دادگاه خیابانی مخالفان و موافقان

دادگاه خیابانی مخالفان و موافقان

برگزاری اولین جلسه دادگاه تعدادی از فعالان سیاسی و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری با واکنش های متفاوتی رو به رو شده است. برخی این دادگاه را نمایشی توصیف کرده و برخی نیز خواستار محاکمه کسانی شده اند که به عقیده آنها، مدیریت وقایع بعد از انتخابات را در دست داشتند.

محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین، اتهام های بازداشت شدگان را نمایشی خوانده و اعترافات مطرح شده را فاقد اعتبار عنوان کرده است.

به عقیده آقای خاتمی این دادگاه مغایر با قانون اساسی است و "آنچه نام دادگاه متهمان حوادث اخیر بر آن نهادند مغایر با قانون اساسی، قوانین عادی و حقوق شهروندی است."

آقای خاتمی درباره اولین جلسه دادگاه گفت: "در این جریان به جای ایراد اتهام جدی به متهمان، به اصل نظام، مردم و بسیاری از شخصیت های موثر و معتبر که بیش از همگان برای اسلام و نظام ملت ایران دلسوزی داشته اند اهانت شد و در واقع تکرار مطالبی بود که به کرات برخلاف موازین قانونی و شرعی از برخی تریبون های خاص ابراز شده بود."

روز شنبه اول اوت (دهم مرداد) اولین جلسه دادگاه نزدیک به 100 نفر از افرادی که در جریان وقایع بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شده بودند، برگزار شد. در این جلسه معاون دادستان تهران در کیفرخواست خود آنها را به تلاش برای سازماندهی و اجرای طرحی برای کودتای مخملی متهم کرد.

محاکمه ماموران متخلف

محسن رضایی می گوید ماموران متخلف باید محاکمه شوند

بعد از اولین جلسه دادگاه محسن رضایی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری، نامه ای برای آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضائیه فرستاد و از وی خواست تا همزمان با برگزاری این دادگاه، دادگاه "متخلفین از قانون و مقررات" را نیز برگزار کند.

آقای رضایی که محسن روح الامینی فرزند مشاور وی در انتخابات ریاست جمهوری در بازداشتگاه جان سپرد، در نامه خود خواستار محاکمه این افراد شده است: "متخلفین از قانون و مقررات که به کوی دانشگاه حمله کردند و یا در خیابانها به مردم معترض حمله ور شدند یا در بازداشتگاه ها، مقررات را زیر پا گذاشته و با متهمین و دستگیرشدگان برخوردهای غیر انسانی و غیر اسلامی داشته اند."

به عقیده آقای رضایی، گروه دیگر که باید محاکمه شوند کسانی هستند که به مردم معترض به نتیجه انتخابات که با آرامش و سکوت در صدد بیان اعتراض خود بودند حمله کردند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری، حتی از این هم فراتر می رود و می گوید که باید آنهایی که "پشت سر متخلفین و همچنین پشت اغتشاشگران" بودند محاکمه شوند.

به گفته آقای رضایی، اگر این افراد محاکمه نشوند "نه تنها عدالت به طور کامل صورت نگرفته بلکه خسارت دیگری به نظام جمهوری اسلامی وارد می شود و اشتباهات زنجیره ای ادامه می یابد و مانع استقرار آرامش در جامعه خواهد شد."

به دنبال محاکمه افراد دیگر

به گفته آقای رسایی باید پدران معنوی افراد دستگیر شده، محاکمه شوند

در مقابل نیز گروهی از طرفداران دولت، بر محاکمه افراد دیگری غیر از افراد بازداشتی تاکید کرده اند. حمید رسایی نماینده تهران معتقد است که این افراد عوامل دست دوم بودند و باید "پدران معنوی" آنها را دستگیر کرد.

آقای رسایی می گوید که "اعترافات افراد بازداشتی، پایه های خیمه اصلاح طلبان را به لرزه انداخت و خانه عنکبوتی آنان را بر هم زد."

به گفته آقای رسایی، "اعترافات راه را برای برخورد با سران اصلی اغتشاشات باز کرد و دیگر بهانه ای برای مماشات و کوتاهی نسبت به سران اصلی اغتشاشات اخیر وجود ندارد."

درخواست هایی از این دست که از طرف خبرگزاری های وابسته و نزدیک به دولت منتشر می شود کم نیست. جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرگزاری رسمی ایران - ایرنا می گوید :"وقتی دانه ریزها اقرار کردند، تکلیف دانه درشت ها روشن می شود."

به گفته این عضو جامعه روحانیت مبارز، "اکنون که دانه ریزها در دادگاه اعتراف کردند باید به سراغ دانه درشت ها و کسانی که دستور برپایی این اغتشاشات را داده بودند رفت."

از نظر مدافعان دولت، چهرهایی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و میرحسین موسوی مدیریت وقایع بعد از انتخابات را در دست داشتند برای همین عمده حملات متوجه این افراد است هر چند در بسیاری از موارد نامی از آنها برده نمی شود.

الیاس نادران نماینده تهران در مجلس نیز بدون نام بردن از کسی می گوید:"آنهایی که در حلقه های مدیریت آشوب نقش داشتند، باید محاکمه شوند و هرچه نقش آنان در این حوادث پررنگ تر بوده، نظام باید در برخورد با آنان جدی تر باشد."

به گفته آقای نادران، "این افراد باید در برابر آنچه مرتکب شده اند نزد افکار عمومی پاسخگو باشند."

درخواست پاسخگویی از رئیس جمهور

آقای مطهری معتقد است که رئیس جمهور باید در باره حوادث بعد از انتخابات پاسخگو باشد

در کنار بحث هایی که بین مخالفان و مدافعان جریان دارد، برخی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اعتراض کرده اند که چرا در زمینه بازداشتگاههای غیرقانونی و نقض حقوق شهروندی واکنش به موقعی نشان نداده است.

علی مطهری از نمایندگان اصولگرای مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که رئیس جمهور باید در خصوص حوادث اخیر پاسخگو باشد.

آقای احمدی نژاد پنج روز پیش در نامه ای به آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی شماری از کسانی شد که به گفته وی "ناآگاهانه" در اعتراضات پس از انتخابات شرکت کرده بودند.

رئیس جمهوری از آقای شاهرودی خواسته بود که دستور دهد "با اعمال حداکثر رافت اسلامی نسبت به آن دسته از شهروندان که ناآگاهانه در این مسیر قرار گرفتند، طعم گوارای محبت دینی و ملی" به آنها چشانده شود.

آقای مطهری با اشاره به این نامه می گوید:"اکنون بعد از گذشت بیش از یک ماه از این حوادث دلخراش، توصیه به رافت اسلامی آنهم در قالب یک نامه، کاملا بی معنا بوده و به نظر می رسد که این حرکت آقای احمدی نژاد یک اقدام سیاسی و تبلیغاتی باشد."

این نماینده مجلس معتقد است که آقای احمدی نژاد رئیس شورای عالی امنیت ملی است و با مسئولیتی که داشته می توانسته "زودتر و به طور غیر مستقیم رفتاری مبتنی بر رافت اسلامی را با دیگران از جمله بازداشت شدگان حوادث اخیر اعمال نماید."