دیوان محاسبات با اعلام ریز مبالغ واریزنشده به خزانه اعلام کرد : پرونده یک میلیارد دلار مختومه نشده

دیوان محاسبات با اعلام ریز مبالغ واریزنشده به خزانه اعلام کرد :
پرونده یک میلیارد دلار مختومه نشده

اختلاف حساب یک میلیارد دلاری میان وزارت نفت و بانک مرکزی در بودجه سال 1385 که در تفریغ بودجه آن سال از سوی دیوان محاسبات طرح شد، همچنان به عنوان موضوع خبری داغ مطرح است به طوری که این موضوع در دو روز گذشته دوباره سر باز کرد تا مطرح شود که «نه فقط پرونده یک میلیارد دلار بسته نشده» بلکه «همچنان در حال رسیدگی است».موضوع تازه از آنجا آغاز شد که دادستان دیوان محاسبات کشور در حاشیه همایش حسابرسی عملکرد پاسخگویی و ارتقای بهره وری در گفت وگو با ایرنا گفت؛ در محاسبات انجام شده یک میلیارد و 58 میلیون دلار اختلاف اعلام شده بود و به همین دلیل پرونده مطروحه در این دادسرا در ارتباط با این موضوع بررسی و در نهایت رفع مغایرت شد.اصغر عربیان در این گفت وگو که بازتاب گسترده یی در رسانه های طرفدار دولت داشت، به نوعی از مختومه شدن پرونده خبر داد. اما یک روز پس از آنکه این خبر اعلام شد، روابط عمومی دیوان محاسبات در بیانیه یی اعلام کرد این اختلاف هنوز حل نشده و فقط بخش مربوط به عملکرد بانک مرکزی آن مختومه شده و بخش مربوط به وزارت نفت آن در حال رسیدگی است. روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در توضیح سخنان دادستان دیوان اعلام کرد؛ مختومه شدن اعلامی دادستان تنها مربوط به بخش عملکرد بانک مرکزی است و اختلاف حساب های شرکت های تابعه وزارت نفت با خزانه داری کل کشور همچنان در حال رسیدگی است. در این بیانیه آمده است؛ در پی مصاحبه دادستان دیوان محاسبات کشور و به جهت تنویر افکار عمومی در تکمیل گفت وگوی ایشان، مجدداً قابل یادآوری است که از ابتدای ماجرای معروف به یک میلیارد دلار که در تفریغ بودجه سال 1385 به عنوان اختلاف حساب فی مابین شرکت های تابعه وزارت نفت و بانک مرکزی و خزانه مطرح بود، هرچند مقطع قرائت گزارش تفریغ بودجه در صحن علنی مجلس، چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موجب شد در آن فضای کاملاً سیاسی، برخی رسانه ها و گروه ها، الفاظ و عناوین غیرفنی و خارج از ادبیات مکتوب گزارش تفریغ بودجه به کار گرفته و موجب تشویش افکار عمومی گردید که مسوولان دیوان محاسبات ناچار بودند در اظهارنظرها، اطلاعیه ها و گفت وگوهای متعدد خود جهت شفاف سازی تاکید ورزند که این مبلغ مفقود نشده (که الان هم تاکید می کنیم پولی گم نشده است) بلکه اختلاف حساب بین شرکت های تابعه وزارت نفت و بانک مرکزی و خزانه بوده که در نتیجه گزارشات حسابرسان دیوان محاسبات بعد از طرح در هیات عمومی به عنوان بالاترین رکن دیوان محاسبات به ریاست آقای رحیمی (رئیس کل وقت دیوان) مطرح، تایید و در نهایت در گزارش تفریغ بودجه ذکر شد که در تعاقب آن به دلیل حساسیت های به وجود آمده، دیوان محاسبات کشور مجدداً مبادرت به بررسی و رسیدگی به نحوه تسویه حساب شرکت های تابعه وزارت نفت با بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور، تشکیل جلسات با مسوولان حوزه های نفت و گاز کشور نمود که بخش مربوط به عملکرد بانک مرکزی با توجه به مستندات ابرازی آنها (پس از گزارش تفریغ بودجه و در مرحله دادسرا) مختومه شد، لیکن اختلاف حساب فی مابین شرکت های تابعه وزارت نفت و خزانه داری کل کشور در نتیجه بررسی مجدد ارقام آن به بیش از یک میلیارد و 58 میلیون دلار رسید که فرآیند رسیدگی و نتایج حاصله برخی از این اقلام به شرح زیر جهت اطلاع و تنویر افکار عمومی اعلام می شود؛ الف- نسبت به هزینه های سیف پس از صدور دادخواست به شماره 56/27 -3 به مبلغ هشت هزار و 485 میلیارد و 494 میلیون و 982 هزار و 34 ریال مربوط به سال های 1382 لغایت 1386 که از این مبلغ هیات مستشاری رای به استرداد مبلغ سه هزار و 564 میلیارد و 569 میلیون و 38 هزار و 142 ریال معادل 000/000/351 دلار مربوط به یکی از ارقام مورد اختلاف مندرج در تفریغ بودجه سال 1385 صادر کرده است.

ب- اختلاف فی مابین شرکت های تابعه وزارت نفت و دولت مربوط به یک میلیارد و 607 میلیون دلار وجوه حاصل از فروش صادراتی گاز بوده که طی کلاسه شماره 167/88 از سوی دادسرای دیوان محاسبات منجر به صدور دادخواست شده که هم اکنون مراتب در هیات مستشاری مطرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی است. پ- حسب حکم جزء (4) بند (هـ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور مقرر شده تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت بازپرداخت شود، این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران در طی سال مالی 1385 کلیه بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی خود را به مبلغ 842 میلیون و 968 هزار و 327 دلار از محل صادرات نفت خام پرداخت کرده و موجب شده بانک مرکزی در طول سال 1385 از دریافت مبلغ مذکور محروم بماند. ت- مبلغ چهار هزار و 992 میلیارد و هفت میلیون و 412 هزار ریال وجوه حاصل از فروش فرآورده های نفتی (بنزین - گازوئیل) وارداتی که از جنس صادرات بوده تابع قاعده عوض و معوض می باشد در طی سال مالی 1385 به خزانه داری کل کشور واریز نگردیده که موضوع طی کلاسه 489/88 در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح رسیدگی است. ث- سایر انحرافات برشمرده شده در تفریغ بودجه سال 1385 اعم از نفتی و غیرنفتی هم اکنون در دادسرا و هیات های مستشاری دیوان محاسبات کشور مطرح رسیدگی می باشد. در پایان مجدداً متذکر می شویم دیوان محاسبات کشور به عنوان تنها مرجع قانونی مسوول رسیدگی به انحرافات بودجه یی و مالی در راستای صیانت از بیت المال در کشور در چارچوب قانون، وظیفه حرفه یی و تخصصی خود را در راستای احقاق حقوق حقه ملت بزرگ ایران اسلامی بدون توجه به مسائل حاشیه یی با قاطعیت پیگیری می کند.