رسوایی انتشار تقلبی بودن مدرک دکترای محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
رسوایی انتشار تقلبی بودن مدرک دکترای محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
نادران با ارایه اسناد جدید: چرا به اتهامات رحیمی رسیدگی نمی‌شود؟
الف : یک نماینده اصولگرای مجلس با ارایه اسناد جدید، ضمن انتقاد شدید از انتصاب محمدرضا رحیمی به عنوان معاون اول رئیس جمهور به سوابق و موضوع جعلی بودن مدرک وی اشاره و از رئیس جمهور خواست تا با تشکیل هیئت صالحه برای رسیدگی به اتهامات رحیمی تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
به چه معناست؟
وی ادامه داد: شاید یکی از دلایل حساسیت های اجتماعی نسبت به انتصاب آقای مشایی، این جایگاه حساس معاون اولی بوده است آیا انتظار زیادی است که در جایی که معاون اول به ضرورت با موافقت رهبری مسئولیت های رئیس جمهور را بر عهده می گیرد قبل از انتصاب نظر معظم له اخذ شود؟ آیا از قانون اساسی بر نمی آید که معاون اول رئیس جمهور علاوه بر صلاحیت های عمومی که باید وزرا، معاونان رئیس جمهور و سایر مسئولان اجرایی داشته باشند از صلاحیت های اخلاقی و رفتاری ویژه ای برخوردار باشد؟
نماینده تهران تصریح کرد: به راستی اگر نهادهای نظارتی و قضایی کشور به وظیفه خود عمل می کردند کار به اینجا می کشید؟ بیش از یک سال پیش نسبت به اصالت مدرک دکترای ادعایی آقای رحیمی به رئیس مجلس تذکر دادم که جدی نگرفتند. بیش از یک ماه پیش تذکر شفاهی دادم و نامه نوشتم باز هم پیگیری نکردند و امروز هیئت رئیسه مجلس در این سیئه (اشتباه) شریکند و باید به افکارعمومی پاسخگو باشند. قول داده ام مسئله را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنم و بر این عهد خود پایبندم اما در این روزها اتفاقاتی می افتد که ضرورت این هشدار عملی را مضاعف می کند.
وی گفت: آقای رئیس جمهور در موقع بررسی صلاحیت وزیران گفتند "شما صلاحیت های عمومی را بررسی کنید و کارآمدی را به من واگذارید" آیا اجازه داریم درباره صلاحیت عمومی معاونان ایشان اظهار نظر کنیم؟ آیا اتهامی که صلاحیت استخدامی یک کارمند را مخدوش می کند و مجازاتهایی مثل زندان در پی دارد قابل رسیدگی نیست؟ آیا دروغگویی، سوء استفاده از عنوان مجعول و تطمیع جرم نیست؟
نادران خاطر نشان کرد: قبلا ایشان مدعی بود که مثل آقای کردان دکترای افتخاری دارد ، اما بعدها پا را از این فراتر گذاشته و مدعی شده است که مدرک تحصیلی دکترا دارد.
وی با هماهنگی اتاق فرمان سندی را که در دست داشت در مانیتورها به نمایش گذاشت و گفت: به این سند توجه کنید این مربوط به تاریخ 87.3.20 است که پس از آن به رئیس مجلس تذکر دادم. علیرغم پیگیری هایی که کردم ایشان با وجود چنین ادعاهایی نه به دانشگاه آزاد، نه به دیوان محاسبات و نه به ریاست جمهوری یک سند مبنی بر داشتن مدرک دکترا ارائه نکرده است آیا این از حقوق مردم، نظام و نهادهای قضایی نیست که به این استفاده معنوی از عنوان مدرک تحصیلی دکترا رسیدگی کنند؟
نماینده تهران ادامه داد: تذکر دیگری که داده بودم صحبت های ایشان در یکی از مراکز استانهای کشور بود که "چون به آقای احمدی نژاد رای بالایی داده اید اعتبارات عمرانی شما را زیاد کرده ایم" امروز در همان شهرستان بنرهای بزرگ و البته بدون امضا نصب می شود و انتصاب ایشان را تبریک می گویند ، امری که در هیچ دوره ای سابقه نداشته است.
نادران خاطر نشان کرد: علیرغم تلاش های ایشان و مقامات عالی کشور و برخلاف سنت گذشته که به رئیس دیوان ملاقات های سالیانه می دادند، در طول 4 سال ریاست ایشان بر دیوان محاسبات حتی اجازه یک ملاقات با رهبری پیدا نکردند ، آیا این برای آقای رئیس جمهور جای تامل باقی نمی گذاشت. آقای رئیس جمهور در هنگام رای اعتماد به آقای کردان در جلسه ای با نمایندگان فرمودند مخالفت انجام شده نسبت به فرد دیگری غیر از آقای کردان بوده است آیا جا نداشت امروز نظر معظم له را به ویژه در مورد این انتصاب جویا می شدند؟
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطر نشان کرد: در پایان از آقای رئیس جمهور انتظار دارم فورا هیئت صالحه ای را برای رسیدگی به اتهامات ایشان که خیلی فراتر از آنچه بیان شد و اسناد آن آماده تقدیم است تشکیل و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
وی همچنین از هیئت رئیسه مجلس، کمیسیون های آموزش و تحقیقات، برنامه و بودجه و اصل 90 خواست تا به استناد به تبصره 6 ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس گزارش خود را تقدیم صحن علنی مجلس کنند.
نادران ادامه داد: از قوه قضائیه و مجتمع رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می خواهم درباره صلاحیت عمومی ایشان و اتهامات انتصابی رسیدگی و افکار عمومی را در جریان امر قرار دهند.
وی تاکید کرد: بدیهی است در این راستا اگر این تلاش ها به نتیجه نرسد به فضل الهی به وظیفه نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی عمل خواهم کرد.
الف آماده است توضیحات معاون اول رییس جمهور درپاسخ به نادران را منتشر کند.
شکایت از روزنامه جمهوریاسلامی، تابناک و فرارو |
موج سبز آزادی : محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت کودتا که خود پروندههای قضایی مفتوح متعددی دارد، از روزنامه جمهوریاسلامیو پایگاههای خبری تابناک و فرارو به خاطر درج خبر مدرک دکترای جعلی وی شکایت کرده و معلوم نیست با تکیه بر کدام جایگاه قانونی از مقام قضایی خواسته است تا علیه آنها دستور توقیف و فیلترینگ صادر نماید!
فرارو در اینباره آورده است:
در تاریخ بیست و پنجم مرداد ماه سال جاری، «فرارو» از مفتوح بودن پرونده ای علیه محمدرضا رحیمی در شعبه 1057، با اتهام "تحصیل مال نامشروع" و "تصرف غیرقانونی در اموال دولتی" خبر داد. در خبر منتشر شده آمده بود که قاضی شعبه 1057، برای محمد رضا رحیمی اخطار کتبی فرستاده است اما وی بدان توجه نکرده است، به همین دلیل قاضی در آستانه صدور دستور جلب برای وی است. «بی اعتنایی به قانون»، موجب شد تا «فرارو» این اتفاق را مورد توجه قرار دهد و خبر آن را از باب «نصیحت مسئولان» و برای وادار ساختن متهم صاحب منصب، منتشر سازد.
پس از انتشار خبر مذکور، بلافاصله از دفتر آقای رحیمی چندین بار با «فرارو» تماس گرفته شد و با ملایمت و نرمخویی درخواست شد که خبر «محمدرضا رحیمی تحت تعقیب است» از خروجی سایت برداشته شود اما زمانی که سردبیر، بنابر ملاحظات حرفه ای، با آن مخالفت کرد، تهدید به اقدام قضایی شد.
تهدید برای حذف فوری خبر نتیجه نداد؛ از آن رو محمدرضا رحیمی یکی از مسوولان محترم کشور را نزد مدیر مسوول فرارو واسطه کرد و پیام داد که اگر اقدامی برای حذف خبر نشود، علیه وی شکایت خواهد کرد؛ این تهدید نیز ثمربخش نیافتاد. بعد از این ماجراها بود که خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به خدمت گرفته شد و معاون هماهنگ کننده رحیمی در ریاست جمهوری، طی مصاحبه ای با این خبرگزاری اعلام کرد که «این خبر کاملا کذب و از پایه و اساس دروغ است و با هدف جوسازی، ایجاد فشار و مانع تراشی در مسیر خدمتگزاری دولت به مردم است.»
معاون اول رییس جمهور زمانی که اطمینان حاصل کرد که منابع موثق خبری «فرارو» در مورد پرونده ی او کاملا مطلع اند و تکذیب های او کار را خراب تر خواهد کرد، به دفترش دستور داد تا توضیحی در اختیار «ایرنا» قرار دهد. در این توضیح آمده است که «موضوع پرونده‌ای که در شعبه 1057 مجتمع ویژه کارکنان دولت مطرح شده از این قرار است که در 18 سال پیش نماینده شرکت آب منطقه‌ای غرب در استان کرمانشاه یک دستگاه خودرو شخصی متعلق به جناب آقای رحیمی را به مبلغ سه میلیون و دویست هزار تومان خریده وجه آن را پرداخت نموده است...»
بدین ترتیب آقای رحیمی، که به خاطر خرید مدرک جعلی دکترای حقوق دانشگاه آکسفورد و استفاده از آن برای عضویت در دانشگاه آزاد اسلامی و نیز دریافت حقوق قاعدتا باید احساس فشار اجتماعی کند، این بار برای آن که خبر مذکور مانع تصمیم آقای احمدی نژاد برای منصوب ساختن اش به عنوان معاون اول نشود، از موضع تکذیب عدول کرد و توضیحاتی ارائه نمود که در پایان آن باز هم تاکید شده که این خبر از سوی بدخواهان و معاندان برای خدشه وارد ساختن به چهره تابناک جناب آقای احمدی نژاد و دولت خدوم دهم منتشر شده است.(!)
به هر حال، روز یکشنبه در پی شکایت رحیمی علیه «فرارو» به اتهام "افترا و نشر اکاذیب"، محمدحسین خوشوقت، مدیر مسوول این سایت در شعبه دوازدهم بازپرسی کارمندان دولت حاضر شد تا از خود دفاع کند. محمدرضا رحیمی علاوه بر «فرارو»، از «روزنامه جمهوری اسلامی» و «سایت تابناک» نیز به خاطر درج خبر مذکور شکایت کرده و از مقام قضایی خواسته است تا علیه آنها دستور توقیف و فیلترینگ صادر نماید!
و اما چند نکته
ضمن ادای احترام به تمامی مسوولان نیک کردار و خدمتگزار به ملت، توجه آقای رحیمی و امثال ایشان را به این نکته جلب می کند که: ما به عنوان یک رسانه مستقل و حرفه ای اساسا به دنبال سیاسی بازی های مزورانه و مزدورانه جهت دستیابی خود یا دیگران به اهداف و مطامع سیاسی و امثال آن نیستیم.
ما دلسوزانه می کوشیم تا پرده از حقایق برکشیم و ملت را در شناخت هر چه درست تر از واقعیت ها مدد رسانیم... ما در این مسیر پر خطر، افراد و جریان ها را با "حق" می سنجیم نه آن که ملاک تشخیص حق را "افراد و جریان ها" بدانیم. و البته می دانیم که این گونه زیستن و عمل کردن، قرین خطرات و محرومیت ها و فشارهایی است که باید به سود اصلاح کاستی ها و مفسده ها و ترویج حق و حق طلبی تحمل شوند.
نادران: هیچ سندی دال بر «دکتر» بودن رحیمی وجود ندارد |
پارلمان‌نیوز: الیاس نادران باردیگر تاب بی‌توجهی‌ها به مدارک ارائه شده از سوی او علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول تازه تکیه زده بر جایگاه چند روزه مشایی را نیاورد و این‌بار در نطق میان دستور خود، اصالت مدرک دکترای رحیمی را مورد توجه قرار داد و خواستار تشکیل هیات صالحه‌ای از سوی احمدینژاد برای رسیدگی به این موضوع شد.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، این نماینده اصولگرا در ابتدای نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل 131 قانون اساسی، گفت:«دراین اصل از قانون اساسی آمده است در صورت فوت،عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری،اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد.»
نماینده تهران ادامه داد:«شاید یکی از دلایل حساسیت‌های اجتماعی نسبت به انتصاب آقای مشایی این جایگاه حساس معاون اولی بوده است. آیا انتظار زیادی است در جایی که معاون اول به ضرورت با موافقت رهبری، مسئولیت‌های رییس جمهور را بر عهده می‌گیرد، قبل از انتصاب نظر معظم له اخذ شود؟ آیا از قانون اساسی بر نمی‌آید که معاون اول رییس جمهور علاوه بر صلاحیت‌های عمومی که باید وزرا و معاونان رییس‌جمهور و سایر مسئولان اجرایی داشته باشند، از صلاحیت‌های اخلاقی و رفتاری ویژه‌ای برخوردار باشد؟»
وی که این سخنانش با «احسنت» گفتن‌های برخی نمایندگان همراه شده بود، تصریح کرد:« به راستی اگر نهادهای نظارتی و قضایی کشور به وظیفه خود عمل می‌کردند کار به اینجا می‌کشید؟ بیش از یک سال پیش نسبت به اصالت مدرک دکترای ادعایی آقای رحیمی،به رییس مجلس تذکر دادم ،جدی نگرفتند. بیش از یک ماه پیش تذکر شفاهی دادم و نامه نوشتم، باز هم پیگیری نکردند و امروز هیات رییسه مجلس در این سیئه شریک‌اند و باید به افکارعمومی پاسخگو باشند. قول داده‌ام مساله را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنم و بر این عهد خود پایبندم، اما در این روزها اتفاقاتی می افتد که ضرورت این هشدار علنی را مضاعف می‌کند.»
نادران افزود:«آقای رییس جمهور در موقع بررسی صلاحیت وزرا گفتند شما صلاحیت‌های عمومی را بررسی کنید و کارآمدی را به من واگذارید. آیا اجازه داریم راجع به صلاحیت عمومی معاونین ایشان اظهارنظر کنیم؟ آیا اتهامی که صلاحیت استخدامی یک کارمند را مخدوش می‌کند و مجازاتهایی مثل زندان در پی دارد قابل رسیدگی نیست؟ قبلا ایشان مدعی بود که مثل آقای کردان دکترای افتخاری دارد، اما بعدها پا را از این فراتر گذاشته و مدعی شده است که مدرک تحصیلی دکترا دارد.»
وی سپس با اشاره به سندی که مربوط به بیستم خرداد ماه سال گذشته بود، اظهار داشت:« من بعد از این سند به رییس مجلس تذکر دادم. علیرغم پیگیری هایی که انجام دادم ،ایشان با وجود چنین ادعاهایی نه به دانشگاه آزاد، نه به دیوان محاسبات و نه به نهاد ریاست جمهوری یک سند مبنی بر داشتن مدرک دکترا ارائه نکرده است. آیا این از حقوق ملت، نظام و نهادهای نظارتی و قضایی نیست که به این استفاده معنوی از عنوان مدرک تحصیلی دکتری رسیدگی کنند؟»
نادران تاکید کرد:«تذکر دیگری که در این رابطه داده بودم،صحبت‌های ایشان در مرکز یکی از استانهای کشور بود مبنی بر اینکه چون به آقای احمدینژاد رای بالایی داده‌اید، اعتبارات عمرانی شما را زیاد کردیم. امروز در همان شهرستان ،بنرهای بزرگ و البته بدو امضا نصب می‌شود و انتصاب ایشان را تبریک می‌گوید. امری که درهیچ دوره‌ای سابقه نداشته است.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد:«علیرغم تلاش‌های ایشان(رحیمی) و مقامات عالی کشور و برخلاف سنت گذشته که به رییس دیوان ملاقات‌های سالیانه می‌دادند، در طول چهار سال ریاست ایشان به دیوان محاسبات ،حتی اجازه یک ملاقات با رهبری پیدا نکردند. آیا این برای آقای رییس جمهور جای تامل باقی نمی‌گذاشت؟»
وی سپس گفت:«آقای رییس جمهور در موقع رای اعتماد به آقای کردان در جلسه‌ای با نمایندگان فرمودند مخالفت انجام شده نسبت به فرد دیگری غیر از آقای کردان بوده است، آیا جا نداشت امروز نظر معظم له را به ویژه در مورد این انتصاب جویا می‌شدند؟»
نادران خاطر نشان کرد:«از آقای رییس جمهور انتظار دارم فورا هیات صالحه‌ای را برای رسیدگی به اتهامات ایشان که خیلی فراتر از آن چیزی است که بیان شد و اسناد آن آماده تقدیم است. تشکیل و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند. از هیات رییسه مجلس،کمیسیون‌های آموزش،برنامه وبودجه و اصل 90 می‌خواهم به استناد تبصره 6 ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس گزارش خود را تقدیم صحن علنی مجلس کنند. از قوه قضاییه و مجتمع رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت هم می‌خواهم در مورد صلاحیت عمومی ایشان و اتهامات انتصابی رسیدگی و افکار عمومی را در جریان امر قرار دهند. بدیهی است اگر این تلاش‌ها به نتیجه نرسد، به فضل‌الهی به وظیفه نمایندگی خود در مجلس عمل خواهم کرد.»
در هنگام نطق نادران مدرکی که وی از آن به عنوان مدرکی دال بر عدم دکترای رحیمی یاد می‌کرد بر روی مانیتورهای صحن علنی مجلس نمایش داده شد و وی با اشاره به این مدرک بر صحت گفته‌های خود تاکید کرد.
گفتنی است پس از پایان نطق الیاس نادران نامه‌ای به عنوان تشکر 200 نماینده مجلس از انتصاب رحیمی به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شد.
به گزارش ایلنا، حسن غفوری‌فرد عضو هیات‌رئیسه مجلس پیش از پایان جلسه علنی امروز به مجلس اعلام کرد: نامه‌ای با امضای بیش از 200 نفر از نمایندگان مجلس دریافت شده است که در آن از انتصاب محمدرضا رحیمی به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور تشکر کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: این نامه عینا به خدمت رئیس‌جمهور ارائه می‌شود.
برخی از امضاهای حمایت ازرحیمی جعلی است |
در همین راستا ،یکی از نزدیکان حداد عادل در گفتگو با سایت جهان، هرگونه حمایت وی را از رحیمی تکذیب کرد و اعلام نمود استفاده از نام و امضای دکتر حداد عادل در پای این نامه سوء استفاده و مصداق جعل است.
هنوز از اقدام قضایی علیه جاعلان امضاء خبری در دست نیست.
گفتنی است احمد توکلی،الیاس نادران و علی رضا زاکانی سه تن از نمایندگان مجلس،از محمدرضا رحیمی به کمیسیون اصل نود شکایت کرده اند.
در این شکایت که در 7 محور تنظیم شده است به تخلفات رحیمی از جمله مساله مدرک تحصیلی پرداخته شده است.
با این حال الیاس نادران چندی پیش در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده بود که مشکلات رحیمی تنها به مساله مدرک تحصیلی اش خلاصه نمی شود.
دکتر غلامعباس توسلی هرگونه تائید مدرک دکترای محمدرضا رحیمی معاون اول دولت کودتا را تکذیب نمود.
به گزارش میزاننیوز، دکتر توسلی با اعلام این مساله که در میان دانشجوبیان سال ۷۹ کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز فردی به نام محمد رضا رحیمی پایان نامه خود را با ایشان گذرانده است افزود پایان نامه فوق مربوط به مقطع کارشناسی ارشد بوده و من در مورد ادامه تحصیل احتمالی نامبرده در مقاطع بالاتر هیچ اطلاعی ندارم.
رئیس سابق دانشکده علوم اجتماعی و عضو فرهنگستان علوم ایران با اشاره به اینکه در طول نیم قرن سابقه تدریس استاد راهنمای هزاران دانشجو در مقاطه فوق لیسانس و دکترا بوده است متذکر شده که به همین دلیل برخلاف ادعای برخی سایتها به هیچ وجه هم در مورد اینکه ایشان دانشجوی خوبی بوده است اعلام نظر نکرده ام.
خبرگذاری های وابسته به اقتدارگرایان در روزهای گذشته سعی نموده بودند با سوء استفاده از اعتبار علمی دکتر غلامعباس توسلی استاد برجسته جامعه شناسی و عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته تحقیقات دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و انتخاب تیترهای نامفهوم در مورد انتقادات نسبت به مدرک دکترای محمد رضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد فرافکنی نمایند.
بعد از تقلب و سرقت علمی، اینک پرونده فساد اداری معاون اول رئیس دولت کودتا
محمدرضا خاتمی به درستی اشاره کرده است که «دولت بعد از نهم برای ما موضوعیت ندارد». با این حال مرور کارنامه روابط احمدینژاد با مردی که در دولت کودتا به معاونت اول منصوب شد بهترین یادآوری است برای ما که بدانیم چرا مبارزه می‌کنیم و چرا ماندن احمدینژاد در راس دولت به باد دادن سرمایه‌ها، آبرو، زندگی، ایمان و تاریخ ماست. محمدرضا رحیمی که چندی پیش به معاونت اول احمدینژاد منصوب شد، از بارزترین مصادیق فساد در نظام اداری ایران است، مردی از زمره آنها که مدارج ترقی را یک به یک صرفا با پشت هم اندازی، چاپلوسی و دستمال به دستی طی می‌کنند. می‌توان گفت که در تمامی سال‌های پس از جنگ هر جا سخنی از فساد بوده، نام محمدرضا رحیمی است که می‌درخشد: چه در دولت هاشمی، چه در دانشگاه جاسبی، چه در مجلس حداد، و چه در دولت کودتایی احمدینژاد. موج سبز آزادی پیش از این در گزارشاتی مفصل پرده از تقلب‌ها و سرقت‌های علمی دو تن از وزرای دولت کودتا پرده برداشت.حال نوبت به محمدرضا رحیمی رسیده است که اینک معاون اول رئیس دولت کودتاست. بد نیست مردم بدانند علاوه بر تقلب، مهره‌های این دولت برآمده از کودتا در فساد اداری هم سابقه درخشانی دارند. برای اینکه این حرف در حد ادعایی صرف باقی نماند با هم نگاهی می‌اندازیم به سوابق نه چندان درخشان محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت کودتا:
۱)در دولت دوم هاشمی رفسنجانی: رحیمی که زمانی در شهرداری سنندج و دانشگاه آزاد این شهر پرونده‌هایی مرتبط با زمین‌خواری این دانشگاه داشت، از سال ۷۲ به استانداری کردستان میرسد و در حلقه‌ای قرار می‌گیرد که غلوگویی‌های غریبی را درباره هاشمی رفسنجانی شروع کردند. آن طور که حامد طالبی، وبلاگ‌نویس حامی کودتا و از همکاران دستگاه‌های امنیتی، بیش از یک سال پیش افشا کرد، در جریان سفر«سردار سازندگی» به کردستان رحیمی کشاورزان را واداشت تراکتورهای خود را طوری پارک کنند که از بالا جمله «درود بر هاشمی» را شکل بدهند! در همین سفر رحیمی خم شد و دستان هاشمی را بوسید. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ رحیمی از حامیان سرسخت ناطق نوری بود و پس از انتخابات پرونده‌ای از تخلفات او در جریان رای گیری در وزارت کشور گردآوری شد.
۲) در مجلس هفتم: رحیمی که در انتخابات نهم ریاست جمهوری از هاشمی رفسنجانی حمایت کرده بود، در مجلس هفتم به ریاست دیوان محاسبات رسید. دیوان محاسبات عملا بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است اما گرینه حدادعادل برای ریاست این بازوی نظارتی اعتقاد چندانی به «نظارت» نداشت، اگر می‌دید که می‌شود با «رفاقت» کلاهی از نمدی دوخت. این جا بود که نام رحیمی بر سر زبان‌ها افتاد. او در همایش سراسری مدیران دیوان محاسبات در خرداد ۸۵ از احمدینژاد دعوت کرد برای سخنرانی حاضر شود و در حضور احمدینژاد سخنانی بر زبان راند که گوی سبقت از تمامی متملقین هاشمی رفسنجانی ربود. او از اینجا شروع کرد که «ما حاضریم در امر نظارت همکاری همه‌جانبه‌ای با دولت داشته باشیم»! با وجودی که پیام این جمله روشن بود، رحیمی احساس کرد که ممکن است احمدینژاد متوجه «نکته» نشده باشد. این است که اضافه کرد: «من در همایش دیوان در سال گذشته گزارش و آماری از تخلفات دولت قبل ارائه دادم ولی در این همایش آماری ارائه نمی‌دهم و مطمئن هستم در دولت جدید که مملو از مدیران و وزرای کارآمد است، تخلف به شدت کاهش پیدا می‌کند.»! ولی او حتی به اینجا هم ختم نکرد!
به گزارش ایسنا، رحیمی افزود: «دیوان محاسبات کل کشور خود را موظف می‌داند که با دولت برآمده از آرای مردم با تمام وجود همکاری کند و ما در حال حاضر سعی می‌کنیم علاوه بر بحث نظارت اگر گره‌ای در کار اجرایی باشد آن گره را بگشاییم» (!!). عجله نکنید! هنوز ادامه دارد: «رییس دیوان محاسبات کل کشور، گفت: اعتقاد قلبی بنده این است که باید با دولت جنابعالی بیشتر از دولت‌های قبل همکاری کنیم. البته ما با دولت‌های قبل نیز همکاری می‌کردیم ولی اکنون باید همکاری با این دولت به صورت ویژه باشد، چرا که اکنون تمام مدیران دیوان محاسبات مطمئن هستند که این دولت، دولت خدمتگزار است و برای خدمتگزاری تلاش می‌کنند.» به این ترتیب رحیمی به یکباره نهاد نظارتی مجلس را دو دستی تقدیم احمدینژاد کرد تا آینده سیاسی خود را در کنار او تضمین کرده باشد. با این حال تمام ماجرای آن جلسه به این سخنان ختم نشد. به گمان ناظران آنچه باعث شد رحیمی دل احمدینژاد را «مطلقا» به دست آورد، سخن دیگری بود که او بر زبان آورد:
«وجود مبارک جنابعالی را محترم می‌شمرم. ما خود را پاره‌ای از دولت جنابعالی می‌دانیم و در سراسر کشور در عرصه‌های اجرایی با جنابعالی همراهی و سعی خواهیم کرد تا اگر گره‌ای در کار اجرایی وجود داشته باشد، آن را بگشاییم. در دو سفر اخیر که به ترکیه و سوریه داشتم، دو نکته توجه من را جلب کرد. در یکی از سفرها شاهد بودیم که آن‌جا مردم به وجود شما افتخار می‌کردند و حتی در یک جا و محله به برکت وجود شما به ما هدیه دادند و گفتند رییس‌جمهور شما کسی است که یک تنه، در برابر استکبار و آمریکا ایستاده است. در حلب ما افتخار می‌کردیم؛ چرا که در این شهر وقتی راه می‌رفتیم همه به ما احترام می‌گذاشتند و به برکت وجود شما، ما را مورد نوازش و احترام قرار می‌دادند و حتی در جاهایی ما را به چای و بستنی دعوت می‌کردند و می‌گفتند دکتر احمدینژاد رییس‌جمهور ماست. در این کشورها حال و هوای دیگری حاکم بود. در این شهرها ما را مورد نوازش قرار می‌دادند و شما را به خاطر اقداماتتان مورد ستایش. البته من اینها را اینجا نباید عرض می‌کردم، ولی عمدا گفتم و تاکید دارم که دیوان با دولت شما بیشترین همکاری را خواهد داشت. به شما می‌گویم که دیوان در خدمت شما خواهد بود. دیوان جایی است که به هیچ دستگاهی نیازمند نیست، اما ما در کنار شما خواهیم بود. در گذشته ما در کنار دولت‌ها بودیم و در آینده نیز خواهیم بود. ما با عزم و جزم زیاد در کنار شما خواهیم بود. در سوریه در شهر تاریخی بصرا که اسم آن را بعضا ممکن است نشنیده باشید، یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری بیاید، آن احمدینژاد بود و این ابراز احساسات برای ما افتخار بزرگی است.»
حدادعادل چنین فردی را در راس نهاد نظارتی مجلس قرار داد و او نیز به درستی رگ خواب احمدینژاد را پیدا کرد. از آن جلسه تا امروز که رحیمی به معاونت اول دولت کودتا رسید کارنامه او مشحون است از سه سال پادویی در خدمت دروغ‌های پیاپی احمدینژاد
۳- در دولت نهم: در مجلس هشتم رحیمی از دیوان محاسبات کنار گذاشته شد. احمدینژاد او را به معاونت مجلس ریاست جمهوری منصوب کرد و در مراسم معارفه‌اش گفت: «در ابتدا تصمیم داشتم آقای رحیمی را به وزارت کشور ببرم اما به دلایلی این تصمیم تغییر کرد که یکی از آنها را در اینجا می‌گویم. وقتی دیدم قلم‌ها و زبان‌هایی حاضر شده‌اند او را در این سمت قطعه قطعه کنند و فرصت خدمت را از او بگیرند از تصمیم خود صرف نظر کردم، با این حال امروز یک نفر دیگر به جمع ما در قوه مجریه اضافه شد. آقای رحیمی در دوران تصدی مسوولیتش در دیوان محاسبات هیچ‌گاه علیه دولت مانع‌تراشی نکرد، در حالی که برخی بدون این که یک سوال از دولت بکنند نامه می‌نویسند و حکم می‌دهند و بعد اعلام و مردم را نگران و ناراحت می‌کنند.» در این دوران نام رحیمی با ماجرای استیضاح علی کردان، وزیر کشور سه ماهه دولت نهم، بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. هنگامی که نمایندگان اقدام به افشای تقلبی بودن مدرک کردان کردند او به آب و آتش زدن را شروع کرد تا اعتراضات را خاموش کند. او ابتدا با ایرنا مصاحبه کرد و گفت نماینده‌ای را به انگستان فرستاده تا سایت دانشگاه آکسفورد را بررسی کنند (!) و در نتیجه بررسی این نماینده مشخص شده است که «مطالب مربوط به مدارک وزیر کشور از روی سایت اینترنتی کاملا حذف شده و اطلاعاتی دراین خصوص وجود ندارد، در نتیجه نماینده ما اقدام به استخدام وکیل کرد. وکیل انگلیسی از طریق مقامات قانونی به سایت اصلی دانشگاه آکسفورد مراجعه و همه اطلاعات مربوط به دکترای کردان را که در جلسه اخذ رای اعتماد توزیع شده بود، از آن سایت استخراج کرد. وکیل انگلیسی بعد از مراجعه به مقامات قضایی مراتب صحت مدرک را تایید کرد و از طریق سفارت ایران برای آقای کردان فرستاد که این مدرک شنبه گذشته به دست وی رسید و من شخصا مدرک را ملاحظه کردم(!)» (این خبر پس از تایید جعلی بودن مدرک کردان از خروجی ایرنا حذف شد، اما موج سبز آزادی تصویر آن را اینجا منتشر می‌کند)
مدرک مورد اشاره رحیمی منتشر شد و چیزی نبود مگر کاغذی جعلی سرشار از غلط‌های تایپی و گرامری و صوری! (تصویر آن را اینجا ببینید) پس از آن رحیمی اقدام به تطمیع نمایندگان و پرداخت وجوه پنج میلیونی به نام کمک‌هزینه تعمیر مساجد کرد ولی از آنها رسیدی گرفت که در آن اعلام می‌کردند امضای خود را از نامه استیضاح کردان پس گرفته‌اند! عوض حیدرپور، نماینده شهرضا، و علی‌اصغر زارعی، نماینده تهران، این موضوع را افشا کردند و به دنبال آن عباسی، مدیرکل پارلمانی دولت، از مجلس اخراج شد. با این حال اعتراض نمایندگان مبنی بر دخالت رحیمی در این موضوع راه به جایی نبرد و احمدینژاد ضمن حمایت از او از در تهدید نماینگان درآمد و دستور داد از این پس هیچ کمک مستقیمی از طرف دولت به نمایندگان مجلس صورت نگیرد
در همین زمان بود که نوع حمایت رحیمی از کردان نمایندگان را مشکوک کرد و مشخص شد مدرک دکترای رحیمی (که با آن در دانشگاه آزاد تدریس هم کرده) دوقلوی مدرک کردان است.
با انتصاب رحیمی به معاونت اول بار دیگر بحث مدرک دکتری او بالا گرفت، اما این بار همه می‌دانند که با احمدینژاد سخن گفتن از معایب دروغگویی و تقلب بی‌معناست و شبیه شکایت بردن از دزد به راهزن است. از همین روست که رییس کمیسیون آموزش مجلس به گفتن این جمله اکتفا می‌کند که «در قانون برای معاون اولی مدرک تحصیلی خاصی درج نشده است»، الیاس نادران می‌گوید «دلایل عدم صلاحیت معاون اول رئیس‌جمهور را فعلا رسانه‌ای نمی‌کنم» و احمد توکلی قضیه را شخصی می‌کند تا بلکه رحیمی خودش خجالت بکشد(!): «رحیمی به جعلی بودن مدرکش واقف است». الیاس نادران که پیش از این سندی منتشر کرده بود که برمبنای آن رحیمی به یک موسسه بی‌اعتبار سفارش داده بود تا برایش با عنوان «دکتر رحیمی» تقدیرنامه‌ای دانشگاهی صادر کنند - این بار می‌گوید «دلایل عدم صلاحیت معاون اول رئیس‌جمهور را فعلا رسانه‌ای نمی‌کنم». مشابه همین خبر را سایت فرارو، روزنامه جمهوری اسلامی، و سایت تابناک نیز منتشر کردند و همگی با شکایت رحیمی مواجه شدند بدون این که رحیمی متن خبرشان را تکذیب کند!
در همین گیرودار پارلمان نیوز در خبری ویژه خبر تحت تعقیب قرار گرفتن رحیمی را در تاریخ بیست و پنجم مردادماه امسال منتشر کرد و نوشت: در پی بی اعتنایی معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد به احضار کتبی جهت حضور در دادگاه عمومی جزایی تهران، بازداشت وی در دستور کار دادگاه قرار گرفته است. محمد رضا رحیمی به دو اتهام "تحصیل مال نامشروع" و "تصرف غیرمجاز در اموال دولتی" از سوی شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران تحت تعقیب قرار گرفته است و نیز اعلام کرد در صورتی که رحیمی مجددا در مهلت مقرر از حضور در دادگاه خودداری نماید، دستور جلب وی صادر خواهد شد. اما این شخص ناباورانه همچون متقلبان دیگر این کابینه بی هیچ دغدغه‌ای به فعالیت خود در کابینه کودتا ادامه می‌دهد.
حضور افرادی چون کامران دانشجو، حمید بهبهانی، عوضعلی کردان، اسفندیار رحیم‌مشایی و محمدرضا رحیمی در حلقه نزدیک‌ترین افراد به احمدینژاد و ترک کابینه توسط نیروهایی که حداقلی از کارآمدی داشتند (فتاح و باقری لنکرانی و امثالهم) جای کوچکترین
شبهه‌ای برای بی‌کفایتی مطلق این دولت باقی نگذاشته است. از همه دیدنی‌تر در این میان عملکرد مجلس شورای اسلامی، یا همان خانه ملت سابق است که به جای به سوال کشیدن این کابینه پرخطا و تقلب راه سکوت در پیش گرفته است. رای ملت را که به هیچ گرفتند، لااقل کاش برای آبروی این مردم پشیزی ارزش قائل باشند!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|