اجرای حکم اعدام نوجوان ایرانی متوقف شد
اجرای حکم اعدام نوجوان ایرانی متوقف شد
 |
بهنود شجاعی به جرم ارتکاب قتل در نوجوانی به اعدام محکوم شده است |
اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی به جرم ارتکاب قتل در سن نوجوانی متوقف شده است.
روز چهارشنبه، 19 اوت (28 مرداد)، خبرگزاری کار ایران - ایلنا - گزارش کرد که صادق اردشیر لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، در نخستین دستور خود پس از آغاز تصدی این سمت، "اجرای حکم قصاص بهنود شجاعی را متوقف کرد."
قرار بود بهنود شجاعی همراه به شش محکوم دیگر به اعدام صبح روز چهارشنبه در محل زندان اوین اعدام شوند اما هیچیک از این احکام به اجرا در نیامده است.
ایلنا به نقل از محمد مصطفایی، وکیل مدافع آقای شجاعی، گزارش کرده است که "فعالان حقوق مدنی، مادران صلح و برخی دیگر از خیرین قبل از اجرای حکم با خانواده های اولیا دم صحبت کرده و تقاضای رضایت کردیم."
بهنود شجاعی در سال 1384 - چهار سال پیش - و هنگامی که هفده سال سن داشت در یک نزاع شخصی در یکی از پارک های تهران، فردی را به قتل رساند.
در جریان محاکمه، متهم گفت که به منظور مقابله با طرف مقابل که قصد حمله با چاقو را داشت، با یک تکه شیشه شکسته، تنها یک ضربه را به سینه او وارد کرد.
دادستان دادگاه این ادعا را رد کرد و گفت که متهم با ضربات متعدد شیشه شکسته به فرد مقتول حمله کرد و او را از پای درآورد.
 |
| آیا دستور لاریجانی نشانه تغییر در رویکرد قضایی نسبت به اعدام نوجوانان است؟ |
وکیل بهنود شجاعی استدلال کرده بود که موکل او در نهایت مرتکب قتل غیرعمد در جریان درگیری اتفاقی شده و مستوجب قصاص نیست بلکه باید به پرداخت دیه محکوم شود.
با اینهمه، در سال 1386، دیوان عالی کشور حکم اعدام این فرد را تایید و برای اجرا به مسئولان قوه قضائیه ابلاغ کرد اما صدور این رای، فعالیت گسترده گروهی از فعالان حقوق بشر و شخصیت های اجتماعی و فرهنگی را برای لغو حکم به دنبال داشت.
پیش از این هم اجرای حکم اعدام آقای شجاعی یک بار دیگر به تعویق افتاده بود.
در خردادماه سال گذشته و کوتاه مدتی قبل از زمان اجرای حکم، محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، دستور داد تا به منظور کسب رضایت خانواده مقتول، اجرای حکم به اجرا گذاشته نشود اما روز گذشته، و تنها یک روز پس از آغاز دوره ریاست صادق لاریجانی، گزارش شد که مقدمات اعدام بهنود شجاعی در روز چهارشنبه آماده می شود.
رضایت اولیای دم
 |
| به گفته وکیل بهنود شجاعی شرط لغو حکم اعدام پیش از این تحقق یافته است |
گزارش های خبری مشخص نکرده است که آیا دستور آقای لاریجانی به منزله لغو همیشگی حکم اعدام بهنود شجاعی و یا اینکه صرفا به منزله تعویق در اجرای این حکم است و همچنین، معلوم نیست که آیا این دستور به شکلی موردی صادر شده و یا باید آن را نشانه تغییر در رویکرد قوه قضائیه نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام نوجوانان تلقی کرد.
یش از این، محمد مصطفایی، وکیل آقای شجاعی، از تحقق شرط لغو حکم اعدام موکل خود خبر داده و گفته بود که رضایت شفاهی اولیای دم را در حضور شهود به دست آورده اما قضات دادگاه استدلال کردند که رضایت شفاهی هر چند همراه با گواهی شهود باشد، جنبه قانونی ندارد و مانع از جاری شدن حکم نمی شود.
به گفته آقای مصطفایی، براساس ماده 230 قانون آیین دادرسی، رضایت شفاهی اولیای دم با گواهی دو مرد برای لغو مجازات قصاص کفایت می کند.
در مورد دلیل اجرا نشدن احکام سایر محکومان به اعدام در روز چهارشنبه اطلاعی در دست نیست اما آقای مصطفایی گفته است که عباس جدیدی، قهرمان سابق کشتی ایران هم در برابر زندان اوین حضور یافت و توانست با جلب رضایت اولیای دم، اجرای حکم اعدام قاسم نعمتی، یکی دیگر از محکومان را به دست آورد.
مطابق کنوانسیون حقوق کودکان، که ایران نیز به آن پیوسته، مجازات اعدام یا حبس ابد بدون بخشودگی را نمی توان در مورد افرادی که زیر سن هجده سالگی مرتکب جرم شده اند صادر و اجرا کرد.
با اینهمه، دادگاه های جمهوری اسلامی به صدور احکام اعدام برای کودکان ادامه داده و معمولا پس از آنکه این افراد به سن هجده سالگی برسند، این احکام به اجرا گذاشته می شود.
حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر چنین روشی را نه تنها ناقض اصل رعایت حال مجرمان نوجوان می دانند بلکه برخی از آنان، صدور حکم مرگ و نگه داشتن فرد محکوم در زندان تا رسیدن به سن مجاز برای اعدام را عملی غیراخلاقی و غیرانسانی توصیف کرده اند.
درگزارشی که عفو بین الملل، از سازمان های مدافع حقوق بشر، در ماه مه سال جاری انتشار داد آمده است که ایران تنها کشوری در جهان است که همچنان به اعدام مجرمان نوجوان و اجرای برخی مجازات های غیرانسانی مانند سنگسار ادامه می دهد.
در زمان انتشار این گزارش، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل گفت که در مورد اعدام نوجوانانی که زیر سن هجده سالگی مرتکب جرم شده اند، جمهوری اسلامی ایران یک کشور استثنایی است.
براساس همین گزارش، از ابتدای سال ۲۰۰۹ میلادی تا پایان ماه آوریل، عفو بین الملل دست کم ۱۳۹ مورد اعدام را در ایران به ثبت رسانده که دو مورد از آن متهمانی بوده اند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|