هفت دلیل برای تایید نظر طبیعی بودن بیکاری

هفت دلیل برای تایید نظر طبیعی بودن بیکاری

نخستین نشست اقتصاددانان منتقد دولت نهم با احمدی‌نژاد تا مناظرات تلویزیونی کاندیداهای ریاست‌جمهوری و دومین نشست مطبوعاتی احمدی‌نژاد در قامت رئیس دولت نهم با خبرنگاران، مدت زمان طولانی سپری شد تا اینکه نهایتاً احمدی‌نژاد بپذیرد که در ایران مشکل بیکاری وجود دارد و البته به‌زعم ایشان، طبیعی هم هست.

به گزارش ایلنا، البته شاید در این پذیرش، نقش آمار ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی کار احمدی‌نژاد برای دولت نهم نیز کمرنگ نبود، آنجا که در صفحه پانزدهم از برنامه‌های وی برای اداره وزارت کار، به از بین رفتن بیش از 300 هزار شغل پایدار در طول فعالیت دولت نهم اشاره شده بود. اشتباه نشود، نه اینکه صدها هزار فرصت شغلی ایجاد و همین 300 هزار شغل از بین رفته باشد، بلکه مجموع مشاغل ایجاد شده با مشاغل از بین رفته، عدد منفی 300 هزار شغل را بر کارنامه دولتی که مدعی اجرای بزرگترین طرح اشتغالزایی کشور، یعنی بنگاه‌های زودبازده بود، ثبت کرد.

در این فرآیند اقتصادی که نهایتا منجر به از بین رفتن 300 هزار فرصت شغلی شده است، عوامل متعددی نقش آفرینی کرده‌اند، به گونه‌ای که اگر این عوامل احصا شده و بار دیگر به آنها نگاه دقیق و کارشناسانه صورت گیرد، این نتیجه مستفاد خواهد شد که همانگونه که رئیس دولت نهم و دهم اشاره کرده است، این مقدار بیکاری طبیعی است.


1- کاهش رشد سرمایه‌گذاری در کشور


واضح است که از ضرورت‌های اصلی برای دستیابی به رشد اقتصادی و به تبع آن، ایجاد مشاغل پایدار، رشد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون صنعتی، معدنی و زیربنایی است. برای اینکه سرمایه‌گذاری رشدهای بالا و مورد نیاز برای رسیدن به رشد کلان اقتصادی را تجربه کند، باید فضای مناسب کسب و کار و فضای مناسب در سیاست خارجی فراهم شود. واقعیت سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هیچکدام از شرایط دوگانه بالا در کشور فراهم نشده سقوط رتبه کشور در ایجاد فضای مناسب کسب و کار در رتبه‌بندی جهانی گویای این واقعیت است.

آمارهای رسمی ارائه شده از طرف نهادهای دولتی هم نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری در چهار سال اخیر مدام تنزل داشته است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در 5 سال اجرای قانون برنامه سوم به حدود 10 درصد رسیده بود و در قانون برنامه چهارم، رشد 2/12 درصدی سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بود، حال آنکه مجموع اقدامات دولت نهم، تمامی این پیش‌بینی‌ها را به هم زد.


2- افزایش واردات انواع کالاهای مصرفی به کشور


یک مثل اقتصادی بین کارشناسان این رشته متداول است که مدعی است هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای مصرفی، حدود یک صد هزار شغل را در کشور از بین می‌برد.


تزریق نقدینگی سنگین به اقتصاد کشور در سال‌های زمامداری دولت نهم، تورم سنگینی را بر جامعه تحمیل کرد که با وجود اقدامات مظاهری در راس بانک مرکزی برای سه قفله کردن منابع این بانک، تورم در کشور را تا 4/25 درصد در سال 87 افزایش داد. تلاش دولت نهم برای عمل به برخی از وعده‌های انتخاباتی خود و توزیع کالاهای نه‌چندان گران در بین مصرف‌کنندگان، واردات گسترده کالاهای مصرفی و تخریب بنیان‌های تولید داخلی را به همراه داشت. دولت با تثبیت نرخ ارز، کاهش تعرفه واردات کالاهایی چون برنج، شکر، انواع میوه‌ها، کنجاله، پنبه، فولاد و... راه را برای واردات ارزان هموار کرد و صنایع متعددی مثل قندوشکر، لاستیک، کیف و کفش، نساجی، لوازم خانگی و... را در بدترین موقعیت ممکن قرار داد. تولید شکر از 5/1 میلیون تن در سال 85 به کمتر از 500 هزار تن در سال 87 رسید. برنج‌ها در انبارهای شالی‌کوبی‌ها باقی ماند. بازار لاستیک مملو از کالاهای چینی شد. طی سال‌های 84 تا 86، 10 میلیارد دلار کالای کشاورزی وارد کشور شد و رشد سرمایه‌گذاری در صنعت از 1384 به کمترین مقدار خود رسید که همگی ضربات هولناکی بر پیکره اشتغال کشور وارد کرد.


3- کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عظیم نفت و گاز


نفت موتور محرکه اقتصاد کشور است. اگر آمار مربوط به صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی را در آمارهای صادراتی کشور حذف کنیم تقریبا کشور به رقمی بسیار اندک دست خواهد یافت. با این حال فضای رقابتی در این بخش، به خصوص بخش گاز که در سال‌های اخیر به صحنه چالش و حضور بازیگران جدید در عرصه بین‌المللی بدل شده است، اجازه هیچ تاخیر و تعللی در این بخش را به ایران نمی‌دهد.


آمار حاکی از این است که برای رسیدن به تولید نفت خام تا سقف 2/5 میلیون بشکه در روز باید 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تامین شود. همچنین برای افزایش فرآوری و انتقال گاز طبیعی تا سقف 1400 میلیون متر مکعب، کشور نیازمند تامین سرمایه‌ای معادل 70 میلیارد دلار، برای افزایش ظرفیت پالایشی کشور تا سقف 9/2 میلیون بشکه در روز از نفت خام و میعانات گازی نیازمند 30 میلیارد دلار و توسعه صنایع پتروشیمی برای تحقق سالانه 20 میلیارد تولید محصولات پتروشیمی، نیازمند تامین 30 میلیارد دلار است.

با این حساب برای دستیابی ایران، ظرفیت‌های یاد شده در تولید نفت خام، گاز طبیعی، پالایش و توسعه پتروشیمی باید 180 میلیارد دلار سرمایه تامین شود که از این رقم تاکنون حدود 50 میلیارد دلار جذب شده و نزدیک به 130 میلیارد دیگر باید جذب و تزریق شود. با این حال آمار سرمایه‌گذاری در این بخش در کشور ناامیدکننده است.

شرکت‌های عظیم نفت و گاز جهان در سال‌های زمامداری دولت نهم، قرارداد تازه‌ای با ایران نبسته‌اند. کل اکتشاف انجام شده در حوزه اکتشاف هیدروکربن در سال‌های 1384 تا 1387، معادل 8/6 میلیارد بشکه بوده است؛ یعنی متوسط اکتشاف در این مدت 7/1 میلیارد بشکه بوده است که نزدیک به 10 درصد این رقم در سال‌های 83-1376 است.

در سال‌های 1384 تا 1387 فقط 8/0 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی اکتشاف شده که میانگین سالانه‌ای معادل 2/0 تریلیون مترمکعب را نشان می‌دهد این رقم در سال‌های 76 تا 83 معادل 42/0 تریلیون مترمکعب بوده است.

این وضعیت نامساعد در عریان‌ترین شکل خود را در عسلویه و پارس جنوبی نشان می‌دهد. به گفته برخی پیمانکاران وزارت نفت، بودجه سال‌جاری منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی به یک میلیارد دلار کاهش یافته و نسبت به رقم 4 میلیارد دلار سال گذشته 75 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که برخی از مسوولان منطقه ویژه پارس جنوبی بودجه و اعتبارات سال جاری این منطقه را 5/1 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کنند که بر این اساس بودجه منطقه پارس جنوبی نسبت به سال گذشته 62 درصد کاهش خواهد داشت.

میزان سرمایه‌گذاری سال‌جاری 10 میلیارد دلار اعلام شده بود و باید حداقل حدود 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی انجام می‌شد، اما کاهش بهای نفت به سطح 50 تا 60 دلار، تحقق بودجه اختصاص یافته در سال گذشته به پارس جنوبی را با کاهش مواجه کرده و تا سطح 5/1 میلیارد دلار کاهش داد. این در حالی است که کشور قطر، شریک ایران در پارس جنوبی، با اختصاص مبلغ 70 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی طی 3 سال آینده، میزان سرمایه‌گذاری سالانه خود نسبت به ایران را در این میدان به بیش از 15 برابر رسانده است. همچنین طرح توسعه عسلویه که در دولت خاتمی شروع شد و آن زمان،60 هزار نفر کارگر داشت امروز کمتر از 10 هزار نفر کارگر دارد چرا که از سال 84 به بعد، مشکلات ناشی از خروج پیمانکاران خارجی و کمبود منابع مالی شروع به خودنمایی کرد.


4- فضای نامساعد کسب و کار در کشور


آسانی شروع کسب و کار، آسانی دریافت مجوز، آسانی ثبت دارایی‌ها، آسان بودن اخذ اعتبار، آسان بودن پرداخت مالیات، حمایت از سرمایه‌گذاران، آسان بودن تجارت با خارج، صدور حکم در نظام قضایی و تمام شدن کسب و کار از جمله عوامل موثر در رتبه‌بندی کشورها در زمینه فضای کسب و کار در صحنه بین‌المللی است که به عنوان راهنمایی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور است. آمار نشان می‌دهد که رتبه ایران در چند سال گذشته در زمینه کسب و کار تنزل یافته است، به طوری که رتبه ایران در سال 2008 در میان 178 کشور جهان 135 بوده است و این در حالی است که در سال 2007، این رتبه 119 بوده است.

براساس آمار جهانی، در حالی که در سال 2007، ایران در زمینه سهولت تجارت با خارج در میان 178 کشور، رتبه 87 را داشت، رتبه ایران در سال 2008 به 135 تنزل یافت. از نظر آسانی کسب و کار، ایران رتبه 64 خود در سال 2007 را از دست داده و به رتبه 77 در سال 2008 سقوط کرد. همچنین درجه ریسک ایران در میان 150 کشور جهان، حائز رتبه 141 شد.


براساس گزارش بانک جهانی، در فاصله آوریل 2007 تا ژوئن 2008، حدود 239 اصلاح برای تسهیل انجام فعالیت‌های اقتصادی در این انجام شد که سهم ایران از این اصلاحات صفر بود. گزارش یادشده نشان می‌دهد ایران از نظر سهولت کسب و کار در میان 181 کشور جهان، رتبه 142 را به دست آورده بود. ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در میان 19 کشور ارزیابی شده، رتبه 17 را به دست آورد و فقط از عراق جنگ زده و جیبوتی جلوتر بود.

مقایسه شاخص سهولت فضای کسب و کار در سال‌های 1383 (2004) و 1387 (2008) نشان می‌دهد رتبه ایران از 108 به 142 رسید به عبارتی محیط کسب و کار در ایران 34 رتبه در رتبه‌بندی جهانی سقوط کرد.


5- کاهش سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری در کشور


مقایسه نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری در سال‌های اخیر، واقعیات نه‌چندان مطلوبی را به تصویب می‌کشد. در سال 82، عملکرد بودجه عمرانی 5 هزار و 700 میلیارد تومان و عملکرد بودجه جاری 17 هزار و 800 میلیارد تومان بود که بیانگر نسبت 32 درصدی بودجه عمرانی به بودجه جاری بود. در سال 83، عملکرد بودجه عمرانی 7 هزار و 200 میلیارد تومان و عملکرد بودجه جاری 23 هزار میلیارد تومان بود که این نسبت را به 5/31 درصد رساند، اما در سال 84، عملکرد بودجه عمرانی 11 هزار میلیارد تومان و بودجه جاری نزدیک به 42 هزار میلیارد تومان بود که بیانگر نسبت 2/26 درصدی بود.

در سال 87 نیز عملکرد بودجه عمرانی 18 هزار میلیارد تومان و عملکرد بودجه جاری 62 هزار و 800 میلیارد تومان بود که نسبت 3/28 درصدی را نشان می‌دهد؛ این در حالی است که در سال 87، بودجه عمرانی مصوب 26 هزار میلیارد تومان بود که 8 هزار میلیارد تومان از آن کسر و ظاهرا به بودجه جاری دولت منتقل شد.

کاهش بودجه عمرانی به منزله افزایش پروژه‌های نیمه کاره است؛ نامی آشنا برای ایرانیان. افزایش پروژه‌های نیمه‌کار و به فراموشی سپردن بخشی از این پروژه‌ها نیز به منزله تعطیلی کار بسیاری از فعالیت‌هایی است که حیات بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری با آنها مرتبط است. کاهش 31 درصدی بودجه عمرانی در سال 87 و تزریق آن به بودجه جاری، بیانگر توقف 31 درصد از فعالیت‌های عمرانی است که معنایی جز تعطیلی فعالیت بسیاری از شرکت‌ها و بیکاری کارگران آنها ندارد؛ چنانکه نیم‌نگاهی به پروژه‌های توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی و عسلویه بیانگر این واقعیت تلخ است.

طبق اظهارنظرهای رسمی، حدود 400 نوع شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به پروژه‌های عمرانی در کشور است که کند شدن و توقف پروژه‌های عمرانی، بسیاری از این مشاغل را به مخاطره می‌اندازد.


6- ناتوانی در تامین رشد سرمایه‌گذاری مورد نیاز اقتصاد ملی


طی سال‌های گذشته، منابع نظام بانکی که 95 درصد سپرده‌های آن متعلق به مردم است در مسیر پرداخت به اعتبارات و وام‌های ترجیحی، با نرخ‌های دستوری از دسترس شبکه بانکی خارج شد. ریخت و پاش و عدم نظارت بر محل هزینه کرد این وام‌ها سبب شد که حجم مطالبات معوق بانک‌ها از 8 هزار میلیارد تومان در سال 1383 به عدد خیره‌کننده 30 هزار میلیارد تومان در سال 1387 برسد. کاهش قدرت پرداخت وام و اعتبارات از سوی بانک‌ها به فعالیت‌های مولد صنعت و کشاورزی، سبب شده تا بیشتر واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی روبه‌رو شوند.

از سوی دیگر، حساب ذخیره ارزی که یکی از اهداف آن، کمک به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری اعلام شده بود، در سال 84 با موجودی 10 میلیارد دلاری بنا به ادعای مسوولان اجرایی دولت اصلاحات تحویل دولت نهم شد.

جهش حیرت‌انگیز قیمت نفت در بازارهای جهانی که به ادعای کارشناسان می‌توانست موجودی این حساب را به 150 میلیارد دلار هم برساند، نتوانست چاره‌ساز باشد و با وجود آنکه مبالغ تقریبا ناچیزی از حساب ذخیره ارزی در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گرفته، اما برخی اخبار نیمه‌رسمی از خالی شدن این حساب خبر می‌دهد و لذا دومین پشتوانه بخش خصوصی برای دریافت وام و تسهیلات و جبران کمبود نقدینگی نیز توانایی تامین نیازهای ایشان را ندارد.

کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی نیز در اکثر واحدهای تولیدی به بحران و تعدیل‌های کارگری بدل شده است.


7- ترجیح سرمایه‌داری تجاری بر سرمایه‌داری صنعتی


جدال سرمایه‌داری تجاری و صنعتی در ایران به دیروز و امروز بازنمی‌گردد، اما روند سیاست‌گذاری‌های سال‌های اخیر، طرف صنعتی این درگیری را بازنده پیش از مبارزه اعلام کرده بود. صفر کردن تعرفه‌ها و تغییر مدام در میزان آن، واگذاری صنایع دولتی به افرادی خارج از حوزه صنعت که با هدف سوداگری وارد عرصه خصوصی‌سازی صنایع شده بودند، تغییر و تحولات گسترده در مدیریت اقتصادی در سطوح کلان، حضور چهره‌ای جوان و بی‌تجربه در راس مدیریت صنایع کشور، حضور و سلطه برخی شرکت‌های وابسته به دولت یا نهادهای خاص در عرصه‌هایی چون واگذاری صنایع و... از جمله مشکلاتی بود که سرمایه‌داری صنعتی در کشور را درگیرودار مسائل مبتلا به فرسوده‌تر ساخت و از همین رو، این نوع از سرمایه‌داری را که می‌تواند با ایجاد اشتغال، از معضل بیکاری جلوگیری کند، به حاشیه راند.

در کنار تمامی موارد هفت‌گانه بر شمرده شده، بحران اقتصادی جهان و بی‌تدبیری مسوولان اجرایی در مقابله با آثار و عواقب بحران، واحدهای تولیدی در کشور را در وضعیتی قرار داده است که یا لنگان لنگان و با ظرفیت‌های کمتر از 50 درصدی به کار خود ادامه می‌دهند و یا اینکه تعدیل نیرو را به عنوان نخستین علاج برای جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی پذیرفته‌اند.

شاید از بین رفتن مشاغل و افزایش بیکاری را با تمامی این توضیحات بتوان طبیعی دانست.
جدول 1/ پیوست، برخی از علل این بیکاری طبیعی و جدول 2/ برخی از معلول‌های این عارضه طبیعی را به تصویر کشیده است.