بین اقرار کردن و اقرار گرفتن تفاوت هست

بین اقرار کردن و اقرار گرفتن تفاوت هست

رادیو دویچه وله : آیت‌الله خامنه‌ای در نماز عید فطر، اقاریر بازداشت‌شدگان بر علیه خویش را شرعا وعرفا نافذ دانست واعتراف علیه دیگران را نامعتبر خواند. یک حقوقدان، اقرار را شرطی لازم می‌داند که برای کفایت، نیاز به شواهد محکمه پسند دارد.

گفتگو با دکتر خلیل بهرامیان، وکیل دادگستری:

دویچه‌وله: از نظر حقوقی اقرار متهم باید در چه شرایطی صورت گیرد و نقش اقرار در پرونده متهم چیست؟

خلیل بهرامیان: در قانون مدنی ایران هر عملی که به اراده از سوی آدم عاقل و بالغ و آزاد صورت گیرد، بار حقوقی دارد. اقرار در مسائل مدنی کافی است، مانند این‌که شما بگویید بدهی به کسی دارید. قاضی نیازی ندارد که برای اثبات این اقرار، مستندات دیگری را بجوید.  اما در مسائل کیفری، اقرار به تنهایی کافی نیست. یعنی اگر شما بگویید عملی مجرمانه را انجام داده‌اید، تا شواهد و مستندات، اقرار شما را ثابت نکنند، گفته‌ی شما محکمه‌پسند و مدلل  نیست.

آنچه آقای خامنه‌ای گفت درست است.  اما اقرارعلیه دیگری یعنی چه؟ اقرارهمیشه علیه خویش است. در مورد دیگران، ادعا می‌شود، نه اقرار. آنچه اینک در دادگاه‌ها یا روزنامه‌ها عنوان می‌شوند، اصطلاحات غلط و عامیانه یا مغرضانه‌ای هستند که بار حقوقی ندارند.

از قرار ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی در این مورد به دقت صراحت دارد...

این ماده اقرار را بعنوان دلیل می‌پذیرد. ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی هم اقرار را عبارت می‌داند از خبر دادن به حقی برای غیر و بر ضرر خود. ماده ۱۹۴  در مورد دلایل اثبات دعوی اقرار است. یعنی اگر متهم اقرار کرد و گفته‌هایش صریح و منجز بود و قرائن هم صحت آن را تایید کرد، دادگاه می‌تواند آن را جدی بگیرد و حکم صادر کند.

به این ترتیب، چه قضاوتی می‌توان در باره دادگاه‌های برگزار شده با رویکرد اعترافات داشت؟

این دادگاه‌ها خلاف قانون هستند زیرا  طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، باید جرایم سیاسی و مطبوعاتی در حضور هیات منصفه رسیدگی شوند. من در تلویزیون دیدم که یکی از متهمان دستبند داشت و در کنارش مامور امنیتی یا پلیس نشسته بود، در حالی‌که در کنار متهم باید وکیلش بنشیند. در زمان تحقیقات اولیه، افراد را در وزارت اطلاعات نگاه می‌دارند. در حالی‌که وزارت اطلاعات مرجعی برای انجام تحقیقات نیست.

عدم حضور وکیل هنگام دادگاه غیرقانونی است. هیچ قاضی و بازجویی حق ندارد از متهم بدون حضور وکیل تحقیق و بازجویی کند. شما کیفرخواست صادر می‌کنید و این یعنی آن‌که دادسرای مربوطه، تحقیقات اولیه را انجام داده و هر ابهامی بوده از بین رفته است. در چنین صورتی، متهم یا باید آزاد شود یا در بند عمومی نگاهداری شود. کسی را دادگاه می‌آورند و بعد  مجددا به بند اختصاصی ۲۰۹ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرستند. معلوم است که اگر در دادگاه حرفی علیه ماموران بزند، اورا لت و پار می‌کنند. در یک کلام باید بگویم که دادگاه‌ها، انتقام جویانه هستند.

گفتید اقرار می‌تواند شرط لازم باشد هرچند کافی نیست. اما آیا قانون در باره شرایط اقرار صراحت ندارد؟

چرا. طبق قانون اصل بر آزادی اراده افراد است. هر حرکت و بیانی خارج از اختیار و اراده افراد باشد، خلاف قانون است و اگر تحت فشار کسی چیزی علیه خود بگوید، اقرارگیرنده باید تحت پیگرد قرار گیرد. متاسفانه شرایطی برای متهمان فراهم کرده‌اند که بیننده را به این نتیجه می‌رسانند که حرف‌ها در وضعیت عادی زده نمی‌شود. وکیل مدافع نیز اجازه ورود به دادگاه و دیدار متهم و مطالعه پرونده او را ندارد. وکلای تسخیری که برای متهمان انتخاب کرده‌اند،  تماشاگرند.

به نظر می‌رسد دستور داده‌اند که متهم را وادار به اقرار کنند. توجه داشته باشید که دبیرشورای نگهبان، قبل از شروع دادگاه‌ها خبر داد که اعتراف‌گیری شروع شده است. خود همین نشان داد که بین اقرارکردن و اقرار گرفتن تفاوت وجود دارد و این یک پروژه است که روند حقوقی و قانونی ندارد. به نظر من، باید همه‌ی کسانی را که در مسیر اقرارگرفتن اجباری شرکت داشته‌اند، تحت پیگرد قرار داد.