضعف و فقری که دارم، به فضل پروردگار، آنجا که ناچار باشم - یعنی ضروری باشد - برای برداشتن ده بار به این سنگینی هم حرفی ندارم که بردارم و روی دوش خودم بگذارم"(سخنرانی 23/ 9/ 1373).
17- سخنان وی به شرح زیر است:
"یک مطلب اساسی هست که می خواهم بیان کنم...تبلیغات دشمن، بسیار مهم است...با تبلیغات می شود کاری کرد که آحاد ملّتی بر سر یک آدم خوب بریزند تکه تکهاش کنند و می شود یک انسان ناشایسته را بر سر کار آورد... مردم ایران روحانیّت را از ته دل دوست دارند. البتّه نه هر روحانی نمایی؛ روحانی واقعی و عالم دین را. نه آن روحانی نمایی را که دشمن می خواهد بهجای روحانی در میان مردم جا بزند. مردم از او متنفّرند...این آقایان از ملّت ایران - که در کار تقلید اینقدر سختگیر است - توقّع دارند که حرف فسّاق و فجّاری را گوش کند که رادیو بی.بی.سی و رادیو صهیونیستی را اداره می کنند.
آنها می گویند که فلان آقا از همه بهتر است؛ مردم بروند از فلان آقا تقلید کنند! عجب خیال باطلی! کسانی را که آنها اسم آوردند، اگر برای مراجعه عدّهای شانس اندکی داشتند، بعد از آنکه آنها اسم آوردند، بدون تردید این شانس کم شد! عدّهای از مردم این کشور، بلکه اکثریّت مردم مؤمن کشور ما، از بس از رادیوهای بیگانه خباثت و ملعبت دیدهاند و دروغ شنیدهاند، هرچه آنها بگویند، عکسش عمل می کنند. اگر آنها گفتند از فلان کس تقلید کنید، از او تقلید نمی کنند. اگر روی کسی تکیه کردند و گفتند از او تقلید نکنید، مردم از او تقلید می کنند...
در روحانیّت هستند آدم هایی که نان امام زمان را خوردهاند، نمک امام زمان را خوردهاند؛ امّا نمکدان امام زمان را شکستهاند و با راه امام زمان مخالفت کردهاند. هستند؛ ما نمی گوییم نیستند. رادیوهای بیگانه بروند هرچه می خواهند با آنها مصاحبه کنند. حاضرند به اندازه ده جلد کتاب هم به همه مقدّسات جمهوری اسلامی فحش بدهند! نه اینکه نیستند؛ هستند. اما، اوّلاً بسیار کم و ثانیاً منفور ملّت ایران و مسلمانان انقلابیاند. شما خیال می کنید کسانی که رادیوهای بیگانه و دستگاه های استکباری، برای مرجعیّت دل به آنها بستهاند، در داخل ایران کسانیاند که اگر خودشان را در معرض اطّلاع ملّت قرار دهند، ملّت، آنها را آرام می گذارد؟ ملّت ایران از خائنین نمی گذرد. تا امروز نگذشته است، در آینده هم از خیانتکاران نخواهد گذشت."
(سخنرانی 23/ 9/ 1373).
افراد و گروه های مذهبی که ارکان نظام را در اختیار داشتند، در مسائل گوناگون اختلاف نظر جدی داشتند. اختلاف بر سر سیاست های اقتصادی در آن زمان مهم ترین موضوعی بود که دو گروه از حاکمیت را در مقابل یکدیگر قرار داد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|