بحران مالی در ۴۴۰۰ شرکت ایرانی
بحران مالی در ۴۴۰۰ شرکت ایرانی
 |
دولت ناچار شده تا از طریق بانکها، بازپرداخت بدهی بیشتر از شش هزار شرکت را برای مدت یک سال به تاخیر بیندازد. |
به دلیل گسترش بحران مالی در میان شرکت های ایرانی، دولت این کشور با تعویق باز پرداخت بدهی بیشتر از ۴۴۰۰ شرکت به مدت یک سال موافقت کرده است.
بنابر تصمیم دولت، بازپرداخت حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ( یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) از بدهی این شرکتها برای مدت یک سال به تعویق افتاده است.
گسترش بحران مالی و کمبود نقدینگی باعث شده تا شرکت های ایرانی قادر به بازپرداخت وام هایی نباشند که از بانکها گرفته اند و اکنون دولت ناچار شده تا برای مدت یک سال بازپرداخت اقساط وام را به عقب بیندازد.
پیش از این نیز دولت با استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیر کرد ۲۲۸۰ شرکت موافقت کرده بود و با اضافه شدن شرکت های جدید به این فهرست، تعداد شرکت ها به بیشتر از ۶۶۰۰ شرکت می رسد.
این اقدام در پی آن صورت می گیرد که فضای کسب و کار با دشواری های زیادی در ایران روبه رو شده است و بسیاری از واحدهای تولیدی که از بانک ها وام گرفته اند، اکنون قادر نیستند اقساط وامهای خود را بپردازند.
مقامات دولتی می گویند بحران اقتصادی جهانی، افزایش قیمت نفت و سقوط یک باره آن و محدود شدن پرداخت وام از سوی بانک ها باعث بروز مشکلات مالی شده است.
اما برخی کارشناسان اقتصادی می گویند که یکی از دلایل بروز مشکلات مالی در واحدهای تولیدی، دخالت های زیاد دولت در بخش پولی و بانکی بوده است. تعیین دستوری نرخ سود و تسهیلات تکلیفی به خصوص پرداخت وام به بنگاههای زود بازده باعث شده تا بانک ها نتوانند به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند.
دولت در چهار سال اخیر بارها بانک ها را وادار کرد تا برای پیشبرد برنامه های اقتصادیش، وام هایی را در اختیار بخش های مختلف بگذارند و این بخش ها اکنون قادر به پس دادن اقساط وام ها نیستند.
پیش از این گزارشهایی در زمینه بروز بحران مالی در بخش تولیدی منتشر شده بود اما دولت این گزارشها را نادرست می دانست اما اکنون با گسترش بحران، دولت ناچار شده تا با اذعان به وجود مشکلات، تلاش کند تا راه حلی برای مشکلات فعلی بیابد.
گستردگی بحران مالی
 |
به دلیل ثابت بودن قیمت دلار هم اکنون واردات ارزانتر از تولید داخلی تمام می شود و به همین دلیل تولید داخلی به صرفه نیست. |
گزارشها نشان می دهد که شرکت های بزرگ صنعتی ایران نظیر ایران خودرو، آلومینیوم اراک (ایرالکو)، صدرا و تعدادی دیگری از شرکت های تولیدی با مشکل مالی گسترده ای مواجه شده اند.
انجمن مدیران صنایع ایران نیز که مجموعه گسترده ای از شرکت های تولیدی در آن عضویت دارند به تازگی فهرست ۱۵۰ شرکت بزرگ صنعتی را منتشر کرده که به دلیل بحران مالی به حالت تعطیل در آمده اند.
اما مشکل مختص شرکتهای بزرگ نیست و تصمیم تازه دولت حاکی از گستردگی بحران مالی در بین شرکت های تولیدی کوچک و متوسط است و در مصوبه دولت اشاره شده که این شرکت ها در ۳۰ استان کشور قرار دارند.
گستردگی بحران مالی به حدی است که محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار اقدام جدی دولت و بانک مرکزی برای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی شده است.
به گفته آقای نهاوندیان در شرایط کنونی، اگر اقتصاد نتواند سرعت گردش منابع خود را بالا ببرد و هم بانکها و هم بخش تولید با مشکل مواجه خواهند شد.
پیشنهاداتی به عنوان راه حل از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح شده است که استمهال بازپرداخت اقساط وامها یکی از آنهاست.
یکی از پیشنهادات این است که دولت نرخ ارز را به حالت شناور درآورد و از ثابت نگهداشتن آن خودداری کند. به عقیده برخی به دلیل ثابت بودن قیمت دلار هم اکنون واردات ارزانتر از تولید داخلی تمام می شود و به همین دلیل تولید داخلی به صرفه نیست.
چون شرکتهای تولیدی داخلی به دلیل مشکلات مختلف قادر به کاهش قیمت نیستند، توان رقابت را در مقابل رقیب خارجی نظیر کالاهای چینی به سرعت از دست می دهند و ناچار می شوند تولید را تعطیل کنند.
در چنین شرایطی دولت علاوه بر استمهال بدهی شرکت ها، تصمیم گرفته تا برای حل مشکل واحدهای تولیدی، سه میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی برای "رفع مشکل سرمایه در گردش" در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.
علاوه بر این، بنابر گزارش وزارت صنایع، دولت موافقت کرده است که دو میلیارد دلار نیز از محل حساب ذخیره ارزی که درآمدهای مازاد نفتی در آن نگهداری می شود، در اختیار بخش های تولیدی قرار بگیرد.
پیش از این، بانک مرکزی ایران گزارش داده بود که بانک ها مقادیر هنگفتی وام در اختیار بخش های مختلف قرار داده اند ولی دریافت کنندگان وام پول بانک را پس نمی دهند.
میزان مطالبات بانکها اکنون به بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ میلیارد دلار) رسیده است.
کارشناسان می گویند این حجم مطالبات معوق، فشار سنگینی به منابع بانکی وارد می کند و توانایی بانک ها را برای پرداخت وام محدود خواهد کرد.
در طول سالهای گذشته مطالبات معوق بانک های دولتی همواره در حال افزایش بوده اما در سه سال اخیر تشدید شده است.
بر اساس برخی گزارشها، میزان طلب بانک های دولتی از حدود پنج هزارمیلیارد تومان (معادل پنج میلیارد دلار) در سال ۱۳۸۳ به بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ میلیارد دلار) رسیده است.
هفته گذشته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران با اعلام رقم طلب بانکها گفته بود که "این رقم سنگینی است و می تواند به شدت به تولید صدمه بزند."
به گفته آقای بهمنی، پروسه وصول مطالبات معوق تا دو سال رسیده و باید به کمک مسئولان این زمان کاهش یابد.
|
|
|
|
|
|
|
|