بانک مرکزی ایران آمار تورم و نقدینگی را اعلام کرد

بانک مرکزی ایران آمار تورم و نقدینگی را اعلام کرد

نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی ایران در سال گذشته کم سابقه بوده است

بانک مرکزی در گزارشی پیرامون عملکرد نظام بانکی در سال گذشته نرخ تورم و حجم نقدینگی را اعلام کرده است.

در گزارش جدید بانک مرکزی آمده است که در سال 1387، متوسط شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی 25.4 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت و حجم نقدینگی در این سال از مرز 190 هزار میلیارد تومان گذشت.

براساس این گزارش، نرخ تورم قیمت ها در سال 1386 معادل 18.4 درصد بود و به این ترتیب، بهای اقلام مصرفی در ایران در سال گذشته با سرعت بیشتری افزایش یافت.

این نرخ تورم در تاریخ ایران در دوره بعد از جنگ دوم کم سابقه توصیف شده است.

براساس گزارش بانک مرکزی، بیشترین میزان افزایش در قیمت کالاها و خدمات مصرفی به بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها، ارتباط داشته است.

در همین گزارش آمده است که حجم نقدینگی در سال گذشته 15.9 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد کرد و به 1904 میلیارد ریال رسید که به معنی آن است که نقدینگی در خلال چهار سال گذشته بیش از دو و نیم برابر بیشتر شده است.

اقدامات پولی و مالی دولت به خصوص نحوه هزینه کردن عواید نفتی و سیاست های بانکی دولت در خلال سال های اخیر عامل اصلی تشدید نرخ تورم عنوان شده و مورد انتقاد شماری از اقتصاددانان قرار گرفته است.

این ارقام در حالی گزارش می شود که اقتصاد ایران از اوایل سال جاری وارد دوره رکودی شده و برخی اقتصاددانان در مورد تشدید رکود در نتیجه کاهش عواید نفتی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران و میزان سرمایه گذاری در خلال ماه های آینده ابراز نگرانی کرده اند.

تورم رکودی؟

در ماه های اخیر، منابع دولتی از کاهش شتاب در افزایش قیمت ها خبر داده اند و محمودی احمدی نژاد در مناظره انتخاباتی خود از کاهش نرخ تورم در ماه های اول سال جاری سخن گفت.

در حالیکه رکود اقتصادی می تواند دست کم از شتاب در افزایش نرخ تورم بکاهد، اما با توجه به برنامه ها و رویکردهای سابق دولت، این احتمال نیز مطرح شده است که ممکن است دولت برای جبران کاهش عواید نفتی، به کسری وسیع بودجه متوسل شود و در نتیجه، فشار کاهشی ناشی از رکود را خنثی کند.

همچنین، اجرای سیاست حذف برخی از یارانه ها ممکن است باعث وارد شدن فشار تورمی جدیدی به اقتصاد ایران شود هرچند مقامات دولتی اطمینان داده اند که کاهشی که در بودجه جاری صورت می گیرد باعث تعدیل چنین فشارهایی خواهد شد.

در غیر اینصورت، اقتصاد ایران با بحران تورم رکودی شدید مواجه می شود به این معنی که گرانی کالاها و خدمات، همزمان عوارضی مانند گسترش بیکاری و کاهش فرصت های شغلی و تنزل سطح فعالیت های اقتصادی را به همراه خواهد آورد.

برخی کارشناسان معتقدند که از آنجا که اقتصاد ایران همچنان دارای ساختاری بسیار توسعه نیافته با یک بخش بزرگ سنتی یا غیررسمی است، باید انتظار داشت که تحولات اخیر اقتصادی، بدون مدیریت موثر دولتی، تاثیری "نا متقارن" بر عوامل پولی و حقیقی باقی بگذارد.

به گفته آنان، در اقتصاد ایران، در دوره های رونق نسبی، مثلا رونق ناشی از افزایش عواید نفتی، تورم به شدت افزایش می یابد اما متغیرهای حقیقی مانند سطح تولید و فرصت های شغلی افزایش چندانی ندارند در حالیکه در دوره های رکودی، مثلا شرایط ناشی از کاهش عواید نفتی، متغیرهای حقیقی به شدت کاهش می یابند اما نرخ تورم به همان میزان تنزل نمی کند و حتی ممکن است بیشتر هم بشود.

در حال حاضر، مقامات دولتی ضمن ابراز این نظر که از شتاب نرخ تورم به دلیل رکودی کاسته شده، از تصمیم خود برای مقابله با بیکاری سخن گفته اند اما جزئیات برنامه هایی که قرار است در این راستا به اجرا گذاشته شود چندان مشخص نیست.

در چند سال اخیر، ایران دارای یکی از بالاترین نرخ های تورم قیمت و بیکاری در جهان بوده و وابستگی اقتصادی آن به عواید نفتی به شکلی قابل توجه تشدید شده است.