خبرنامه امیرکبیر : ناصر عبدالحسینی، از بازداشتشدگان وقایع پس از انتخابات، که در جلسه دوم دادگاههای عوامل دخیل در اعتراضات مردمی، به اتهام محاربه مورد محاکمه قرار گرفت، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلوانی به اعدام محکوم شد.
ناصر عبدالحسینی از متهمانی است که در جلسه دادگاه به عنوان یکی از اعضای سازمان مجاهدین محاکمه شد. اتهام وی، "محاربه" از طریق همکاری با "گروهک منافقین، اجتماع علیه امنیت ملی و شرکت در اغتشاشات به دعوت این گروهک، خروج غیرقانونی از کشور و ارحاب و نیز تلاش برای تخریب اموال عمومی" اعلام شده است. او با قبول اتهامات انتسابی به خود، تقاضای عفو کرده بود.
گفته می شود، "آرش رحمانیپور"، 20 ساله، که به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی ایران، "اقدام علیه امنیت" ملی از طریق شرکت در تجمعات و تلاش برای "بمبگذاری" در مراکز عمومی مورد محاکمه قرار گرفته بود نیز، از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. پیشتر محمدرضا علیزمانی به اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شده بود.
لازم به یادآوری است، هیچیک از متهمانی که در جلسات دوم و سوم دادگاه های علنی، مورد محاکمه قرار گرفتند، امکان دسترسی به وکلای انتخابی را نداشتند و با وکلای تسخیری مورد تأیید دادگاه انقلاب، در این محاکمات حضور یافته بودند.
کمیته گزارشگران حقوق بشر
حکم اعدام برای سه تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ایران
یک مقام دادگستری استان تهران به یکی از خبرگزاری های داخلی ایران گفته است که سه تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ایران به اعدام محکوم شده اند.
زاهد بشیری راد، مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران روز شنبه ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر) به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: "(م.ز) و (الف.پ) به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و (ن.ع) به اتهام ارتباط با منافقان (سازمان مجاهدین خلق) محکوم به اعدام شده اند".
در روزهای اخیر گزارش هایی از صدور حکم اعدام برای محمدرضا علی زمانی، از متهمان ارتباط با انجمن پادشاهی ایران منتشر شده بود.
مشخص نیست که آیا منظور مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران از (م.ز) آقای علی زمانی است یا نه.
در کیفرخواستی که معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران روز ۱۷ مرداد در جلسه محاکمه دومین گروه از متهمان حوادث پس از انتخابات ایران قرائت کرد، از محمدرضا علی زمانی، احمد کریمی، حامد روحی نژاد، آرش رحمانی پور و امیررضا عارفی به عنوان متهمان مرتبط با انجمن پادشاهی ایران در پرونده نام برده شده بود که مخفف نام هیچ یک (الف.پ) نیست.
از میان کسانی که در این پرونده به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران متهم شده بودند هم نام ناصر عبدالحسینی دیده می شد.
مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران گفته است که احکام صادر شده برای این سه متهم قطعی نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است.
به گفته او احکام صادر شده به وکلای متهمان ابلاغ شده و آنها می توانند به این احکام اعتراض کنند.
پیش تر اعلام شده بود که حکم ۲۰ تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ایران صادر شده است.
اکنون آقای بشیری راد می گوید: "لوایح اعتراضی مربوط به ۱۸ نفر از متهمان اغتشاشات اخیر که حکم محکومیت آنها صادر شده بود واصل شده است و به زودی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال می شود".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|