واکنش وزارت علوم به درخواست تشکیل اتحادیه دانشجویان : کسی حق ندارد درباره اتحادیه شوراهای صنفی بحث کند

واکنش وزارت علوم به درخواست تشکیل اتحادیه دانشجویان :
کسی حق ندارد درباره اتحادیه شوراهای صنفی بحث کند

 در شرایطی که متاثر از حوادث پس از انتخابات شرایط فعالیت های دانشجویی در دانشگاه ها به شکل قابل توجهی تغییر یافته است، کماکان بحث های قدیمی درباره فعالیت شوراهای صنفی در جریان است؛ چنان که بیانیه یی که توسط اعضای این شوراها درباره لزوم تشکیل اتحادیه شوراهای صنفی دانشجویان صادر شده بود، همچنان واکنش مسوولان و مدیران وزارت علوم را به دنبال دارد؛ واکنش هایی که نشان می دهد مسوولان وزارت علوم نسبت به فعالیت های شوراهای صنفی همچنان حساس هستند و با استناد به بندها و تبصره ها و آیین نامه هایی که در این وزارتخانه تصویب می کنند، سفت و سخت مقابل برخی خواسته های این شورا ایستادگی می کنند.

قائم مقام معاون دانشجویی وزیر علوم روز گذشته در گفت وگو با مهر، بار دیگر به موضوع غیرقانونی بودن تشکیل اتحادیه شوراهای صنفی دانشجویان پرداخت و هشدار داد؛ «بحث درباره اتحادیه صنفی دانشجویان قانون گریزی است.» حسن مسلمی نایینی که مسوولیت مدیریت کل اداره دانشجویان داخل هم بر عهده او است، با تاکید بر اینکه «هرگونه بحث درباره اتحادیه شوراهای صنفی دانشجویان خلاف قانون است»، بیانیه دانشجویان را غیرقانونی و غیررسمی خواند و گفت؛ «بیانیه یی که منسوب به شوراهای صنفی دانشجویان است، یک بیانیه غیررسمی است.» در حالی که به نظر می رسید، با تصمیم گیری نهایی سال گذشته هیات مرکزی نظارت بر فعالیت های شورای صنفی وزارت علوم با خواسته دانشجویان مبنی بر تشکیل اتحادیه سراسری، این مساله فراموش شود و در حاشیه سایر تحرکات سیاسی دانشجویان در روزهای اخیر قرار بگیرد، اما واکنش وزارت علوم به انتشار بیانیه یی که از سوی برخی اعضای این شوراها صادر شده، نشان از آن داشت که این موضوع همچنان از سوی دانشجویان و مسوولان پیگیری می شود.

حسن مسلمی نایینی در پی صدور این بیانیه که منسوب به نشست اخیر شوراهای صنفی دانشجویان است، گفت؛ «نشست اخیر شوراهای صنفی دانشجویان ناتمام ماند و در آن اخلال ایجاد شد. بیانیه یک نشست در صورتی وجاهت دارد که نویسندگانش آن را در جمع کلیه اعضای نشست مطرح و قرائت کنند،این درحالی است که عده یی از حاضران این نشست پس از ایجاد اخلال در آن اقدام به ترک نشست کرده و دیگر حضور نداشتند.» دبیر هیات مرکزی نظارت شوراهای صنفی اضافه کرد؛ «بحث درباره اتحادیه شوراهای صنفی دانشجویان خلاف قانون است. موضوع این اتحادیه در هیات مرکزی نظارت شوراهای صنفی بر اساس آیین نامه مصوب سال 82 شوراهای صنفی بررسی شده و مورد موافقت قرار نگرفته است. بنابراین باید همه سر به قانون بگذارند و نمی شود قانون گریزی کرد، بنابراین بهتر بود کلیه دانشجویان رعایت می کردند و اصلاً بحث اتحادیه را در نشست اخیرشان مطرح نمی کردند.» او ادامه سخنان خود را با جملات تندتری پی گرفت و با لحنی هشدارگونه ادامه داد؛ «هیچ کس اصلاً حق نداشت درباره اتحادیه شوراهای صنفی بحث کند. بحث کردن درباره اتحادیه عملی خلاف قانون بود. در چهار سال گذشته نیز خیلی محکم به دنبال این بودیم که فردی در شورای صنفی قانون گریزی نکند.»

مسوولان وزارت علوم سال گذشته به استناد به آنچه گفته می شد «مسائل صنفی دانشجویان سراسری نیست و مختص هر دانشگاه است»، اعلام کردند حاضر به پذیرش خواسته دانشجویان برای تشکیل اتحادیه سراسری شوراهای صنفی نیستند، اما بسیاری از فعالان دانشجویی و دانشگاهی اعتقاد داشتند، برخی ملاحظات سیاسی در تصمیم گیری هیات مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی تاثیر داشته است. گفته می شد تجربه دردسرساز اتحادیه سراسری انجمن های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) باعث شده وزارت علوم به هیچ عنوان زیر بار تشکیل اتحادیه سراسری دانشجویی دیگری نرود، حال آنکه اعضای دانشجوی شوراهای صنفی همواره تاکید کرده اند، فعالیت های شوراهای آنها و اتحادیه سراسری به هیچ عنوان خط و ربط سیاسی ندارد و صرفاً به عنوان نهادی برای هماهنگی و رتق و فتق مسائل مشترک صنفی دانشجویان سراسر کشور مورد تاکید است. این در شرایطی است که پس از روی کار آمدن دولت نهم، اختلاف نظرهای زیادی درباره کارکرد شوراهای صنفی میان مسوولان و دانشجویان به وجود آمده است؛ اختلافاتی که به نظر می رسد در دولت دهم هم ادامه دارد