طرح تبدیل سه معاونت رئیس جمهوری به وزارتخانه

طرح تبدیل سه معاونت رئیس جمهوری به وزارتخانه

نمایندگان مجلس فوریت تبدیل معاونت به وزارت را تصویب کرده اند

نمایندگان به تبدیل سه نهاد وابسته به ریاست جمهوری به وزارتخانه رای داده اند.

در جلسه مجلس در روز سه شنبه، 28 ژوئیه (6 مرداد)، یک فوریت طرح پیشنهادی گروهی از نمایندگان برای تبدیل سازمان های تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارت خانه و الحاق سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش به تصویب رسید.

از 213 نماینده حاضر در جلسه، 117 نفر به یک فوریت این طرح رای موافق، پنجاه نفر رای مخالف و هفت نفر رای ممتنتع دادند.

ارائه دهندگان این طرح هدف از تبدیل سه معاونت رئیس جمهوری به وزارت خانه را پاسخگویی وزیران در برابر مجلس عنوان کرده اند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، از ابتدای سال آینده سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، و بنیاد شهید و ایثارگران به وزارت امور ایثارگران تبدیل می شوند.

در جلسه روز پنجشنبه، یکی از نمایندگان موافق فوریت این طرح گفت که آغاز دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و معرفی وزیران برای کسب رای اعتماد مجلس فرصت مناسبی برای تغییر در ساختار تشکیلاتی دولت بوده است.

مدافعان این طرح همچنین گفته اند که تصویب آن باعث کاهش اختیارات رئیس جمهوری نمی شود بلکه مسئولیت های او را کمتر می کند و امکان نظارت دقیقتر بر عملکرد این بخش از مسئولیت های دولت را فراهم می آورد.

به گفته آنان، چنین تغییری باعث خواهد شد تا رئیس جمهوری ملزم نباشد برای پاسخگویی حتی در مورد اقدامات کوچک معاونان خود شخصا در مجلس حضور یابد و به این ترتیب، این طرح باعث حفظ شان او می شود.

از آنجا که معاونان رئیس جمهوری در برابر مجلس مسئول نیستند، خود رئیس جمهوری باید برای پاسخ دادن به سئوالات نمایندگان در مورد مسایل مربوط به حوزه وظایف معاونت ها در برابر مجلس حاضر شود.

مخالفت با ایجاد وزارتخانه جدید

برخی نمایندگان کنار رفتن دو وزیر را باعث از رسمیت افتادن دولت دانسته اند

در مقابل، یکی از نمایندگان مخالف گفته است که این طرح با قانون برنامه چهارم توسعه مغایرت دارد و نماینده دیگری آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی در مورد اختیارات رئیس جمهوری دانسته است.

همچنین، گفته شده است که از آنجا که این تغییر ساختاری به ابتکار دولت صورت نمی گیرد، ممکن است دولت با آن موافق نباشد و در نتیجه، حتی در صورت تصویب، از اجرای دقیق و موثر آن خودداری ورزد.

اصل 124 قانون اساسی به رئیس جمهوری اجازه می دهد تا برای اجرای وظایف قانونی خود معاونانی را تعیین کند و معاون اول او می تواند با موافقت رئیس جمهوری، اداره هیات وزیران و هماهنگی سایر معاونت ها را بر عهده بگیرد.

برخلاف وزرای کابینه، انتصاب معاونان رئیس جمهوری مستلزم کسب رای اعتماد از مجلس نیست و آنان در برابر مجلس هم پاسخگو نیستند.

در خبر دیگری در مورد جلسه روز سه شنبه مجلس، خبرگزاری کار ایران - ایلنا - گزارش کرده است که علی لاریجانی، رئیس مجلس، اخطار حمید رضا کاتوزیان، نماینده تهران، در مورد از اعتبار افتادن دولت در نتیجه تغییرات اخیر در کابینه را وارد ندانسته است.

آقای کاتوزیان با استناد به اصل 136 قانون اساسی از رئیس مجلس خواسته بود رئیس جمهوری را ملزم سازد مجددا برای هیات دولت درخواست رای اعتماد کند.

اصل 136 قانون اساسی مقرر می دارد که در صورت تغییر بیش از نیمی از وزیران، رئیس جمهوری موظف است بار دیگر رای اعتماد مجلس به هیات دولت را به دست آورد.

رئیس مجلس در رد این اخطار قانون اساسی گفته است که در حال حاضر، تنها یک وزیر رسما از سمت خود برکنار شده و استعفای وزیر دیگر به صورت شفاهی بوده و پذیرفته نشده و در نتیجه، تغییر بیش از نیمی از اعضای هیات دولت تحقق نیافته است.